بخشنامه مستندسازی و ثبت املاک دولتی دارای اسناد عادی مصوب 1404/05/26

بخشنامه مستندسازی و ثبت املاک دولتی دارای اسناد عادیمستند به تبصره (8) ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 1403 مصوب 1404/05/26 خزانه داری کل کشور 

شناسنامه بخشنامه مستندسازی و ثبت املاک دولتی دارای اسناد عادی:

شماره روزنامه رسمی: 
تاریخ روزنامه رسمی: 
شماره ابلاغ: 51/85879
تاریخ ابلاغ: 1404/05/26
مرجع تصویب: خزانه داری کل کشور
تاریخ تصویب: 1404/05/26

بیشتر بخوانید:
+  مقررات الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
+  مقررات اموال و املاک دولت
+  ثبت اسناد، املاک و اموال در آراء وحدت رویه قضایی
+  اموال دولتی در نظریات مشورتی

مقررات مرجع:

تبصره (8) ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول 1403: کلیه دستگاههای اجرائی و واحدهای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند، حداکثر تا دو سال پس از راه  اندازی سامانه موضوع این ماده ، در خصوص اموال غیرمنقول عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی کـه مطابق قانون متعلق بـه دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و تصدی آن اراضی بر عهده آنان است و هنوز سند رسمی آنها صادر نگردیده است، ادعاها و مدارک مربوط را در سامانه موضوع این ماده ثبت نمایند. عدم ثبت ادعا و مدارک در این سامانه، نافی مالکیت دستگاهها و واحدهای مذکور نیست. مقامات و کارکنان متخلف از حکم این تبصره بـه مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی بـه تخلفات اداری محکوم می  شوند. مفاد این تبصره نسبت بـه سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص موقوفات عام غیرمنقول و دستگاه های زیر نظر ولی فقیه در خصوص اموال غیرمنقول در اختیار آنان از جمله مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، اعراضی، رهاشده، اموال غیرمنقول غائبین مفقودالاثر، اموال غیرمنقول حاصل از تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل (۴۹) قانون اساسی جاری است.
آیین نامه اجرائی این تبصره ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون بـه پیشنهاد وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

متن بخشنامه مستندسازی و ثبت املاک دولتی دارای اسناد عادی:

با توجه به تکالیف مقرر در تبصره (8) ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آیین نامه آن و بندهای 3 و 4 مصوبات چهل و دومین جلسه شورای راهبری قانون مورد اشاره (موضوع نامه شماره 9000/8627/1000 مورخ 1404/3/21 حوزه معاون اول محترم قوه قضائیه) و تکالیف مقرر در بند (الف) ماده 16 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و ماده 21 قانون جهش تولید مسکن برای حفظ حقوق دولت و جلوگیری از ثبت ادعا از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی و سپس طرح دعاوی نسبت به املاک مذکور، مقتضی است:

1 – در خصوص اموال غیرمنقول دولتی (اموال غیرمنقول متعلق به دولت که برای بهره برداری در اختیار دستگاه های اجرایی می باشد)، دستگاه مکلف است با قید فوریت نسبت به بارگذاری هر گونه سند عادی مربوط به هر ملک از قبیل قولنامه، مبایعنامه، هبه نامه و صلح نامه غیررسمی، صورتجلسه یا صورتمجلس تحویل و تحول، قرارداد واگذاری از طرف نهادها یا شوراهای محلی (بخش غیردولتی)، خیرین و عموم مردم به دولت یا دستگاه اجرایی، درخواست مستندسازی املاک فاقد سند را به همراه مدارک لازم در سامانه سادا نوین ثبت و مراتب را با قید فوریت از طریق اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان محل وقوع ملک پیگیری نماید.

2 - اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، پس از ثبت ملک توسط دستگاه، می بایست ضمن بازدید میدانی و بارگذاری گزارش بازدید در سامانه سادا نوین، موضوع را در کارگروه استانی«رسیدگی به املاک فاقد سند مالکیت» که با مسؤلیت مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و با عضویت مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و مدیر کل / رییس دستگاه متقاضی تشکیل می گردد؛ مطرح و پس از بررسی در صورت موافقت کارگروه استانی با مستندسازی ملک به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با قید نام دستگاه بهره بردار، مراتب صورتجلسه و ضمائم را برای ادامه فرآیند مستندسازی مطابق روال عادی در سامانه سادانوین بارگذاری و به اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت ارجاع نموده و دستگاه متقاضی مکلف به پیگیری موضوع تا صدور گواهی بهره برداری و صدور سند مالکیت توسط ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است.

3 – در صورت عدم رفع مشکلات و موانع در کارگروه استانی «رسیدگی به املاک فاقد سند مالکیت »، اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان، ضمن تنظیم صورتجلسه و تصریح موانع و چالش ها مراتب را برای طرح در کارگروه مرکزی «رسیدگی به املاک فاقد سند مالکیت»، در اجرای آیین نامه تبصره (8) ماده 10 قانون صدر الاشاره و تصمیمات شورای راهبری مذکور به اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت ارجاع می نماید. کارگروه مرکزی پس از رسیدگی، در صورتی که با ادامه روند مستندسازی و صدور سند رسمی موافقت نماید، اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت گواهی بهره بردار را مطابق تصمیم کارگروه و مستندات پرونده از جمله نقشه رقومی صادر می نماید و در خصوص مواردی که امکان مستندسازی آن به شرح فوق وجود ندارد، موضوع را به صورت برخط به سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارجاع می دهد تا دستگاه مطابق قوانین و مقررات مربوطه پیگیری و اقدامات لازم قانونی را بعمل آورد.

4 – اموال غیرمنقول دولتی که دارای صورتجلسه یا قرارداد واگذاری از دستگاه های متولی (همانند سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و ...) می باشد یا دارای صلح نامه، هبه نامه، اقرارنامه، وصیت نامه و سایر اسناد که در دفترخانه اسناد رسمی تهیه شده یا املاکی که برای آن اظهارنامه ثبتی توسط اشخاص به ادارات ثبت اسناد و املاک ارائه نشده است، مطابق روال عادی با صدور گواهی بهره بردار مستندسازی می شود و مشمول ثبت ادعا در سامانه ثبت نمی باشد.
ضمناً ثبت ادعا توسط دستگاه اجرایی نسبت به سایر املاک فاقد سند (عمومی، تملیکی و انفال) می بایست علاوه بر ثبت در سادا، همزمان در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رأساً توسط دستگاه ذیربط انجام شود.

بدیهی است مسؤلیت عدم رعایت این بخشنامه و سهل انگاری در مستندسازی املاک دولتی تضییع حقوق دولت توسط دستگاه های اجرایی و ادعا از سوی اشخاص غیردولتی متوجه بالاترین مقام اجرایی آن دستگاه خواهد بود. در این راستا لازم است نماینده مطلع و تام الاختیار آن دستگاه در سطح مدیر کل را برای شرکت در جلسات کارگروه رسیدگی به پرونده های فاقد سند مالکیت به منظور بررسی موانع و چالش های صدور سند مالکیت املاک دارای سند عادی در استان به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و در مرکز به خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت) معرفی نمایند.
خزانه دار کل کشور