دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی ها مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۰۴

دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی ها مستند به تبصره ماده 3 قانون بانکی بدون ربا مشتمل بر 13 ماده مصوب ۱۴۰۳/۱۱/۰۴ بانک مرکزی

شماره ابلاغ: ۲۶۸۶۸۹

تاریخ ابلاغ: 1403/11/04

مرجع تصویب: بانک مرکزی

تاریخ تصویب: ۱۴۰۳/۱۱/۰۴

بیشتر بخوانید:

مقررات پرداخت تسهیلات بانکی 

موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی 

تسهیلات بانکی در آراء دیوان عدالت اداری

عقود بانکی در نظریات مشورتی

تبصره ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362: سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد.

با سلام؛ احتراماً، به استحضار می رساند در راستای تقویت شمول مالی و ایجاد تنوع در روش های تأمین مالی و عملیات بانکی، الگوی عملیاتی جدیدی درخصوص امکان استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از روش «فروش و اجاره مجدد دارایی های اشخاص» به عنوان یکی از راه های تأمین مالی، با هدف استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی موجود، تسهیل دسترسی آحاد جامعه به تسهیلات شبکه بانکی کشور و جلوگیری از شکل گیری معاملات صوری در تسهیلات اعطایی، در شورای فقهی بانک مرکزی مورد تصویب قرار گرفت. 

متعاقباً، تهیه ضوابط مربوط در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و ضوابط مورد اشاره تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی ها» در جلسه مورخ ۲‏/۸‏/۱۴۰۳ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تصویب گردید.

مطابق با مفاد دستورالعمل مزبور، اشخاصی که مالک دارایی های منقول یا غیرمنقول هستند، می توانند با صرف نظر نمودن از مالکیت خود بر روی دارایی ها و به صورت موقت، دارایی خود را مطابق شرایط مندرج در دستورالعمل مذکور به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی فروخته و هم زمان از طریق اجاره به شرط تملیک از دارایی خود در مدت قرارداد (تسهیلات) استفاده نمایند. تسهیلات اعطایی در قالب این روش می تواند برای رفع نیازهای متعدد اشخاص از جمله خرید کالاها و خدمات و پرداخت دیون و بدهی ها استفاده شود و متناسب با نوع دارایی، مطابق زمان های مندرج در ماده (۹) دستورالعمل، بازپرداخت گردد. خاطرنشان می گردد، مؤسسات اعتباری مکلفند در اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک موضوع این دستورالعمل، از «فرم یکنواخت اجاره به شرط تملیک» مصوب جلسه مورخ ۱۳‏/۱۱‏/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره ۳۴۷۱۷۲‏/۹۴ مورخ ۲۷‏/۱۱‏/۱۳۹۴ استفاده نمایند.

لذا، ضمن ایفاد نسخه ای از دستورالعمل مزبور به شرح پیوست، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏‏/۵‏‏‏/۱۳۹۶، به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ گردد.‏‏‏/۶۶۴۲۷۴۳‏/ف

رئیس مرکز تنظیم گری ـ مدیریت کل تنظیم مقررات

به استناد مفاد تبصره ذیل ماده (۳) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» و اصلاحات پس از آن و در راستای اجرای مفاد ماده (۳) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» و تحقق شمولیت مالی و به منظور تبیین نحوه اعطای تسهیلات در قالب قرارداد فروش و اجاره مجدد دارایی ها، «دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی ها» که از این پس به اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، تدوین می گردد.

ماده ۱ ـ در این دستورالعمل عبارات ذیل در معانی مشروح به کار می روند:

1 ـ 1 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

1 ـ 2 ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد؛

1 ـ 3 ـ قرارداد فروش و اجاره مجدد دارایی: قراردادی است که به موجب آن بدواً مؤسسه اعتباری نسبت به خرید نقدی دارایی مشتری اقدام نموده و سپس آن را در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار می نماید؛

1 ـ 4 ـ مشتری: شخص حقیقی و حقوقی متقاضی دریافت تسهیلات در قالب قرارداد فروش و اجاره مجدد دارایی ها از مؤسسه اعتباری می باشد؛

1 ـ 5 ـ دارایی: اموال منقول و غیرمنقول دارای اسناد رسمی و معتبر مالکیت.

ماده ۲ ـ موسسه اعتباری می تواند به منظور فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز مشتری و بنا به درخواست کتبی وی، نسبت به انعقاد قرارداد فروش و اجاره مجدد دارایی با وی اقدام نماید.

ماده ۳ ـ مؤسسه اعتباری می تواند دارایی مشتری را طی قراردادی که حداقل شامل؛ اطلاعات کامل دارایی طبق درخواست کتبی مشتری، عمر مفید دارایی طبق درخواست کتبی مشتری، مبلغ خرید نقدی دارایی، تاریخ خرید و اطلاعات کامل هویتی مشتری (فروشنده دارایی) می باشد، خریداری و سپس بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار نمایند.

ماده ۴ ـ مؤسسه اعتباری مکلف است در خصوص دارایی های دارای سند رسمی مالکیت، از انتقال سند دارایی مزبور به نام موسسه اعتباری در زمان خرید نقدی دارایی از مشتری، اطمینان حاصل نماید.

ماده ۵ ـ چنانچه مشتری شخص حقیقی باشد، مؤسسه اعتباری می توانند بنا به درخواست کتبی مشتری، صرفاً زمین، واحد مسکونی و یا وسایط نقلیه وی را به صورت نقد خریداری و در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار نماید.

ماده ۶ ـ مؤسسه اعتباری در اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک موضوع ماده (۵) این دستورالعمل، سی درصد ارزش اموال منقول و غیرمنقول را به عنوان پیش دریافت نقداً از مشتریان دریافت نماید.

ماده ۷ ـ چنانچه مشتری شخص حقوقی و یا شخص حقیقی دارای کسب و کار (صاحبان مشاغل) باشد، مؤسسه اعتباری می توانند بنا به درخواست کتبی مشتری، دارایی وی به استثنای زمین را به صورت نقد خریداری و در قالب عقد اجاره به شرط تملیک به وی واگذار نماید.

ماده ۸ ـ مؤسسه اعتباری موظف به اعتبارسنجی دقیق مشتری وفق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی است، به نحوی که اعتبارسنجی به عمل آمده مبین میزان توان و ظرفیت اعتباری وی باشد. مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک بیش از ظرفیت اعتباری مشتری نمی باشد.

ماده ۹ ـ مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اجاره به شرط تملیک موضوع این دستورالعمل به شرح زیر تعیین می گردد:

9 ـ 1 ـ تسهیلات اعطایی بابت مسکن و زمین شخص حقیقی (فاقد کسب و کار)، حداکثر به مدت ده سال؛

9 ـ 2 ـ تسهیلات اعطایی بابت وسایط نقلیه شخص حقیقی، حداکثر به مدت پنج سال؛

9 ـ 3 ـ تسهیلات اعطایی بابت دارایی شخص حقوقی و حقیقی دارای کسب و کار، حداکثر به مدت پنج سال.

تبصره ـ مؤسسه اعتباری مکلف است در اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک از «فرم یکنواخت قرارداد اجاره به شرط تملیک» ابلاغی بانک مرکزی استفاده نماید.

ماده ۱۰ ـ سایر موارد ناظر بر عقد اجاره به شرط تملیک، تابع «دستورالعمل اجرایی عقد اجاره به شرط تملیک» می باشد.

ماده ۱۱ ـ مؤسسه اعتباری مکلف است در اعطای تسهیلات اجاره به شرط تملیک، تمامی قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط، از جمله ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رعایت نماید.

ماده ۱۲ ـ مؤسسه اعتباری مکلف است در قرارداد اجاره به شرط تملیک قید نمایند که قرارداد مذکور بر اساس توافق طرفین در حکم اسناد رسمی و لازم الاجرا بوده و تابع مفاد آیین نامه اجرای اسناد رسمی می باشد.

تبصره ـ معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه در مورد وثایق دریافتی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود، کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

ماده ۱۳ ـ تخطی از مفاد این دستورالعمل موجب اعمال مجازات های مقرر در قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط می شود.

موخره «دستورالعمل اجرایی فروش و اجاره مجدد دارایی ها» در (۱۳) ماده و (۲) تبصره در چهل و سومین جلسه مورخ 1403/8/2 کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید و شش ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراء می باشد.