دستورالعمل بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه ششم مصوب ۱۳۹۹/۰۳/۲۴

متن دستورالعمل بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه توسعه ششم:

در اجرای بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و برنامه راهبردی شماره ۱۱۲۰۳ برنامه چهارم توسعه قضایی و به منظور رعایت نظم‌ بخشی به تعیین اوقات شعب قضایی، کاهش اطاله دادرسی، جلوگیری از افزایش موجودی شعب، رعایت عدالت در ارجاع پرونده‌ ها و امکان ارزیابی عملکرد قضات با شاخص تعداد اوقات رسیدگی، دستورالعمل «ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌ های قضایی در دادگستری» به شرح مواد آتی است:

ماده ۱ ـ نصاب تعداد وقت رسیدگی به پرونده در هر روز برای شعب قضایی با رعایت ضوابط قانونی از جمله مواد ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۹۲، ۴۴۹، ۴۵۰ و ۵۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۶۴ و ۱۰۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرح جدول زیر می‌ باشد:

مرجع قضایی	شعب / موضوع دعوا	شاخص تعیین وقت روزانه
مرجع قضایی	شعب / موضوع دعوا	حداقل	حداکثر
دادسرا	دادیاری	۶	۱۱
	بازپرسی ویژه قتل عمد	۲	۳
	بازپرسی مشترک (مواد ۳۰۲ و موارد مرتبط از بند الف ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری)	۳	۴
	بازپرسی سایر موارد	۴	۷
	دادیاری و بازپرسی ویژه نوجوانان	۴	۶
	اجرای نیابت (دادیاری)	۶	۱۱
	اجرای نیابت (بازپرسی)	۵	۹
دادگاه عمومی بخش	مشترک، حقوقی، کیفری	۶	۱۰
دادگاه کیفری یک	ویژه قتل عمد	۲	۳
	ویژه نوجوانان	۲	۳
	مشترک (یا مختومه نمودن ماهانه حداقل ۳ پرونده قتل عمد)	۳	۴
	سایر موارد (جرائم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به جز قتل عمد)	۴	۶
دادگاه انقلاب	عادی (وحدت قاضی)	۷	۱۱
دادگاه انقلاب	تعدد قاضی (ماده ۲۹۷ ناظر به ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری)	۳	۵
دادگاه تجدیدنظر	مشترک، حقوقی، کیفری، خانواده	۴	۶
سایر دادگاه ها	حقوقی	۵	۷
	خانواده	۶	۱۰
	کیفری دو	۶	۱۰
	دادگاه اطفال و نوجوانان	۳	۵
	اجرای نیابت دادگاه	۵	۱۰

تبصره ۱ ـ اوقات رسیدگی شامل وقت نوبتی، خارج از نوبت و نظارت است. منظور از وقت رسیدگی در دادسرا، مواردی است که مرجع تحقیق برای اموری نظیر استماع شهادت شهود، جلب نظر کارشناس یا مواجهه حضوری، تعیین وقت و یا تشکیل جلسه را ضروری می داند.

تبصره ۲ ـ نصاب تعداد اوقات رسیدگی در پرونده هایی که از نظر کیفیت، حجم و حساسیت زمان بر است از شمول این ماده خارج و رعایت آن با تطبیق نصاب با رییس واحد قضایی است.

تبصره ۳ ـ تعیین سقف به منظور اطمینان از رسیدگی دقیق و موثر است، در موارد خاصی که رییس کل دادگستری استان تشخیص دهد، در شعبه ای که قابلیت و ظرفیت رسیدگی بیش از سقف مذکور در این ماده را دارد، افزایش سقف تا ۵۰ درصد بلامانع می باشد.

تبصره ۴ ـ در مورد شعب دادگاه های بدوی که رسیدگی با وحدت قاضی انجام می شود، چنانچه علاوه بر رییس شعبه، دادرس علی البدل نیز رسیدگی نماید، نصاب های مذکور در جدول این ماده، به نسبت هر قاضی محاسبه می شود.

تبصره ۵ ـ در مواردی که قضات دادگاه های بخش، به جانشینی از بازپرس نیز انجام وظیفه می کنند، نصاب اوقات با توجه به نصاب های مربوط به دادگاه بخش و شعبه بازپرسی محاسبه می شود.

ماده ۲ ـ هر دو وقت نظارت معادل یک وقت رسیدگی عادی و وقت رسیدگی به پرونده های مربوط به دعاوی راجع به اموال غیرمنقول با ارزش معاملاتی دویست میلیون ریال و بیشتر، دعاوی راجع به اموال غیرمنقول با ارزش معاملاتی دویست میلیون ریال و بیشتر، دعاوی راجع به اموال منقول با خواسته یا ارزش دو میلیارد ریال و بیشتر، دعاوی غیر مالی قابل فرجام برابر قانون، دعاوی راجع به انحلال و تصفیه اشخاص حقوقی و دعاوی راجع به ورشکستگی و مالکیت معنوی، معادل دو برابر سایر پرونده ها احتساب می شود.

ماده ۳ ـ در صورتی که تعدد طرفین یا موضوع پرونده، یا کیفیت ادله مورد بررسی، اقتضای زمان بیشتری برای رسیدگی داشته باشد، به دستور دادگاه و با ذکر علت، تعداد اوقات رسیدگی کمتر از حد نصاب مقرر در این دستورالعمل تعیین می شود. در هر حال باید میانگین ماهانه زمان های رسیدگی شعبه با نصاب های جدول شماره یک انطباق داشته باشد.

ماده ۴ ـ کلیه پرونده های شعب قضایی به منظور کنترل آمار موجودی و تسریع در رسیدگی، حسب دستور رییس شعبه در اوقات رسیدگی نوبتی، خارج از نوبت یا احتیاطی (نظارت) قرار می گیرند. در صورت ازدیاد پرونده های نظارتی، تعداد اوقات نظارت، با احتساب ضرایب نباید از نصاب های مقرر برای اوقات رسیدگی در این دستورالعمل کمتر باشد.

ماده ۵ ـ در مواردی که به منظور پیگیری دستور دادگاه یا پاسخ استعلام یا انجام اقدام خاص، پرونده مقید به وقت نظارت می باشد، در صورت حصول نتیجه، مدیر دفتر مکلف است پرونده را به نظر مقام قضایی برساند و وی نیز مکلف است در اسرع وقت اتخاذ تصمیم نماید.

بیشتر بخوانید:

ماده ۶ ـ قضات مکلفند، پرونده های ارجاعی را جز در موارد مصرح در قانون، در وقت اداری تعیین تکلیف کنند. در صورت ضرورت و یا در مواردی که شعب رسیدگی کننده با تراکم پرونده مواجه هستند، قاضی مربوط می تواند با نظر رییس حوزه قضایی و اطلاع رییس کل دادگستری استان و با رعایت ضوابط تبصره ۳ ماده یک این دستورالعمل و رعایت ضوابط حفاظتی، خارج از وقت اداری، اقدام به رسیدگی نماید. در این صورت به نسبت زمان افزوده شده، به نصاب های مذکور افزوده می شود.

تبصره ـ در موارد رسیدگی بعد از ساعت اداری، تعیین وقت حداکثر تا یک سوم نصاب های مذکور در جدول موضوع ماده یک، امکان پذیر است.

ماده ۷ ـ ارجاع پرونده باید به نحوی باشد که عدالت در توزیع پرونده بین قضات از نظر کمی و کیفری رعایت شود و در میزان رسیدگی و حجم کار شعب تعادل وجود داشته باشد. در صورت عدم امکان کاهش ارجاع به شعبی که با تراکم پرونده مواجه هستند، رییس حوزه قضایی مکلف است نسبت به تامین دادرس یا مستشار برای آن شعبه اقدام نماید و یا اقدام لازم برای تامین قاضی از حوزه های دیگر با صدور حکم مأموریت بر اساس ضوابط مربوط به عمل آورد.

ماده ۸ ـ مدیر دفتر شعبه مکلف است در موارد عدم حضور قاضی به جهاتی مانند مرخصی یا مأموریت، پرونده های تعیین وقت شده را جهت ارجاع به دادرس یا مستشار، به نظر رییس واحد قضایی یا جانشین وی برساند.

ماده ۹ ـ در مواردی که امکان تشکیل جلسه رسیدگی فراهم نمی شود و عدم تشکیل آن منتسب به طرفین نیست، یا مانعی برای رسیدگی وجود داشته باشد که منتسب به طرفین نباشد، به دستور دادگاه، نزدیک ترین وقت رسیدگی ممکن، که حداکثر ۲ ماه خواهد بود، برای رسیدگی به آن پرونده تعیین می شود.

ماده ۱۰ ـ با توجه به تکلیف مندرج در بندهای ۳، ۴ و ۸ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات، قاضی متصدی شعبه مکلف است از افزایش موجودی شعبه و اطاله رسیدگی خودداری کند و در کلیه دستورهای تجدید وقت، جهت قانونی آن را تصریح نماید.

بیشتر بخوانید:

ماده ۱۱ ـ رؤسای حوزه های قضایی از اعطای مأموریت و برگزاری جلسات اداری برای قضات در وقت اداری خودداری و در صورت ضرورت به نحوی برنامه ریزی و اقدام نمایند که اوقات رسیدگی به دلیل عدم حضور قاضی تجدید نشود.

ماده ۱۲ ـ روسای واحدهای قضایی بر وضعیت تعیین اوقات رسیدگی اعم از نوبتی، خارج از نوبت و نظارت در شعب، نظارت مستمر داشته باشند و ضمن تذکر و ارشاد لازم، در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتظامی یا اداری، حسب مورد اقدام قانونی مقتضی را معمول و مراتب را به رییس کل دادگستری استان نیز گزارش نمایند.

ماده ۱۳ ـ دادسرای انتظامی قضات حسب مورد در جهت حسن اجرای این دستورالعمل اقدامات زیر را به عمل می آورد.

الف ـ نظارت و رسیدگی به تخلفات موضوع بند ۳ ماده ۱۴ و بندهای ۳، ۴ و ۸ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۰۷/۱۷، شامل عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه، دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب مقرر بدون علت موجه، تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن و عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی.

ب ـ لحاظ نصاب های تعیین اوقات موضوع این دستورالعمل در ارزیابی «کیفیت و کمیت کار قضایی»، موضوع بند «چ» ماده ۲۴ آیین نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات، مصوب ۱۳۹۲.

پ ـ لحاظ نصاب های مقرر در این دستورالعمل به عنوان شاخص «رعایت استاندارد زمان رسیدگی» موضوع ردیف ۷ بند «ب» ماده ۴ دستورالعمل تنظیم کارنامه قضایی، مصوب ۱۳۹۴.

ماده ۱۴ ـ با نظارت رییس واحد قضایی در ابتدای تصدی هر شعبه، در زمان جابجایی یا انتقال قضات و همچنین به صورت سالانه، گزارش وضعیت کمی و کیفی هر شعبه تهیه می شود. این گزارش ها در پرونده ارزشیابی آنان درج می شود و رؤسای واحدهای قضایی آن را در پیشنهادهای انتصاب، ارتقاء و انتقال قضات منظور می نمایند.

تبصره ـ گزارش موضوع این ماده در کاربرگی منعکس می شود که توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ می شود.

ماده ۱۵ ـ معاونت راهبردی، ضوابط تشویق شعبی که نصاب های مذکور در این دستورالعمل را رعایت می کنند و وقت رسیدگی آنها به دلایل منتسب به قاضی لغو یا تجدید نمی شود را در قالب نظام بهره وری، ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این دستورالعمل، پیشنهاد می نماید.

ماده ۱۶ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه سامانه مدیریت پرونده (سمپ) را با توجه به ضرایب و فرآیند تعیین اوقات مذکور این دستورالعمل ارتقاء می دهد.

ماده ۱۷ ـ روسای واحدهای قضایی بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت دارند و رؤسای کل دادگستری گزارش اجرای آن را سالانه به معاون اول قوه قضاییه اعلام می نمایند.

ماده ۱۸ ـ این دستورالعمل در ۱۸ ماده و ۷ تبصره در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.

رئیس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی

بیشتر بخوانید: