دستورالعمل ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مصوب 1402/02/16

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

مقررات مرجع:

ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲: ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی کـه بـه عنوان ضابط بـه عهده دارند با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری کـه بـه ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند.

تبصره ـ ارجاع امر از سوی مقام قضایی بـه ماموران یا مقاماتی کـه حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.

متن دستورالعمل ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲:

مقدمه:

در اجرای ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر مقررات قانونی، برنامه های تحولی قوه قضاییه و بـه منظور تعیین ساز و کار و چارچوب همکاری ضابطان با مقامات قضایی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان دادگستری در تحقق عدالت قضایی، دستورالعمل «نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» بـه شرح مواد آتی است.

فصل اول: تعاریف

ماده ۱ ـ معانی اصطلاحات بـه کار رفته در این دستورالعمل بـه شرح زیر است:

الف ـ ضابط/ ضابطان: ضابطان عام و خاص دادگستری؛

ب ـ کمیسیون: کمیسیون عالی نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان، موضوع ماده ۲ این دستورالعمل؛

پ ـ کمیته استان: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان در استان ها؛

ت ـ کمیته شهرستان: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان در شهرستان ها؛

ث ـ کمیته بخش: کمیته نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری در بخش ها.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

فصل دوم: تشکیلات و وظایف کمیسیون، کمیته ها و تکالیف مقامات قضایی

ماده ۲ ـ بـه منظور ایجاد هماهنگی و فراهم کردن هر چه بیشتر زمینه اعمال ریاست و نظارت دادستان ها و سایر مقامات قضایی حسب وظیفه قانونی بر ضابطان از حیث وظایفی کـه بـه عنوان ضابط بر عهده دارند و رفع مشکلات و چالش های مربوط و نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان و اجرای صحیح دستورهای قضایی، بـه ویژه در حوزه های مبارزه با جرایم امنیتی، اقتصادی و جرایم سازمان یافته و ایجاد هماهنگی و هم افزایی بیشتر بین ضابطان برای کشف توطئه ‏ها، جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمان یافته؛ «کمیسیون» با عضویت مقامات ذیل تشکیل می ‏گردد:

۱ ـ دادستان کل کشور(رییس کمیسیون)؛

۲ ـ رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه؛

۳ ـ رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح؛

۴ ـ وزیر اطلاعات؛

۵ ـ فرمانده کل انتظامی؛

۶ ـ رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران.

ماده ۳ ـ جلسات کمیسیون هر دو ماه یکبار در دادستانی کل کشور تشکیل و در صورت ضرورت با درخواست هر یک از اعضاء و پیشنهاد دبیر و موافقت رییس کمیسیون جلسه فوق العاده تشکیل می شود.

تبصره ـ بـه تشخیص رییس کمیسیون از سایر مقامات و اشخاص برای حضور در جلسه دعوت بـه عمل می آید.

ماده ۴ ـ معاون نظارت بر دادسراها و ضابطان دادستانی کل کشور بـه عنوان دبیر کمیسیون وظیفه هماهنگی، دعوت از اعضا، تهیه و تنظیم صورت جلسه و ابلاغ مصوبات را بر عهده دارد.

ماده ۵ ـ وظایف و اختیارات کمیسیون بـه شرح زیر است:

الف ـ اتخاذ تدابیر لازم برای تعیین حدود ماموریت ضابطان در انجام وظایف مرتبط با امور قضایی و انجام تکالیف قانونی؛

ب ـ بررسی و ارائه پیشنهاد بـه منظور رفع موانع اجرایی مرتبط با وظایف ضابطان؛

پ ـ بررسی نقاط ضعف و قوت ضابطان در اجرای وظایف محوله و ارائه راهکارهای لازم؛

ت ـ ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین مراجع قضایی و ضابطان بـه ویژه در جرایم اقتصادی عمده و کلان، امنیتی و سازمان یافته و جلوگیری از موازی کاری و تداخل وظایف ضابطان؛

ث ـ طرح مشکلات و چالش های ضابطان در اجرای وظایف محوله، توسط اعضای کمیسیون و ارائه راهکارهای لازم؛

ج ـ سایر اموری کـه توسط رییس قوه قضاییه ارجاع می شود.

تبصره ـ مصوبات کمیسیون جهت اجرا بـه کمیته استان، شهرستان و بخش ابلاغ می شود.

ماده ۶ ـ بـه منظور تحقق اهداف این دستورالعمل کمیته استان، کمیته شهرستان و کمیته بخش بـه ترتیب در هر استان، شهرستان و بخش زیر نظر کمیسیون تشکیل می شود. کمیته های استان، شهرستان و بخش با ترکیب اعضای متناظر کمیسیون تشکیل می شود. ریاست کمیته استان و شهرستان با دادستان عمومی و انقلاب و کمیته بخش با ریاست حوزه قضایی بخش خواهد بود.

تبصره ـ بـه تناسب موضوع و دستور جلسه؛ در صورت لزوم از ضابطان و سایر مقامات و اشخاص، با پیشنهاد دبیر یا هر یک از اعضای کمیته ها و موافقت رییس کمیته دعوت بـه عمل می آید.

ماده ۷ ـ رییس کمیته ها یکی از مقامات قضایی را بـه عنوان دبیر کمیته تعیین می کند.

ماده ۸ ـ جلسات کمیته ها هر دو ماه یکبار تشکیل می شود و در صورت ضرورت با پیشنهاد هر یک از اعضای کمیته و موافقت رییس کمیته؛ جلسه بـه صورت فوق العاده تشکیل می شود.

ماده ۹ ـ روسای کمیته بخش و شهرستان، ضمن بیان مسائل و مشکلات، گزارش مصوبات و اقدامات انجام شده را بـه کمیته استان ارسال می کنند. رییس کمیته استان نیز ضمن جمع بندی آنها، پیشنهادات خود را بـه کمیسیون اعلام می کند.

ماده ۱۰ ـ بـه منظور جلوگیری از تداخل امور و ایجاد پنجره واحد برای پیگیری انجام تحقیقات مقدماتی، ضابطان خاص و امنیتی نماینده ای بـه عنوان رابط حسب مورد بـه دادستان عمومی و انقلاب و رییس حوزه قضایی بخش معرفی می نمایند تا امور قضایی، ارسال پرونده و درخواست‏ های قانونی ضابطان از طریق وی و بـه صورت کتبی بـه مرجع قضایی و شعب مربوط ارسال و پیگیری شود.

ماده ۱۱ ـ در صورت ورود و اقدام هم زمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضایی ذیربط تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورت ضرورت، وی می تواند موضوع را جهت ارائه راه حل مناسب بـه کمیته مربوط منعکس نماید.

ماده ۱۲ ـ دادستان های مراکز استان یکی از معاونین خود را برای نظارت بر امور ضابطان اختصاص می دهند. در شهرستان های غیر مرکز استان، دادستان یکی از معاونین یا دادیاران را جهت انجام این وظیفه تعیین می نماید. در حوزه قضایی بخش این وظیفه بر عهده ریاست حوزه قضایی و در غیاب وی با دادرس دادگاه می باشد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲

ماده ۱۳ ـ دادستان بـه طور مستمر جلسات هم اندیشی بین قضات و ضابطان و دوره های آموزشی حین خدمت را برای کلیه ضابطان، خصوصاً ضابطان خاص برگزار می نماید. در جهت بازدهی آموزش و استفاده بهینه از توان و ظرفیت ضابطان، آموزش های لازم، از جمله موارد زیر مورد اهتمام قرار می گیرد:

الف ـ تحلیل نقاط ضعف و قوت روابط کاری بین ضابط و قاضی؛

ب ـ تعیین چارچوب ها و چگونگی انجام وظایف قانونی ضابط؛

پ ـ رعایت حفظ استقلال دستگاه قضایی، هماهنگی و هم افزایی لازم بین مقامات قضایی و ضابطان بـه منظور کشف توطئه ها و جلوگیری از نفوذ دشمن، شناسایی باندهای سازمان یافته و جرائم مرتبط با ضابطان خاص؛

ت ـ موانع و علت انجام ناقص دستورات قضایی توسط ضابطان، بـه ویژه ضابطان خاص بـه منظور جلوگیری از اطاله تحقیقات مقدماتی و دادرسی.

ماده ۱۴ ـ ضابطان علاوه بر انجام تکالیف مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات قانونی، موظف بـه رعایت موارد زیر می باشند:

الف ـ خودداری از انجام هر گونه مصاحبه و اطلاع رسانی در خصوص پرونده های قضایی و اتهامات متهمان و نحوه دستگیری آنان قبل از هماهنگی با مقامات قضایی ذیربط؛

ب ـ خودداری از افشای اطلاعات مربوط بـه هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، جز در مواردی کـه قانون معین می کند؛

پ ـ استفاده از ضابطان آموزش دیده زن برای بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ، با رعایت موازین شرعی؛

ت ـ ارسال گزارش های بدون نقص، مستدل و منطبق با اوضاع و احوال و قرائن مسلم در اجرای دستورات قضایی؛

ث ـ اجرای دستورات مقامات قضایی در خصوص رفع توقیف اموال و اسناد توقیف شده و تکمیل پرونده ها در اسرع وقت؛

ج ـ اخذ موافقت دادستان یا رییس حوزه قضایی بخش در اجرای طرح های فوق العاده و خاص کـه بـه تصویب شورای تأمین و یا سایر مراجع ذی صلاح می رسد و ممکن است منتهی بـه جلب و دستگیری جمعی افراد توسط ضابطان شود؛

چ ـ شماره گذاری اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده (اعم از سنتی یا الکترونیکی) کـه برای مقام قضایی ارسال می شود.

ح ـ انجام بازرسی از محل صرفاً در حدود آنچه کـه در دستور قضایی تصریح شده؛ چنانچه ضابطان با امور دیگری کـه مربوط بـه حریم خصوصی اشخاص است مواجه شوند، حق ضبط آن را بـه عنوان جمع آوری ادله جرم ندارند، مگر در مسائلی کـه جنبه امنیتی و آسیب رساندن بـه عموم جامعه را داشته باشد کـه در این صورت ضمن حفظ ادله و تنظیم صورتجلسه فوراً مراتب را جهت هرگونه دستور مقتضی بـه مرجع قضایی صالح گزارش می نمایند.

ماده ۱۵ ـ کلیه ضابطان مکلف اند در راستای ماده ۶۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مفاد این دستورالعمل بـه منظور تسریع در ارسال گزارش ها، مکاتبات، دستورهای قضایی و نتایج آن و تبادل اطلاعات در پرونده، اقدامات لازم جهت ایجاد، توسعه و روزآمد نمودن سامانه های خود بـه انجام رسانند، بـه نحوی کـه فرایندهای مذکور در این ماده بـه صورت ارتباط الکترونیک برخط با سامانه های قضایی در بستر شبکه ملی عدالت بـه عمل آید.

تبصره ـ نحوه تبادل اطلاعات موضوع این ماده بـه موجب شیوه نامه ای خواهد بود کـه ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل توسط دادستانی کل کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و اخذ نظر از ضابطان تهیه و ابلاغ می گردد.

ماده ۱۶ ـ نظارت بر اجرای این دستورالعمل بر عهده دادستان کل کشور می باشد. کمیسیون هر ۶ ماه یک ‏بار، ضمن جمع بندی، خلاصه ای از گزارشات، اقدامات انجام شده و پیشنهادات را بـه حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می نماید.

ماده ۱۷ ـ این دستورالعمل در ۱۷ ماده و ۴ تبصره در تاریخ 1402/03/16 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا می باشد.

رییس قوه قضاییه ـ غلامحسین محسنی اژیه

بیشتر بخوانید: