بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی مصوب 1402/07/30

مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی

مقررات مرجع:

ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند نسبت بـه مؤدیانی کـه قادر بـه پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بـه طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی، بدهی مربوط را حداکثر بـه مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم: تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا بـه درخواست مؤدی با توجه بـه دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و یا در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی بـه تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.

متن بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی:

موضوع: تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده

در اجرای مقررات مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394، ضمن تأکید بر اهمیت وصول نقدی و بـه موقع مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و بـه منظور تکریم مؤدیان محترم مالیاتی و تسهیل و تسریع در فرآیند قطعیت و وصول بدهی مؤدیان، شرایط و نحوه بخشودگی جرائم قابل بخشش و تقسیط بدهی با رعایت مقررات مواد مذکور و سایر مقررات مربوط بـه شرح زیر بـه مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود:

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی

الف ـ بخشودگی جرائم قابل بخشش

۱ ـ تفویض اختیار بخشودگی جرائم برای عملکرد / دوره / سال ۱۳۹۹ و بـه قبل بـه شرح جدول زیر و با رعایت سایر بندهای این بخشنامه(به استثنای بند ۲) می باشد.

عملکرد سال / دوره
	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۷	۱۳۹۶	1395 و قبل آن
حداکثر درصد بخشودگی جرائم	100	95	85	80	75

درصدهای مذکور در این بند در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیرقابل بخشش و آن بخش از جرائمی کـه با بخشودگی آن موافقت نشده است) حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ برگ قطعی می باشد و پس از آن در صورت پرداخت بـه ازای هر ماه دو واحد درصد و در صورت ترتیب پرداخت نیز بـه ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد از درصدهای مذکور کسر می شود تا حداکثر بـه پنجاه (۵۰) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (۴۰%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد.

۲ ـ تفویض اختیار بخشودگی جرائم قابل بخشش برای عملکرد / دوره / سال ۱۴۰۰ و بـه بعد ، در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی (اعم از اصل و جرائم غیر قابل بخشش و آن بخش از جرائمی کـه با بخشودگی آن موافقت نشده است) با رعایت سایر بندهای این بخشنامه (به استثنای بند ۱) حداکثر بـه میزان صد درصد (۱۰۰%) می باشد. درصد مذکور، در مورد مودیانی کـه از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری نموده اند و همچنین نسبت بـه جریمه تاخیر پرداخت بدهی ابرازی، از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات سال / دوره مربوط و در سایر موارد از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص /مطالبه، در صورت پرداخت بـه ازای هر ماه دو واحد درصد و در موارد ترتیب پرداخت بـه ازای هر ماه تا پایان اقساط سه واحد درصد کسر می گردد تا حداکثر بـه پنجاه (۵۰) درصد برای موارد پرداخت و چهل درصد (۴۰%) برای موارد ترتیب پرداخت برسد.

۳) بخشوگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه ۲۷/ ۱۱ /۱۳۸۰ برای سالهای ۱۳۹۴ و قبل از آن و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴ برای سالهای ۱۳۹۵ و بعد از آن، در صورتی کـه مشمول مالیات نبوده و یا نسبت بـه پرداخت یا ترتیب پرداخت کلیه بدهی های قطعی شده سال مربوط اقدام نموده باشد و همچنین جرایم مالیاتی قابل بخشش مربوط بـه مطالبه مالیات بر مبنای رسیدگی بـه تراکنش های بانکی تا صد در صد بـه مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

۴) مفاد این بخشنامه مانع از اعمال بخشودگی جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و جریمه تأخیر موضوع قانون مالیات برارزش افزوده نسبت بـه مهلت های اعلامی و همچنین مشمولین تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم بـه موجب بخشنامه های صادره سازمان نخواهد بود.

۵) بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه (به استثنای بند ۴) شامل مودیانی کـه در اجرای تبصره (۲) ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم از طرف سازمان اعلام جرم و اقامه دعوی نزد مراجع قضایی صورت گرفته است نسبت بـه سال مربوط، جاری نمی باشد. بدیهی است در صورت صدور حکم برائت از سوی مراجع قضایی مفاد این بند جاری نخواهد بود.

۶) در صورتی کـه فارغ از سال تعلق جریمه، دریافت خسارت تأخیر موضوع ماده (۲۴۲) قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۶) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 و ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 برای مؤدیان احراز شده است، مبالغ خسارت مذکور از جرائم قابل بخشش مربوط بـه دوره ها/سال های مالیاتی مورد درخواست، حسب مورد کسر و سپس نسبت بـه بخشودگی جرائم اقدام گردد.

۷) مودیانی کـه در اجرای دستورالعمل قبلی ، مشمول برخورداری از بخشودگی تمام یا قسمتی از جرائم مطابق دستورالعمل مذکور شده اند لیکن نسبت بـه اعمال بخشودگی اقدام نشده است ، برای جرائم مذکور مشمول همان دستورالعمل می باشند.

۸) در راستای قانون استفاده از حداکثر توان تخصصی، تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی ، بخشودگی آن بخش از جرائم دیر پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده پیمانکاران کـه بـه واسطه عدم دریافت از کارفرمایان ایجاد شده است تا میزان صد در صد (۱۰۰%) بـه مدیران کل تفویض می گردد.

۹) بخشودگی جرائم مالیات و عوارض هر سال/ دوره برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف سه میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بـه مدیران کل تفویض می گردد،مودیان استفاده کننده از این بند برای سال یا دوره مربوط مشمول بندهای (۱) و (۲) این بخشنامه نخواهند بود.

۱۰ ـ بخشودگی جرائم موضوع مواد ۵۱، تبصره یک ماده ۵۴ مکرر ، ۱۹۷ ، ۱۹۹ و ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم و بندهای (۱،۲،۳،۴) ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378/02/17 در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی های قطعی شده (فارغ از سال /دوره /منبع) و فارغ از سایر بندهای این دستورالعمل تا صد در صد (۱۰۰%) بـه مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.

۱۱ ـ در مواردی کـه مودی قبل از درخواست بخشودگی جرایم نسبت بـه پرداخت اصل مالیات اقدام نموده باشد، ملاک تصمیم گیری در خصوص کسر واحد درصد از بخشودگی جرایم ، در اجرای بندهای یک و دو این بخشنامه حسب مورد از تاریخ ابلاغ برگ قطعی، انقضای تسلیم اظهارنامه، صدور برگ تشخیص/ مطالبه، تا تاریخ پرداخت کل اصل مالیات می باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با بخشنامه تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی

ب ـ تقسیط بدهی:

۱۲ ـ حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی ، از تاریخ ابلاغ بدهی قطعی سال / دوره مربوط برای مالیاتهای مستقیم بـه مدت سه سال و برای مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده یک سال تعیین می گردد.

۱۲ ـ ۱ ـ بـه ازای سپری شدن هر ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت بدهی سال / دوره مربوط ، یک ماه از مدت تقسیط کاسته می شود تا حداکثر بـه هجده ماه برای مالیاتهای مستقیم و یکسال برای مالیات و عوارض ارزش افزوده با رعایت مقررات ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم برسد.

۲ ـ ۱۲ ـ حداکثر تفویض اختیار زمان تقسیط بدهی برای مالیاتهای ابرازی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم یک سال و مالیات و عوارض ابرازی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده شش ماه تعیین می گردد. این بند صرفا قبل از رسیدگی و قطعیت بدهی سال /دوره مربوط می باشد و پس از قطعیت بدهی مطابق بند ۱ ـ ۱۲ اقدام شود.

۱۳) حداقل معادل پانزده درصد (۱۵%) از اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی کـه بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد هر دوره/سال در هر منبع بـه صورت نقد در زمان تقسیط وصول گردد.

۱۴) برای تقسیط بدهی پس از محاسبه کلیه جرائم تا تاریخ پایان دوره تقسیط و اتخاذ تصمیم در خصوص میزان بخشودگی جرائم قابل بخشش مطابق این بخشنامه ؛ اصل بدهی، جرائم غیر قابل بخشش و جرائمی کـه بخشودگی آن مورد موافقت قرار نمی گیرد بـه صورت توأمان تقسیط شود و مبلغ هر قسط بـه تناسب برای اصل بدهی و جرائم منظور شود. اعمال بخشودگی جرائم موضوع این بخشنامه مشروط بـه پرداخت اقساط در سررسیدهای مقرر می باشد.

۱۵) در کلیه مواردی کـه بنا بـه اختیار حاصل از ماده (۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم، با تقاضای مؤدیان محترم مالیاتی دایر بر تقسیط بدهی موافقت بـه عمل آمده است، در صورتی کـه مودی در سررسید هر یک از اقساط نسبت بـه پرداخت آن اقدام ننماید، اداره امور مالیاتی موظف است با قید فوریت و در راستای مقررات اجرائی وصول مالیات (موضوع فصل نهم باب چهارم قانون مالیات های مستقیم و آئین نامه اجرایی ماده ۲۱۸ این فصل) نسبت بـه وصول کل بدهی مؤدی و جرائم متعلقه از طریق اقدامات اجرایی با رعایت مقررات مربوطه اقدام نماید.

در موارد خاص با تشخیص اداره امور مالیاتی چنانچه مودی ظرف یک ماه از تاریخ سررسید اقساط برگشتی نسبت بـه پرداخت آن اقدام کند ، مشمول این بند نخواهد بود.

۱۶) بـه منظور حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد، اختیار حداکثر زمان تقسیط موضوع ماده (۱۶۷) قانون مالیات های مستقیم در خصوص تقسیط بدهی مالیاتی شرکت های دانش بنیان و فن آور با رعایت مقررات بـه مدیران کل امور مالیاتی مربوط، تفویض می گردد.

بیشتر بخوانید: