دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه مصوب 1399/07/07
دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه در ٣۴ ماده مصوب 1399/07/07 رئیس قوه قضائیه
شناسنامه دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه:
شماره روزنامه رسمی:22318
تاریخ روزنامه رسمی:1400/08/11
شماره ابلاغ:9000/116835/100
تاریخ ابلاغ:1399/07/09
مرجع تصویب: رئیس قوه قضائیه
تاریخ تصویب:1399/07/07
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با سند تحول قضایی (مقررات قوه قضائیه)
مجموعه موضوعی نظریات مشورتی
مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه:
مقدمه
در اجرای بندھای ١، ٢، ۵ و ٩ سیاست ھای کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رھبری در سال ١٣٩٨ و برنامه اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات قضایی و رفع خلاھای قانونی در طرح تحول قوه قضاییه و بـه منظور تمھید مقدمات لازم برای اجرای سیاست ھای کلی نظام قانون گذاری در قوه قضاییه، ارتقای کیفیت نظام تھیه لوایح و مقررات، انطباق بیشتر آیین نامه ھا و دیگر مقررات با قوانین و انطباق لوایح با شرع مقدس، قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و سیاست ھا و برنامه ھا و ھمچنین یکسان سازی شکلی و ساختاری متون لوایح و مقررات، « دستورالعمل تھیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه » بـه شرح مواد آتی است:
فصل اول ـ کلیات
ماده ١ ـ معانی اصطلاحات و اختصارات بـه کار رفته در این دستورالعمل بـه شرح زیر است:
الف ـ لایحه/ لوایح: لایحه قضایی کـه موضوع آن مرتبط با فصل یازدھم قانون اساسی و دیگر امور قضایی مقرر در قانون اساسی و سایر قوانینی است کـه تھیه آن بـه عھده قوه قضاییه گذاشته شده است؛
ب ـ مقررات: آیین نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه، شیوه نامه و دیگر عناوین مشابه، کـه حسب مورد مرجع تصویب آن رییس قوه قضاییه، معاونان رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری و رؤسای سازمان ھا و مراکز تابعه در حدود صلاحیت مربوط است؛
پ ـ معاونت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه؛
ت ـ اداره کل: اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس.
ماده ٢ ـ لوایح و مقررات نباید با شرع مقدس، قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و سیاست ھای کلی نظام مغایر باشد. رعایت سلسله مراتب قوانین در تدوین ھمه لوایح الزامی است. ھمچنین، مقررات نباید متضمن احکامی مغایر قانون مربوط و دیگر قوانین عادی باشد، قلمرو قانون را توسعه دھد و یا آن را محدود کند. ھمچنین در تھیه مقررات باید ارتباط آن ھا با دیگر مقررات مرتبط مورد توجه قرار گیرد.
ماده ٣ ـ رعایت این دستورالعمل در تھیه و تدوین تمام لوایح و مقررات در قوه قضاییه کـه توسط معاونان رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری و رؤسای سازمان ھا و مراکز تابعه در حدود صلاحیت آنان تھیه می شود، الزامی است.
ماده ۴ ـ پیشنھادات ارائه شده از سوی بخش ھای مختلف قوه قضاییه و دیگر مراجع رسمی کشور برای تھیه لوایح و مقررات کـه باید بـه تصویب رییس قوه قضاییه برسد، از طریق حوزه ریاست قوه قضاییه نزد معاونت ارسال می شود. معاونت با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت بـه تھیه لوایح و مقررات اقدام و عنداللزوم از مراجع مربوط و یا افراد متخصص دعوت می کند.
ماده ۵ ـ لوایح و مقررات بـه ھمراه درختواره یا ساختاربندی منسجم ارائه می شود.
ماده ۶ ـ ضوابط شکلی کـه در ھمه متون باید رعایت شود، بـه شرح زیر است:
الف ـ شماره ھای مواد لایحه و مقررات بـه صورت عدد نوشته شود؛
ب ـ چنان چه یک ماده بـه بخش ھای مختلف تقسیم شود، برای ھر بخش از شماره ھای فرعی ترتیبی استفاده شود؛
پ ـ در شمارش موارد مختلف در یک ماده از ترتیب حروف الفبای فارسی استفاده شود؛
ت ـ در الحاق یک یا چند ماده بـه ھر یک از مواد قانونی از شماره فرعی عددی استفاده شود؛
ث ـ کلمات و اصطلاحات در سراسر لوایح و مقررات بـه صورت یکسان بـه کار برده شود؛
ج ـ تا حد امکان از لغات و اصطلاحات رایج و بـه کار رفته در دیگر قوانین و مقررات استفاده شود؛
چ ـ از کلمات یا اصطلاحات خارجی استفاده نشود، مـگر آن کـه معادل فارسی برای آن تعیین نشده باشد؛
ح ـ تاریخ بـه روز، ماه و سال شمسی نوشته شود؛
خ ـ در بـه کار بردن نام دستگاه ھای اجرایی کشور عنوان دقیق آن ھا ذکر شود؛
د ـ در جملات یک ماده، تا حد امکان از ذکر عبارت معترضه در بین خط تیره یا عبارت داخل کمانک خودداری شود؛
ذ ـ در نوشتن مواد تا حد امکان از آوردن تبصره خودداری شود، تبصره ھای یک ماده نقش توضیحی و تفسیری ندارند و تنھا برای تخصیص وضع می شوند و در صورت ضرورت توضیح، تکمیل و تفسیر یک ماده، ماده مستقل دیگری نوشته می شود.
ر ـ متونی کـه مخاطب عام دارد، تا حد امکان باید ساده سازی شود و از کاربرد واژگان دشوار و غیرقابل فھم خودداری شود؛
ز ـ عبارات و کلمات بـه کار رفته در لوایح و مقررات، روشن و فاقد ابھام و اجمال باشد؛
ژ ـ ذکر تعریف یا عبارات اختصاری در ھر یک از لوایح و مقررات منوط بـه تکرار بیش از یک بار آن عبارت یا اختصار در آنھا است.
س ـ ھر لایحه باید دارای عنوان معین، مقدمه شامل بیان مختصری از ضرورت تدوین، اھداف و سیاست ھا، مستندات اصول قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران و در صورت اقتضاء مستندات و مبانی شرعی، سیاست ھای کلی، قوانین عادی مرتبط و دلایل توجیھی باشد و فھرستی مشتمل بر انجام بندھای ماده ٩ این دستورالعمل ضمیمه آن شود؛
ش ـ عنوان لایحه باید مختصر و بدون کلمات اضافه باشد. در صورتی کـه لایحه دارای عنوان اصلاحی است، عنوان قانون مورد اصلاح باید بـه طور کامل آورده شود؛
ص ـ قوانین اصلاح شده، منسوخ و مرتبط و گزارش مطالعات انجام شده و نظرسنجی عمومی و کارشناسی، گزارش تطبیق با شرع مقدس و قانون اساسی، سیاست ھا و ملاحظات فرھنگی و آموزشی حسب ضرورت و اقتضاء بـه پیوست ھر لایحه ارائه می شود؛
ض ـ در ھر لایحه باید نوع لایحه اعم از عادی، اصلاحی و تفسیری معلوم باشد.
ماده ٧ ـ معاونت مکلف است شناسنامه لوایح یا مقررات، اعم از اطلاعات پایه و مراحل تدوین و تصویب آن را ثبت و ضبط کند.
ماده ٨ ـ چنان چه در ھر یک از لوایح یا مقررات حکمی آورده شود کـه متضمن نسخ یا اصلاح قانون دیگری یا الحاق ماده یا تبصره ای بـه آن باشد باید بـه آن تصریح شود.
فصل دوم ـ تدوین لوایح
ماده ٩ ـ مراحل تھیه لایحه بـه شرح زیر است:
الف ـ ثبت سابقه پیشنھاد لایحه، دلایل پیشنھاد کننده بـه ھمراه سابقه قوانین و مقررات مربوط فعلی و ذکر آسیب ھای موجود و ضرورت پیشنھاد؛
ب ـ گردآوری آرای وحدت رویه، نظریات مشـورتی اداره کل حقوقی و مرکز تحقیقات فقھی ـ حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بـه استعلامات و ابھامات قوانین حاکم؛
پ ـ آسیب شناسی قوانین با نقد و تحلیل رویه قضایی بـه صورت موضوعی با استفاده از بانک آرای پژوھشگاه قوه قضاییه؛
ت ـ نظرسنجی از کارشناسان، متخصصان و صاحبان تجربه در آن حوزه برای شناسایی نیازھای واقعی؛
ث ـ مطالعه و بررسی آثار علمی و پژوھشی داخلی در حوزه آسیب شناسی قوانین و استخراج خلاھای قانونی؛
ج ـ انجام مطالعات تطبیقی فقھی و حقوقی و بھره مندی از تجارب دیگر نظام ھای حقوقی در موضوعات جدید و مشابه و بومی سازی آن؛
چ ـ تھیه پیش نویس لایحه بر اساس بندھای پیش گفته؛
ح ـ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان، نخبگان و اشخاص مشمول لایحه و انجام اصلاحات لازم، پیش از ارسال لایحه برای طی مراحل تصویب؛
خ ـ سنجش لایحه در تطبیق با موازین شرعی؛
د ـ سنجش لایحه در تطبیق با قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران؛
ذ ـ سنجش لایحه بر اساس سیاست ھای قضایی با تاکید بر سیاست ھای کلی نظام در امور قضایی مانند قضازدایی، جرم انگاری حداقلی، حبس زدایی حداکثری، پیشگیری از وقوع جرم و کاھش جرایم، اختلافات و دعاوی و کوتاه شدن فرایند دادرسی و اجرای آرا؛
ر ـ سنجش میزان قابلیت التزام مخاطبان و قابلیت اجرا توسط سازمان ھا و نھادھای مسؤول و ھمکار.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با سند تحول قضایی (مقررات قوه قضائیه)
مجموعه موضوعی نظریات مشورتی
مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده ١٠ ـ مقدمه جزء مواد لایحه محسوب نمی شود و قابل استناد نیست و نباید شماره گذاری شود؛ اما در راستای تفسیر مواد لایحه قابل استناد است.
ماده ١١ ـ احکام الزامی مقرر در لایحه باید دارای ضمانت اجراھای متناسب باشد.
ماده ١٢ ـ چنان چه در لایحه بـه قانون دیگری ارجاع داده می شود، آن قانون باید لازم الاجرا و در سلسله مراتب قوانین، بالاتر یا برابر لایحه باشد و عنوان دقیق و تاریخ تصویب آن ذکر شود.
ماده ١٣ ـ در صورت نیاز بـه اصلاح جزئی قوانین، بـه نحوی کـه بخش ھای عمده قانون موضوع اصلاح نباشد، لایحه باید بـه صورت لایحه اصلاحی تھیه شود.
ماده ١۴ ـ موارد منسوخ با ذکر دقیق عنوان قانون یا شماره مواد مورد نظر، تاریخ تصویب و اصلاحیه ھای آن قانون باید تصریح شود.
ماده ١۵ ـ در صورتی کـه اجرای لایحه مستلزم زمانی برای تھیه و تدوین مقررات، ایجاد زیرساخت ھا، آموزش، اطلاع رسانی، فرھنگ سازی و یا ایجاد ساختار و تشکیلات جدید باشد، باید مدت معین و متناسبی برای لازم الاجرا شدن آن و تطبیق با الزامات آن پیش بینی شود.
ماده ١۶ ـ چنان چه مواد یا موضوعاتی از لایحه نیازمند تھیه و تدوین آیین نامه اجرایی باشد، باید ضمن تصریح بـه آن، تھیه کننده، مرجع تصویب و مھلت تھیه آن تعیین شود.
ماده ١٧ ـ لوایح و پیش نویس آن ھا محرمانه نیست، جھت جلب نظر اشخاص در دسترس عموم قرار می گیرد؛ مـگر آن کـه دارای طبقه بندی باشد.
ماده ١٨ ـ معاونت مکلف است آسیب ھا، بقای ضرورت ھا و آثار قوانین آزمایشی را بررسی و ارزیابی کند و لایحه تمدید مدت اعتبار یا دائمی شدن آن ھا را شش ماه پیش از بـه اتمام رسیدن مدت اعتبار قانونی تھیه یا دلایل عدم تمدید لایحه را بـه رییس قوه قضاییه گزارش کند.
ماده ١٩ ـ چنان چه مصلحت و ضرورت ایجاب کند کـه یک لایحه یا موادی از آن با ھدف حل یک معضل قضایی تدوین و پیشنھاد شود و اقتضاء تصویب نھایی آن طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، ضمن تھیه شرح توجیھی مستند و مستدل، مدت معینی برای وجود آن مصلحت یا ضرورت تعیین می شود.
ماده ٢٠ ـ اداره کل مکلف است ظرف دو سال پس از تاریخ تصویب این دستورالعمل، آن دسته از مصوبات قضایی کـه بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و بـه لحاظ مقتضیات زمان و مکان، جھات و موجبات مصلحت آن سپری شده است را بررسی کند و با تھیه لوایح مورد نیاز، زمینه بازنگری در آن ھا را فراھم آورد و پس از آن نیز ھمواره با پایش مصوبات موضوع این ماده پس از سپری شدن موجبات مصلحت بـه ھمین نحو اقدام نماید.
فصل سوم ـ تدوین مقررات
ماده ٢١ ـ چنان چه مقررات متضمن تکلیفی برای بخش ھای مختلف قوه قضاییه باشد، معاونت نظر بخش ھای مربوط را با اعطاء فرصت مناسب اخذ می کند. عدم ارسال پاسخ در مھلت مقرر بـه منزله قبول متن پیشنھادی است.
ماده ٢٢ ـ در تھیه و تدوین مقررات تا حد امکان از توسعه ساختار و تشکیلات خودداری می شود.
ماده ٢٣ ـ پیش نویس مقررات کـه توسط معاونت ھا، سازمان ھا یا مراکز وابسته بـه قوه قضاییه تھیه می شود، باید مطابق مقررات این دستورالعمل باشد. در غیر این صورت، جھت انطباق و اصلاح اعاده می شود. در ھر صورت تدوین نھایی آن ھا مطابق این دستورالعمل بـه عھده معاونت است.
ماده ٢۴ ـ پیش نویس مقررات کـه تصویب آن بـه موجب قانون مقرر گردیده باید پیش از مھلت مقرر قانونی توسط مرجع تدوین، تھیه شود و در صورت سکوت قانون، با دعوت از نھادھای ذی ربط و در مھلت متعارف با رعایت این دستورالعمل توسط معاونت تھیه و تا مرحله تصویب پیگیری شود.
ماده ٢۵ ـ چنان چه قوه قضاییه بـه موجب قانون مکلف بـه ھمکاری در تھیه آیین نامه اجرایی باشد، انجام این وظیفه بر عھده معاونت است.
ماده ٢۶ ـ در صورتی کـه تھیه مقررات بـه موجب قانون بـه عھده یکی از مقامات ذی صلاح قضایی مانند روسای سازمان ھای تابعه باشد، متن پیشنھادی جھت تصویب با ھماھنگی رییس قوه قضاییه تھیه می شود.
ماده ٢٧ ـ مقرراتی کـه توسط مقامات مذکور در ماده ٣ این دستورالعمل برای سازمانھا و بخش ھای زیرمجموعه، تابعه و وابسته تھیه می شوند نیز باید با رعایت مقررات شکلی این دستورالعمل تھیه و با اطلاع رییس قوه قضاییه ابلاغ گردد. چنان چه این مقررات متضمن ایجاد الزامات و تکالیفی برای دیگر معاونت ھا و یا بخش ھای تابعه و وابسته قوه قضاییه باشد، باید این دستورالعمل درباره ضوابط شکلی، ماھوی و فرایند تھیه آن رعایت شود و بـه تصویب رییس قوه قضاییه برسد.
ماده ٢٨ ـ بخشنامه تاکید کننده قوانین و مقررات موجود است و باید در راستای اھداف قانون و ایجاد ھماھنگی در دستگاه ھای مشمول باشد. بخشنامه نمی تواند مشتمل بر احکام جدید و فراتر از قانون یا آیین نامه باشد.
ماده ٢٩ ـ پیش بینی تخلف و ضمانت اجرای انتظامی یا انضباطی بـه موجب مقررات ممکن نیست، مـگر این کـه قانون بـه صراحت تجویز کرده باشد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با سند تحول قضایی (مقررات قوه قضائیه)
مجموعه موضوعی نظریات مشورتی
مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده ٣٠ ـ در تدوین مقررات مربوط بـه تغییر در ساختار تشکیلات قوه قضاییه و سازمان ھای وابسته اعم از ادغام، الحاق، انتزاع، ایجاد و انحلال، توجه بـه پیشینه تقنینی آن الزامی است.
فصل چھارم ـ فرایند پیگیری و دفاع از لوایح و مقررات
ماده ٣١ ـ معاونت مکلف است روند تصویب لوایح در دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیگیری کند.
ماده ٣٢ ـ کلیه لوایح، مقررات و طرحھایی کـه از طریق دولت یا مجلس شورای اسلامی جھت کسب نظر قوه قضاییه واصل می شود، برای اعلام نظر بـه معاونت ارسال و معاونت پس از بررسی نھایی بـه حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می کند. نظرات معاونت پس از تایید ریاست قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری بـه اطلاع مرجع مربوط می رسد. در صورت لزوم، نمایندگان معاونت در کمیسیون ھای دولت شرکت می کنند.
ماده ٣٣ ـ معاونت مکلف است لوایح دولت و طرح ھای متضمن اوصاف قضایی یا مرتبط با قوه قضاییه را رصد کند و نظرات خود را پس از تایید ریاست قوه قضاییه حسب مورد بـه اطلاع دولت یا مجلس شورای اسلامی برساند. در صورت ضرورت نمایندگان معاونت در کمیسیون ھای مرتبط در دولت و مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند.
ماده ٣۴ ـ این دستورالعمل در ٣۴ ماده در تاریخ 1399/07/07 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ سید ابراھیم رئیسی