بخشنامه ارزیابی چالشهای فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی مصوب 1402/05/29
بخشنامه ارزیابی چالشهای فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی مشتمل بر 4 بند مصوب 1402/05/29 بانک مرکزی
شناسنامه بخشنامه ارزیابی چالشهای فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی:
شماره ابلاغ: 02/127785
تاریخ ابلاغ: 1402/05/29
مرجع تصویب: بانک مرکزی
تاریخ تصویب: 1402/05/29
ببیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با ضوابط نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری (مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی)
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
متن بخشنامه ارزیابی چالشهای فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی:
به پیوست تصویرنامه شماره 02/82292 مورخ 1402/04/11 اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «ارزیابی چالشهای فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی» برای استحضار ایفاد می گردد. در این رابطه، شایان ذکر میداند:
الف – رویکرد شورای محترم فقهی بانک مرکزی درخصوص سپرده پذیری امتیازی کـه درحال حاضر، بصورت نسبتاً فراگیر درشبکه بانکی کاربرد دارد، تفکیک بین روشهای مجاز و مشروع سپرده پذیری امتیازی از روشهای غیرمجاز و غیرمشروع است.
ب – اعطای تسهیلات قرض الحسنه امتیازی با میانگین گیری، بدین ترتیب کـه پس از سپرده گذاری مشتری و براساس میانگین امتیاز وی، مؤسسه اعتباری بدون شرط قبلی نسبت بپرداخت تسهیلات اقدام مینماید، خلاف شرع تشخیص داده نشد. نکته کلیدی دراین روش آنست کـه مؤسسه اعتباری نباید هیچ نوع تعهد حقوقی برای پرداخت تسهیلات بمشتری بدهد و این موضوع باید بشیوه مناسب (شفاف سازی در متن قرارداد، اطلاع رسانی بر روی تارنمای مؤسسه اعتباری، ارسال پیامک و غیره) باطلاع مشتری رسانده شود.
پ – اعطای تسهیلات قرض الحسنه بدون میانگین گیری و بصورت فوری (معمولاً در یکروز) مشروط بر سپرده گذاری قرض الحسنه، خلاف شرع تشخیص داده شد و متضمن شبهه قرض بشرط قرض (زیاده حکمی) کـه یکی از انواع ربا است، میباشد.
ت – کسر نمودن بخشی از تسهیلات تحت عنوان وثیقه نقدی و باکسر نمودن کارمزد از اصل مبلغ تسهیلات، مجاز نمیباشد. چرا کـه با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، مجاز نمیباشد. چرا کـه با کسر مبلغی از اصل تسهیلات، قرارداد صرفاً در بخش باقیمانده منعقد میگردد و محاسبه سود در بخش کسر شده مجاز نیست.
در پایان، ضمن تأکید بر این کـه اخذ هرگونه سپرده بعنوان وثیقه نقدی بهر عنوان قبل و یا بعداز اعطای تسهیلات توسط بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی (ابلاغی بخشنامه شماره 375517 مورخ1400/12/23) ممنوع میباشد. خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به واحدهای ذیربط بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 96/149153 مورخ 1396/05/16 ابلاغ شده و برحسن اجرای آن نظارت مقتضی بعمل آید. و درصورت وجود هرگونه سؤال و ابهام احتمالی مرتبط با مراتب فوق، موضوع رأساً از اداره بررسیهای بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.
مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی