- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری
مشخصات انتشار مقاله تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری:
مجله مجله علمی حقوق خصوصی / دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 1 / بهار و تابستان / اردیبهشت 1394 / صفحه 105-127
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان:
مصطفی بختیاروند / استادیار، گروه حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم، ایران
چکیده مقاله تعارض قوانین در قراردادهای بین المللی مالکیت فکری:
نظر به تنوع و پیچیدگی قراردادهای بین المللی واگذاری یا مجوز بهره برداری، و اصل سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری، تعیین قانون حاکم بر آن ها چندان ساده نیست. قواعد حاکم بر حقوق مالکیت فکری از قواعد حاکم بر موضوع های قراردادی متمایزند، لذا مسئله توصیف در قراردادهای یادشده اهمیتی خاص دارد. آزادی اراده طرفین و اختیار مرجع رسیدگی با محدودیت هایی مانند حقوق رقابت مواجه است که از نظم عمومی داخلی یا بین المللی ناشی می شود. در فرض عدم انتخاب قانون حاکم، آیین نامه رم 1 در اتحادیه اروپایی، پس از بیان قواعد خاص تعیین قانون حاکم بر دسته های مشخصی از قراردادها، معیار اجرای شاخص را پذیرفته است که در برخی قراردادهای مالکیت فکری قابل اعمال نیست. معمولاً، اسناد دیگر قانون کشور واجد نزدیک ترین ارتباط را حاکم می دانند. برای تشخیص چنین کشوری، ضوابطی متفاوت بیان شده که بهترین آن ها مبتنی بر تحلیل مجموعه ای از مؤلفه ها است که در اصول تعارض قوانین ماکس پلانک بیان شده است. با توجه به درحال توسعه بودن ایران و نیاز به واردکردن فناوری، می توان به اعمال قانون کشور منتقل الیه یا مجوزگیرنده نیز اندیشید. قوانین ما در این زمینه حکمی خاص ندارند و قاعده حل تعارض ماده 968 قانون مدنی، با ویژگی های قراردادهای مورد نظر تناسب ندارد.
کلیدواژه ها
اجرای شاخص
حقوق مالکیت فکری
قانون حاکم
قرارداد واگذاری مجوز بهره برداری نزدیک ترین ارتباط