دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳/۱/۱۹

دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مشتمل بر ۱۵ ماده و ۵ تبصره مصوب ۱۳۶۳/۱/۱۹ شورای پول و اعتبار

مرجع تصویب: شورای پول و اعتبار

تاریخ تصویب: ۱۳۶۳/۱/۱۹

بیشتر بخوانید:

مقررات پرداخت تسهیلات بانکی 

موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی 

تسهیلات بانکی در آراء دیوان عدالت اداری   

عقود بانکی در نظریات مشورتی 

ماده ۱ - مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد.

ماده 2 ـ مشارکت مدنی توسط بانکها به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های تولیدی بازرگانی و خدماتی صورت خواهد گرفت. تبصره - موضوع مشارکت باید مشخص باشد

ماده 3 ـ شرکت مدنی درصورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشركه نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح میگردد واریز نمایند و در صورتی که تمام یا قسمتی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد طبق مقررات مشارکت مدنی این سهم الشرکه، به مدیر یا مدیران شرکت تحویل گردد.

تبصره - پرداخت سهم الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند طبق قرارداد همزمان توسط شرکاء نسبت به سهم الشرکه خود به دفعات صورت گیرد.

ماده ۴ - مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تسویه و مرتفع می شود.

ماده ۵ - بانکها موظفند قبل از مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی عملیات موضوع مشارکت را بررسی و اطمینان حاصل نمایند که اصل مال الشركه و سود مورد انتظار ناشی از مشارکت مدنی در طول مدت قرارداد قابل برگشت و مشارکت قابل تسویه باشد. 

ماده ۶ – بانک ها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند بیش از مال الشركه واریز شده به حساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

ماده ۷ ـ بانک ها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی نحوه تصفیه مشارکت را قید نمایند.

ماده ۸ - حداقل سود (بازده) مورد انتظار در مورد معامله و یا معاملات موضوع شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل میشود توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

ماده ۹ - حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت مدنی توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. (حسب اطلاع و نه مشاهده بخشنامه بانک مرکزی طی بخشنامه های شماره نب / ۳۶۶۲ مورخ ۱۳۶۹/۹/۱۴ و نب / ۴۷۱۸ مورخ ۱۳۶۹/۱۱/۹ عنوان داشته شورای پول و اعتبار در هفتصد و سیزدهمین جلسه مورخ ۱۳۶۹/۸/۵ مقرر داشته به مشتریانی که تمام یا قسمتی از بدهی خود را قبل از سررسید پرداخت می نمایند تخفیف سود اعطا بشود.) 

ماده ۱۰ ـ اصلاح 1383/08/02 ـ مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت و موضوع قرارداد به تشخیص بانکها و موافقت شریک در ابتدای قرارداد تعیین میگردد.

تبصره ۱- درصورت لزوم و وجود توجیهات کافی و در صورتی که طرح در پایان مدت قرارداد به اتمام نرسیده باشد، قرارداد مشارکت مدنی مشروط به تصویب هیات مدیره بانک ذی ربط قابل تمدید است.

تبصره ۲ - فروش اقساطی سهم الشرکه بانکها در مشارکتهای مدنی موضوع تبصره ۱ در زمان خاتمه قرارداد مجاز می باشند. 

ماده ۱۱ ـ اداره امور شرکت ،مدنی طبق قرارداد، بر عهده بانک (بانکها) و یا شرکاء دیگر خواهد بود.

ماده ۱۲ - حداکثر مشارکت بانک در هر شرکت مدنی ۸۰% کل سرمایه هر شرکت مدنی تعیین میگردد. 

ماده ۱۳ - بانکها موظفند بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع شرکت و یا تصفیه حساب نظارت لازم و کافی به عمل آورند.

تبصره - عملیات بانکی ناشی از معاملات موضوع مشارکت مدنی در بانک طرف قرارداد متمرکز خواهد شد در صورتی که طرف قرارداد بیش از یک بانک باشد عملیات بانکی موصوف نزد یکی از بانکهای شریک به انتخاب بانکهای ذیربط متمرکز می گردد.

ماده ۱۴ - بانکها می توانند جهت حصول اطمینان از حسن اجرای قرارداد مشارکت مدنی خود از طرف مقابل در قرارداد تامین کافی اخذ نمایند.

ماده ۱۵ - بانکها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم به تشخیص بانک اموال مشارکت مدنی در طول مدت مشارکت بیمه شود.

این دستورالعمل مشتمل بر ۱۵ ماده و ۵ تبصره در پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۳۶۳/۱/۱۹ به تصویب رسیده است.