لطفا منتظر باشید

رای وحدت رویه ۸۴۲ مورخ 1402/10/26 دیوانعالی کشور

رای وحدت رویه ۸۴۲ مورخ 1402/10/26 دیوانعالی کشور: رسیدگی به کلیه جرایم قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است

دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .

قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.

ورود به سایت
تگ ها:
Top