تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت

مشخصات انتشار مقاله تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت:

اندیشه‌های حقوق عمومی، سال اول، شماره اول، پیاپی 1، پاییز 1390.

نوع مقاله: ترویجی

نویسندگان:

صفرعلی شریفیان / کارشناس ارشد - دانشگاه آزاد نجف آباد / fakemail_2663@nashriyat.ir

مسعود راعی دهقی / استاد - دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد / masoudraei@yahoo.com

صفحه‌ها: 91- تاریخ دریافت: 1389/03/12 تاریخ پذیرش: 1390/06/28

چکیده مقاله تقصیر در مسئولیت مدنی و عدالت:

از جمله پرسش های اساسی در موضوع مسئولیت مدنی، میزان انطباق آن با عدالت اجتماعی است. تلاش همه قانون گذاران در طول تاریخ این بوده که براساس عدالت قوانین و مقرّرات را وضع کنند. اما آنچه برای تحقق این مسئله در این راستا مشکل زا بوده، فقدان معیاری بدین منظور است. این پرسش مطرح است که با چه ضابطه ای می توان عدالت اجتماعی را در قوانین ناظر به مسئولیت مدنی جاری کرد؟ آیا با تکیه بر عنصر تقصیر یا خطر و یا تضمین حق می توان به عدالت اجتماعی رسید؟ آیا می توان گفت مطلوب ترین راه حل برای تحقق عدالت اجتماعی تکیه بر تقصیر است یا باید به سراغ عوامل دیگری همچون خطر رفت؟ این نوشتار بر آن است تا سهم عنصر تقصیر را در تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مسئولیت مدنی نمایان سازد.

کلمات کلیدی:

تقصیر، سبب، خسارت، مسئولیت مدنی، ضمان، زیان‌دیده.

چکیده و کلیدواژه انگلیسی

مقدمه

پیشرفت فناوری و به تبع آن افزایش خسارت ناشی از زندگی جدید موجب افزایش اهمیت موضوع مسئولیت مدنی در میان موضوع های حقوقی شده که در نتیجه، منجر به پیدایش نظریه های مختلفی در این حوزه شده است. از جمله مهم ترین این نظریه ها، نظریه تقصیر به منظور جبران خسارت است.

نظریه خطر بر آن است که برای تحقق مسئولیت در یک مصداق خاص، کافی است که بین یک فعل خاص و ضرر رابطه برقرار شود، بدون آنکه به احراز تقصیر نیازی باشد. نظریه های دیگری وجود دارد که برای مثال می توان از نظریه تضمین حق نام برد.1

اکنون این پرسش مطرح است که کدام نظریه می تواند مبنای تحقق مسئولیت مدنی به منظور ایجاد عدالت اجتماعی باشد. در ابتدا می توان گفت نظریه تقصیر و ایجاد خطر را نمی توان مبنای منحصر مسئولیت مدنی شمرد؛ زیرا گاهی عدالت ایجاب می کند که کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است. چنان که در روابط بین کارگر و کارفرما هیچ کس نمی تواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیان های ناشی از کار، مناسب تر از کارگر است.

عدالت، راهنمای تعیین مسیر تحقق هدف است. در نتیجه، برای تشخیص تقصیر و تعیین قلمرو آن بسیار مهم است. نیازهای اقتصادی و دگرگونی بافت اجتماعی موجب شده است برخی حقوق دانان این ادعا را مطرح کنند که مفهوم خطا و صواب چهره ای نسبی و قابل انعطاف پیدا کرده است؛ زیرا تمیز خطا و صواب یکی از پیچیده ترین و دشوارترین مسائلی است که تاکنون انسان با آن روبه رو بوده است.2 وجود چنین پیچیدگی ای مانع از اطلاق این مفاهیم است؛ به ویژه در مسئولیت مدنی که این مشکل نمایان تر است؛ زیرا مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از بی مبالاتی اشخاص است و برای تحقق آن در همه، حال وجود سه عنصر ضرر، فعل زیانبار و رابطه سببیت ضرورت دارد. در این میان، رکن سوم، یعنی رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر اهمیت خاصی دارد؛ چون رابطه مزبور از پیچیدگی و ابهامات زیادی برخوردار است که محاکم را در برخورد با دعاوی مسئولیت مدنی دچار مشکل می کند. برای تحقق این رابطه، تلاش برای شناسایی عامل تقصیر مهم ترین راهکار محسوب می شود. افزون بر این، تقصیر یک عنصر معنوی است و شناسایی آن به راحتی امکان پذیر نیست و در نتیجه تحقق عدالت اجتماعی با مشکل مواجه خواهد شد. از این رو، پرداختن به این رکن و تبیین ابهامات آن و سعی در ارائه راه کارهای عملی برای تحقق عدالت اهمیت بسزایی دارد. اگر اسباب متعددی در ایجاد زیان دخالت داشته باشند، تعیین سبب مسئول از میان اسباب مذکور و چگونگی تقسیم مسئولیت بین آنها بسیار دشوار و پیچیده می شود. فقیهان، حقوق دانان، قوانین موضوعه و رویه قضایی نیز در برخورد با این موارد راه حل های گوناگونی ارائه کرده اند وجود راه حل های مختلف به جای اینکه به حل مشکل در محاکم کمک کند، خود مشکل مضاعفی شده است؛ به گونه ای که دادگاه ها در انتخاب معیار و ضابطه برای تحقق عدالت قضایی دچار مشکل می شوند. این مقاله به دنبال آن است که از بین موارد مختلف در حوزه مسئولیت مدنی، تنها به این پرسش جواب دهد که هرگاه علم اجمالی به ایجاد زیان به وسیله یکی از چند سبب محصور وجود داشته باشد ـ بدون اینکه سبب مزبور تفصیلاً معلوم و معین باشد ـ کدام یک از اسباب را بر مبنای تقصیر باید مسئول جبران خسارت زیان دیده به منظور تحقق عدالت اجتماعی شناخت؟

رابطه سببیت

جز در موارد استثنایی غصب و شبه غصب، که برای مسئولیت مدنی نیازی به احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر ایجاد شده وجود ندارد، در موارد دیگر برای مطالبه جبران خسارت باید وجود این رابطه ثابت شود. منظور از رابطه سببیت در مسئولیت مدنی بیان رابطه ای است که بین فعل، عامل زیان و زیان برقرار است؛ به شکلی که اگر آن عمل نبود، زیان نیز اتفاق نمی افتاد. در مواردی که عوامل متعددی در ورود زیان دخالت داشته اند، باید عوامل اصلی را شناخت و همان را به عنوان سبب یا علّت معرفی کرد و همیشه نمی توان عنصر تقصیر را عامل زیان و مسئول دانست؛ زیرا در جایی که مسئولیت بر تقصیر مبتنی نیست، فقط باید رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر ثابت شود؛ ولی اگر عنصر تقصیر را دخالت دهیم، باید هم تقصیر و هم رابطه سببیت بین فعل خوانده و ورود ضرر اثبات شود.

در بسیاری از موارد، وجود تقصیر نیز مشکلی را حل نمی کند. برای نمونه، اگر کسی درب منزل یا اتومبیل خود را قفل نکند و دزدی چیزی را از خانه یا اتومبیل او برباید، بی احتیاطی یا تقصیر مالک که درب خانه یا اتومبیل را قفل نکرده است، نمی تواند مانع مسئولیت دزد شود.

البته باید گفت هدف اصلی در مسئولیت های مدنی، جبران زیان است، نه مجازات شخص مقصر. بنابراین، اگر تقصیر شخصی اثبات شود، اما زیانی از طرف مقصر به دیگران وارد نیاید، هیچ گونه مسئولیتی متوجه او نمی شود. اگرچه از نظر اخلاقی مورد نکوهش و ملامت قرار می گیرد، در مسئولیت کیفری نفس تقصیر مورد مجازات قرار می گیرد و چه بسا در بسیاری از موارد، تخلف شخص نتیجه زیانباری برای دیگران نداشته باشد؛ اما صرف ارتکاب تقصیر، مسئولیتی را که قانون گذار پیش بینی کرده است، به دنبال خواهد داشت.

اثبات رابطه سببیت

اصل سببیت باید به اثبات برسد؛ یعنی هرگاه در سبب بودن فعل شخصی تردید باشد، اصل عدم آن است. بنابراین، به یاری اصل عدم می توان مسئولیت را منتفی دانست، هرچند فرد مرتکب تقصیر شده باشد و به خواهان نیز خسارت وارد شده باشد؛ نه صرف تقصیر برای مقصر ایجاد مسئولیت مدنی می کند و نه مطلق ضرر بدون اثبات عامل آن برای زیان دیده حق مطالبه ایجاد می کند. برای مثال، چنانچه سنگی در معبر عام پرتاب، و به دنبال آن شیشه ای شکسته شده باشد، تا زمانی که برای قاضی محرز نشود که شکستن شیشه ناشی از اصابت سنگ پرتاب شده است، نمی تواند به جبران خسارت حکم دهد. احراز این رابطه در جایی که مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است، بسیار آسان تر از مواردی است که مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته شده است؛ زیرا در فرص نخست، دادرس در بین عوامل متعدد فقط به عوامل مقصر توجه داشته و به دنبال احراز این رابطه بین عوامل مقصر و زیان وارده است؛ در حالی که در جاهایی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر نیست، باید از بین عوامل متعدد و متکثر به دنبال سبب یا اسباب اصلی مؤثر در وقوع ضرر باشد؛ ولی دشواری اصلی در احراز رابطه سببیت جایی است که علم اجمالی به ایجاد ضرر توسط یکی از چند سبب داریم؛ بدون اینکه بتوان آن سبب را از بین اسباب مزبور دقیقاً مشخص کرد.

در موارد مسئولیت ناشی از فعل شخص، باید رابطه سببیت بین فعل خود شخص (خوانده) و ضرر ایجاد شده احراز شود؛ در حالی که در موارد مسئولیت ناشی از فعل غیر، این رابطه باید بین تقصیر شخص ثالثی که مسئولیت اعمال او بر عهده خوانده است و زیان وارده اثبات شود؛ چنانچه کسی که به ظرفیت کارفرمایی برای مطالبه خسارت های ناشی از اعمال زیانبار کارگران تحت امر او اقدام می کند، به اثبات رابطه سببیت بین تقصیر خوانده و زیان وارده به خود نیازی ندارد؛ زیرا در اینجا تقصیر کارفرما مفروض است، بلکه باید این امر را ثابت کند که زیان وارده به او، تقصیر کارگر تحت امر خوانده است.3

استثنائات رابطه سببیت

در مواردی از مسئولیت مدنی، بدون وجود رابطه مذکور نیز می توان به جبران خسارت زیان دیده حکم داد. از این امر به استثنائات رابطه سببیت تعبیر شده است.4 قوانین ما در دو مورد، یعنی غصب و شبه غصب، وجود رابطه سببیت برای تحقق مسئولیت مدنی را ضروری ندانسته است.

غصب

مبحث غصب در قانون مدنی اقتباس از حقوق اسلامی و فقه امامیه و از مصادیق بارز مسئولیت عینی است. در حقوق اسلامی، احکام غصب مبتنی بر روایت نبوی معروف است که: علی الید ما أخذت حتی تودیه.5 در اصطلاح حقوقی، مطابق آنچه در ماده 308 قانون مدنی آمده است، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان، و چون در تمام مواردی که شخصی برخلاف مجوز قانونی بر مال کسی استیلا پیدا می کند نیز تابع احکام غصب قرار گرفته، بنابراین ماده 308 ق. م. چنین گفته است: غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. بر این اساس، برای تحقق غصب دو شرط لازم است؛ اول آنکه استیلا و سلطه فیزیکی برای غاصب حاصل شود و بتواند عملاً عین مغصوبه را متصرف شود؛ دوم آنکه استیلا و وضع ید به نحو نامشروع و غیرحق باشد. پس هرگاه کسی بدون اینکه بر مال غیراستیلا پیدا کند، مالک را از تصرف در آن مال منع کند و یا هر گاه شخص با اذن صریح یا ضمنی مالک بر مال او استیلا یابد، اصولاً غصب تحقق نیافته است.6 به حکم ماده 311 ق. م. چنانچه عین مغصوب تلف یا ناقص شده باشد، غاصب باید مثل یا قیمت آن را بدهد، خواه این تلف مستند به فعل او و خواه در اثر حوادث باشد. بنابراین، مسئولیت غاصب درباره تلف و نقص عینی، یک مسئولیت عینی است که تحت هر شرایطی بر ذمّه او قرار می گیرد و مالک برای مطالبه خسارت از وی، نیازی به اثبات رابطه سببیت بین تلف یا نقص مالش و فعل یا ترک فعل غاصب ندارد.

شبه غصب

شبه غصب عبارت است از: مواردی که فاقد ارکان و شرایط اساسی تحقق غصب هستند، ولی آثار و احکام غصب درباره آنها جاری می شود. قانون مدنی در قسمت اخیر ماده 308 اثبات ید بر مال غیر را در حکم غصب دانسته است. منظور از اثبات ید بر مال غیر این است که شروع به استیلا به اذن مالک، ولی ادامه تصرف به لحاظ مطالبه مالک و انکار یا امتناع متصرف از رد مال، غیرمجاز و نامشروع است.7 قانون گذار در ماده 310 ق.م این حکم را تکرار کرده است. شبه غصب همانند آنکه کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست، منکر شود. به علاوه، امین قانونی در صورت ارتکاب تقصیر (تعدی یا تفریط) در حکم غاصب است (ماده 631 ق .م.) یا هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد نماید و اگر تلف یا ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود. (ماده 366 ق.م.) در معامله فضولی نیز هرگاه مالک معامله را اجازه نکند، مشتری ضامن است (مواد 261 تا 263 ق.م).

پس در شبه غصب همانند غصب برای تحقق مسئولیت مدنی متصرف نیازی به اثبات رابطه سببیت بین عیب، نقص و تلف مال با فعل یا ترک فعل او وجود ندارد؛ زیرا مسئولیت متصرف از تاریخ انکار یا امتناع وی از استرداد مال تحقق یافته است.

تعیین سبب مسئول در اسباب مجمل

در رسیدگی به وقوع حوادث، اینچنین نیست که همیشه فقط یک سبب در وقوع حادثه زیانبار نقش داشته باشد؛ مشکل در جایی رخ می دهد که اسباب متعددی در وقوع زیان دخالت داشته باشد. اگر اسباب متعدد به عرصه مسئولیت مدنی وارد شوند، دو فرض را باید تصور کرد:

1. گاهی علم اجمالی داریم که سبب ضرر یکی از چند عامل مشخص است، بدون اینکه تفصیلاً مشخص باشد کدام یک از اسباب مذکور عامل واقعی زیان می باشد؛

2. ممکن است یقین داشته باشیم که اسباب متعددی که به صورت طولی و عرضی در کنار هم قرار گرفته اند، باعث ایجاد ضرر شده اند؛ به نحوی که همه آن اسباب با زیان رابطه سببیت دارند. حال پرسش این است که تفاوت این دو فرض در چیست؟

در پاسخ باید گفت: در صورت نخست، فقط یک عامل ضرر را ایجاد کرده است؛ با اینکه چندین عامل در این خصوص مظنون اند؛ ولی در صورت دوم، همه اسباب در ایجاد زیان شریک هستند و در واقع همه آنها عامل ایجاد خسارت اند.

به عبارت دیگر، علم اجمالی به ایجاد ضرر توسط یکی از چند سبب مشخص وجود دارد، بدون اینکه سبب واقعی ضرر از بین آنها قابل تعیین باشد. برای مثال، گروهی با هم به شکار می‏پردازند. در این میان، گلوله‏ای از تفنگ یکی از آنها به اسب کشاورزی اصابت می‏کند و می‏میرد، می‏دانیم که با وجود شلیک گلوله‏های متعدد توسط شکارچیان، تنها گلوله یکی از آنها به اسب اصابت کرده است.8 با این فرض که فقط یک گلوله به بدن اسب اصابت کرده و گلوله مذکور نیز از تفنگ یکی از شکارچیان خوانده دعوی شلیک شده است، این ابهام پیش می آید که سبب واقعی مرگ اسب کشاورز، گلوله تفنگ کدام یک از شکارچیان است؟

نمونه دیگر اینکه، دو نفر از دو طایفه با یکدیگر نزاع می‏کنند. سپس یک نفر از آنها به میان طایفه خود رفته و بیست نفر مسلح با خود به همراه می‏آورد و چادرهای طرف منازعه را که سه نفر در آنها بوده‏اند، هدف گلوله قرار می‏دهند و در این میان، یک نفر مصلح که قصد برقراری آشتی میان آنها را داشته است، کشته می‏شود.9

در چنین مواردی که عامل حادثه مجمل و نامعین است، کدام یک از سبب های مذکور را باید ملزم به جبران خسارت زیان دیده کرد؟ آیا می تواند بر اساس اصل تخییر عمل کند یا بنابر نظر برخی از فقیهان برای تعیین مسئول حادثه باید به قرعه تمسک کرد؟ آیا به دلیل شناخته نشدن عامل اصلی حادثه، خسارت زیان دیده باید از بیت المال و بودجه عمومی پرداخت شود یا انصاف و عدالت حکم می کند که اسباب مجمل به طور مساوی خسارت متضرر را جبران کنند؟ آیا می توان به مسئولیت تضامنی همه اسباب حکم داد تا حقوق زیان دیده از هر حیث حفظ شود؟ آنچه در مسئله مورد نظر، قطعی و مسلم تلقّی شده وارد شدن خسارت به شخصی و انتساب و استناد آن به عمل یکی از چند شخص معین و معلوم است، که انجام اعمال خاص توسط این اشخاص نیز مورد تردید نیست. چه بسا دلیل قانونی جبران خسارت، قاعده اتلاف باشد که بر اساس آن، هرگاه کسی مال دیگری را تلف کند، ضامن است؛ یا قاعده لاضرر باشد که به موجب آن، هر نوع ضرر نامشروع باید جبران شود. البته بنا بر یک استنباط از این قاعده، با توجه به نامشخص بودن تلف کننده یا عامل ورود ضرر، این گونه به نظر می‏رسد که قواعد مذکور اساساً شامل چنین موردی نمی‏ شود؛ زیرا در صورت اعمال قاعده لاضرر، به منظور جبران خسارت زیان دیده لازم است برخی از اشخاص غیرمسئول نیز خسارت بپردازند و این با عدالت اجتماعی سازگاری ندارد، بلکه علم اجمالی به لزوم جبران خسارتی قطعی که بر مبنای نامشروعی ایجاد شده است، ما را به سوی یافتن مسئول و ضامن و شیوه جبران خسارت سوق می‏دهد.

بررسی مسئله در فقه و حقوق اسلامی

فقیهان شیعه به بحث درباره سبب مجمل که یکی از پیچیده ترین و دشوارترین مسائل حقوقی است، کمتر پرداخته اند؛ بلکه در مواردی در مقام پاسخ به استفتائات و یا در مقام بررسی رابطه استناد در قتل، اشاره ای مختصر به مسئله کرده اند. حاصل بررسی ها این است که فقیهان شیعه در مقام پاسخ به این پرسش، به چهار دسته تقسیم می شوند؛ دسته اول اعتقاد به تخییر قاضی در الزام هریک از اسباب مجمل به جبران خسارت زیان دیده دارند؛ زیرا به عقیده ایشان، موضوع از مصادیق دوران امر بین محذورین یا دوران امر بین محذورهای متعدد است که مجرای اصل عملی تخییر می باشد؛ دسته دوم موضوع را از مصادیق امر مشکل دانسته و مطابق قاعده، راه کار را در تعیین مسئول به وسیله قرعه یافته اند؛ دسته سوم از طریق قیاس موضوع با مواردی که به علت ابهام در شناخت قاتل، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود، همین حکم را نزدیک به صواب دانسته اند؛ گروه چهارم معتقدند اگر مسئولیت به طور مساوی بین اسباب مجمل تقسیم شود، به عدالت نزدیک تر است.

بحث و بررسی

قاعده بر این است که هرگاه برای تبیین حکم شرعی به دلیل اجتهادی دسترسی نباشد، چاره کار در این است که به اصول عملیه تمسک جست. از این رو، جهت گفته اند: الاصل دلیل حیث لادلیل. در نتیجه، می توان گفت هر جا امری دارای سابقه، متقن و معلومی باشد، استصحاب جریان دارد؛ مانند حکم به بقای حیات شخصی که حیات و ممات او محل تردید است، به دلیل یقین به حیات سابق او، و هرگاه موضوع فاقد سابقه معلوم و معین باشد، مجرای اصول دیگر است؛ یعنی چنانچه در اصل حکم و تکلیف تردید باشد، برائت جاری می شود و در حالت سوم، مکلف بین دو محذور فعل و ترک فعل یا وجوب و حرمت قرار گرفته است و امکان عمل به هر دو تکلیف برایش مقدور نیست. اصولیان از این امر به دوران امر بین محذورین تعبیر کرده اند و چون امکان عمل به هر دو تکلیف برای مکلف وجود ندارد، وی را در انجام به یکی از آن دو مخیر ساخته اند. در حالت چهارم، مکلف در چنین محذوری قرار نگرفته و امکان عمل به اطراف علم اجمالی برایش مقدور است. بنابراین، گفته شده که باید به تمام اطراف علم اجمالی عمل کند تا یقین حاصل شود که به تکلیف شارع عمل کرده است. در اینجا، علم تفصیلی و قطع به ورود ضرر هست؛ منتها درباره عامل زیان، علم اجمالی وجود دارد که یکی از چند سبب معلوم و معین سبب ضرر است. چون موضوع فاقد سابقه معلوم و یقینی است، بنابراین جریان استصحاب در آن منتفی می باشد. از یک طرف، بی تردید تکلیفی وجود دارد؛ زیرا موضوع مجرای اصل برائت نیز نیست. از طرف دیگر، اقتضای قاعده لاضرر آن است که خسارت زیان دیده جبران شود، و از طرف دیگر منع اکل مال به باطل، مقتضی حرمت اخذ خسارت از همه اسباب مجمل است. پس موضوع دایر است بین وجوب و لزوم جبران خسارت زیان دیده به وسیله همه اسبابی که احتمال انتساب ضرر بدان ها می رود و حرمت اخذ خسارت از همه اسباب مجمل، با علم به اینکه فقط یکی از آنها مسبب واقعی ضرر می باشند.

نتیجه اینکه، در اسباب مجمل، امر بین وجوب و حرمت در دوران است و موضوع از مصادیق دوران امر بین محذورین، و محل جریان اصل تخییر می باشد، اما اعمال تخییر، یعنی دادن این اختیار به قاضی که بتواند درباره تمام افراد به عدم ضمان حکم دهد یا همه آنها را ضامن شناخته و یا برخی را به جبران خسارت زیان دیده ملزم، و برخی دیگر را تبرئه کند، نتیجه ای است که عقل سلیم آن را نمی پذیرد؛10 زیرا دو علم اجمالی وجود دارد: 1. علم اجمالی به لزوم جبران خسارت توسط یکی از اسباب؛ 2. علم اجمالی به تبرئه دیگر اسباب از تأدیه خسارت.

بنابراین، مسئولیت تمام اسباب یا برائت همه آنها از تأدیه خسارت زیان دیده، مخالف قطعی با مجموع دو علم اجمالی مذکور می باشد و بهتر است از این مخالفت قطعی پرهیز کرد؛ بدین ترتیب که با ضامن شناختن یکی از اسباب مذکور و تبرئه سایرین، زمینه موافقت احتمالی با علم اجمالی و عدم مخالفت قطعی با آن را فراهم ساخت.

از طرف، باز گذاشتن دست قاضی در انتخاب یکی از اسباب مجمل به مثابه ضامن جبران خسارت زیان دیده، چه بسا به سوء استفاده و تضییع حقوق مردم منجر شود. در پاسخ گفته می شود که هرگاه دو مفسده با هم تعارض کنند، برای دفع مفسده بزرگتر ناگزیر باید مفسده کمتر را تحمل کرد. برای مثال، چنانچه امر بین فوت شخص و شرب خمر توسط او دایر باشد، برای جلوگیری از فوت که دارای مفسده بزرگتر است، نوشیدن خمر که دارای مفسده کمتر است، مجاز می شود. در اینجا نیز مفسده پرداخت خسارت توسط سببی که احتمالاً عامل واقعی زیان نیست، تحمل می شود تا مفسده بزرگتر که عدم جبران خسارت زیان دیده باشد، دفع شود؛ اما مهم این است که معضل اختیار قاضی در تعیین سبب مزبور، بدون هیچ قرینه و سوءاستفاده های ناشی از آن، همچنان پا برجاست.

تعیین سبب مسئول با استفاده از قاعده قرعه

بررسی حکم مسئله از راه قرعه، یکی از راه های موردنظر تعیین شخص مسئول است. بر این اساس، قاضی، به ناچار و برای جبران خسارت زیان دیده که به طور قطع و بر مبنای علم اجمالی لازم است انجام گیرد و نیز برای رهایی از ایرادهای وارد بر نظریه‏ای که صرفاً به علم اجمالی مستند باشد، باید یک نفر را به حکم قرعه ملزم به جبران کند؛ به ویژه آنکه طبق گفته مشهور، قرعه، را ه حل هر امر مشکلی است. نظر برخی از فقیهان و حقوق دانان، در موارد مشکل، یعنی جایی که دلیل شرعی و قانونی معتبر برای خروج از شبهه و اجمال وجود ندارد، قرعه یکی از راه های معتبر است.11 خروج موارد متعددی از موضوع ها از قلمرو آن، موجب تضعیف اعتبار آن نیست؛ زیرا خارج بودن موارد مذکور، نه به دلیل تخصیص اکثر موارد، که قبیح و غیرعقلایی است، بلکه به دلیل خروج تخصصی آنهاست؛ بدین معنا که موارد مذکور از ابتدا جزو قلمرو قاعده قرعه نبوده‏اند تا سپس با ورود دلایل خاص، از شمول آن بیرون آمده باشند.12

در اینکه چگونه ممکن است قرعه درست درآید، دو احتمال داده شده است: اول اینکه خداوند دخالت می کند و ما را به حقیقت رهنمون می کند؛ زیرا خود در قرآن می فرماید: بَلْ یَداهُ مَبْسُوطَتانِ؛(مائده: 64) دوم اینکه، قرعه حجت است؛ چون از ائمه اطهار(ع) روایت شده است که در هر مجهولی می توان از قرعه سود جست. می توان گفت قرعه نه به دلیل کشف از واقع، بلکه به سمت حل و فصل اختلافات حجت شمرده شده است.13 در مورد حکمت قرعه گفته اند برای جلوگیری از کینه و پرهیز از ترجیح بدون دلیل و راضی شدن به قضای الهی، در موردی که حقوق و مصالح افراد با هم مساوی اند و بیم آن می رود که بین آنها اختلاف شود، تشریع شده است.14 به طور خلاصه، قرعه در شبهات موضوعیه مقرون به علم اجمالی که احتیاط در آنها راه ندارد یا ممکن نیست جاری می شود.15 بنابراین، قرعه در شبهات حکمیه و موضوعیه بدویه قابل استفاده نیست؛ زیرا در این شبهات به وسیله سایر اصول و امارات می توان شبه را دفع کرد، حال آنکه استفاده از قرعه مشروط به وجود بن بست کامل است. از این رو، هرگاه طریق دیگری برای حل مشکل پیدا شود، نمی توان از قرعه استفاده کرد.16

انجام قرعه در اسباب مجمل

در فرض اسباب مجمل، برخی از فقیهان از جمله امام خمینی(ره) معتقدند برای تعیین سبب مسئول باید به قرعه تمسک جست؛ زیرا موضوع مصداق امر مجهولی است که نه تنها هیچ دلیلی قطعی یا ظنی برای روشن کردن آن وجود ندارد، بلکه مجرای هیچ اصل عملی نیز نیست. امام(ره) در پاسخ به این پرسش که اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است، چه باید کرد؟ گفته است:

با گفته یک نفر، قاتل بودن ثابت نمی شود و در صورت علم اجمالی به قاتل بودن یکی از دو نفر معین، اگر حجت شرعی بر قاتل بودن یکی قائم نشود و نوبت به دیه برسد، دیه را با قید قرعه از یکی می توان گرفت.17

آیت الله مرعشی نجفی در مورد مشابهی که دو نفر جرحی به شخصی وارد می کنند و جرح یکی از آن دو به قتل مجنی علیه منجر می شود، بدون اینکه معلوم باشد امر جرح علت مرگ است، برای تعیین قاتل قائل به قرعه شده است.18

در مقرّرات کیفری فعلی نیز قرعه برای تعیین مسئول پرداخت دیه طی ماده 315 ق.م.ا پیش بینی شده است: اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، با قید قرعه، دیه از یکی از آن دو گرفته می شود. با استناد به این ماده و اخذ وحدت ملاک از آن، مسئله منازعه را نیز می توان با قرعه حل کرد. در این ماده، شبهه بین دو نفر عنوان شده است که ظاهراً این قید موضوعیت نداشته و تعداد بیشتر از آن را نیز شامل می شود؛ زیرا مبنای ماده، فتاوی معتبر و قاعده القرعه لکل امر مشکل است و ذکر عدد دو به عنوان حداقل می باشد.19 و لازم نیست حتماً دو نفر باشند. با این توضیحات، انجام قرعه برای تعیین مسئول پرداخت خسارت از این نظر مورد اشکال واقع شده است که نفس قاعده قرعه و حجیت آن، به دلایل محکم و متقنی متکی نیست و بسیاری از فقیهان، از جمله آیت الله صافی گلپایگانی آن را قاعده ای سست و متزلزل می دانند.20 در تأیید این نظر، باید به مسئله اجتماع چند سبب اشاره کرد. در این مسئله نیز با آنکه میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد و آرای متعددی صادر شده است، مانند ضمان سبب مقدم در وجود خارجی، ضمان سبب مقدم در تأثیر، ضمان سبب متأخر در تأثیر و اشتراک در ضمان، 21 با این حال هیچ یک از فقیهان نظریه قرعه را نپذیرفته اند. یکی از فقیهان محقق می‏گوید:

... روشن گردید که حکم در اجتماع دو سبب، منحصر در ترجیح دادن یکی از آنها بر دیگری است، نه اشتراک هر دو سبب در ضمان. در صورتی که ضمان یکی از دو سبب، ترجیح داده نشود، حکم به قرعه یا تخییر در انتخاب یکی از آنها داده می‏شود، ولی هیچ فقیهی را که یکی از این دو راه اخیر را پذیرفته باشد، نمی‏یابیم.22

بنابراین، تمسک به چنین قاعده ای برای حل مشکل منطقی نیست. برخی از نویسندگان معاصر نیز با رد انجام قرعه در تعیین سبب مسئول در بین اسباب مجمل، به قیاس تمسک جسته و ضمن مقایسه موضوع با اجتماع اسباب واقعی و تذکر این نکته که در فرض اخیر هیچ کس از فقیهان و علمای حقوق قائل به قرعه برای تعیین سبب مسئول نشده اند، در فرض اجتماع اسباب مجمل نیز انجام قرعه را غیرقابل پذیرش دانسته اند؛23 هرچند به نظر می رسد قیاس مذکور درست نباشد؛ زیرا در فرض اجتماع اسباب واقعی، یقین به سببیت هست و هدف صرفاً شناخت سبب مؤثرتر در وقوع زیان است. منطقی است که این سبب را نمی توان با قرعه مشخص کرد.

اما در بین اسباب مجمل، چون هیچ راهی برای شناخت سبب واقعی وجود ندارد، تمسک به قرعه می تواند توجیهی داشته باشد. با وجود این، این امر به منزله تأیید روش قرعه در شناخت سبب مسئول از بین اسباب مجمل نیست؛ زیرا که انجام قرعه برای تعیین سبب مسئول در فرض اسباب مجمل، عملاً ممکن است به نتایج ناعادلانه و غیرمنطقی برسد، برای مثال، چنانچه علم اجمالی به اینکه خسارت وارده به دو نفر به وسیله دو نفر دیگر وارد شده باشد، بدون اینکه معلوم باشد خسارت کدام یک از زیان دیدگان به وسیله کدام عامل زیان ایجاد شده است، اقتضای قاعده قرعه این است که برای تعیین مسئول جبران خسارت هر کدام از زیان دیدگان، جداگانه قرعه کشیده شود؛ چون دوبار قرعه کشی صورت می گیرد، چه بسا هر دو بار قرعه به نام یکی از اسباب مجمل درآید، که این نتیجه را نمی توان پذیرفت. افزون بر این، در تعیین مسئول جبران خسارت در منازعاتی نیز که مرتکب اصلی صدمات در آنها مشخص نیست، این مشکل وجود دارد.

جبران خسارت زیان دیده از بیت المال

جبران خسارت زیان دیده از بیت المال در موارد متعددی در حقوق اسلامی پیش بینی شده است؛ برای نمونه، چنانچه جسد شخصی در شارع عام پیدا شود و هیچ گونه دلیل قطعی یا ظنی بر انتساب قتل او به شخص یا اشخاص در دسترس نباشد، دیه او از بیت المال پرداخته می شود. افزون بر این، در مورد کسی که در اثر ازدحام به قتل برسد و قرائن ظنی بر انتساب قتل او شخص یا جماعتی نباشد، 24 دیه از بیت المال پرداخت می شود. البته قاعده کلی آن است که هرگاه مسلمانی را کشته بیابند و قرائن ظنی برای قاضی درباره قتل او به شخص یا اشخاص معینی وجود نداشته باشد، دیه او از بیت المال پرداخت می شود که ماده 255 ق.م.ا. شاهد بر این مدعاست. دیوان عالی کشور موردی را که فردی در اثر تصادف کشته شده است و راننده مقصر فرار کرده است، از مصادیق ماده 255ق.م.ا دانسته و به واسطه نامعلوم بودن قاتل و از به منظور هدر نرفتن خون مسلمان، می توان به مسئولیت بیت المال در خصوص دیه قائل شد. از جمله موارد پرداخت دیه از بیت المال، موارد مطروحه در مواد 58، 236، 244، 255، 260، 312، 313، 332 ق.م.ا است.25 بدیهی است که در همه موارد، پرداخت دیه از بیت المال منوط به مطالبه اولیا دم می باشد.

البته احکام و مواد مذکور، مبتنی بر قاعده لاضرر و به منظور تضمین حق زیان دیده وضع شده اند؛ زیرا اضرار به دیگران، و حتی به خود نارواست. پس باید در درجه نخست ریشه ضرر از بین برود و آنگاه تا جایی که امکان دارد، وضع زیان دیده به صورت پیشین خود برگردانده شود. حال اگر زیان دیده با حجر یا اعسار فاعل زیان روبه رو شود، می توان از ابزارهای کمکی استفاده کرد. همچون رجوع به عاقله، که قانون گذار تمهیداتی را اندیشیده است که در پاره ای از موارد، عاقله یا دولت باید زیان ها را جبران کند. چنان که در ماده 312 ق. م.ا آمده است: هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

در روایت معتبره ابی عبیده آمده است:

از امام باقر(ع) از حکم نابینایی که چشم انسان بینایی را کور کرده بود پرسیدم؛ امام فرمودند عمد شخص نابینا مانند خطاست در جنایتِ نابینا، دیه ثابت است که از مالش پرداخته می شود. پس اگر مالی نداشته باشد، دیه را امام پرداخته و حق مسلمان پایمال نمی شود.26

منظور از ضایع نشدن حق مسلمان، که در ذیل روایت مزبور آمده است، پرداخت دیه چشم مجنی علیه است. از سوی دیگر، نابینا بودن جانی خصوصیتی نداشته و آنچه مهم است، از بین نرفتن حق یا خون مسلمان است. بنابراین، با توجه به روایت، امام مسلمانان در مقام متولی امر بیت المال در دیه جراحات خطایی مسئولیت خواهد داشت. البته باید یادآور شد که درباره جنایت نابینا، روایت صحیحه ای از طریق حلبی وارد شده است که در ذیل آن آمده است: جنایت نابینا خطاست. عاقله باید دیه را در طی سه سال و هر سال بخشی از آن را بپردازند و اگر نابینا عاقله ای نداشته باشد، از مال خودش دیه گرفته می شود.27 جمع معتبره ابی عبیده و صحیحه حلبی این گونه خواهد بود که هرگاه نابینا عاقله داشته باشد، عاقله باید دیه جنایات خطا را بپردازند و در صورت فقدان عاقله، شخص نابینا از اموال خود دیه جنایت را می پردازد؛ ولی اگر مالی نداشته باشد، امام از بیت المال دیه را پرداخت خواهد کرد.28

در روایت سکونی از امام صادق(ع) آمده است: در هایشات29 نه دیه ثابت است و نه قصاص. امام صادق(ع) در روایت دیگری که سند آن را به حضرت علی(ع) رسانده اند می فرمایند: حضرت علی(ع) دیه چنین بزه دیده ای را از بیت المال پرداختند:حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَه عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّیَه مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَه وَادَاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ‏.30

چنان که ملاحظه می شود، مضمون روایت نخست آن است که هرگاه شخصی در جریان آشوب ها به قتل برسد، دیه ای برای او ثابت نیست؛ اما در روایت دوم بر این مطلب تصریح شده است که حضرت امیر(ع) دیه شخصی را که در اثر آشوب و ناآرامی به قتل رسیده بود، از بیت المال پرداخت کردند.

مرحوم صاحب جواهر بین دو روایت مزبور که در کافی نقل شده است، این گونه جمع می نماید:معلوم است که مراد امام(ع) از این عبارت که در هایشات نه دیه ثابت است و نه قصاص، ... آن است که در غیر بیت المال چیزی ثابت نیست.31 جمعی که صاحب جواهر از دو روایت به عمل آورده، جمعی مقرون به صحت است که روایات دیگری نیز مؤید آن است؛ مانند روایت سوار از امام حسن(ع) در روایت مذکور که حضرت امیر(ع) دیه زنی را که در اثر هراس ناشی از فتنه جمل قالب تهی کرده بود، از بیت المال پرداختند.

در معتبره ابی مریم آمده است: امام باقر(ع) فرمودند: امیرالمؤمنین حکم فرمودند به اینکه هر آنچه را که قاضیان در خون یا قطع (قتل یا جراحت) خطا می کنند، جبران آن بر عهده بیت المال است. 32 از روایات مذکور مسئولیت بیت المال در دیه جراحات روشن و واضح است. از این رو، به نظر می رسد با لحاظ همین مبنا بتوان در فرض ضرر ناشی از اسباب مجمل نیز خسارت ایجاد شده را از بیت المال مسلمانان جبران کرد. البته این نظر با این انتقاد مواجه شده است که پرداخت دیه از بیت المال در موارد خاصی پذیرفته شده است و از جمله احکام خاص در موضوعات خاص تلقّی می شود که در این صورت باید روش های دیگری را دنبال کرد.

جبران خسارت به وسیله شرکت های بیمه

در مواردی شخص مسئول حادثه، مسئولیت خود را بیمه کرده است و بیمه گر خسارت وارد بر زیان دیده را جبران می کند؛ ولی جبران خسارت به وسیله بیمه گر نافی مسئولیت و تعهد فاعل زیان نیست؛ زیرا مسئول اصلی جبران، فاعل زیان است و بیمه گر به موجب قرارداد بیمه، مسئولیت بیمه گذار را جبران می کند. در واقع، در یک تحلیل بنیادی می توان گفت بیمه گذار با پیش بینی مناسب و دوراندیشی با بستن قرارداد بیمه، تعهد جبران پاره ای از مسئولیت های خود را به بیمه گر منتقل می کند و بیمه گر نیز به موجب قرارداد مذکور در قبال دریافت حق بیمه، تعهد می کند مسئولیت های غیرعمدی توافق شده را از محل حق بیمه یا مجموع حق بیمه های دریافتی از بیمه گذاران جبران کند. با این تحلیل می توان بیمه گر را بر حسب مورد، نماینده فردی و قراردادی بیمه گذاران یا نماینده جمعی و قانونی بیمه گذاران دانست که بر اساس قرارداد بیمه و گاه به حکم قانون، مسئول جبران زیان های وارد بر زیان دیده شده است و خود مسئول اصلی حادثه نیست. بنابراین، هرگاه زیان دیده به عللی نتواند تمام یا بخشی از خسارت را از بیمه گر بگیرد، حق رجوع به مسئول حادثه، زیان بار را دارد. به عبارت دقیق تر، در بیمه های مسئولیت، حقوق زیان دیده بیشتر تضمین می شود؛ زیرا زیان دیده گذشته از مسئول حادثه، حق رجوع به بیمه گر را نیز به دست می آورد.33

بررسی سبب متعارف و اصلی در فقه اسلامی

موضوع مذکور را در بحث موجبات ضمان بدین صورت آورده اند که هرگاه کسی در ملک خود آتشی به مقدار نیازش روشن کند که احتمال سرایت آن به جاهای دیگر نمی رفته، اما اتفاقاً سرایت کرده و منجر به تلف مال دیگری شود، ضامن نمی باشد.34 و آیت الله خویی می گوید: لا ضِمان فیما لا یعد اضراراً عرفا وان ترتب علیه الضرر اتفاقاً؛35 ضمان در حیاتی که عرفاً اضرار شمرده نمی شود وجود ندارد، هرچند که اتفاقاً منجر به ضرر شود. همین قاعده را در تعریف سبب آورده و متذکر شده اند باید عرفاً از سبب انتظار تلف رود.36

بنابراین، از دیدگاه گروهی از فقیهان شیعه، سببی را می توان مسئول جبران خسارت زیان دیده شناخت که متعارفاً و بر حسب سیر طبیعی امور به زیان منجر می شده است، نه سببی که استثنائاً و به طور اتفاقی زیانی را به دنبال داشته است. با وجود این، هیچ کدام از اینان در فرض اجتماع اسباب به طور صریح نظریه سبب متعارف را اتخاذ نکرده اند، اما از میان شیعه کسی که با صراحت نظریه مذکور را می پذیرد، مرحوم کاشف الغطاست. وی پس از اعلام ضمان اقوی در فرض اجتماع اسباب مثالی را ذکر می کند؛ بدین مضمون که هرگاه شخصی عدوانا در طویله را باز کند و دیگری افسار حیوان بسته شده در آن را رها، و در نتیجه حیوان فرار کند، ضمان بر عهده بازکننده در است؛ زیرا اگر در باز نمی شد، حیوان نمی توانست فرار کند، ولو اینکه افسارش هم باز می شد، 37 ولی به نظر می رسد، مسئول شناختن بازکننده در به طور مطلق با ملاک سبب اقوا چندان هم سازگار نیست؛ زیرا زمانی که بازشدن در طویله قبل از رها شدن افسار صورت گرفته باشد، چگونه می توان بازکننده در را سبب اقوا شناخت، در حالی که رهاکننده افسار با علم به باز بودن در و امکان قرار حیوان افسار را باز می کند؟ البته ایشان اضافه می کند که این یک حکم عام و کلی نیست؛ بلکه در هر مورد خاص باید با توجه به شرایط و اوضاع و احوال قضیه و داوری عرف و استنباط قاضی از ادله دعوی تصمیم گرفته شود، و مثال می زند که چنانچه در فرض مثال حیوان خود قادر به شکستن در طویله می بود، سبب اقوا بازکننده افسار می بود؛ اما به نظر می رسد که باید در موارد گوناگون، هر موردی جداگانه مورد دقت قرار گیرد. بدین ترتیب، هرگاه مباشر اقوا از سبب باشد، مباشر ضامن است و اگر به عکس سبب اقوا باشد، سبب ضامن است. بنابراین ملاک و معیار، صدق استناد است و عنوان مباشر و یا سبب دخیل نیست. البته باید توجه داشت گاهی تقدم زمانی از نظر عرف موجب اقوائیت در استناد می شود. فقیهان در این بحث، مثال های فراوانی را برای اجتماع مباشر سبب متعرض شده و بحث کرده اند که ضمان از آن کدام است.38

بررسی نظریه سبب متعارف در حقوق موضوعه

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، ماده 352 و 353 ق.م.ا. بر مبنای نظریه سبب متعارف انشا شده اند: هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتشی روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی کند و عادتاً نیز سرایت نکند، لکن اتفاقاً به جای دیگر سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود، ضامن نخواهد بود؛ هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید و یا بداند که به جای دیگر سرایت خواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود، عهده دار آن خواهد بود، گرچه به مقدار نیاز خود روشن کرده باشد. از این مواد چنین نتیجه می گیریم که هرگاه افروختن آتش به صورتی باشد که متعارف و برحسب سیر طبیعی امور منجر به سرایت به املاک دیگر شود، ضمان آور است و بالعکس هرگاه آتش منجر به سرایت نشود، بلکه اتفاقاً به اموال دیگران سرایت کند، برای روشن کننده آن ضمانی نخواهد داشت. به نظر می رسد مثال آتش و خسارت ناشی از آن، هیچ خصوصیتی ندارد که حکم مزبور را مختص به آن بدانیم بلکه باید آن را قاعده ای کلی دانسته و در مورد هر خسارتی جاری بدانیم.

نظریه سببب متعارف

عمده ایرادی که به نظریه سبب متعارف شده، این است که نظریه مذکور معیار و ضابطه دقیقی برای تعیین سبب مسئول ارائه نمی دهد و با توجه به اینکه غالباً عوامل ایجادکننده ضرر پیچیده و مبهم هستند، تمیز سبب متعارف از بین آنها مشکل و به سلیقه انتخاب کننده وابسته می شود. چه بسا در یک مورد خاص، محکمه ای سبب معینی را سبب متعارف و مسئول حادثه تلقی کند، ولی محکمه دیگر در همان مورد سبب دیگری را سبب متعارف و اصلی زیان محسوب نماید.39

در پاسخ باید گفت: اولاً، چنین نیست که این نظریه هیچ ضابطه و ملاکی برای تعیین سبب مسئول ارائه نداده باشد، بلکه یک ضابطه و قاعده کلی را مشخص می کند. هر سببی که بر حسب سیر متعارف امور و به طور طبیعی منجر به نتیجه زیان بار شود، مسئول است. منطقی هم همین است که قانون گذار قاعده کلی را بیان، و تشخیص مصداق را به قاضی و مجری قانون واگذار کند. ثانیاً، حقوق و سایر رشته های علوم انسانی مانند ریاضی نیستند تا بتوان برای مسائل آنها فرمول تعیین کرد. داوری در علوم انسانی نمی تواند نوعی و قاعده پذیر باشد. بنابراین شایسته نیست که با ارائه یک فرمول معین، قاضی را مکلف کرد تا به شکل گریزناپذیری در قالب آن فرمول خاص تصمیمی اتخاذ کند. ثالثاً، در بسیاری از موارد، قانون گذار ملاک تصمیم گیری های قاضی را داوری عرف قرار داده است.

به نظر می رسد، در حقوق و قوانین، به رغم پراکندگی و تشتت قوانین مختلف درباره تعیین سبب مسئول، آنچه مبنا و ملاک اصلی ضمان می باشد، همان موارد مذکور در ماده 352 و 353 ق. م. ا. آمده است؛ یعنی فعل دارای سبب باید متعارفاً و بر حسب سیر طبیعی امور به زیان منجر شود تا بتوان او را مسئول شناخت.

معیار توزیع مسئولیت

آنچه به منزله یک قاعده کلی در حقوق کشور ما جاری است، توزیع مسئولیت بین فاعلان و مسببان یک خسارت است و باید اصل را بر توزیع مسئولیت دانست و مسئولیت قابل توزیع است و مسئولی که بر اساس وصف تضامن ملزم به جبران کل خسارت زیان دیده است، پس از جبران، حق رجوع به همدستان خویش یعنی مسئولان دیگر را خواهد داشت. بنابراین، اصل توزیع مسئولیت هم در مسئولیت تضامنی و هم در مسئولیت غیرتضامنی کاربرد خواهد داشت:

در مسئولیت تضامنی، در رابطه بین مسئولین خسارت، پس از جبران ضرر از ناحیه یکی از ایشان اصل بر توزیع مسئولیت است و در مسئولیت غیرتضامنی در رابطه بین زیان دیده و مسئولیت اصل بر توزیع مسئولیت خواهد بود.40

اما توزیع مسئولیت چگونه باید انجام گیرد؟ وقتی خسارت نتیجه کار جمعی، چند سبب مختلف باشد، به نحوی که نتوان گفت کدام جزء خسارت از فعل یا ترک فعل کدام عامل زیان نشئت گرفته است، تجزیه خسارت و قرار دادن مسئولیت جبران هر جزء آن بر ذمّه یکی از اسباب، توجیه منطقی ندارد؛ زیرا چه بسا در حقوق زیان دیده خللی ایجاد شود؛ بدین معنا که چه بسا به لحاظ عدم دسترسی زیان دیده به برخی از اسباب زیان یا به دلیل مفلس شدن برخی از اسباب مذکور یا به هر دلیل دیگری، نتواند به قسمتی از خساراتی که تحمل کرد، نظر بر آن بوده است که خسارت وارده به اشخاص در هر حال جبران شود، در حقوق اسلام پرداخت دیه از جانب عاقله در جنایات خطایی محض، ناظر به همین مطلب است. همچنین یا تعبیری که از قاعده لاضرر شده، مبنی بر اینکه منظور از لاضرر این است که هیچ ضرر جبران نشده ای در اسلام وجود ندارد، مؤید مطلب مزبور است.

تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر

یکی از معیار های تقسیم مسئولیت، تقسیم به اندازه درجه تقصیر هریک از مسئولان است. تقصیر ممکن است سنگین یا سبک و یا بسیار سبک باشد. تقصیر سنگین مفهومی میانه تقصیر عمدی و خطاست؛ زیرا مرتکب نسبت به نتیجه یقین ندارد و آن را نمی خواهد؛ ولی درجه احتمال افراد به مرحله ظن می رسد. گاه نیز تقصیر به دلیل بی اعتنایی به ارزشی مهم (مانند جان و شرافت انسان) سنگین محسوب می شود. این تقسیم در حقوق ما مبنایی ندارد؛ زیرا تقصیر به هر درجه ای که باشد، ایجاد مسئولیت می کند. شدت و ضعف مسئولیت وابسته به میزان خسارت است، نه درجه تقصیر. به همین دلیل چه بسا از لغزش و اشتباهی کوچک، مسئولیتی بزرگ به بار آید یا از بی مبالاتی و تقصیری سنگین ضرری به بار نیاید و یا آنچه ایجاد می شود، ناچیز و اندک باشد.41

در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، هرگاه برخی از اسباب حادثه زیانبار مقصر و برخی فاقد تقصیر باشند، فقط آن اسبابی مسئول جبران خسارت زیان دیده شناخته می شوند که مرتکب تقصیر شده باشند، وگرنه اسباب بدون تقصیر از مسئولیت و جبران خسارت زیان دیده معاف هستند. همچنان که قسم اخیر ماده 336 ق . م . ا . در قرض تصادف بین دو سوار و ... اگر یکی از آنها مقصر باشد، فقط مقصر ضامن است، یا اینکه تقصیر و درجه آن را در تحقق مسئولیت سوارانی که با هم برخورد کرده اند و وسیله نقلیه آنها خسارت دیده است مؤثر نمی داند و معیار دیگری که همان انتساب عمل به سوار است، برگزیده است. با وجود این تقصیر، یک طرف را شرط انتساب برخورد و تصادم و در نتیجه شرط تحقق مسئولیت یک طرف در صورتی که طرف دیگر بی تقصیر باشد قرار داده است و جبران خسارت فقط بر عهده سببی گذاشته شده است که مرتکب تقصیر یا تعدی عرفی شده است.42

ملاک و معیار تقصیر در تعیین سبب مقصر چیست؟ در جواب باید گفت: عمل ارتکابی از جانب شخص را با توجه به معیار های رفتار طبیعی یک شخص متعارف می سنجند و در خصوص تقصیرآمیزبودن یا نبودن آن سخن گفته می شود یا اینکه ملاک و معیار رفتار مرتکب را با توجه به وضعیت خودش ارزیابی می شود و یا اینکه آمیزه ای از این دو معیار و ضابطه را برای تبیین تقصیر به کار می برند.43 دلیل اهمیت شناخت تعریف تقصیر در این شیوه تقسیم مسئولیت آن است که تشخیص درجه تقصیر، فرع بر احراز خود تقصیر است. بنابراین، مادامی که فعل یا ترک فعلی تقصیر محسوب نشده است، تعیین درجه برای آن و تقسیم مسئولیت بر اساس آن، موضوعاً منتفی خواهد بود. در برخی از آرای فقیهان شیعه می توان نشانه هایی از تأثیر تقصیر در تقسیم مسئولیت را یافت. چنان که گفته شد، هرگاه مالک ملک مشاعی بدون اذن شریکش در ملک مشترک چاهی حفر، و دیگری در آن سقوط کند، فقط ضامن نیمی از دیه است؛ زیرا عمل او فقط نسبت به آن سهمی از زمین که مالکش نیست عدوانی است و نسبت به سهم خودش غیر عدوانی است. پس به نسبتی که مرتکب تقصیر و عدوان شده، یعنی پنجاه درصد، ضامن دیه است.44 از آنجا که در حقوق کشور ما بیشتر به جبران زیان متضرر توجه شده و هدف مسئولیت مدنی جبران خساراتی است که به اشخاص وارد می شود، شدت و ضعف تقصیر عاملان زیان نمی تواند در میزان این مسئولیت تأثیر داشته باشد. ماده 165 قانون دریایی مصوب 1343 نیز به شدت و ضعف تقصیر توجه داشته است:

اگر دو یا چند کشتی مرتکب خطا شوند، مسئولیت هر یک از کشتی ها متناسب به اهمیت تقصیر با شواهد و قراین ممکن نباشد و یا تقصیر طرفین به نظر یکسان برسد، طرفین به نسبت متساوی مسوول خواهند بود.45

بنابراین، با توجه به این ماده قانونی، قاضی در تعیین میزان مسئولیت هریک از کشتی ها باید بدواً به درجه تقصیر آنها در وقوع حادثه زیانبار توجه کند و چنان که بتواند درجه تقصیر آنها را تشخیص دهد، هرکدام از آنها را به همان نسبت مسئول جبران خسارت تلقّی کند؛ ولی هرگاه قادر به تعیین درجه تقصیر کشتی ها نبود و زمانی که احراز کند درجه تقصیر هر دو کشتی مساوی است، مسئولیت را به تساوی بین آنها تقسیم نماید.

به نظر می رسد، این روش جایگاه چندان محکمی در حقوق ندارد و چون مسئولیت مدنی کیفر تقصیر نیست تا به تناسب شدت و ضعف تقصیر حدود آن کم یا زیاد شود، هر شخصی به میزان زیانی که به دیگران رسانده، مسئول جبران خسارت آنهاست و هدف، جبران خسارت زیان دیده است و مجازات مسئول، به دلیل کاری که انجام داده است، نیست. این شیوه در حقوق جایگاه محکمی ندارد که بتوان به آن توجه کرد و مسئولیت را بر مبنای آن بین اسباب متعدد تقسیم کرد؛ زیرا تنها متن قانونی موجود در ایران که به این روش تقسیم مسئولیت نظر دارد، ماده 165 قانون دریایی می باشد که یک قانون خاص ویژه خسارت دریایی است و در مبانی فقه شیعه بیشتر به جبران عامل زیان دیده و تضمین حقوق او توجه شده و کمتر به درجه تقصیر عامل زیان در میزان مسئولیت توجه شده است.

تقسیم مسئولیت به تساوی

اگر چند نفر به طور مشترک سبب ورود خسارت به دیگری شوند، همه آنها به صورت مساوی باید از عهده جبران خسارت زیان دیده برآیند؛ یعنی هرگاه چند عامل به منزله سبب متعارف حادثه زیانبار شناخته شدند، تقسیم مسئولیت بین آنها به صورت مساوی صورت می گیرد. بنابراین اگر مسئول حادثه زیانبار دو نفر بودند، هر کدام باید نیمی از خسارت زیان دیده را جبران کنند.

درباره نظریه مذکور دو دیدگاه وجود دارد. در دیدگاه اول، تقسیم مسئولیت بین اسباب زیان در هر حال به طور مساوی صورت می گیرد، صرف نظر از اینکه میزان خسارت تأثیر آنها در وقوع زیان یا درجه تقصیرشان در ایجاد آن مساوی باشد یا مختلف.46

در دیدگاه دوم، تقسیم به تساوی را معلق به آن کرده اند که درجه تقصیر یا میزان تأثیر اسباب در وقوع حادثه زیانبار، قابل تعیین نباشد. بنابراین، از دیدگاه آنها این شیوه تقسیم مسئولیت روشی فرعی بوده، تا زمانی که امکان اعمال روش های دیگر وجود داشته باشد، به کار بردن آن منتفی است.47 در فقه اسلامی، تقسیم مسئولیت به تساوی پذیرفته شده است.

در قوانین، ماده 365 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود. برای مثال، اگر دو نفر سبب تلف ظرف عتیقه ای شوند، مسئولیت جبران خسارت بین آن دو به تساوی توزیع می شود و درجه تأثیر دخالت آنان و سنگینی و سبکی تقصیر ایشان هیچ نقشی ندارد. غیر از ماده مذکور، مواد 334 تا 338 ق.م.ا. نیز حکایت از تقسیم مسئولیت به طور برابر بین دو نفر که خود با وسیله نقلیه شان با همدیگر برخورد کرده و منجر به ایجاد زیان شده است دارد.

رویه قضایی محاکم نیز بر اساس این شیوه، به تقسیم مسئولیت میان عاملان زیان پرداخته است؛ چنان که شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در مقام نقض داد نامه صادره از دادگاه بدوی در رأی شماره 417/11 مستفاد از ماده 10 قانون قصاص و مواد 38 الی 40 قانون دیات درباره اشتراک در جنایت، دیه باید بالسویه بین متهمین تقسیم شود.48

هرگاه دخالت چند سبب یا چند نفر در ایراد ضرب و جرح محرز باشد، ولی نوع ضرب و جرح وارده از ناحیه هر کدام به طور مشخص معلوم نباشد، حکم به پرداخت دیه به طور تساوی داده می شود.49

سازگاری موضوع با عدالت

حسن این معیار، سهولت تقسیم و توزیع مسئولیت است؛ اما عیب آن نگرش یکسان به همه مسببان است. در حالی که یکسان دیدن دو نفر که یکی مرتکب تقصیری سنگین و دیگری مرتکب تقصیر قابل اغماضی شده است، چندان قابل توجیه نیست؛ ولی هر جا نسبت و میزان دخالت هریک از مسئولان متعدد در تحقق ضرر معلوم نباشد، چاره ای جز توسل به معیار توزیع مسئولیت به نسبت تساوی نیست. در این صورت، این روش تقسیم با دو مشکل رو به رو می شود: اول اینکه، آن سببی که تأثیرش در وقوع زیان کمتر از بقیه بوده، قسمتی از بار مسئولیت دیگران را نیز بر دوش می کشد و این خلاف اصل شخصی بودن مسئولیت هاست. دوم اینکه، سببی که تأثیرش در وقوع خسارت بیشتر از بقیه بود، از ایفای بخشی از مسئولیت ناشی از عمل خود بنا حق و بدون دلیل معاف می شود و این مغایر با عدالت و انصاف است. به نظر می رسد، اقتضای عمل به اصول و قواعد حقوقی اسلام آن است که باید هر سبب را به اندازه تأثیرش در وقوع زیان به جبران خسارت زیان دیده محکوم کرد. اگر بتوان میزان این تأثیر را تعیین کرد. به عبارت دیگر، در هر حادثه ای ظاهر آن است که مسببان آن حادثه در تأثیر برابر بوده اند و بر مبنای این ظاهر، فرض بر آن است که هر کدام باید نیمی از خسارت زیان دیده را جبران کنند؛ مگر آنکه خلاف آن ظاهر ثابت شود، یعنی ثابت شود که میزان تأثیر هر سبب در وقوع حادثه به اندازه تأثیر سبب دیگر متفاوت بوده است.

بررسی نظریه تساوی اسباب در جبران خسارت

گروهی از فقیهان امامیه معتقدند که در فرض اسباب مجمل درباره قتل، تساوی جبران خسارت مطرح است و حکم به توزیع دیه در بین اسباب مجمل داده اند. آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ استفتایی بدین شرح که چنانچه در اثر تیراندازی همزمان چند شخص، فردی کشته شود و نتوان ثابت نمود که تیر کدام یک به مقتول اصابت نموده تکلیف چیست؟ اظهار داشته است: چنانچه ثابت شود که به واسطه یکی از آنها این شخص کشته شده و راهی برای تعیین قاتل نیست، دیه در میان آنها تقسیم می شود.

یکی دیگر از فقیهان معاصرکه قائل به این نظر شده، آیت الله گلپایگانی است که در پاسخ استفتایی در این باره جواب داده است:

با ثبوت قتل به نحو علم اجمالی از یکی از دو نفر، اولیا دم مقتول می توانند هر دو نفر را قسم بدهند. پس اگر هر دو قسم بخورند بر عدم قتل یا هیچ یک قسم نخورد، باید دیه را مشترکاً به ورثه مقتول بدهند.50

یکی از فقیهان معاصر در کتاب قصاص، پس از طرح این مسئله سؤال می کند که آیا باید اسباب مجمل را به دلیل اصل عدم تبرئه کرد یا بر مبنای قاعده عدل و انصاف، دیه را بین آنها توزیع کرد و یا مسئول پرداخت دیه را با قرعه تعیین کرد؟ آن گاه خود نظر عدل و انصاف را برگزیده و استدلال می کند که به دلیل وجود قاعده عدل و انصاف، نه مجالی برای تمسک به قرعه است و نه عمل به اصل عدم؛ زیرا از یک طرف قرعه را مشهور فقیهان امامیه رد کرده اند و از طرف دیگر براساس الاصل دلیل حیث لادلیل، فقیه نامبرده در ادامه ضمن رد نظریه پرداخت دیه از بیت المال، آن را مختص موردی می داند که امکان پرداخت دیه از هیچ طریق دیگری فراهم نباشد. وی در تأیید نظر خود به روایتی استناد می کند که به موجب آن، امام(ع) دیه غریق در آب را بر شناگران همراهش قرار داد؛ در فرضی که محتمل بود یکی از دو گروه شنا گران او را غرق کرده باشند؛ به اضافه روایتی که در موارد مختلف وارد شده و مثبت احکامی است که ظاهراً از باب قاعده عدل می باشد.51 در مقابل، مخالفان عدل و انصاف اساساً آن را به مثابه یک قاعده قبول نداشته و آن را محدود به موارد خاصه ای دانسته اند که در فقه آمده است. از این رو، تعدادی از آنها تمسک به عدل و انصاف را جایز نمی دانند. برای نمونه، مرحوم آیت الله خوئی قاعده عدل و انصاف را مطلقاً ثابت ندانسته اند.52 شهید ثانی نیز در بحث احکام تنازع، روایتی را که درباره مال ودعی بنا را بر تنصیف گذاشته، دارای ضعف سندی و مقتضای قواعد را در این موارد استناد به قرعه می داند.53 یکی از محققان معاصر می گوید: هر جا که بتوان قاعده عدل و انصاف را به کار برد، نوبت به قرعه که حاکم کور است نمی رسد.54 در مورد اجرای قاعده عدل و انصاف، آدمی خود را بصیر و بینا می بیند؛ وانگهی محور اصلی علم حقوق و قوانین باید عدل و انصاف باشد. بنابراین، تا جایی که می توان از قاعده عدل و انصاف بهره جست، نباید به قرعه اندیشید. یکی دیگر از فقیهان معاصر تقسیم دیه را بین متنازعین با قول مشهور فقیهان می داند و بیان می کند:

دیه مقتول باید طبق قاعده عدل و انصاف بر تمام شرکت کنندگان در نزاع تقسیط شود؛ زیرا در غیر این صورت، خون یک نفر مسلمان پایمال می شود و چون قاتل مشخص نیست و تکلیف هر کدام از آنها به پرداخت دیه ترجیح بلامرجع است، چاره ای نیست جز اینکه دیه بر تمام آنها توزیع شود. از طرفی، قول به قرعه در این مسئله صحیح نیست؛ زیرا مضافاً به اینکه قول به قرعه با روایات مغایرت دارد، نمی توان آن را به عنوان یک اصل کلی پذیرفت و به فرض اینکه قاعده قرعه عمومیت داشته باشد در ما نحن فیه با برخی روایات تخصیص خورده است.55

همچنین صاحب جواهر پس از اینکه در این وضعیت قول به قرعه و تنصیف را مطرح می کنند، در نهایت قول توزیع دیه را اظهر می دانند؛56 اما به دلیل اینکه همه شرکت کنندگان در اسباب مجمل عامل ورود صدمه نیستند، تقسیم قطعاً مخالف با اصل برائت است، یعنی اخذ بعض دیه به طور قطعی از غیر جانی بهتر است از اینکه کل دیه را از کسی که محتمل است جانی نباشد بگیریم.57

بررسی قوانین

هیچ حکم قانونی صریحی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 درباره اسباب مجمل وجود نداشت. تنها متن قانونی که با مسامحه می شد حکم آن را در فرض اسباب مجمل جاری دانست، ماده 10 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب آذر ماه 1347 بود. در این ماده قانونی، پیش بینی شده بود چنانچه عامل ورود خسارت شناخته نشود، خسارت مزبور از طریق صندوق تأمین خسارت های بدنی که به وسیله شرکت سهامی بیمه ایران اداره می شود، پرداخت خواهد شد؛ اما با تصویب قانون مجازات اسلامی، قانون گذار صریحاً در مقام حل این معضل درباره قتل برآمد و در ماده 315 این قانون مقرر داشته است:

اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر کدام ادعا کند که دیگری کشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یکی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یکی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد، با قید قرعه دیه از یکی از آن دو نفر گرفته می شود.

البته ذکر عدد دو نفر در ماده به عنوان حداقل است و از این حیث فرقی نمی کند که متهمان به قتل (اسباب مجمل دو نفر یا بیشتر باشند و محاکم می توانند با استفاده از وحدت ملاک ماده مذکور در مواردی که تعداد اسباب مجمل از دو نفر بیشتر باشند نیز همین حکم را جاری کنند (نظریه مشورتی، ش 2401). پس از تصویب ماده 315 قانون مجازات اسلامی و اتخاذ روش قرعه برای تعیین سبب مسئول محاکم کیفری ایران، با عنایت به ماده مذکور به نحو قاطعی به قبول و پذیرش نظریه مذکور روی آورده اند. شعبه 12 دادگاه کیفری یک در پرونده ای که شخص در اثر ضربات چاقوی الف و ب به قتل رسیده و حسب نظریه پزشکی قانونی علت مرگ ضربه سوم وارده به عروق گردنی مقتول تشخیص داده شده است، با توجه به اینکه معلوم نبود ضربه مذکور به وسیله کدام یک از متهمان به گردن مقتول وارد شده بود، مورد را از موارد علم اجمالی تشخیص داد و به قید قرعه، متهم الف را به پرداخت دیه در حق اولیای دم مقتول محکوم کرده است. این رأی به موجب دادنامه شماره 655- 28/4/71 به تأیید شعبه 27 دیوان عالی کشور رسیده است. در پرونده دیگری آقای الف به اتهام قتل عمدی مرحوم ب و آقایان ج و د و هـ هر سه نفر به عنوان شرکت در قتل عمدی مرحوم و در یک نزاع دسته جمعی شبانه ... شعبه 26 کیفری یک به شرح دادنامه شماره 16915/8/71 در خصوص قاتلان مرحوم �و� شرکت در قتل عمد را ثابت ندانسته، بلکه با تشخیص مورد از موارد عام اجمالی حسب استقراع آقای �ه� به یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم مرحوم �و� و دو متهم دیگر آقای �ج� و �د� را به پرداخت دیه و ارش صدمات دیگر بر آن مرحوم محکوم کرده که مورد اعتراض اولیای دم مرحوم (و) قرار گرفت؛ ولی رأی مذکور به موجب دادنامه 61026/10/71 از سوی دادگاه تجدید نظر ابرام شده است.58

نتیجه گیری

ایجاد ارزش های نو در حقوق مسئولیت مدنی باعث تحولاتی شده است که ریشه اصلی همه ارزش ها و تحولات، لزوم مصالح اجتماعی و عدالت در اجرای اصول حقوقی و قوانین است. مصادیق عدالت به تناسب شرایط زمان و مکان تغییر می کند و تغییر شرایط زندگی اقتصادی سبب دگرگونی روابط اجتماعی می شود. این دگرگونی سبب می شود اقتضای عدالت نیز تغییر کند. البته نخستین گام در تأمین عدالت اجتماعی وجود قانون صحیح و عادلانه ای است که مصالح مادی و معنوی همه مردم را به طور یکسان تضمین کند و با اسرار وجودی انسان و اصول حاکم بر روابط اجتماعی بشر هماهنگ باشد؛ تا اینکه هر کس حق خویش را بشناسد و به دستیابی به آنچه سزاوار است، امیدوار باشد و صاحب حق مطمئن باشد که به حق خود می رسد. به همین منظور، کاوش در قوانین و مقرّرات، مقدمه ای برای رسیدن به عدالت اجتماعی است. با توجه به آنچه گذشت، می توان گفت مشکل اصلی در تحقق عدالت اجتماعی، تعیین سبب مسئول برای جبران خسارت زیان دیده است. یکی از مهم ترین مواردی که در این باره می توان نام برد، در صورتی است که علم اجمالی پیدا شود که ورود خسارت از طریق یک سبب نامعین از بین چند سبب محصور وجود دارد که نظریه های گوناگونی ارائه شده است و هرکدام از این نظریه ها و رویه های اتخاذ شده با ایراد های خاص خود روبه روست؛ به گونه ای که نمی توان هیچ کدام از آنها را روشی جامع، و منطبق با اصول حقوقی و عدالت دانست. با وجود این، به نظر می رسد با لحاظ همه جنبه ها بتوان از بین دیدگاه های گوناگون روشی را اتخاذ کرد که با اصول و مبانی حقوق ما سازگاری بیشتر دارد. از این رو، تقسیم مسئولیت به تساوی و مطالبه خسارت از تمام اسباب مجمل با قطع و یقین به اینکه چند سبب در وقوع زیان نقش داشته اند، به نحوی که ضرر از مجموع این اسباب و شرایط حاصل شده و وجود رابطه سببیت بین همه آن اسباب و ضرر ایجاد شده است و با توجه به دخالت همه اسباب در وقوع ضرر، ترجیح یکی از آنها بر دیگری ترجیح بلامرجح و فاقد توجیه می باشد، باید همه اسباب مذکور را مسئول دانست و جبران خسارت را بر عهده همگی آنها گذاشت.

در مواردی که قاضی نتواند خواندگان را به مصالحه دعوت کند، مانند خسارت تجزیه ناپذیری مثل فوت و جرح که نمی توان گفت هریک از اسباب قسمت معینی از ضرر را ایجاد کرده اند، یکی از راه حل های نهایی، استناد به ولایت قاضی شرع است که بر این اساس، وی می تواند حکم به توزیع جبران خسارت های وارد شده کند؛ در این صورت، او می تواند برای جلوگیری از هرج و مرج و به منظور فصل خصومت با فرض مسئولیت مشترک برای خواندگان، هر یک را مسئول جبران قسمتی از خسارت تلقّی کند.

منابع

ال کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، بی چا، مکتبه النجاح فیروز آبادی، 1361.

امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین 1404ق.

بازگیر، یدالله، قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء دیوان عالی کشور، تهران، ققنوس، تهران، 1376.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، دانشنامه حقوقی، تهران، امیر کبیر، 1358.

جنیدی، لعیا، �تقصیر زیان دیده�، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش46، زمستان 1378.

حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، چ هفتم، قم، دارالعلم، 1407ق.

حسینی نژاد، حسینعلی، مسئولیت مدنی، تهران، مجد، 1377.

ذهنی تهرانی، سیدجواد، المباحث الفقهیه، قم، وجدانی، 1366.

رشتی، میرزاحبیب الله، رساله فی الغصب، بی جا، بی نا، چاپ سنگی، 1312ق.

شکاری، روشنعلی، �بحثی پیرامون ماده 315 ق.م.ا.مصوب 1370�، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش33، 1373.

طوسی، ابوجعفرمحمد بن الحسن، تهذیب الاحکام، چاپ چهاردهم، تهران، اسلامیه، 1365.

صافی گلپایگانی، لطف الله، جامع الاحکام، قم، سپهر، 1418ق.

صدوق، محمدبن علی بن الحسین، الفقیه، قم، جامعه مدرسین، 1404ق.

صفری، محسن، مقاله �مسئولیت مدنی سبب مجمل�، حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ش 49، 1379، پاییز.

حلی، یوسف بن المطهر ، ایضاح القواعد، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1388ق

قاسم زاده، سیدمرتضی، مبانی مسئولیت مدنی، چ پنجم، تهران، میزان، 1387.

کاتوزیان، ناصر، �تحول مفهوم تقصیر در حقوق مسؤولیت مدنی�، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بهار1388، دوره39.

الزام های خارج از قرار داد، تهران، دانشگاه تهران، 1386.

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ چهارم، بی جا، دادگستر، 1379

کرمی، محمد باقر، مجموعه استفتانات فقهی و نظریات اداره حقوقی راجع به قتل، تهران، فردوسی، 1377.

کریمی، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی(ره)، قم، شکوری، 1365.

کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتاب، 1367.

گرجی، ابوالقاسم، تقریرات درس متون فقه جزایی، ارشد حقوق جزا، تهران، دانشگاه تهران، نیم سال اول 79-1380.

گلپایگانی، سیدمحمدرضا، مجمع المسائل، چ دوم، قم، مؤسسه دار القرآن الکریم، 1403ق.

محقق ثانی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، بیروت، مؤسسه آل البیت(ع)، 1991م.

محمدی، ابوالحسن، قواعد فقه، چ دهم، تهران، میزان، 1387.

مراغه ای، میر عبد الفتاح، العناوین، قم، موسسه نشر اسلامی، 1417 ق.

مرعشی نجفی، سیدشهاب الدین، قصاص علی الضوء القرآن و السنه، قم، نشر کتابخانه آیه الله مرعشی، 1415ق.

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتاب الاسلامیه، 1372.

قواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام امیر المؤمین(ع)، 1411ق.

موسوی بجنوردی، سیدمیرزا حسن، القواعد الفقهیه، قم، دار الکتب العلمیه، 1391ق.

موسوی خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، قم، لطفی و دارالهادی، 1396ق.

نجفی خونساری، شیخ موسی، منیه الطالب، نجف، مرتضوی، 1358ق.

نجفی، شیخ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1362.

یزدانیان، علی رضا، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، تهران، میزان، 1386.

یزدیان جعفری، جعفر، �معلوم نبودن مرتکب صدمات�، فصلنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ش 8، 1385.

* استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد. masoudraei@yahoo.com

** دانشجوی کار شناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاداسلامی واحد نجف آباد.

1. ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، ص 72.

2. همو، �تحول مفهوم تقصیر درحقوق مسئولیت مدتی�، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص 190.

3. همو، الزام های خارج از قرارداد، ص 208.

4. همان، ص 422.

5. شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرایع الاسلام، ج 28، ص 8.

6. فخرالمحققین، ایضاح القواعد، ص۱۶۶

7. ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ص 265

8. همو، الزام های خارج از قرارداد، ص209.

9. سیدمحمدرضا گلپایگانی، مجمع المائل، ج 3، ص 286.

10. محسن صفری، �مسئولیت مدنی سبب مجمل� حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص 67.

11. میرعبدالفتاح مراغه ای، العناوین، ج 1، ص 251.

12. ابوالحسن محمدی، قواعد عفه، ص 101.

13. همان، ص 98.

14. روشنعلی شکاری، �بحثی پیرامون ماده 315، قم1 مصوب 137� دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص 37.

15. سیدمیرزاحسن موسوی بجنوردی، قواعدالفقهیه، ص 188.

16. ناصر مکارم شیرازی، قواعد الفقهیه، ص 411.

17. حسین کریمی، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی(ره)، ج 1، ص 163.

18. سیدشهاب الدین مرعشی نجفی، قصاص علی الضوء القرآن و السته، ص ۱۵۶.

19. جعفر یزدیان جعفری �معلوم نبودن مرتکب صدمات� پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ش 7، ص 158

20. محسن صفری، �ممسئولیت مدنی سبب مجمل� حقوق و دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص 73.

21. میرزا حبیب الله رشتی، رساله فی الغضب، ص 35.

22. همان، ص 42.

23. محسن صفری، �مسئولیت مدنی سبب مجمل� حقوق و دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص 74.

24. امام خمینی(ره)، تحریر الوسیله، ج2، ص 475

25. خون بهای شخصی که در اثر خطای قاضی در تشخیص حکم یا موضوع، به ناحق کشته شده است؛خون بهای شخصی که در اثر تیراندازی مأمورانی که در حین انجام وظیفه بوده اند، به قتل رسیده است؛دیه شخصی که در اثر ازدحام جمعیت کشته شده است؛ دیه مقتولی که قاتل شناسایی نشده یا پس از شناسایی متواری شده است و تا هنگام مردن نیز دور از دسترس مانده است؛ دیه شخصی که توسط مسلمان بی وارث (فاقد عاقله) به صورت خطا به قتل رسیده است؛ خون بهای شخصی که اولیای دم او حاضر به اجرای قسامه نشده اند و... .

26. کلینی، الکافی، ج7، ص302؛ صدوق، الفقیه، ج4، ص114.

27. طوسی، تهذیب الامقام، ج10،ص 232.

28. سیدابوالقاسم موسوی خوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج2،ص 82.

29. (هایشات آشوب و فتنه هایی است که در شب یا روز واقع شده و شخصی در آن مجروح شده یا به قتل می رسد، در حالی که ضارب و قاتل ناشناس است).

30. کلینی، الکافی، ج7، ص365.

31. شیخ محمدحسین نجفی، جواهراالکلام، ج42، ص 238.

32. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج7،ص 365.

33. سیدمرتضی قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، 165.

34. امام خمینی(ره)، همان، ج 2، ص 510.

35. سیدابوالقاسم موسوی خوئی، همان، ص246.

36. محقق ثانی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ص 206.

37. محمدحسین آل کاشف الغطا، تحریر المجله، ص 144

38. رحمانی، 1377، ص 50.

39. ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرارداد، ص213.

40. علیرضا یزدانیان، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، ص 410.

41. ناصر کاتوزیان، الزام های خارج از قرار داد، ص 156.

42 سیدمرتضی قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، 399.

43. لعیا جنیدی، �تقصیر زیان دیده�، فصل نامهدانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص 131

44. فخر المحققین، ایضاح القواعد، ج 4، ص 663.

45. سید مرتضی قاسم زاده، مبانی مسئولیت مدنی، ص 354.

46. حسینعلی حسینی نژاد، مسئولیت مدنی، ص 86.

47. شهیدی، 1375، ص 137.

48. یدالله بازگیر، قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوان عالی کشور، ص 231.

49. نظریه مشورتی شماره 1652/7-10/7/70

50. محمدباقر کرمی، مجموعه استفتائات فقهی و نظریات ادراه حقوقی راجع به قتل، ص92.

51. حسینی شیرازی، الفقیه، ص168-169.

52. جعفر یزدیان جعفری، �معلوم نبودن مرتکب صدمات� پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،160.

53. سیدجواد ذهنی تهرانی، المباحث الفقهیه، ج 1، ص 198.

54. محمدجعفر جعفری لنگرودی، دانشنامه حقوقی، ص 74.

55. شهاب الدین مرعشی نجفی، قصاص علی الضو، القرآن و السته، ص 29.

56. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ص 495.

57. ر.ک: ابوالقاسم گرجی، تقریرات درس متون فقه جزایی.

58. ر.ک: یدالله بازگیر، قانون مجازات اسلامی در آئینه آراء دیوان عالی کشور.

منابع مقاله:

Facebook Twitter Pinterest اشتراک

شیوه ارجاع به این مقاله: RIS Mendeley BibTeX APA MLA HARVARD VANCOUVER