دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی مصوب 1399/06/17

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی مستند به بند (ت) ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 1399/06/17 رییس قوه قضاییه

شناسنامه دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی:

شماره روزنامه رسمی: 21989

تاریخ روزنامه رسمی: 1399/06/23

شماره ابلاغ: 100/109332/9000

تاریخ ابلاغ: 1399/06/18

مرجع تصویب: رییس قوه قضاییه

تاریخ تصویب: 1399/06/17

بیشتر بخوانید:

مقررات احکام دائمی برنامه های توسعه

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی (مقررات سازمان قوه قضاییه)

قوه قضائیه در نظریات مشورتی

مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری

مقررات مرجع:

ت ـ ۱ ـ بـه منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضاییه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه، مراکز و سازمان های وابسته نسبت بـه تکمیل و روزآمد کردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضاییه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.

تبصره 1 ـ نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاه ها و گروههای مرتبط با مراجع قضایی کـه در سایر مراجع فعالیت می کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی در مسیر رسیدگی های قضایی را با رعایت طبقه بندی در اختیار مرکز قرار دهند.

تبصره 2 ـ کلیه دستگاه های دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت بـه ارسال پاسخ بـه استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند. عبارت «بخش خصوصی» از تبصره الحاقی ماده (652) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04 حذف می شود.

ماده 29 ـ کاربران سامانه های مندرج در این آیین نامه موظف اند کلیه اطلاعات مربوط بـه پرونده های قضایی را بـه طور کامل، صحیح و بـه فوریت در سامانه های قضایی مربوط ثبت کنند.

متن دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی:

در اجرای بند یک قسمت (ت) ماده ۳۸ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده ۲۹ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و بـه منظور افزایش اطمینان بـه اطلاعات ذخیره شده در مرکز ملی داده های قوه قضاییه، همچنین بهبود ارائه خدمات مبتنی بر استعلام سوابق اشخاص و توسعه خدمات غیر حضوری بـه ذی نفعان "دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی" بـه شرح مواد آتی است.

ماده ۱ ـ تعاریف و اختصارات بـه کار رفته در این دستورالعمل بـه شرح زیر است:

الف ـ مرکز: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه؛

ب ـ واحدهای قضایی: کلیه مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف سراسر کشور؛

پ ـ سامانه های قضایی: سامانه های الکترونیک کـه جهت ثبت اطلاعات مربوط بـه فرایندهای قضایی توسط مرکز ایجاد و در اختیار واحدهای قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قرار دارد؛

ت ـ مراجع نظارتی: مراجعی کـه بر رفتار قضات و کارمندان بـه صورت مستقیم یا غیرمستقیم نظارت دارند، مانند دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای دیوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و اداره کل نظارت و ارزشیابی کارکنان اداری؛

ث ـ شبکه ملی عدالت: شبکه گسترده الکترونیکی کـه بـه قوه قضاییه اختصاص دارد؛

ج ـ مرکز داده: مرکز ملی داده های قوه قضاییه، موضوع ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛

چ ـ دفاتر خدمات: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛

ح ـ کاربر/ کاربران: کلیه کارکنان اعم از قضایی و اداری همچنین مدیران و کارکنان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کـه وظیفه ثبت اطلاعات در سامانه های قضایی را بـه عهده دارند؛

خ ـ سامانه ثنا: سامانه ثبت نام الکترونیکی، برای ثبت نام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری؛

د ـ اطلاعات: اطلاعات مربوط بـه اشخاص، پرونده های قضایی، پایگاه های اطلاعاتی و تغییرات آن کـه در سامانه های قضایی بـه ثبت می رسد؛

ذ ـ شناسه قضایی: شماره ای برای شناسایی و احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی کـه در سامانه ثنا بـه اشخاص اختصاص می یابد.

ماده ۲ ـ کاربران موظف اند کلیه اطلاعات و تغییرات آن را بـه طور کامل، صحیح و بـه فوریت در سامانه های قضایی ثبت کنند.

ماده ۳ ـ مسئولیت مطابقت اطلاعات با اسناد و اوراق پرونده بـه عهده کاربر است.

ماده ۴ ـ استفاده از خدمات قضایی مستلزم دریافت شناسه قضایی است.

ماده ۵ ـ اطلاعات باید همراه با شناسه قضایی و بر اساس اقلام تعریف شده در سامانه های قضایی باشد. در مورد متهم، خوانده یا سایر اشخاصی کـه بـه لحاظ عدم دسترسی بـه شناسه قضایی آنان، امکان ثبت اطلاعات کامل وجود ندارد واحد قضایی موظف است با استفاده از بانک های اطلاعاتی و هویتی و مدارک و مستندات مندرج در پرونده قضایی، بـه ویژه پرونده ضابطان نسبت بـه شناسایی شماره یا شناسه ملی و تکمیل سایر اطلاعات اقدام نماید.

ماده ۶ ـ مرکز موظف است با هوشمند سازی سامانه های قضایی امکان ثبت اطلاعات غلط را بـه حداقل برساند.

ماده ۷ ـ ثبت شناسه قضایی و تکمیل اطلاعات پرونده های جاری و مختومه در شاخص های ارزشیابی بهره وری منظور می شود.

ماده ۸ ـ کاربرانی کـه سهل انگاری یا عدم نظارت آنان موجب ثبت اطلاعات غلط یا ناقص در سامانه های قضایی شود، با توجه بـه تاثیر سهل انگاری یا عدم نظارت در ثبت اطلاعات غلط و یا ناقص در اطلاعات مرکز داده، با گزارش مرکز فناوری و پس از بررسی های لازم حسب مورد مشمول تعقیب انتظامی یا اداری و محرومیت نسبی یا کامل از دریافت بهره وری خواهند شد.

ماده ۹ ـ مراجع نظارتی موظف اند میزان دقت و سرعت کاربران در ثبت اطلاعات را بر اساس نظر معاونت فناوری استان در ارزیابی های دوره ای و موردی لحاظ نمایند.

ماده ۱۰ ـ با توجه بـه اهمیت شناسه قضایی در اعتبار اطلاعات مرکز داده و سایر بانک های اطلاعاتی، روسای واحدهای قضایی موظف اند جهت تکمیل اطلاعات پرونده های جاری و مختومه با اولویت تکمیل سوابق محکومیت اشخاص اقدام لازم بـه عمل آورند. تعداد اشخاصی کـه اطلاعات آنان تکمیل شده در محاسبه بهره وری کاربران ثبت کننده اطلاعات، مؤثر خواهد بود.

ماده ۱۱ ـ مرکز موظف است سامانه های قضایی را بـه نحوی طراحی نماید کـه ثبت شناسه قضایی در مورد اشخاصی کـه امکان دسترسی بـه شماره ملی آنان وجود دارد با رعایت مستثنیات از جمله اتباع بیگانه و اشخاص با تابعیت نامعلوم اجباری نماید.

ماده 12 ـ کلیه مراجعی کـه بـه موجب ماده 651 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن موظف بـه ارائه اطلاعات بـه مرکز داده هستند موظف اند اطلاعات موضوع این دستورالعمل را از طریق شبکه ملی عدالت در اختیار مرکز قرار دهند.

ماده ۱۳ ـ مرکز موظف است جهت ثبت اطلاعات اشخاص در سامانه ثنا، امکان دریافت اطلاعات از بانک اطلاعاتی مربوط بـه هویت، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و پست الکترونیک را فراهم نماید.

ماده ۱۴ ـ مدیران دفاتر خدمات موظفند در ثبت اطلاعات دقت لازم را بـه عمل آورند و بر نحوه عملکرد کارکنان دفاتر نظارت داشته باشند و در صورت سهل انگاری بـه تنبیهات مقرر در آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها محکوم خواهند شد.

ماده ۱۵ ـ در صورتی کـه سهل انگاری در ثبت اطلاعات در دفاتر خدمات موجب ورود خسارت بـه اشخاص شود، با رعایت مقررات عام مسئولیت مدنی از جمله ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، نافی مسئولیت مدیر دفتر خدمات نخواهد بود.

ماده ۱۶ ـ مرکز موظف است گزارش اطلاعات ناقص را جهت اقدام مقتضی بـه روسای کل دادگستری ها اعلام و عملکرد واحدهای قضایی را هر سه ماه یک بار بـه معاون اول قوه قضاییه و هر شش ماه یک بار بـه حوزه ریاست قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۱۷ ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده در تاریخ 1399/06/17 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ سید ابراهیم رئیسی.