بخشنامه نحوه اجرای محکومیت مالی دستگاه اجرایی و نیروهای مسلح 1398/09/10

بخشنامه نحوه اجرای محکومیت های مالی دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح مستند به ماده 15 و بند 6 ماده 24 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، مصوب 1398/09/10رئیس قوه قضاییه

شناسنامه بخشنامه نحوه اجرای محکومیت مالی دستگاه اجرایی و نیروهای مسلح:

شماره روزنامه رسمی: 21762

تاریخ روزنامه رسمی: 1398/09/11

مرجع تصویب: رئیس قوه قضاییه

تاریخ تصویب: 1398/09/10

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

دستورالعمل نظارت بر زندانیان دارای محکومیت مالی مصوب 1398/11/01

نظریات مشورتی مرتبط با اجرای محکومیت های مالی

آرای وحدت رویه قضایی با موضوع اجرای محکومیتهای مالی

مقررات مرجع:

ماده 15 قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/04

محکوم بـه احکام صادره در اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و غیر منقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت های قانونی مقرر، از محل حساب مربوط بـه اعتبار پرداخت بدهی های معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف 5 – 111100 قانون بودجه قابل برداشت می باشد. در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور، ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت چهل و پنج روز پس از ابلاغ نسبت بـه معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام کند. تبصره – پس از انقضای مهلت فوق مرجع قضایی می تواند نسبت بـه توقیف و برداشت محکوم بـه از محل سایر حساب های محکوم علیه اصلی اقدام نماید.

بند ج ماده ٢۴ قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/04

موافقت نامه هایی کـه برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می شوند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه های طرح شوند. موارد استثناء کـه منجر بـه تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه ها می شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.

متن بخشنامه بخشنامه نحوه اجرای محکومیت مالی دستگاه اجرایی و نیروهای مسلح:

بر اساس ماده ١۵ و بند ج ماده ٢۴ قانون الحاق برخی مواد بـه قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393/12/04،

اولاً، قانونگذار مقرراتی راجع بـه نحوه اجرای محکومیت های مالی مربوط بـه دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح وضع نموده است کـه رعایت آن در مقام اجرای محکومیت های مالی نهادهای مذکور الزامی می باشد.

ثانیاً، در دعاوی مطروحه بـه طرفیت نیروهای مسلح کـه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح صرفاً برابر بند یک ماده ۴ قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مصوب 1368، در اجرای وظایف خود از حقوق نیروهای مسلح و سازمان های وابسته بـه آنھا در مراجع قضایی دفاع می کند و وزارتخانه مذکور طرف دعوا نبوده است، صدور اجراییه و توقیف و برداشت از حساب های آن وزارت فاقد وجاھت قانونی می باشد. بلکه برابر ماده ١۵ قانون صدرالذکر، محکوم بـه باید از محل ردیف مربوط بـه پرداخت بدھی های معوق نیروهای مسلح و در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور از طریق ستاد کل نیروهای مسلح تأمین گردد.

لذا مقتضی است دادگاھ ھا و دوائر اجرای احکام در صدور اجرائیه و اقدامات اجرایی، موارد مذکور و ضوابط و مقررات قانونی را با دقت و حساسیت مورد لحاظ و توجه قرار داده تا اقدامی بر خلاف قانون انجام نگیرد.

رئیس قوه قضاییه- سید ابراھیم رئیسی