دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398/09/19

دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مشتمل بر ١٢ ماده و یک تبصره مصوب 1398/09/19 رئیس قوه قضائیه

شناسنامه دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه:

شماره روزنامه رسمی: 21772

تاریخ روزنامه رسمی: 1398/09/23

شماره ابلاغ: 9000/146517/100

تاریخ ابلاغ: 1398/09/19

مرجع تصویب: رئیس قوه قضائیه

تاریخ تصویب: 1398/09/19

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه

نظریات مشورتی مرتبط با نهادهای نظارتی در نظریات مشورتی

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با قوای سه گانه 

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با قوای سه گانه

متن دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه:

به منظور ساماندھی استعلام از اداره حقوقی و پاسخگویی بـه آن، "دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ بـه آن در قوه قضاییه" بـه شرح مواد آتی است:

ماده ١ ـ اداره کل حقوقی قوه قضاییه کـه در این دستورالعمل "اداره کل" نامیده می شود، مرجع قانونی پاسخگویی بـه استعلامات حقوقی قضات، مدیران ستادی مراجع قضایی یا اداری قوه قضاییه و مراکز، سازمان ھا و مؤسسات تابعه این قوه می باشد. هر مرجع دیگری کـه از مراجع، مراکز، سازمان ھا و مؤسسات مذکور، استعلام حقوقی دریافت کند، آن را جھت اقدام مقتضی بـه اداره کل ارسال می نماید.

تبصره ـ سایر دستگاه ھای اجرایی می توانند بـه وسیله بالاترین مقام یا مسئول امور حقوقی دستگاه ذی ربط، راجع بـه مقررات ناظر بـه حوزه وظایف ھمان دستگاه، از اداره کل استعلام کنند.

ماده ٢ ـ استعلام حقوقی باید ناظر بـه استنباط صحیح از مقرراتی باشد کـه رسماً منتشر شده است، مگر اینکه مقررات نسبت بـه آن ساکت باشد.

ماده ٣ ـ استعلام باید در قالب سؤال فرضی حقوقی و بدون ذکر مشخصات یا جزئیات واقعی پرونده مطرح شود.

ماده ۴ ـ استعلام حقوقی باید بـه موجب نامه رسمی، از طریق اتوماسیون اداری و حاوی موارد زیر باشد: الف ـ طرح سؤال یا سؤالات مشخص راجع بـه یک موضوع حقوقی؛ ب ـ نام و نام خانوادگی، سمت و امضای استعلام کننده.

ماده ۵ ـ هر گاه استعلام از سوی شخصی غیر از اشخاصی موضوع ماده یک بـه عمل آمده و یا فاقد هر یک از شرایط مذکور در مواد فوق باشد بـه دستور مدیرکل حقوقی بایگانی و مراتب حتی الامکان بـه استعلام کننده اعلام می شود.

ماده ۶ ـ استعلام حقوقی از موجبات تاخیر در رسیدگی و تجدید اوقات نیست.

ماده ٧ ـ چنانچه بـه تشخیص مدیرکل حقوقی پاسخ بـه استعلام، مستلزم استفسار از مرجع تصویب یا تفسیرکننده باشد، مراتب ضمن اعلام بـه استعلام کننده، بـه معاون حقوقی قوه قضاییه منعکس می شود تا در صورت صلاحدید از مراجع ذی ربط استفسار شود.

ماده ٨ ـ چنانچه موضوع استعلام بـه تشخیص مدیرکل حقوقی، در اجرای اصل ١۶٧ قانون اساسی مستلزم مراجعه بـه منابع معتبر فقھی یا فتاوی معتبر باشد، مراتب ضمن اعلام بـه استعلام کننده، بـه معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز منعکس می شود تا در صورت صلاحدید و قضایی بودن موضوع نسبت بـه تدوین لایحه مربوط اقدام شود.

ماده ٩ ـ هر گاه پاسخ گویی بـه استعلام مستلزم انجام پژوھش فقھی یا حقوقی باشد، اداره کل می تواند از مؤسسات پژوھشی فقھی یا حقوقی وابسته بـه قوه قضاییه، انجام کار پژوھشی را درخواست کند. در این صورت، مؤسسات مذکور مکلفند در اسرع وقت نسبت بـه اجابت درخواست، اقدام و نتیجه را اعلام دارند. این امر مانع استفاده اداره کل از سایر ظرفیت ھای پژوھشی نمی باشد.

ماده ١٠ ـ پاسخ استعلام حقوقی در قالب نظریه مشورتی دربردارنده فرض حقوقی مطرح شده و مستند بـه مواد قانونی یا اصول و قواعد حقوقی مربوط است کـه از طریق اتوماسیون اداری ارسال می شود.

ماده 11 ـ اداره کل مکلف است رونوشتی از تمام نظرات مشورتی را پایان هر ماه پس از دسته بندی موضوعی جھت اعمال در سامانه موضوع بند " ب " ماده 653 قانون آیین دادرسی ‍ کیفری ارسال نماید.

ماده ١٢ ـ این دستورالعمل مشتمل بر ١٢ ماده و یک تبصره در مورخ 1398/09/19 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید.

رئیس قوه قضاییه ـ سید ابراھیم رئیسی