- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
تعلیق قرارداد در فرض تعذر موقت اجرای تعهد
مشخصات انتشار مقاله تعلیق قرارداد در فرض تعذر موقت اجرای تعهد:
مجله فصلنامه تحقیقات حقوقی / دوره 25، شماره 97 - شماره پیاپی 97 / خرداد 1401 / صفحه 95-118
نویسندگان:
محمود کاظمی / دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
چکیده مقاله تعلیق قرارداد در فرض تعذر موقت اجرای تعهد:
در عقود معوض مبادله عوضین در عالم خارج هم جز مقتضای عقد بوده و الزام طرفین به تسلیم موضوع عقد و اجرای تعهدات ناشی از آن از احکام معاوضه (عقد) است؛ به این دلیل هر نوع تعلل در اجرای تعهد قراردادی یا تعذر اجرای آن بعد از عقد در وضعیت عقد مؤثر خواهد بود. در فرضی که در اثر عامل خارجی اجرای یکی از دو تعهد متقابل متعذر می شود، اگر تعذر دائمی باشد، عقد منفسخ شده و اگر موقت باشد، برای متعهدٌله خیار فسخ ایجاد می شود که به خیار تعذر تسلیم موسوم است. اما اگر متعهدله نخواهد عقد را فسخ کند، آیا حق دارد از اجرای تعهد خود امتناع کرده و اجرای قرارداد را معلق نماید. در برخی مقررات از جمله قانون مدنی اصلاحی سال 2016 فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا، حق تعلیق قرارداد در فرض غیرممکن شدن اجرای تعهد طرف دیگر در اثر قوه قاهره، پیش بینی شده است. در قانون مدنی ایران به صراحت این حکم بیان نشده، اما با توجه به برخی مواد قانون مدنی و قوانین دیگر و برمبنای اصول کلی حاکم بر قراردادهای معوض باید چنین حقی را برای متعهدٌله پذیرفت. به علاوه او در مدت تعلیق قرارداد بابت عدم اجرای تعهد یا تأخیر در اجرای آن، مسئول نخواهد بود. تعلیق اجرای قرارداد ممکن است از برخی جهات شبیه حق حبس باشد، اما تأسیسی جدید است که درکنار نهاد سنتی حق حبس پیش بینی شده است. در این مقاله تلاش کرده ایم ضمن بررسی مفهوم و مبانی حق تعلیق قرارداد، وجود آن را در نظام حقوقی ایران اثبات کنیم.
کلیدواژه ها
اصل همبستگی عوضین
تعذر اجرای تعهد
تعلیق قرارداد
حق حبس