1 ـ تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط بـه اخلال در نظام اقتصادی و احتکار عمده، جز در مواردی کـه بـه تشخیص معاون اول قوه قضائیه رسیدگی آنها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسرای صالح است، بر همین اساس، کلیه دادستان ها مکلفند در صورت تشکیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را بـه حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال نمایند.

2 ـ پس از صدور کیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت 24 ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

3 ـ در خصوص پرونده های موضوع این بخشنامه کـه قبلاً جهت رسیدگی بـه دادگاه ارجاع شده است، حداکثر ظرف 48 ساعت، تصویری از کیفرخواست بـه همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

4 ـ روسای کل دادگستری استان ها، حداکثر ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی بـه اینگونه پرونده ها جهت تصدی دادگاه را بـه معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

5 ـ دادستان های مراکز استان شعبی از بازپرسی را بـه عنوان شعب ویژه برای رسیدگی بـه پروندهای موضوع این بخشنامه اختصاص دهند.

6 ـ در صورتی کـه از طریق گران فروشی کلان و یا احتکار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه بـه منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، بر اساس گزارش ضابطین دادستان ها مکلف بـه اقدامات تعقیبی خواهند بود.

7 ـ در خصوص کالای توقیف شده مرتبط با پرونده های موضوع این بخشنامه، بـه شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:

الف ـ در موارد مجاز و ثبت کالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را بـه صورت قانونی تایید نمایند، نسبت بـه رفع توقیف آن اقدام شود.

ب ـ در غیر موارد مذکور در بند الف، طبق ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 و سایر مقررات مرتبط، نسبت بـه کالا تعیین تکلیف شود.

رئیس قوه قضاییه صادق آملی لاریجانی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات جزایی

نظریات مشورتی جرائم و مجازاتها

آرای وحدت رویه قضایی جرائم و مجازاتها

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

جرائم علیه اموال و مالکیت در نظریات مشورتی

تگ ها:

مقررات بخشنامه اخلال در نظام اقتصادی