جواز انجام تحقیق در رسیدگی کمیسیون ماده 100
جواز انجام تحقیق در رسیدگی کمیسیون ماده 100 / رای شماره 42 مورخ 1378/02/25 هیات عموم دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۷۲/۷۷
شماره دادنامه: ۴۲
تاریخ: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی پناهی
مقدمه:
الف - شعبه نوزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۲۴۳.۷۵ موضوع شکایت آقای احمد قهرمانی به طرفیت شهرداری بناب به خواسته اعتراض‌به رای کمیسیون تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری به شرح دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۱۳۷۶.۴.۳۱ چنین رای صادر نموده است، نظر به اینکه‌اولاًشاکی ادعا نموده است که در سال ۱۳۶۳ احداث بنا نموده و در آن موقع محل ملک خارج از محدوده شهرو جزء اراضی روستا بوده و نیاز به کسب‌مجوز از شهرداری نبوده است وحال آنکه اولاًکمیسیون درباره صحت و سقم این ادعا بررسی ننموده، و ثانیاًدر تعیین جریمه مبنا و مأخذ احتساب‌جریمه مشخص نگردیده و براساس مقررات زمان احداث بنا جریمه تعیین نشده است، نتیجتاًبر رای صادره از جهات فوق الذکر ایراد وارد است. بنا به‌مراتب حکم به نقض رای معترض علیه و ارجاع پرونده جهت رسیدگی مجدد به کمیسیون همعرض صادرو اعلام می‌گردد.
ب - شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۱۰۷۳.۷۴ موضوع شکایت آقای علی پناهی به طرفیت شهرداری بناب (کمیسیون تجدید نظر ماده صد‌شهرداری) به خواسته اعتراض به رای کمیسیون تجدید نظر ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شماره ۱۶۶۴ مورخ ۱۳۷۶.۷.۲۲ چنین رای صادر‌نموده است، از بررسی اوراق محتویات پرونده و ملاحظه دلائل اقامه شده از ناحیه طرفین دعوی محرز می‌گردد که خلافی از ناحیه اداره طرف شکایت‌در خصوص مورد ادعای شاکی صورت نگرفته است و تصمیم مورد اعتراض موافق قانون انجام یافته، بنابراین موجبی در مورد اجابت خواسته شاکی‌وجود نداشته، از این رو حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درتاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان‌تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:
رای هیأت عمومی
با عنایت به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری دادنامه شماره ۳۷۳ مورخ ۱۳۷۶.۴.۳۱ شعبه نوزدهم دیوان، در پرونده کلاسه ۱۲۴۳/۷۵ مبنی بر لزوم رسیدگی و‌تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای‌ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رای به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت‌اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – سید ابوالفضل موسوی تبریزی