جواز وضع و اخذ عوارض افتتاحیه بانکها در دلیجان

جواز وضع و اخذ عوارض افتتاحیه بانکها در دلیجان/ رای شماره 101 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۱/۲۱

شماره دادنامه: ۱۰۱

شماره پرونده: ۹۸۰۴۴۳۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۱ ماده ۱۹ مصوبه شماره ۱۴/۱۵۴۰۸ ـ 1398/09/06 شورای اسلامی شهر دلیجان

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۹ مصوبه شماره ۱۴/۱۵۴۰۸ ـ 1398/09/06 شورای اسلامی شهر دلیجان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است:

هر چند که مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض صلاحیت دارند اما این صلاحیت محدود به تعیین و تصویب عوارض محلی است و شوراها به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی مجاز نبوده و در صورت عدم رعایت آن خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده‌اند.

با عنایت به مقررات فوق ‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانک ‌ها (چه بانک ‌های خصوصی و چه بانک ‌های دولتی) و موسسات مالی و اعتباری، غیر محلی و کشوری است. مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می ‌باشد. این صحیح است که عوارض شهرداری یکی از نیازهای درآمدی شهرداری جهت ارائه خدمات عمومی و اساسا عوارض، جزء درآمدهای پایدار شهرداری محسوب می ‌شود. مصارف خدمات عمومی و مربوط به آحاد شهروندان است و شهرداری در اجرای وظایف ذاتی و انحصاری خود می‌ بایست از این گونه عوارض پایدار تأمین و پشتیبانی نماید، اما اخذ این وجوه با توجه به آراء متعدد دیوان عدالت اداری در این رابطه و مستندات و دلایل ابرازی نباید از طریق غیرقانونی وصول گردد چنان که ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می‌کند و ارائه خدمات به مردم به هر قیمتی از جمله اخذ وجوه غیرقانونی ایجاد هرج و مرج می ‌نماید.

موضوع مصوبه این دعوا در سال ‌های گذشته کرارا در آراء گوناگون دیوان ابطال شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر دلیجان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. شایان ذکر است چنانچه مصوبه ‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب ‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌ نماید.

نظر به‌ این که در رأی شماره ۲۷۵الی ۲۹۳ـ ۱۳۹۴/۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص اخذ عوارض استقرار شعب بانک‌ها، عوارض و بهای سالیانه، عوارض بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه، عوارض و بهای خدمات شروع به کار و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر دلیجان بدون رعایت مفاد رأی مذکور اقدام کرده است. بنابراین مصوبه موضوع دعوای حاضر فاقد وجاهت قانونی است. با عنایت به تعریف حاکم بر بهای خدمات «مبلغی است که شهرداری برابر مجوز قانونی در ازای خدمات ارائه شده به طور مستقیم از متقاضیان دریافت خدمات وصول می ‌نماید.» نیز با توجه به ‌اینکه عوارض وضع شده در ازای ارائه خدماتی صورت نپذیرفته است.

بنابراین مبنای قانونی و عقلانی ای در خصوص آن مشاهده نمی ‌گردد و اصولا شهرداری در خصوص این مورد ارائه ‌کننده خدمتی نمی ‌باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد.

مستندا به ماده ۴ مصوبه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ ها و دهیاری ‌ها، شوراهای اسلامی شهر و بخش می‌توانند در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱۳۷۵/۳/۱۰ و اصلاحیه ‌های بعدی آن) برای تأمین هزینه‌ های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ ها، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح ‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌ های غیرمنقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام نمایند.

عناوین عوارض با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان ‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ می ‌شود که در این خصوص استنادی به هیچ یک از مصوبات سال ۱۳۹۷ برای پرداخت در سال ۱۳۹۸ نشده است.

همچنین در تبصره ۱ این ماده آمده است برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است. یکی دیگر از استدلال‌ های فاقد مبنا از سوی شورای مزبور اینست که عوارض وضع شده فارغ از فعالیت بانک ‌ها می‌ باشد و صرفا به دلیل خدمات ارائه شده بر ساختمان بانک ‌ها و موسسات مالی در حوزه شهرها وضع شده است. لیکن صرف نظر از آرای پیشین صادره از سوی دیوان در خصوص غیرقانونی بودن چنین عوارضی شایان ذکر است که هزینه ‌های تحمیل شده تحت عنوان عوارض سالیانه بانک‌ ها که با نرخی فراتر از حد معمول تحمیل می‌ گردد نشانگر اینست که بر خلاف ادعای ابراز شده دائر بر تکلیف ساختمان بانک ‌ها همانند کلیه ساختمان‌ ها به پرداخت عوارض سالیانه بابت ارائه خدمات شهری است چرا اگر کلیت و شمولیت این عوارض بر تمامی ساختمان‌ ها اعم از ساختمان بانک ‌ها و موسسات اعتباری ملاک است در چهارچوب تقسیم‌ بندی عوارض سالیانه بانک ‌ها و موسسات مالی اعتباری و با مقیاس ریالی ای فراتر از مبالغ وضع شده بر دیگر ساختمان ‌ها تعیین گردیده است؟!

بانک ‌ها و موسسات مالی اعتباری به منظور کاهش هزینه ‌های درون شهری و تردد غیر ضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و هزینه‌ های زاید می‌ گردد و صرفه جویی در اوقات مردم، با صرف هزینه‌ های بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی نموده ‌اند که‌ این امر بر اساس فصل چهارم قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰) می‌ باشد که دستگاه ‌های اجرایی از جمله بانک ‌ها و موسسات مالی اعتباری مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرصه خدمات الکترونیک اقدام نمایند.

با عنایت به ‌این مهم هدف از نصب دستگاه‌ های خودپرداز علیرغم تحمیل هزینه ‌های گزاف (خرید و نگهداری) به بانک ‌ها و موسسات مالی اعتباری، ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه ۵ ساله دولت و کاهش هزینه ‌های غیر ضروری برای دولت و مردم می ‌باشد. لذا با توجه به‌این که ماده ۱۴ آیین ‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می‌دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم‌ گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاست‌ های کلی که در برنامه ‌های ۵ ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شود سیاست‌ های عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند:

ـ جهت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می ‌شوند.

ـ هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض

که در این رابطه شورای شهر دلیجان به تصریح مقررات مذکور سیاستهای کلی دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاه‌ های عابر بانک عملا در جهت وارد کردن خدشه اساسی به فعالیت آنها و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدام نموده است. از آنجا که شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور تابع قوانین واحد می‌ باشند امکان تغییر مقررات موضوعه حسب مناطق جغرافیایی مختلف متفاوت نبوده و به لحاظ وحدت موضوع تنقیح مناط از آراء صدرالاشعار و به منظور تسری حکم مصرح در آن به موارد متشابه متصور است. به بیان بهتر، بر اساس قوانین موضوعه و واحد استنادی، تعابیر و تفاسیر متعارض و متضاد قابلیت استماع نداشته و نمی ‌توان در برخی از شهرستان ‌ها فعالیت بانکی را محلی و آنها را ملزم به پرداخت عوارض کرد و در سایر شهرستان ‌ها به لحاظ محلی نبودن بانک ‌ها و موسسات مالی اعتباری معافیت آنها از پرداخت عوارض محلی در نظر گرفته شود که در صورت تحقق این موضوع امری خلاف انصاف و عدالت صورت گرفته و موجبات تشتت آرای مزاحم و تعارض این قسم مصوبات با مقررات و رویه متداول، را فراهم و اقتضای ابطال این قسم از مصوبات که با رویه متداول در تعارض است را به دنبال خواهد داشت. لذا ابطال ماده ۱۹ مصوبه ۱۵۴۰۸ مورد تقاضاست.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

۱۹ـ نام عوارض: عوارض بانک ‌ها

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر دلیجان به موجب لایحه شماره ۹۹/۱۸/۱۰۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۶ توضیح داده است که:

برخلاف ادعای شاکی مبنی بر مطالبه شهرداری دلیجان از موسسه اعتباری نور جهت اخذ عوارض حق افتتاح بانک ‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض‌ الحسنه ‌ها و عوارض فعالیت خودپرداز بانک ‌ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض ‌الحسنه ‌ها اعلام می ‌دارد:

شهرداری دلیجان مطابق نامه‌ های شماره ۱۴/۱۴۱۹۸ ـ ۱۳۹۸/۸/۲۱ و ۱۴/۱۵۴۰۸ ـ 1398/09/06 صرفا خواستار واریز عوارض سالیانه فعالیت خودپرداز بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض ‌الحسنه مطابق ردیف ۲ تعرفه شماره ۱۹ تعرفه سال ۱۳۹۸ گردیده است.

ثانیا کلیه عوارض محلی تعرفه شماره ۱۹ مورد شکایت، مطابق موازین قانونی از جمله بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده است. مطابق آراء متعدد هیات عمومی در موارد مشابه عوارض موصوف مغایر قانون تشخیص داده نشده است از جمله: دادنامه شماره ۲۶۶۳ـ ۱۳۹۸/۹/۲۷ و ۱۰۳۳ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ و ۳۵۵ ـ ۱۳۹۷/۳/۱. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۲۰۹ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۷ ردیف‌ های ۲ و ۳ از ماده ۱۹ مصوبه شماره ۱۴/۱۵۴۰۸ ـ 1398/09/06 شورای اسلامی شهر دلیجان را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به ردیف ۱ ماده ۱۹ مصوبه شماره ۱۴/۱۵۴۰۸ ـ 1398/09/06 شورای اسلامی شهر دلیجان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به‌ اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیف یک از ماده ۱۹ تحت عنوان عوارض حق افتتاحیه بانک­ ها و موسسات مالی و اعتباری و قرض ‌الحسنه ‌ها مصوب شورای اسلامی شهر دلیجان به دلائل مندرج در رأی شماره ۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می ‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری