حمایت از کسب و کار و تولید بخش خصوصی در فرایندهای اجرایی مدنی

مشخصات انتشار مقاله حمایت از کسب و کار و تولید بخش خصوصی در فرایندهای اجرایی مدنی:

فصلنامه دیدگاه‌ های حقوق قضائی - دوره 26، شماره 95 - شماره پیاپی 95 - مهر 1400 - صفحه 179-197

نویسندگان:

حسن محسنی / دانشگاه تهران

حسین دهقانی فیروزآبادی / دانشگاه خوارزمی

چکیده:

در اجرای آرا و تصمیمات قضایی علیه مراکز تولیدی و از جمله اشخاص حقوقی تولیدی، محدودیتی در توقیف اموال و دارایی آنها وجود ندارد و تعیین نوع مال برای توقیف، به اختیار «محکوم له» است چرا که برخلاف اشخاص حقیقی، قاعده «مستثنیات دین» برای آنها شناسایی نشده است. اقدام های قهری قضایی بر اموال مراکزتولیدی، غیر از تاثیر مستقیم اقتصادی نامناسب بر محکوم علیه، موجب تاثیرهای زنجیره ای در چرخه تولید می­شود. راهکار اساسی آن است که مقررات شفاف یا اصلاح شوند و از آثار نامناسب این روند جلوگیری شود. توسعه راهکارهای توافقی یا وابسته به نظر قاضی و روش­های حمایتی قانونی، برای حمایت از کسب و کار و تولید ضرورت دارد. این مقاله توجه به موقعیت تولید در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و لزوم حمایت از کسب و کار آنان را بایسته می­داند گرچه مصونیت کامل شرکت­ها و مراکز تولیدی را در دیون و اجراییات توصیه نمی­کنند بلکه شرایطی همچون اعطای مهلت، دسته بندی اموال و دارایی ها و النهایه نگاه اجتماعی به این بخش را سفارش می­کنند.

ً