تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص

مشخصات مقاله انتشار تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص:

مجله تحقیقات حقوقی بین المللی / دوره 12، شماره 46 / دی 1398 / صفحه 239-256

نویسندگان:

علی جان سکندری / دانشجوی دکتری رشته فقه؛ حقوق و اندیشه های امام خمینی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

حسین احمری / دانشیار دانشکده الهیات، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)

مصطفی رجایی پور / استادیار واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران

لینک فایل مقاله

چکیده مقاله تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص:

تهاتر در اصطلاح فقه به معنی سقوط تعهد به دلیل بدهکار بودن طرفین معامله با یکدیگر است؛ که برخی از صاحبان اندیشه آن را با دو اصطلاح مقاصه و تقاص مترادف قلمداد کرده اند و برخی دیگر میان این سه اصطلاح تفاوت قائل شده اند. این در حالی است که در فقه امامیه تهاتر بیشتر با عنوان تقاص یا مقاصه مطرح شده است؛ اما معنای حقیقی سه اصطلاح مقاصه و تقاص با تهاتر متفاوت است؛ و بایستی در کاربرد این سه اصطلاح تأمل کرد ازاین رو هدف از مطالعه حاضر که به روش کتابخانه ای و اسنادی صورت گرفته بررسی فقهی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص است تا با بررسی این سه مفهوم بتوان تفاوت های آن ها را مشخص نمود. بررسی این موضوع نشان داد که اگرچه سه اصطلاح تهاتر، مقاصه و تقاص شباهت معنایی بسیاری دارند اما هر یک دارای معنی حقیقی متفاوتی بوده و بر اساس همین تفاوت مفهومی بایستی در کاربرد آن ها دقت کرد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که هرچند برخی استفاده از مقاصه و تقاص را به جای تهاتر صحیح دانسته اند اما از شرایط و کارکرد آن ها به نظر می رسد که استفاده از آن ها به جای یکدیگر صحیح نباشد زیرا موضوع تقاص ممکن است دِین کلی یا عین معین باشد درصورتی که تهاتر تنها برای دو دِین انجام می گیرد از طرفی یکی از شرایط اصلی تهاتر یکسان بودن دو دِین است اما این شرط تنها در تهاتر کاربرد دارد از طرفی اصلی ترین شرط مقاصه انکار و خودداری مدیون از پرداخت دِین است.

کلیدواژه ها:

فقه اسلامی

تهاتر

مقاصه

تقاص