دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی مصوب 1403/07/11
دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی مشتمل بر 17 ماده مصوب 1403/07/11 رئیس قوه قضاییه
شناسنامه دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی:
شماره روزنامه رسمی: 23164
تاریخ روزنامه رسمی: 1403/07/16
شماره ابلاغ: 9000/38285/100
تاریخ ابلاغ: 1403/07/11
مرجع تصویب: رئیس قوه قضاییه
تاریخ تصویب: 1403/07/11
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی
تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات قانون تجارت در آراء دیوان عدالت اداری
متن دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی:
در اجرای مقررات مربوط به ورشکستگی و به منظور دقت در رسیدگی به دعاوی مذکور و اتقان آراء صادره، «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی»، به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ ـ رسیدگی به دعاوی ورشکستگی اقامه شده با رعایت صلاحیت ذاتی در حوزه قضایی تهران، در مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری و در حوزه های قضایی فاقد مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در شعبه یا شعبی که به این منظور تخصیص داده می شود، صورت خواهد گرفت. با توجه به تعداد پرونده ها، در حوزه هایی که رسیدگی به دعاوی تجاری مستلزم تشکیل مجتمع است، رئیس کل دادگستری استان مراتب را جهت تصویب به رئیس قوه قضاییه اعلام می کند.
ماده ۲ ـ تخصیص شعبه یا شعب ویژه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، در حدود ارجاعات متعارف مانع از ارجاع سایر پرونده های تجاری و حقوقی متناسب با مراجعات واحد قضایی ذی ربط نخواهد بود.
ماده ۳ ـ دعاوی مرتبط با ورشکستگی با لحاظ مقررات مربوط در شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی یا شعبه ای که رسیدگی به دعوای ورشکستگی در آن جریان دارد، رسیدگی می شود.
ماده ۴ ـ موضوع دعوای ورشکستگی متوجه دادستان نبوده و دادستان ذی نفع آن نیست و الزامی به طرح دعوا به طرفیت دادستان نمی باشد. این امر مانع از آن نیست که چنانچه دادستان، توضیحاتی راجع به دعاوی مطروحه را لازم بداند، به دادگاه رسیدگی کننده ارائه دهد.
ماده ۵ ـ در صورتی که تاجر یا شرکت تجاری خواهان ورشکستگی باشد، مکلف است مطابق مواد 413 و 414 قانون تجارت، فهرست کلیه دارایی ها اعم از منقول و غیرمنقول، همچنین صورت قروض و مطالبات خود را ضمیمه درخواست تقدیم دادگاه نماید.
ماده ۶ ـ در خصوص دعوای ورشکستگی تاجر یا شخص حقوقی، دادگاه پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت، مراتب طرح دعوای ورشکستگی را به طریق مقتضی به بانک مرکزی، سازمان های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی اعلام می نماید.
ماده ۷ ـ دادگاه به محض طرح دعوای ورشکستگی و برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال یا اختفاء آن، می تواند در قالب تامین دلیل از اموال تاجر یا شرکت تجاری صورت برداری نماید.
ماده ۸ ـ در کلیه دعاوی ورشکستگی به منظور احراز توقف واقعی، دادگاه مرجوع الیه بر مبنای دیون واقعی تاجر و مطالبات طلبکاران، صورت وضعیت مالی و کلیه اموال تاجری را که ورشکستگی او تقاضا شده است، از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)، استعلام می نماید. استعلام غیرالکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق سهام در دسترس نباشد یا در سامانه مذکور اختلال ایجاد شود. در صورت نیاز دادگاه می تواند از سایر مراجع ذی ربط از قبیل سازمان امور مالیاتی نیز استعلام نماید.
ماده ۹ ـ به منظور احراز توقف در دعوای ورشکستگی علاوه بر رسیدگی به دلایل ابرازی، دادگاه می تواند در اجرای ماده (۱۹۹) قانون آیین دادرسی مدنی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد و در مواردی که موضوع ورشکستگی مرتبط با مطالبات بانکی باشد، از نمایندگان بانک ها و یا سایر مراجع ذی ربط به عنوان مطلع دعوت نماید.
ماده ۱۰ ـ در خصوص ارزیابی دارایی و اموال موسسات و شرکت های تجاری، علاوه بر اموال و دارایی های محسوس، دارایی های ناملموس از قبیل ارزش نشان تجاری (برند) مورد لحاظ قرار گیرد.
ماده ۱۱ ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زیر را معمول می دارد:
الف ـ فراهم نمودن امکان جستجو و مشاهده دعاوی ورشکستگی بر اساس سطح دسترسی مقرر در آیین نامه اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضاییه مصوب 1398/11/20 برای دادستان ها؛
ب ـ طراحی سامانه های قضایی به نحوی که حسب مورد طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی از طریق سامانه اطلاعات موثر اشخاص (ساما) در اختیار بهره برداران قرار گیرد؛
پ ـ قرار دادن احکام صادره از دادگاه های حقوقی و کیفری در مورد ورشکستگی با ذکر نوع آن در سامانه سجل محکومیت های مالی و اطلاعات موثر اشخاص؛
ت ـ اطلاع رسانی به مقام ارجاع هنگام ثبت پرونده های مربوط به ورشکستگی، در صورت وجود سابقه طرح دعوا یا صدور حکم ورشکستگی.
ماده ۱۲ ـ پس از صدور حکم ورشکستگی، در صورتی که اداره کل و ادارات تصفیه امور ورشکستگی در جریان پرونده ورشکستگی یا تصفیه امور ورشکسته، متوجه تضییع حقوق عمومی شوند مراتب را به دادستان مربوطه اعلام می کنند تا وی موضوع را بررسی و طبق مقررات اقدامات مقتضی را جهت حفظ حقوق عمومی به عمل آورد.
ماده ۱۳ ـ دادگاه در زمان صدور حکم بر اساس مستندات ارائه شده تاریخ توقف را مشخص و نوع ورشکستگی را تعیین نموده و در صورتی که ورشکستگی ناشی از تقلب یا تقصیر باشد، تصویری از دادنامه صادره به دادستان مربوطه جهت اقدام مقتضی و تعقیب مرتکب ابلاغ می شود.
ماده ۱۴ ـ معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه دوره های آموزشی ضمن خدمت برای قضات رسیدگی کننده به دعاوی ورشکستگی را طراحی و به اجرا می گذارد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی
تاجر و ورشکستگی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات قانون تجارت در آراء دیوان عدالت اداری
ماده ۱۵ ـ قضات شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی ورشکستگی باید ترجیحاً دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر یا معادل آن در رشته تحصیلی مرتبط و یا دارای حداقل پنج سال سابقه رسیدگی در محاکم حقوقی باشند.
ماده ۱۶ ـ در صورت تعارض مفاد این دستورالعمل با سایر بخشنامه های داخلی قوه قضاییه، در مورد دعوای ورشکستگی مفاد این دستورالعمل لازم الاجرا است.
ماده ۱۷ ـ رؤسای کل دادگستری استان ها مسؤول اجرای این دستورالعمل و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده معاون اول قوه قضاییه می باشد.
این دستورالعمل در هفده ماده در تاریخ 1403/07/10 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه