
- خانه
-
مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
-
مقالات علمی
- حقوق خصوصی در مقالات علمی
- حقوق کیفری در مقالات علمی
- حقوق تجارت و اقتصاد در مقالات علمی
- حقوق تولید و صنعت در مقالات علمی
- حقوق مالیات در مقالات علمی
- حقوق بودجه و برنامه در مقالات علمی
- حقوق بانک و بورس و بیمه در مقالات
- حقوق شهرداری و شهر در مقالات علمی
- حقوق اراضی و املاک در مقالات علمی
- حقوق کار و استخدام در مقالات علمی
- حقوق اساسی و قوای سه گانه در مقالات علمی
- حقوق ثبت در مقالات علمی
- حقوق حمایتی در مقالات علمی
- حقوق بهداشت و درمان در مقالات علمی
- حقوق نظامی، امنیتی در مقالات علمی
- حقوق آموزش و پژوهش در مقالات علمی
- حقوق منابع طبیعی و محیط زیست در مقالات علمی
- حقوق فرهنگ و رسانه در مقالات علمی
- حقوق بین الملل در مقالات علمی
- پرکاربرد
- دانستنی
- صفحات
- ورود
بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی (مسئولیت سرپرست)
مشخصات انتشار مقاله بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی (مسئولیت سرپرست):
مجله آموزه های حقوق کیفری / دوره 3، شماره 20 - شماره پیاپی 20 / تیر 1385 / صفحه 3-22
نویسنده:
امیر حسین آبادی / استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله بررسی و تحلیل ماده 7 قانون مسئولیت مدنی (مسئولیت سرپرست):
سرپرست ممکن است به موجب قانون یا بر حسب قرارداد، تکلیف به نگهداری یا مواظبت از مجنون یا صغیر را بر عهده داشته باشد. هر کدام از سرپرستان، اعم از قانونی مانند پدر و مادر یا قراردادی مانند بیمارستان یا مهد کودک، در صورتی که در نگهداری صغیر یا مجنون کوتاهی کنند، مسئول جبران خسارات وارده از طرف آنها خواهند بود. اینکه اگر فرزند نامشروع (ولد زنا) مرتکب ورود خسارت به دیگران شود، پدر یا مادر عرفی او مسئول جبران زیان هستند یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد.
در حقوق فرانسه به موجب قانونی که در سال 2001 م. به تصویب قوّه مقنّنه رسید، فرزند نامشروع از تمامی حقوقی که فرزند مشروع برخوردار است، بهره مند می گردد، فقط از لحاظ وراثت برای فرزند نامشروع محدودیتهایی وجود دارد؛ بنابراین، چنانچه طفل نامشروع، خسارتی به دیگران بزند، پدر و مادر طبیعی (عرفی) او متضامناً مسئول جبران زیان می باشند.
در حقوق ایران، طبق مادّه 1167 قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی شود، لکن به موجب رأی وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/04/03 هیئت عمومی دیوان عالی کشور، زانی را پدر عرفی طفل تلقّی کرد؛ در نتیجه، کلّیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده او می باشد؛ بنابراین، اگر پدر عرفی که سرپرست قانونی طفل به شمار می رود، در نگهداری او تقصیر کند و طفل خسارتی به دیگران بزند، پدر عرفی (زانی) طبق مادّه 7 قانون مسئولیت مدنی عهده دار جبران زیان خواهد بود.
اگر سرپرست استطاعت جبران خسارت را نداشته باشد، زیان از مال مجنون یا صغیر جبران می شود. اینکه آیا صغیر یا مجنون اصالتاً زیان را جبران می کنند یا به جانشینی از سرپرست، زیان از مال او جبران می شود، اختلاف عقیده وجود دارد؛ به نظر می رسد صغیر یا مجنون بتواند پس از جبران خسارت، در صورت ملائت به سرپرست مراجعه کند./