- افزودن و ارتقا آگهی
- مدیریت لیست علاقه مندی ها
- خانه
-
قوانین و مقررات
- مقررات حقوقی
- مقررات کیفری
- مقررات اقتصاد و تجارت
- مقررات تولید و صنعت
- مقررات مالیات
- مقررات برنامه و اسناد بالادستی
- مقررات بانک، بورس و بیمه
- مقررات شهرداری و شهر
- مقررات اراضی، املاک و مسکن
- مقررات کار و استخدام
- مقررات حاکمیتی و قوای سه گانه
- مقررات ثبتی
- مقررات حمایتی
- مقررات بهداشت و درمان
- مقررات نظامی و انتظامی و امنیتی
- مقررات آموزش و پژوهش
- مقررات منابع طبیعی و محیط زیست
- مقررات فرهنگی، مذهبی و رسانه
- مقررات حوزه بین الملل
- اساسنامه و مقررات تاسیس
-
آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات حقوقی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات کیفری در آرای وحدت رویه قضایی
- اقتصاد و تجارت در آرای وحدت رویه قضایی
- تولید و صنعت در آراء وحدت رویه قضایی
- مالیات در آرای وحدت رویه قضایی
- بیمه، بورس و بانک در آرای وحدت رویه قضایی
- شهر و شهرداری در آرای وحدت رویه قضایی
- اراضی، املاک و مسکن در آرای وحدت رویه قضایی
- استخدام و کار در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات ثبت در آرای وحدت رویه قضایی
- آموزش و پژوهش در آراء وحدت رویه قضایی
- بهداشت و درمان در آرای وحدت رویه قضایی
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای وحدت رویه قضایی
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای وحدت رویه قضایی
-
آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات کیفری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات تجارت و اقتصاد در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مالیات در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات بانک، بیمه و بورس در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات شهر و شهرداری در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات استخدام و کار در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات مسکن و اراضی و املاک در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات قوه سه گانه و حاکمیتی در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات ثبت در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات حمایتی در آرای دیوان عدالت اداری
- بهداشت و درمان در آرای دیوان عدالت اداری
- موضوعات امنیتی، نظامی و انتظامی در آرای دیوان عدالت
- موضوعات علمی، پژوهشی و آموزشی در آرای دیوان عدالت اداری
- محیط زیست و منابع طبیعی در آرای دیوان عدالت اداری
-
نظریات مشورتی
- مسائل حقوقی در نظریات مشورتی
- موضوعات کیفری در نظریات مشورتی
- موضوعات اقتصاد و تجارت در نظریات مشورتی
- موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
- موضوعات مالیات در نظریات مشورتی
- موضوعات برنامه و بودجه در نظریات مشورتی
- موضوعات بانک و بورس و بیمه در نظریات مشورتی
- موضوعات شهر و شهرداری در نظریات مشورتی
- موضوعات اراضی و املاک و مسکن در نظریات مشورتی
- موضوعات استخدام و کار در نظریات مشورتی
- موضوعات قوای سه گانه و حاکمیتی در نظریات مشورتی
- موضوعات ثبت در نظریات مشورتی
- موضوعات حمایتی در نظریات مشورتی
- موضوعات بهداشت و درمان در نظریات مشورتی
- موضوعات نظامی، امنیتی و انتظامی در نظریات مشورتی
- موضوعات علمی و آموزشی در نظریات مشورتی
- موضوعات محیط زیست و منابع طبیعی در نظریات مشورتی
- فرهنگ، مذهب و رسانه در نظریات مشورتی
- مقررات پرکاربرد
- دانستنیها
- صفحات
- ورود
دکترین استیفای حق در حوزه علامت تجاری با نگاهی بر حقوق مصرفکننده
مشخصات انتشار مقاله دکترین استیفای حق در حوزۀ علائم تجاری با نگاهی بر حقوق مصرف کننده:
مجله مطالعات حقوق خصوصی / دوره 47، شماره 4 / دی 1396 / صفحه 631-646
نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان:
سعید حبیبا / استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محبت مظفری / دانش آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق تجاری-اقتصادی بین المللی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
چکیده مقاله دکترین استیفای حق در حوزۀ علائم تجاری با نگاهی بر حقوق مصرف کننده:
دکترین استیفای حق در رقابت و تجارت آزاد بازار بسیار مؤثر است. حقوق علائم تجاری از جمله حقوق مالکیت فکری است که نسبت به سایر شاخه های آن با بازار و تجارت ارتباط بیشتری دارد. در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به دکترین استیفای حق در حوزۀ علائم تجاری اشاره شده است. حقوق انحصاری که حقوق علائم تجاری ایجاد می کند از یک سو به سود تولیدکننده و از سوی دیگر، به نفع مصرف کننده است. تلاقی حقوق مصرف کننده و تولیدکننده در این مورد سبب شده است که همواره نتوان استیفای حق را درخصوص علائم تجاری اعمال کرد. در این تحقیق این موضوع بررسی می شود که آیا حقوق مصرف کننده می تواند مانع اعمال دکترین شود؟ به طور کلی باید گفت در هر موردی که اعمال دکترین شرایطی را ایجاد کند که براساس آن مصرف کننده دربارۀ منشأ کالا دچار اشتباه یا گمراهی شود، نباید آن را پذیرفت.
کلیدواژه ها
حوزۀ جغرافیایی
دکترین استیفای حق
علائم تجاری
گمراهی مصرف کننده