دستورالعمل تملک و ادغام شرکتهای موضوع قانون اصل 44 مصوب 1397/07/23
دستورالعمل تملک و ادغام شرکتهای موضوع قانون اصل 44 مستند به مواد 47، 48، 49 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مصوب 1397/07/23 شورای رقابت
شناسنامه دستورالعمل تملک و ادغام شرکتهای موضوع قانون اصل 44:
شماره روزنامه رسمی : 21492
تاریخ روزنامه رسمی: 1397/10/04
شماره ابلاغ: 10-97-997ص
تاریخ ابلاغ: 1397/09/17
مرجع تصویب: شورای رقابت
تاریخ تصویب: 1397/07/23
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل تملک و ادغام شرکتهای موضوع قانون اصل 44 (مقررات اصل 44)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
مقررات مرجع:
ماده 47 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44: هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نباید سرمایه یا سهام شرکت ها یا بنگاه های دیگر را به نحوی تملک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.
تبصره ـ موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:
1 ـ تملک سهام یا سرمایه به وسیله کارگزار یا کارگزار معامله گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی که از حق رای سهام برای اخلال در رقابت سو استفاده نشود.
2 ـ دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکت ها و بنگاه های فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این که منجر به اعمال حق رای در این شرکت ها یا بنگاه ها نشود.
3 ـ در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می کند، تملک ادامه نیابد.
ماده 48 ـ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44: ادغام شرکت ها یا بنگاه ها در موارد زیر ممنوع است:
1 ـ در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده 45 اعمال شود.
2 ـ هر گاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
3 ـ هر گاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
4 ـ هر گاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود.
تبصره 1 ـ در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه ها و شرکت ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای 3 و 4 این ماده شود، مجاز است.
تبصره 2 ـ دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می کند.
ماده 49 ـ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44: بنگاه ها و شرکت ها می توانند در مورد شمول مواد 47 و 48 این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به طور کتبی یا به وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد 47 و 48 این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می شود.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل تملک و ادغام شرکتهای موضوع قانون اصل 44 (مقررات اصل 44)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
متن دستورالعمل تملک و ادغام شرکتهای موضوع قانون اصل 44:
شورای رقابت به استناد بند ۳ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستورالعمل اجرایی مواد ۴۷، ۴۸ و ۴۹ قانون را در جلسه ۳۵۱ مورخ 1397/07/23 به شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ تعاریف ـ واژگان و اصطلاحات مندرج این دستورالعمل در معانی مشروح ذیل به کار می رود
قانون ـ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
بازار ـ به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند.
کالا ـ هر شی منقول یا غیر منقول اعم از فیزیکی یا الکترونیکی که می تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.
خدمت ـ محصول غیر ملموسی که استفاده از آن از فرآیند تولید آن قابل تفکیک نیست.
بنگاه ـ واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد.
شرکت ـ شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.
ادغام ـ اقدامی که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
ادغام افقی ـ ادغام دو یا چند شرکت که دارای تولیدات کالا و خدمات مشابه و یا جانشین هستند.
ادغام عمودی ـ ادغام دو یا چند شرکت که فعالیت و محصول آنها پیش نیاز فعالیت و محصول شرکت دیگر است.
تملک ـ هرگونه خرید و یا کنترل سهام، سرمایه و دارایی اعم از فیزیکی و یا معنوی در بورس، فرا بورس و یا خارج از بازار سرمایه که موجب انتقال «نفع یا عین» به خریدار (اعم از شخص حقوقی یا حقیقی و یا بستگان درجه اول شخص حقیقی یا مدیران شخص حقوقی) به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم شود.
شاخص تمرکز هرفیندال ـ هیرشمن (HHI) ـ عبارت است از مجموع مربعات سهم درصدی تعداد و یا ارزش محصولات (هر کدام که مناسب تر باشد) شرکت های فعال در بازار محصولات مرتبط عرضه شده در داخل کشور.
ماده ۲ ـ دامنه تمرکز شدید موضوع ماده ۴۸ قانون به وضعیتی از بازار کالا و خدمت اطلاق می گردد که ـ
الف) هر دو مورد ذیل توامان در مورد آن صدق کند:
۱. سهم بازار بنگاه حاصل، از ۴۰ درصد کل بازار مرتبط بیشتر باشد.
۲. شاخص درجه تمرکز (HHI) در بازار مرتبط بیشتر از ۴۰۰۰ باشد.
ب) بازارهایی که شورای رقابت برای آنها به موجب بند ۵ ماده ۵۸ قانون، دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به آن بازار را ابلاغ می نماید، با رعایت مواد ۴۷ و ۴۸ قانون.
تبصره ۱ ـ تشخیص مصادیق موارد استثناء موضوع تبصره های مواد ۴۷ و ۴۸ قانون در صورت استعلام بر عهده شورای رقابت است.
تبصره ۲ ـ بنگاه های متقاضی ادغام و تملک می توانند در مورد میزان شاخص HHI در بازار مرتبط از مرکز ملی رقابت استعلام نمایند.
ماده ۳ ـ مرکز ملی رقابت مکلف است اطلاعات لازم در خصوص درجه تمرکز در بازار کالاها و خدمات را از شرکت ها و مراجع مرتبط ذیربط اخذ و تغییرات سهامداری شرکت ها را رصد و تغییرات عمده را برای اتخاذ تصمیم به شورای رقابت اعلام نماید.
ماده ۴ ـ کلیه اشخاص متقاضی استعلام موضوع ماده ۴۹ قانون، در خصوص شمول مواد ۴۷ و ۴۸ قانون مکلفند مستندات زیر را در زمان استعلام به طور کامل تحویل دبیرخانه مرکز ملی رقابت نمایند
الف . آخرین صورت های مالی حسابرسی شده مشتمل بر یادداشت های توضیحی و کلیه اطلاعات سهامداری و سمت های مدیریتی اشخاص طرف ادغام و یا تملک و همچنین مشخصات شخص یا اشخاص تملک کننده و متقاضیان ادغام که در آنها دارای سهام بالای ۵ درصد یا سمت مدیریتی هستند،
ب . گزارش توجیهی در خصوص تأثیر تملک و ادغام مورد استعلام در بازار مربوط مشتمل بر محاسبه کشش قیمتی و جانشینی تقاضای کالا، تحلیل بازار، سهم بازار، صرفه های مقیاس و تحلیل ساختار بازار مربوطه و موانع ورود به آن، تکمیل موارد زیر در گزارش ها و فرم های مربوط:
1- تعریف بازار محصولات بنگاه های طرف ادغام و تملک، فعالان آن بازار و سهم بازار هریک،
2- قرارداد های بلند مدت عرضه محصول به دیگر رقبای درون زنجیره تولید در موارد ادغام عمودی،
3- روند صادرات شرکت های طرف ادغام و تملک طی سه سال اخیر،
4- طرح اساسنامه جدید، تعیین شیوه های تعیین تعداد سهام و یا میزان سهم الشرکه،
5- سایر اطلاعات ضروری مورد نیاز به تشخیص رییس شورای رقابت.
تبصره ۱ ـ زمان یک ماه مذکور در ماده ۴۹ قانون از زمان تکمیل مدارک محاسبه می شود.
تبصره 2 ـ در صورتی که استعلام برای ادغام یا تملک سهام مرتبط با موارد مذکور در تبصره ماده 47 قانون و تبصره 1 ماده 48 قانون باشد، باید کلیه مستندات لازم به شرح فوق به شورای رقابت ارائه گردد.
ماده 5 ـ اصلاح 1399/06/01 ـ در اجرای ماده 47 قانون و به منظور جلوگیری از تمرکز عمودی در بازار کالاها و خدمات انحصاری یا دارای وضعیت اقتصادی مسلط، بنگاه هایی که از طریق تملک سهام و ایجاد رابطه عمودی با بنگاه هایی که دارای چنین وضعیتی می باشند مجاز به داشتن عضو هیأت مدیره در این نوع بنگاه ها به نحوی که به تشخیص شورا موجب اخلال در رقابت گردد نمی باشند. در غیر این صورت شورا طبق ماده 6 این دستورالعمل در مورد آن تصمیم گیری می نماید.
ماده 6 ـ الحاق 1399/06/01 ـ در صورتی که معاملات ادغام و تملک بر خلاف مواد 47 و 48 قانون و این دستورالعمل صورت گیرد، شورای رقابت به استناد ماده 61 قانون تصمیم گیری می نماید.
این دستورالعمل در ۵ ماده و ۴ تبصره در تاریخ 1397/07/23 به تصویب شورای رقابت رسید.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل تملک و ادغام شرکتهای موضوع قانون اصل 44 (مقررات اصل 44)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد