جایگاه قاعده تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت

مشخصات انتشار مقاله جایگاه قاعدۀ تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت:

مجله آموزه های فقه مدنی / دوره 10، شماره 17 - شماره پیاپی 17 / شهریور 1397 / صفحه 189-212

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان:

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی / دانشیار دانشگاه یاسوج

محمد دانش نهاد / دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

 لینک فایل مقاله

چکیده مقاله جایگاه قاعدۀ تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص و دولت:

قاعدۀ تحذیر یکی از قواعد بسیار مهم و تأثیرگذار و در عین حال گمنام در رابطه با مسئولیت مدنی است. این قاعده همان گونه که در رابطه با مسئولیت مدنی اشخاص قابل طرح است، در رابطه با مسئولیت مدنی دولت نیز می تواند منشأ اثر باشد. برای دستیابی به جایگاه قاعدۀ تحذیر در این دو مورد باید با تحلیل درستِ علت عدم ضمان هشداردهنده، که به عقیدۀ نگارندگان مبتنی بر دلیل عقلی است و ادلۀ دیگر تنها مٶید این دلیل اند، در پی جبران خسارت به نحو عادلانه برآمد و با توجه به منشأ اثر بودن عناصر تقصیر و علم از جانب هشداردهنده و آسیب دیده، شقوق مختلفی به دست می آید که احکام هر یک متفاوت از دیگری می گردد؛ چرا که با لحاظ وجود و یا فقدان هر یک از این عناصر، اگرچه لحاظ مسئولیت مدنی متفاوت می گردد، اما همچنان قاعدۀ تحذیر منشأ اثر است و نمی توان در صورت نبود یکی از عناصر، قاعدۀ تحذیر را کنار گذاشت. لذا نقش قاعدۀ تحذیر در مسئولیت مدنی اشخاص بدین صورت تبیین می گردد که اگر تنها یکی از دو طرف تحذیر، مقصر بود، تنها همان شخص مقصر، ضامن جبران تمام خسارات می گردد و اگر تقصیر از جانب دو طرف باشد، هر یک به میزان تقصیر خود ضامن است و در صورتی که هیچ یک از این دو مقصر نبودند، دولت بر پایۀ نفی ضرر غیر متدارک، ضامن جبران خسارت گردد. نقش قاعده در مسئولیت مدنی دولت به طور خاص نیز در جایی است که دولت محذّر است و اگر به تمام شرایط قاعده عمل نماید و تقصیری نیز در تحقق خسارت نداشته باشد و محذّر الیه به تحذیر دولت بی توجهی نماید، دولت ضامن نخواهد بود. اما اگر دولت تحذیر را به نحو شایسته انجام ندهد و یا به جهات دیگری مقصر باشد، در این حالت اگر محذّر الیه نیز مقصر باشد، دولت ضامن جبران خسارات به اندازه ای می گردد که مقصر بوده است، ولی اگر محذّر الیه هیچ گونه تقصیری نداشته باشد و در واقع تحذیر به نحو صحیح رخ نداده باشد، دولت ضامن جبران تمام خسارات می گردد.