- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
بررسی تعدیل وجه التزام در فقه و حقوق موضوعه
مشخصات انتشار مقاله بررسی تعدیل وجه التزام در فقه و حقوق موضوعه:
مجله مجله حقوق پزشکی / جلد ۱۵ - ویژه نامه نوآوری حقوقی / جلد ۱۵ - ویژه نامه نوآوری حقوقی صفحات ۷۱۲-۷۰۱
نویسندگان:
حمید سهرابی / دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
اصغر عربیان / گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
نجاد علی الماسی / گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده مقاله بررسی تعدیل وجه التزام در فقه و حقوق موضوعه:
زمینه و هدف: جهانی شدن، افزایش شهرنشینی، رشد و گسترش مبادلات اقتصادی و بازرگانی، قراردادها را با موقعیت های خاصی رو به رو نموده است. از این رو مقاله حاضر درصدد بررسی تعدیل وجه التزام در فقه و حقوق موضوعه است.
مواد و روش ها: مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این پژوهش، روش تحقیق تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، تحلیل اسنادی - حقوقی می باشد.
یافته ها: در ایران، بر اساس ماده 230 ق.م ضمن اینکه رویه قضایی واحدی وجود ندارد، بر عدم امکان تعدیل وجه التزام تأکید شده است. از طرفی در صورت گزاف بودن چنین وجه التزامی، این شرط با قواعد فقهی منجمله؛ عدل و انصاف، منع اکل مال به باطل و لاحرج سازگاری ندارد. پیشنهاد این است که تا زمان اصلاح ماده قانونی مذکور، این ایراد با صدور رای وحدت رویه ای از سوی دیوان عالی کشور برطرف شود.
ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله حاضر، اصول اخلاقی، از جمله توجه به شیوه نامه ارجاع دهی علمی و اخلاقی مد نظر قرار گرفته است.
نتیجه گیری: فقدان یک چارچوب حقوقی قراردادی و عدم تبیین حقوقی مناسب از نظریه امور غیر قابل پیش بینی دو چالش اساسی در قوانین ایران در ارتباط با تعدیل وجه التزام هستند. توجه به لزوم احترام به اصل آزادی قراردادها از یکسو و جلوگیری از تضییع حقوق طرف ضعیف قرارداد و شرایط حاکم بر زمان انعقاد قرارداد با تأکید بر احراز اراده باطنی طرفین قرارداد امری لازم است.
واژه های کلیدی:
تعدیل وجه التزام
رویه قضایی
فقه، حقوق