بند (الف) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه: قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه ای الکترونیک ایجاد نماید کـه امکان پاسخگویی فوری و برخط بـه استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی ذی صلاح در خصوص اموال اشخاص محکوم علیهم بـه طور متمرکز برای قوه قضاییه و تحت نظارت مستقیم رئیس قوه قضاییه از طریق دسترسی برخط بـه کلیه بانک های اطلاعاتی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی محکوم علیهم فراهم شود تا توقیف اموال مزبور بـه سرعت و سهولت انجام گیرد. تمام مراجعی کـه بـه هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و سامانه شناسه (کد) رهگیری اتحادیه مشاوران املاک مکلفند کلیه اطلاعات خود در مورد اموال متعلق بـه اشخاص مذکور و کلیه تغییرات راجع بـه آنها و هر نوع نقل و انتقال بعدی آنها را، بـه نحوی کـه این اطلاعات بـه صورت برخط (آنلاین) و آنی از طریق سامانه مذکور قابل دسترس باشد، در اختیار قوه قضاییه قرار دهند. اطلاعات قابل دسترسی از طریق این سامانه دارای طبقه بندی محرمانه است و صرفاً با تایید قضات منصوب رئیس قوه قضاییه بـه درخواست مراجع قضایی صالح یا مراجع اجراکننده رای یا مراجع اجراکننده مفاد اسناد رسمی در اختیار آنان قرار می گیرد. نحوه اجرای این بند بـه موجب آیین نامه ای است کـه ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون بـه وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارتخانه های دادگستری، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

بند (ت) ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه: قوه قضاییه مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه درگاه الکترونیک ایجاد نماید کـه با اتصال بـه سامانه های الکترونیک دستگاه های اجرایی، کلیه استعلامات مورد نیاز مراجع قضایی بـه صورت الکترونیک قابل انجام و پاسخگویی باشد. کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای این بند با قوه قضاییه همکاری کنند و استعلامات مورد نیاز قوه قضاییه را بـه صورت الکترونیک و در کمترین زمان ممکن از طریق سامانه مذکور پاسخ دهند.

تبصره ـ آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون بـه وسیله قوه قضاییه و با همکاری وزارت دادگستری تهیه و بـه تصویب هیات وزیران می رسد.

متن دستورالعمل بندهای (الف) و (ت) ماده 117 قانون برنامه توسعه ششم:

در راستای بندهای «الف» و «ت» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد 2، 10، 19 و 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و بـه منظور تسریع در استعلامات مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت نسبت بـه وضعیت مالی اشخاص و شناسایی اموال و تسهیل اجرای احکام و تصمیمات لازم الاجرای مراجع مذکور و بـه منظور تعیین چگونگی بهره برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه، «دستورالعمل نحوه بهره برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه» بـه شرح مواد آتی است:

ماده 1 ـ تعاریف و اصطلاحات:

الف ـ سهام: سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه؛

ب ـ مراجع صالح: قضات رسیدگی کننده بـه پرونده، قضات اجرای احکام، قضات شورای حل اختلاف، روسای واحدهای ثبتی و روسا و معاونان ادارات اجرا در حدود مقررات قانونی و ضوابط مذکور در این دستورالعمل جهت دسترسی بـه سهام؛

پ ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ت ـ قضات منصوب: قضات موضوع بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛

ماده 2 ـ شناسایی، توقیف، ضبط، وصول، رد مال، اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقت هایی کـه موضوع آن توقیف اموال است، ضرر و زیان ناشی از جرم، وصول جزای نقدی، هزینه های اجرایی و آن دسته عملیاتی کـه مطابق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی یا سایر مقررات برای اخذ مال یا وجه نقد بـه عهده مراجع قضایی است و همچنین شناسایی و توقیف اموال موضوع اجراییه های مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا، با رعایت مفاد این دستورالعمل، از طریق سهام انجام می شود.

ماده 3 ـ در هر مورد کـه بـه موجب قانون، شناسایی اموال یا وضعیت مالی اشخاص، ضرورت داشته باشد، مراجع صالح موظف اند از طریق سهام استعلام نمایند. استعلام غیر الکترونیک در صورتی مجاز است کـه اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد و یا در سهام اختلال ایجاد شود.

ماده 4 ـ با توجه بـه محرمانگی اطلاعات سهام، دسترسی مراجع صالح صرفاً جهت امور قضایی و اجرای تصمیمات لازم الاجرای مراجع صالح، مجاز است.

ماده 5 ـ مراجع صالح اطلاعات دریافت شده از سهام را صرفاً برای امور مذکور در این دستورالعمل استفاده و از نشر یا اعلام آن، مگر بـه موجب قانون، خودداری کنند.

ماده 6 ـ کاربرانی کـه مجاز بـه استفاده از سهام هستند، ملزم بـه حفظ شناسه و رمز خود بوده و در صورت سهل انگاری یا عمد در افشای اطلاعات یا ایجاد زمینه دسترسی افراد غیرمجاز، حسب مورد تحت تعقیب انتظامی یا قضایی قرار خواهند گرفت.

ماده 7 ـ دسترسی بـه اطلاعات صرفاً در مورد اشخاص و میزان مال یا مبلغ موضوع پرونده مجاز بوده و در صورت کفایت اموال توقیف شده، استعلام مجدد ممنوع است.

ماده 8 ـ قضات منصوب از میان دارندگان پایه 9 قضایی و بالاتر کـه دارای دانش و تخصص لازم باشند، بـه پیشنهاد مرکز و ابلاغ رییس قوه قضاییه، بـه مدت دو سال منصوب می شوند.

تبصره ـ قضات منصوب در مرکز مستقر بوده و تقسیم کار، نحوه تصمیم گیری آنان و سایر امور مرتبط بـه موجب شیوه نامه ای خواهد بود کـه توسط رییس مرکز تهیه و بـه تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده 9 ـ قضات منصوب در مورد استعلامات موضوع بند الف ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت بـه انجام موارد زیر اقدام می کنند:

الف ـ تعیین قواعد و الزامات مربوط بـه حفظ محرمانگی و حریم خصوصی اشخاص در طراحی سهام و تایید پیاده سازی آن ها در سهام؛

ب ـ پایش عملکرد سهام از حیث رعایت الزامات تعیین شده بـه صورت موردی یا دوره ای؛

پ ـ نظارت بر عملکرد کاربران از حیث رعایت قوانین و مقررات و ضوابط این دستورالعمل.

ماده 10 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همکاری لازم با مرکز برای ایجاد بستر نظارت آنی قضات منصوب بر نحوه استفاده کاربران آن سازمان از سهام را فراهم می نماید.

ماده 11 ـ سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اعلام مرکز، در خصوص عدم همکاری مراجعی کـه بـه هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند، جهت اعمال ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اقدام لازم را بـه عمل می آورد. اجرای مقررات این ماده در مورد ضابطان بـه عهده دادستانی کل کشور است.

ماده 12 ـ مرکز در طراحی و راه اندازی سهام موارد زیر را لحاظ می نماید:

الف ـ قابلیت نگهداری سوابق دسترسی بـه سهام بر اساس نام کاربری، شماره پرونده، زمان و تعداد استعلامات؛

ب ـ مرتب نمودن و نمایش اطلاعات بر اساس سهولت وصول و ارزش اموال از بیشترین بـه کمترین و صرفاً تا میزان مبلغ مورد نظر؛

پ ـ امکان پایش و نظارت الکترونیک بر عملکرد بهره برداران از سهام برای قضات منصوب؛

ت ـ امکان شناسایی و گزارش دهی در صورت خودداری یا سهل انگاری مراجع دارنده اطلاعات از ارائه اطلاعات بـه سهام؛

ث ـ امکان گزارش گیری از عملکرد سهام و آمار میزان استفاده از آن توسط مراجع صالح؛

ج ـ امکان توقیف و رفع توقیف از اموال بـه صورت برخط؛

چ ـ ارزیابی و تایید دسترسی مراجع صالح در موارد مجاز بـه نحو هوشمند؛

ح ـ فراهم نمودن امکانات لازم برای ثبت اطلاعات دقیق ورود هر یک از کاربران و امکان شناسایی تخلفات احتمالی و استفاده غیرمجاز آنان؛

خ ـ امکان توقیف موجودی معادل قرار تأمین کیفری بـه درخواست صاحب حساب.

ماده 13 ـ مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بـه عهده مرکز است.

ماده 14 ـ این دستورالعمل در 14 ماده و یک تبصره در تاریخ 1400/01/02 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضاییه - سید ابراهیم رئیسی

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات برنامه توسعه ششم

آرای وحدت رویه قضایی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی

نظریات مشورتی راجع بـه موضوعات اجرای محکومیتهای مالی

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل بندهای (الف) و (ت) ماده 117 قانون برنامه توسعه ششم

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

تگ ها:

مقررات آیین نامه برنامه توسعه برنامه ششم توسعه سامانه هوشمند استعلامات مالی اجرای محکومیت های مالی