ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قانون شهرداری: ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه ها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند کـه قبلاً بـه تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای کـه مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط بـه خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتباً بـه مالک ابلاغ شود.

بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را بـه دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب های مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده ۵، بـه موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید.

کمیسیون ماده ۵ حداکثر ظرف دو ماه باید بـه دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، بـه موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.

تبصره ۱ ـ الحاق ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ ـ رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصاب ها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداری ها الزامی است:

ـ مواد ۱۴ و ۱۵ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶

ـ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن بـه شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱

ـ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن

ـ قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ـ اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۳و اصلاحات بعدی آن

ـ ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

تبصره ۲ ـ الحاق ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ ـ در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.

ماده ۱۱ قانون زمین شهری اصلاح ۱۳۹۰/۰۳/۳۱ : وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آئین نامه اجرائی نسبت بـه آماده‌ سازی یا عمران و واگذاری‌ زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.

تبصره ۱ ـ اصلاح۱۳۹۰/۰۳/۳۱ ـ تطبیق نقشه‌ های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «‌موضوع ماده ۱۰۱ قانون ‌شهرداری ها» بـه عهده وزارت راه و شهرسازی است.

متن بخشنامه نحوه تفکیک و افراز اراضی و املاک دولتی مصوب 1402/08/16

برای افراز یا تفکیک اراضی و املاک دولتی در اختیار دستگاه های اجرایی در راستای بهره وری مناسب و ایجاد ارزش افزایی بـه منظور تبدیل بـه احسن یا فروش این املاک رعایت مفاد قوانین و مقررات ذیل الزامی است:

بـه موجب ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قانون شهرداری مصوب 1390 ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلاً بـه تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد و شهرداری از نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود ارایه نموده، بدواً معابر و قدرالسهم خود را کسر و آن را تأیید نماید، در راستای تبصره 1 ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نیز برای رعایت حد نصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و رعایت قوانین و مقررات از جمله قوانین مندرج در تبصره یادشده، بـه لزوم تأیید نقشه های تفکیکی توسط شهرداری ها اشاره شده است. همچنین مفاد تبصره (۳) ماده ۱۰۱ همان قانون در مورد اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع (دارای سند شش دانگ) که شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف ۲۵٪ از اراضی و برای تفکیک و افراز آن تا ۲۵٪ از باقیمانده اراضی را دریافت می کنند و مطابق تبصره 4 همان ماده اراضی حاصل از تبصره 3 متعلق بـه شهرداری محسوب می شود و در قبال آن هیچ وجهی بـه صاحب ملک پرداخت نمی گردد.

بیشتر بخوانید:

مقررات مرتبط با بخشنامه نحوه تفکیک و افراز اراضی و املاک دولتی (مقررات اموال و املاک دولت)

مجموعه مقررات شهرداری ها

موضوعات شهرداری در نظریات مشورتی

موضوعات شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری

موضوعات شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی

لیکن تبصره (۲) ماده ۱۰۱ قانون اشعاری مقرر نموده در مورد اراضی دولتی، می بایستی مطابق تبصره 1 ماده ۱۱ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام شود. بنابر تبصره 1 ماده ۱۱ اشعاری (اصلاحی مورخ ۱۳۹۰/۳/۳۱)، تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفصیلی و هادی و تصویب آن «موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها» برعهده وزارت راه و شهرسازی است. در صورتی که بخشی از اراضی دولتی در عملیات تفکیک در شوارع و معابر عمومی قرار گیرد، انتقال مالکیت اراضی مذکور بـه شهرداری ها منوط بـه واگذاری اراضی معوض یا پرداخت بهای آن بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی می باشد.

ضمناً مقتضی است در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مستندسازی اموال غیر منقول دولتی در مواردی که نیاز بـه تفکیک اراضی می باشد دستگاه هایی که املاک دولتی در اختیار دارند بدواً با هماهنگی ادارات ثبت اسناد و املاک مشروح گزارش ثبتی مبنی بر مشخصات و حدود اراضی و آخرین وضعیت مالکیت دولت و وضعیت بهره برداری، نقشه رقومی ثبتی و نقشه طرح تفصیلی شهر بـه نحوی که محدوده متعلق بـه دولت بر روی آن مشخص و پیاده سازی شده باشد، را بـه خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی های) دولت اعلام نمایند تا اقدامات لازم انجام شود.

با عنایت بـه مراتب فوق دستگاه های اجرایی که اراضی و املاک دولتی را برای بهره برداری در اختیار دارند، برای افراز و تفکیک املاک دولت می بایست در چارچوب قوانین و مقررات یادشده اقدام نمایند.

رسید رحمت ا... ـ اکرمی خزانه دار کل کشور

تگ ها:

مقررات بخشنامه افراز و تفکیک اموال دولتی