دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری مصوب 1403/04/24
دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری مستند به ماده 32 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 مشتمل بر 18 ماده مصوب 1403/04/24 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
شناسنامه دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری:
شماره ابلاغ: ۶۶۴۰۲
تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۴
مرجع تصویب: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی
تاریخ تصویب: 1403/04/24
مقررات مرجع :
ماده 32 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/08/07: مسئولیت اجرای این قانون و مصوبات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه های مشمول با وزیر و بالاترین مقام دستگاه ذی ربط است و افراد یاد شده مکلفند با اتخاذ تدابیر و ساز و کار های مناسب، از حداکثر ظرفیت واحدها و بخش های نظارتی و سایر بخش های مربوط بـه کنترل اجرای این قانون استفاده نمایند.
متن دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری:
ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در اجرای ماده 32 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 و بند 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392 مقام معظم رهبری و توجه به پیشنهاد شماره 182/م مورخ 1403/01/06 معاونت حقوقی رییس جمهور و نامه های شماره 12312/م مورخ 1403/03/06 مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شماره 36025 مورخ 1403/2/30 اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری را به شرح زیر تصویب کرد:
فصل اول ـ تعاریف
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مبارزه با پولشوئی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات جرائم
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات جرائم
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 1 ـ در این دستورالعمل، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 ـ ستاد: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.
2 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
3 ـ سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
4 ـ دستگاه اجرایی: دستگاه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
5 ـ مرکز: مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پول شویی.
6 ـ مؤسسات اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند.
7 ـ شورای ملی تأمین مالی: شورای موضوع ماده 2 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1403.
8 ـ امتیاز اعتباری: امتیاز اعتباری موضوع بند (ذ) ماده 1 آیین نامه نظام سنجش اعتبار موضوع تصویب نامه شماره 39151/ت55296 مورخ 1398/04/04 هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن.
9 ـ مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی: اشخاص حقوقی موضوع بند (ب) ماده 1 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390.
10 ـ اشخاص محجور: اشخاص موضوع ماده 1207 قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات و الحاقات بعدی.
11 ـ اشخاص مظنون: اشخاص مظنون موضوع بند 19 ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول شویی مصوب 1398 هیأت وزیران.
12 ـ شرکت صوری: شخصیت حقوقی که مطابق با تشریفات قانونی به ثبت می رسد.
به نحوی که در تمام یا بخشی از دوره فعالیت خود اقدام به فعالیت غیرواقعی یا کاغذی نظیر صدور و فروش صورت حساب های غیرواقعی یا واگذاری امتیازات یا در اختیار قراردادن حساب های بانکی، فرار مالیاتی، پولشویی، قاچاق کالا یا ارز، احتکار، گران فروشی، اخذ تسهیلات مالی یا ارزی، عدم ایفای تعهدات یا مسئولیت های قانونی و یا سایر موارد به نفع خود یا دیگران می نماید.
13 ـ شرکت مشکوک به فعالیت صوری: شرکت هایی که رفتاری مشابه شرکت های صوری دارند و طبق ضوابط و معیارها صوری قلمداد می شوند، اما تاکنون به صورت قطعی و رسمی به عنوان شرکت صوری شناسایی نشده اند.
14 ـ فهرست سیاه: فهرستی شامل شرکت های صوری که تاکنون شناسایی شده و یا شناسایی می شوند و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره آنها، اشخاص حقوقی هستند که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته اند و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره آنها، اشخاص دارای سابقه هویت فروشی، اجاره دهنده حساب و کارت بازرگانی خود به دیگران می باشند.
15 ـ فهرست خاکستری: فهرستی شامل اطلاعات شرکت مشکوک به فعالیت صوری که مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره آنها، اشخاص دارای محکومیت در جرائم اقتصادی، اشخاص محجور، اشخاص مظنون، اشخاص دارای سابقه ورشکستگی هستند و افراد متقاضی ثبت شرکت و مؤسسات در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که سابقه ثبت اشخاص حقوقی در مناطق مذکور را داشته اند.
فصل دوم ـ پیشگیری و شناسایی
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مبارزه با پولشوئی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات جرائم
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات جرائم
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 2 ـ کلیه دستگاه های اجرایی و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی که به نحوی اطلاعات فهرست سیاه و خاکستری موضوع بند 14 و 15 ماده 1 این دستورالعمل را در اختیار دارند نظیر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، سازمان، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مکلفند با حفظ محرمانگی اطلاعات مزبور را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل طی سازوکار قالب استاندارد و اعلامی در اختیار مرکز قرار دهند.
ماده 3 ـ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، پس از ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات دریافتی موضوع ماده (2)، براساس رویه های داخلی و سازوکار مواد (83) تا (85) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی اقدام به تهیه و بروز رسانی فهرست سیاه و خاکستری موضوع بند (14) و (15) ماده (1) این دستورالعمل نموده و فهرست های مذکور را به صورت برخط برای سازمان ارسال نماید. همچنین مرکز مکلف است نسبت به روزآمدسازی فصلی فهرست های مذکور براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه موضوع ماده (2) اقدام نماید.
ماده 4 ـ مراجع صالح قضایی مکلفند به اعتراض آن دسته از اشخاصی که در فهرست سیاه قرار گرفتند و توسط مرکز ارسال می شود ظرف یک ماه از ارسال آن رسیدگی نموده و نتیجه رسیدگی را از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برای مرکز ارسال نماید.
ماده 5 ـ مرکز مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه سامانه ای تحت عنوان دریافت گزارش های مردمی شرکت های صوری را به منظور دریافت گزارش های مردمی در خصوص شرکت های مذکور ایجاد و بهره برداری نموده و گزارش های دریافتی از این طریق را مورد ارزیابی، بررسی و رسیدگی قرار دهد.
ماده 6 ـ سازمان مکلف است با ایجاد زیرساخت های لازم و با اعلام مرکز طبق ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پول شویی موارد ذیل را ممنوع نماید.
1 ـ ثبت تأسیس به نام اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در فهرست سیاه.
2 ـ ثبت تغییرات اشخاص حقوقی مندرج در فهرست سیاه.
3 ـ ثبت عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در فهرست سیاه به عنوان مدیرعامل، هیأت مدیره و بازرس قانونی اشخاص حقوقی.
4 ـ ثبت هرگونه صورتجلسات تغییر ناظر بر اشخاص حقوقی مندرج در فهرست سیاه.
5 ـ ثبت صورتجلسات نقل و انتقال اختیاری سهام یا سهم الشرکه در صورتی که انتقال گیرنده یا انتقال دهنده اشخاص حقیقی یا حقوقی مندرج در فهرست سیاه باشد.
تبصره ـ رفع ممنوعیت با بروز رسانی فهرست سیاه توسط مرکز به صورت سیستمی و برخط صورت می پذیرد.
ماده 7 ـ سازمان مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، سامانه های خود را به گونه ای اصلاح و بروز رسانی نماید که ثبت هرگونه اشخاص حقوقی و صورتجلسات آنها منوط به احراز هویت سیستمی از سازمان ثبت احوال کشور و پیامک حاوی اطلاع رسانی به شماره تلفن اشخاص براساس استعلام از سامانه های مربوط نظیر شاهکار گردد.
ماده 8 ـ سازمان مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل فهرست اشخاص حقوقی که با کد پستی واحد ثبت شده اند را به صورت برخط برای مرکز به منظور بررسی و درج در فهرست خاکستری ارسال نماید.
ماده 9 ـ سازمان مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل اشخاص کثیرالثبت (عضویت هیأت مدیره اصالتاً یا به نمایندگی از اشخاص حقوقی در بیش از پنج شخص حقوقی) را به صورت الکترونیکی و برخط برای مرکز به منظور بررسی و درج در فهرست خاکستری ارسال نماید.
ماده 10 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است از ثبت اطلاعیه بر بستر کدال آن دسته از اشخاص موضوع فهرست سیاه که به صورت نظام مند از مرکز دریافت می نماید، جلوگیری کند.
ماده 11 ـ شورای ملی تأمین مالی مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به تدوین و ابلاغ ضوابط ناظر بر کاهش امتیاز اعتباری در خصوص اشخاص مندرج در فهرست سیاه و خاکستری اقدام نماید.
تبصره ـ مرکز مکلف است اطلاعات فهرست های خاکستری و سیاه را به صورت نظام مند و برخط از طریق پایگاه داده اعتباری موضوع تبصره (4) ماده (2) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.
ماده 12 ـ به منظور جلوگیری از صدور صورت حساب های غیرواقعی و فاکتور فروشی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است الزامات ذکر شده در ماده (6) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را در سامانه مؤدیان موضوع بند (پ) ماده (1) قانون مذکور پیاده سازی نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است پس از ابلاغ این دستورالعمل، هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این ماده را برای دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
ماده 13 ـ سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است شش ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل و در بازه های زمانی سه ماهه، با استفاده از اطلاعات درون سازمانی نظیر صورتحساب های دریافتی و اظهارنامه ها و همچنین اطلاعات برون سازمانی دریافتی ذیل ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نسبت به شناسایی شرکت های مشکوک به فعالیت صوری اقدام کند.
تبصره ـ کلیه دستگاه های اجرایی و مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار ، مؤسسات اعتباری، نهادهای مالی و شرکت های بیمه موظفند در عملیات خود نسبت به شناسایی شرکت های مشکوک به فعالیت صوری اقدام نمایند.
ماده 14 ـ جامعه حسابداران رسمی ایران با همکاری سازمان حسابرسی مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل چک فهرست اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی را در خصوص شرکت های مشکوک به فعالیت صوری براساس اطلاعات مالی تهیه و ابلاغ نماید.
ماده 15 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل نسبت به درج کاربرگه چک فهرست موضوع ماده (13) این دستورالعمل در سامانه صورت های مالی موضوع ماده (11) آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی به منظور دریافت اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی و نیز ارسال برای مرکز اقدام نماید.
ماده 16 ـ سازمان تأمین اجتماعی مکلف است ظرف سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل نسبت به ارسال اطلاعات اقامتگاه قانونی و اطلاعات بیمه شدگان اشخاص حقوقی به مرکز اقدام نماید.
ماده 17 ـ پس از گذشت شش ماه از ابلاغ این دستورالعمل، ارائه خدمات و انعقاد هرگونه قرارداد توسط دستگاه اجرایی و مؤسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی نظیر خدمات بانکی و بیمه ای، تسهیلات گمرکی، اعطای کارت بازرگانی و مجوز صنفی و اعطای پروانه وکالت، نظام پزشکی و کارشناس رسمی به اشخاص قرار گرفته در فهرست سیاه و فهرست خاکستری محدود می گردد.
تبصره ـ شیوه نامه اجرایی این ماده سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل توسط مرکز تهیه و به تصویب ستاد می رسد.
فصل سوم ـ نظارت بر حسن اجرا
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مبارزه با پولشوئی
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات جرائم
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات جرائم
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 18 ـ به منظور پیگیری و نظارت بر حسن اجرای مفاد این دستورالعمل، دبیرخانه ستاد موظف است هر سه ماه یک بار، گزارشی از روند اجرای دستورالعمل را برای رفع موانع احتمالی به کارگروهی متشکل از نمایندگان اعضای ستاد و سایر دستگاه های اجرایی حسب مورد ارائه کند. همچنین گزارشی از اجرای مفاد این دستورالعمل هر شش ماه یک بار به ستاد ارائه خواهد شد.
تبصره ـ دبیرخانه ستاد موظف است گزارش ترک فعل های انجام شده در اجرای قوانین و مقررات مذکور در این دستورالعمل را به منظور پیگیری به مراجع نظارتی از قبیل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
محمد مخبر ـ معاون اول رییس جمهور