- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
حق حبس اجرای تعهدات متقابل
مشخصات انتشار مقاله حق حبس در اجرای تعهدات متقابل:
مجله مطالعات حقوق خصوصی / دوره 51، شماره 4 / بهمن 1400 / صفحه 783-805
نویسندگان:
رضا فتوحی راد / دانش آموختۀ کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد عابدی / استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
عبدالله خدابخشی / استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله حق حبس در اجرای تعهدات متقابل:
وابستگی متقابل عوضین در عقود معوض و لزوم اجرای عدالت معاوضی موجب شده است تا حق حبس، به عنوان یکی از راه های اجبار طرفین عقد به اجرای تعهدات، پذیرفته شود. اما قلمرو آن در قانون مدنی به درستی تبیین نشده و صرفاًَ در مبحث بیع، حق حبس برای بایع و مشتری مقرر شده است و اعمال آن در سایر عقود معوض به ویژه شناسایی و اعمال حق حبس در مرحلۀ انحلال قرارداد مورد تردید است. این پژوهش، به شیوۀ توصیفی -تحلیلی، با اعتقاد به وجود مبانی مشترک حق حبس در دو مرحلۀ اجرای تعهدات قراردادی و استرداد عوضین در زمان انحلال، در پی شناسایی حق حبس به عنوان یک قاعدۀ عمومی در اجرای تمام تعهدات معوض است. بنابراین، حق حبس محدود به مرحلۀ انعقاد قرارداد نیست و به مرحلۀ استرداد عوضین در زمان انحلال قرارداد و حتی در تعهدات متقابل ناشی از ضمان قهری مانند غصب تسری می یابد.
کلیدواژه ها
استرداد عوضین
تقابل عوضین
حق امتناع
عدالت معاوضی
عقد بیع