دستورالعمل تعرفه مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی مصوب 1402/07/03

دستورالعمل تعیین تعرفه مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی مستند به ماده 11 قانون مدیریت پسماندها 1383 مصوب 1402/07/03 وزیر صنعت معدن و تجارت

شناسنامه دستورالعمل تعیین تعرفه مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی:

تاریخ ابلاغ: 1402/07/03

مرجع تصویب: وزیر صنعت معدن و تجارت

تاریخ تصویب: 1402/07/03

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل تعرفه مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی (مقررات پسماندها)

مجموعه مقررات معادن

مجموعه مقررات صنایع

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضائی

متن دستورالعمل تعیین تعرفه مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی:

مقدمه: این دستورالعمل بـه استناد تبصره 2 ماده 6 ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و معدنی مصوبه 1399/11/06 شورای عالی حفاظت محیط زیست و ماده 11 قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده است و هدف آن تسهیل در ارائه خدمات توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که پسماندهای صنعتی و معدنی را بـه هر شکل جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل ونقل، بازیافت، پردازش و دفع می نمایند.

ماده ۱: تعاریف و اصطلاحات

قانون: قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳

پسماند: برگرفته از بند «ب» ماده ۲ قانون مذکور و شامل مواد جامد، مایع (غیرفاضلاب) و یا گازی که بـه طور مستقیم و غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد محسوب می گردد.

پسماند صنعتی: برگرفته از بند «ب، ۵» ماده ۲ قانون مذکور و بـه کلیه پسماندهای ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن (از قبیل براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی) گفته می شود.

پسماندهای ویژه: برگرفته از بند «ب، ۳» ماده ۲ قانون مذکور و بـه کلیه پسماندهایی گفته می شود که بـه دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک (از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن) بـه مراقبت ویژه نیاز داشته باشند؛ هم چنین آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز بـه مدیریت خاص دارند، جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند.

مدیریت اجرایی پسماند: برگرفته از بند «ج» ماده ۲ قانون مذکور و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط بـه تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و هم چنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد.

بهای خدمات مدیریت پسماند های صنعتی و معدنی: هزینه تمام شده خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بـه تولیدکنندگان پسماند های صنعتی و معدنی می باشد.

ماده ۲: کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسئول کارگروه)، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت بررسی تعرفه های مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی و ارجاعات صورت گرفته در این خصوص تشکیل می گردد.

ماده ۳: تعیین تعرفه مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی هر محصول واحدهای صنعتی در چارچوب مفاد این دستورالعمل و بـه صورت توافقی بین واحد صنعتی، معدنی و پیمانکاران طرف قرارداد تعیین می شود و در موارد اختلاف و با درخواست یکی از طرفین، موضوع در کارگروه ماده ۲ مطرح و تعیین تعرفه توسط کارگروه مذکور صورت پذیرفته و ملاک عمل خواهد بود و طرفین ملزم بـه رعایت تعرفه های تعیین شده کارگروه خواهند بود.

ماده 4: اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدیریت پسماندهای این دستورالعمل می بایست محاسبات خود را برای بهای خدمات مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی بر اساس شاخص هایی از قبیل حجم، وزن، دوره زمانی و ... بـه شرح زیر انجام دهند:

P=[C_G+C_T+C_D+C_A+C_O-A]/V×1.15

در مدل تعرفه فوق:

1- عبارت P بهای خدمات مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی است؛

2- عبارت C_G هزینه جمع آوری پسماندهای صنعتی و معدنی است؛

3 - عبارت C_T هزینه حمل ونقل پسماندهای صنعتی و معدنی توسط خودروهای مناسب حمل پسماند (با تعرفه مصوب سازمان حمل ونقل جاده ای و مراکز ذی صلاح) است؛

4 - عبارت C_D هزینه تفکیک و جداسازی پسماندهای صنعتی و معدنی قابل بازیافت از غیرقابل بازیافت است؛

5 - عبارت C_A هزینه بازیافت، زباله سوزی، پیرولیز، تثبیت، تصفیه و بی خطرسازی، امحا و دفن بهداشتی پسماندهای صنعتی و معدنی غیرقابل بازیافت است؛

6 - عبارت C_O هزینه های عمومی، اداری و مالی شرکت مجری مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی است؛

7 - عبارت A درآمد حاصل از ارزش بازیافت پسماندهای قابل بازیافت پس از تفکیک و جداسازی پسماندهای صنعتی و معدنی است؛

8 - عبارت V مقدار پسماندهای صنعتی و معدنی جمع آوری شده است.

9 - ضریب 1.15، بـه منظور لحاظ نمودن سود ناشی از اجرای عملیات مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی بـه میزان 15 درصد، در مدل فوق آورده شده است.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل تعرفه مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی (مقررات پسماندها)

مجموعه مقررات معادن

مجموعه مقررات صنایع

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تولید و صنعت 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با تولید و صنعت

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضائی

تبصره ۱: هزینه های عمومی، اداری و مالی واحدهای مجری مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی بـه عنوان هزینه های غیرمستقیم آن ها می باشد که بـه صورت ۱۰ درصد هزینه های مستقیم واحدهای مذکور قابل محاسبه بوده و بنا بـه درخواست یکی از طرفین و تصویب کارگروه فوق می تواند تا ۱۵ درصد افزایش یابد.

تبصره ۲: مالیات بر درآمد از نظر تعیین قیمت رسمی، جزء هزینه های واحد مجری مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی نمی باشد.

تبصره ۳: هزینه استهلاک دارایی ها و تجهیزات و ماشین آلات، بر اساس نرخ های مندرج در قانون، آیین نامه ها و بخشنامه های مالیاتی و برای مدت زمان لازم برای مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی منظور می شود.

تبصره ۴: هزینه های پرسنل شامل هزینه های آن تعداد از کارکنانی است که برای مدت زمان مربوط بـه فرآیند مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی بـه کار گرفته می شوند و شامل حقوق، مزایا، اضافه کاری، پاداش، سنوات و سایر پرداخت های قانونی آن ها در مدت زمان مدنظر می باشد.

تبصره ۵: برخی از عوارض و مالیات بر درآمد که بـه موجب قانون و با مقررات خاص باید از محل سود و درآمد شرکت های مجری فرآیند مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی تأمین گردد، بـه عنوان تقسیم سود تلقی شده و جزء هزینه های واحدهای مجری نمی باشد.

تبصره ۶: مبنای محاسبه مقدار مواد و ملزومات مصرفی، بر اساس مواد مصرفی استاندارد و یا فرمول تعیین شده، از طرف مراجع قانونی ذی ربط تعیین می گردد و نرخ مواد مذکور باید مستند بـه مدارک مثبته خرید باشد.

تبصره ۷: در بررسی تعرفه مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی، اقلامی از هزینه ها که خارج از حد متعارف تحقق یافته باشد، فقط در حد متعارف در بهای تمام شده منظور خواهد شد.

این دستورالعمل در ۴ ماده و ۷ تبصره تدوین و بـه تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد. شایان ذکر است اصلاح و بازنگری این دستورالعمل بنا بر تشخیص کارگروه ماده ۲ میسر خواهد بود.

عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت