تخفیف در عوارض در پرداخت به صورت نقد
تخفیف در عوارض در پرداخت به صورت نقد / رای شماره 191 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ دادنامه: ۶ / ۲ /۱۴۰۱
شماره دادنامه: ۱۹۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۰۱۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا طغیانی خوراسگانی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه ۲۸/۹۶/۲۲۹۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۸ شورای اسلامی شهر اصفهان را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می‌رساند به استناد مفاد قانونی ۱ـ تبصره ۳ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱/۱۰/۲۲، ۲ـ ماده ۵۰، ۱۶، ۳۸، ۵۱، ۵۲، ۱۱۷، ۱۳۳ از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷، ۳ـ ماده ۲۲ و ۲۶ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ (مصوب۱۳۸۴/۸/۱۵)، ۴ـ ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷/۲/۲۵، ۵ ـ ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵، ۶ ـ ماده۸۰، ۹۲، ۹۵ و ۱۰۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فـرهنگی جمهوری اسـلامی ایـران مصـوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴، ۷ـ مـاده ۲۳، ۳۷ و ۷۱ قـانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، ۸ ـ ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و قانون اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۳ (۱۳۵۱/۱۰/۱۸) و همچنین با توجه به مفاد آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص از جمله آراء شماره ۱۲۰ ـ ۱۳۹۶/۲/۱۹، ۲۶ ـ ۱۳۹۶/۱/۱۵ و ۶۲۷ ـ ۱۳۹۶/۷/۴، در خصوص ابطال یک مصوبه از شانزده مصوبه مورد درخواست ابطال اینجانب در کلاسه پرونده ۹۷۰۳۲۶۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره مصوبه ۲۸/۹۶/۲۲۹۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۸ شورای اسلامی شهر اصفهان، رای یا حکمی از طرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر نشده است و طبق دادخواست اینجانب در کلاسه پرونده ۹۷۰۳۲۶۸ ظاهراً به نظر میرسد گویا طبق ماده ۱۰۰ (۵۹۷) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ در رسیدگی و صدور حکم ابطال یکی از ۱۶ مصوبه مورد درخواست ابطال اینجانب به شماره مصوبه ۲۸/۹۶/۲۲۹۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۸ شورای اسلامی شهر اصفهان به صورت غیرقانونی امتناع از رسیدگی یا تاخیر در رسیدگی و صدور حکم صورت گرفته است. مجدداً جلوگیری از اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به موضوع مورد شکایت و درخواست اینجانب مبنی بر ابطال مصوبه ۲۸/۹۶/۲۲۹۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۸ شورای اسلامی شهر اصفهان که مورد درخواست ابطال اینجانب در دادخواست پرونده کلاسه ۹۷۰۳۲۶۸ بوده است را عاجزانه درخواست می‌نمایم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ۲۸/۹۶/۲۲۹۲ ـ ۹۶/۸/۸ (عوارض ارزش افزوده بر تراکم)
شناسه نامه: ۶۳۲۶۴۵۱
نتیجه: تایید مشروط
تایید مشروط: ضمن تصویب پیشنهادی به شهردار اصفهان اجازه داده می‌شود که مفاد این مصوبه در خصوص پرونده‌های دارای بدهی مربوط به عوارض ارزش افزوده بر تراکمهای ساختمانی دارای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ که تاکنون تعیین تکلیف نشده‌اند جاری گردد.
موضوعات: ابلاغ عوارضات شهرداری ـ ارزش افزوده
متن: لایحه شماره ۶۳۱۲/۹۶/س ـ ۹۶/۷/۲۵ حاکی از پیشنهاد اهداء تخفیفات و هدایای پرداختی شهرداری اصفهان در عوارض ارزش افزوده بر تراکمهای ساختمانی به متقاضیان دریافت پروانه در سه دوره ۴۵ روزه از تاریخ ۹۶/۸/۱۶ تا ۹۶/۱۲/۲۸
لایحه شماره ۶۳۱۲/۹۶/س ـ ۹۶/۷/۲۵ حاکی از پیشنهاد اهداء تخفیفات و هدایای پرداختی شهرداری اصفهان در عوارض ارزش افزوده بر تراکمهای ساختمانی به متقاضیان دریافت پروانه در سه دوره زمانی از تاریخ ۹۶/۸/۱۶ تا ۹۶/۱۲/۲۸
متن مصوبه
جناب آقای دکتر قدرت اله نوروزی ـ شهردار محترم اصفهان
موضوع: مصوبه شورای اسلامی
با سلام و احتـرام، لایحه شمـاره ۶۳۱۲/۹۶/س ـ ۹۶/۷/۲۵ حـاکی از پیشنهاد فراهم‌سازی موجبات رونق در ساخت و ساز و ترغیب بیشتر شهروندان در توسعه اقتصاد شهری، با اهداء معادل بخشی از عوارض ارزش افزوده بر تراکم به متقاضیان دریافت پروانه‌های ساختمانی در سه دوره زمانی به شرح ذیل:
۱ـ دوره اول (از تاریخ ۹۶/۸/۱۶ تا ۹۶/۹/۳۰) به مدت ۴۵ روز
۲ـ دوره دوم (از تاریخ ۹۶/۱۰/۱ تا ۹۶/۱۱/۱۵) به مدت ۴۵ روز
۳ـ دوره سوم (از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۶ تا ۹۶/۱۲/۲۸) به مدت ۴۳ روز
تبصره یک: در صورت تمایل متقاضی به پرداخت نقدی به صورت ۱۰۰ درصد عوارض ارزش افزوده و تراکم مازاد بر ۲۰ درصد اهدایی مصوبه قبلی، در دوره اول معادل ۱۵ درصد، در دوره دوم ۱۰ درصد و در دوره سوم اهداء معادل ۵ درصد در نظر گرفته شود.
تبصره دو: در صورت پرداخت غیر ریالی توسط متقاضی به صورت ملک (زمین یا ساختمان) یا کالای مورد نیاز شهرداری (مصالح ساختمانی، میلگرد، سیمان، بتن و امثالهم) که با نرخ‌های رسمی یا بهای کارشناسی مورد اعتماد شهرداری ارزش‌گذاری می‌گردد و تا حداکثر ۵۰ درصد از مبلغ عوارض ارزش افزوده و تراکم در دوره اول اهداء معادل ۵/۷ درصد، در دوره دوم معادل ۵ درصد و در دوره سوم ۵/۲ درصد در نظر گرفته شود.
تبصره ۳: در موارد خاص و با تایید شهردار اصفهان دریافت غیر نقد تا سقف ۶۰ درصد مجاز باشد.
تبصره چهار: جهت پرداخت عوارض ارزش افزوده بر تراکم در بافت فرسوده علاوه بر ۵۰ درصد مصوبه قبلی، ۲۰ درصد دیگر نیز (جمعاً معادل ۷۰ درصد) در نظر گرفته شود.
تبصره پنج: در صورت پرداخت مبالغ فوق توسط متقاضی در مقاطع زمانی اعلامی بابت عوارض ارزش افزوده و تراکم تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۷ جهت تکمیل پرونده و دریافت پروانه مهلت داده شود.
در جلسات کمیسیون امـور اقتصادی، حقوقی و گردشگری، منتهی به جلسه علنـی مـورخ ۹۶/۸/۷ مـورد بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب لایحه پیشنهادی به شهردار اصفهان اجازه داده می‌شود که مفاد این مصوبه در خصوص پرونده‌های دارای بدهی مربوط به عوارض ارزش افزوده بر تراکمهای ساختمانی دارای آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ که تاکنون تعیین تکلیف نشده‌اند جاری گردد.
مراتب بر اساس مفاد مواد ۵ و ۹ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی و بند ۱۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه شماره ۲۸/۹۸/۳۳۹ ـ ۱۳۹۸/۲/۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی است زیرا مستند به ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ که موخر بر تمامی قوانین ومقررات مورد استناد شاکی از جمله تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد: « پرداخت صد در صد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد.» بنابراین حکم مندرج در قانون فوق‌الذکر که با در نظر گرفتن قوانین و مقررات قبلی به تصویب رسیده، نه تنها ممنوعیتی برای شورای اسلامی شهر در اعطاء تخفیف نداشته، بلکه مبتنی بر ایجاد تکلیف برای شوراها در تصویب تخفیف عوارض می‌باشد. به بیان دیگر به موجب قانون اخیرالذکر صلاحیت شورای اسلامی شهر نسبت به وضع مصوبه با موضوع تخفیف عوارض منطبق بر قانون بوده و ایرادی به چنین اختیاری وارد نمی‌باشد. مستحضرند تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده عیناً تکرار تبصره ۳ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض می‌باشد که در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۸۱۹ ـ ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ با استناد به تبصره ۳ ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض، مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص معافیت از پرداخت عوارض را قانونی و صحیح تشخیص نموده است. مطابق رای مزبور تبصره ۳ ماده ۵ قانون فوق‌الذکر موضوع لغو قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض و یا وجوه شهرداری منصرف از مصوبات شورای اسلامی شهر در خصوص مورد است و بدین ترتیب مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در باب معافیت از پرداخت عـوارض ساخت و ساز و نوسازی نسبت به برخـی اماکن مغایرتی با قانون ندارد. لذا ارتباط دادن ممنوعیت مندرج در تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به مصوبات شورای اسلامی شهر فاقد وجاهت قانونی است.
ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می‌دارد: «برقراری هرگونه عوارض سایر وجوه ... که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده باشد...» بنابراین مشخص می‌گردد احکام مندرج در ماده قانونی مذکور از جمله تبصره ۳ آن، صرفاً در خصوص مواردی است که تکلیف آن در قانون مذکور تعیین شده باشد. به بیان بهتر کلیه تبصره‌های ماده ۵۰ محمول بر حکم کلی مندرج در ماده می‌باشد. نتیجه آن که با توجه به تکلیف قانونی شوراهای اسلامی شهر مبنی بر اعطاء تخفیف عوارض مندرج در ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ و تایید شورای نگهبان به تاریخ ۱۳۹۴/۲/۹ و همچنین نظر به صراحت رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات مورد اعتراض منطبق با قوانین و مقررات به تصویب رسیده و شکایت حاضر مستوجب رد است. در خصوص استناد شاکی به قوانین و مقررات خاص اعطاء تخفیف از جمله بند ۴ ماده ۱۰۶ قانون برنامه چهارم توسعه، قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وغیره معروض می‌دارد: همان‌طور که مستحضرید اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند و تعیین تخفیفات ویژه در قوانین خاص به معنی نفی صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع تخفیف عوارض نمی‌باشد. قوانین برنامه توسعه مورد استناد شاکی به دلیل مدت دار بودن صرفاً در طول برنامه قابلیت اجرا و اعمال دارند. لذا در حال حاضر اساساً قابلیت اجرا نداشته و تنها قانون لازم‌الاجرا و معتبر در خصوص موضوع ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور می‌باشد که صراحتاً متضمن تکلیف شوراهای اسلامی شهر جهت وضع تخفیف عوارض است. با لحاظ اینکه قانون برنامه پنجم توسعه به لحاظ انقضاء مدت قابلیت اجرا ندارد بایستی به عرض برساند: استناد نامبرده به ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز دلیل بر غیرقانونی بودن مصوبات مورد اعتراض نمی‌باشد، زیرا مـاده مرقوم صراحتاً ممنوعیت تخفیف را در خصوص مواردی اعلام داشته که تصویب و برقراری آن توسط دولت صورت گرفته باشد. بنابراین احکام مندرج در قانون برنامه پنجم مشمول شهرداریها و مصوبات مورد اعتراض نبوده و استناد صورت گرفته موجبی برای ابطال مصوبات نیست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۲/۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است، ولی با توجه به اینکه برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱: «پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر میرسد»، بنابراین اطلاق مصوبه شماره ۲۸/۹۶/۲۲۹۲ ـ ۱۳۹۶/۸/۸ شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اهداء تخفیفات و هدایای پرداختی شهرداری اصفهان در عوارض ارزش افزوده بر تراکمهای ساختمانی، در حدی که متضمن پیش‌بینی تخفیف برای پرداخت عوارض به صورت غیرنقدی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین