- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل
مشخصات انتشار مقاله بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل:
مجله آموزه های فقه مدنی / دوره 10، شماره 17 - شماره پیاپی 17 / شهریور 1397 / صفحه 117-146
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان:
صدیقه سادات فقیه / دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور
حسین ناصری مقدم / دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
اصغر ابوالحسنی / دانشیار دانشگاه پیام نور
چکیده مقاله بررسی انقلاب عقد مضاربه به عقد قرض ربوی در صورت اشتراط ضمان عامل:
شرط ضمان امین از جنجالی ترین مباحث علمی در هر سه عرصۀ فقهی، حقوقی و اقتصادی، و کاربردی ترین شرط ضمن عقد در حوزۀ قراردادهای مشارکت بانکی و پروژه های سرمایه گذاری عصر حاضر است. شدت تفاوت فتاوای صادره در خصوص شرط مذکور، از صحت و حلیت که نظر اقلیت فقهاست تا حکم به باطل و مبطل بودن و حرمت آن که نظر مشهور ایشان است و نیز نزدیکی مرز قراردادهای امانیِ مشروط به شرط مذکور، به دلیل انقلاب ماهیت به بزرگ ترین خط قرمز اقتصادی جهان اسلام یعنی عنصر ربا، بازبینی و تدقیق در مبانی صدور احکام و قوانین متعارض در این خصوص را ضروری می سازد. قوّت ادلۀ بطلان شرط ضمان عامل، امکان توجیه پذیری فقهی و حقوقی آن را به حداقل ممکن رسانده و لزوم توجه طراحان الگوهای سرمایه گذاری اقتصادی را به پاسداشت مبانی اقتصاد اسلامی در راستای مصونیت از لغزش در ورطۀ اقتصاد ربوی، بیش از پیش آشکار می سازد. این مهم در زمینۀ عقود مشارکتی و امانی، جز با اجرای لوازمِ مشارکت واقعی طرفین از جمله توزیع منصفانۀ ریسک و بازده بین سرمایه گذار و سرمایه پذیر و به عبارتی عدم امکان اشتراط ضمان علیه عامل، امکان پذیر نخواهد بود.
کلیدواژه ها:
شرط ضمان امین
عقد مضاربه
شرط نتیجه
شرط فعل
شرط نامقدور
انقلاب عقد
حیل الربا