سند امنیت قضایی مصوب 1399/07/16
سند امنیت قضایی در 37 ماده مستند به (ب) ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1399/07/16 رییس قوه قضاییه
شناسنامه سند امنیت قضایی:
شماره انتشار: 22015
تاریخ روزنامه رسمی: 1399/07/23
شماره ابلاغ: 100/119928/9000
تاریخ ابلاغ: 1399/07/21
مرجع تصویب: رییس قوه قضاییه
تاریخ تصویب: 1399/07/16
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با سند امنیت قضایی (مقررات قوه قضائیه)
مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن سند امنیت قضایی:
در اجرای بند (ب) ماده 120 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تحقق اهداف بندهای 65، 66 و 67 سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب 1394 " سند امنیت قضایی " به شرح مواد آتی است.
مقدمه
نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. لذا اصل یک صد و پنجاه و شش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و همچنین تحقق بخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعدی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردم سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است. امنیت قضایی حالتی است کـه در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تامین چنین امنیت عادلانه ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست های کلی مرتبط با تامین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد. پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است. برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم کـه صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری است.
ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تامین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم می آورد. در این راستا، بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را از اموری دانسته کـه دولت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را به کار گیرد. در سیاست های کلی قضایی، مصوب مقام معظم رهبری مصوب ۱۳۸۱ نیز بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تامین حقوق فردی و اجتماعی تاکید شده است همچنین، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، بهره مندی از امنیت قضایی را از ویژگی های جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز، برشمرده است.
بخش اول: هدف و اصول امنیت قضایی
ماده ۱ ـ هدف امنیت قضایی: هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است کـه اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی های خود برخوردار شوند.
ماده ۲ ـ اصل اعتماد و انتظار مشروع
١ ـ اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش بینی نتایج نظام حقوقی کـه در نهایت می تواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب کند.
۲ ـ تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم گیری های قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش بینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی ها را نیز کاهش می دهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواسته ها و توقعات معقولی کـه در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست ها و رویه های اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض می تواند موجب ایراد خسارت شود.
ماده ۳ ـ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان: قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی شوند مگر در خود آن ها ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی کـه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی شود مگر مجازات بعدی اخف باشد. افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، به ویژه در مواردی کـه به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تامین شود.
ماده ۴ ـ اصل قانونی بودن جرم و مجازات: رای مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دهد. همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات های انتظامی جاری است. حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است.
ماده ۵ ـ اصل شفافیت: اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آرای قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در این راستا:
١ ـ لوایح قضایی، آیین نامه ها و بخشنامه های قضایی باید به نحوی نگارش شود کـه برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل فهم باشد.
۲ ـ همه آرای قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مکلفند با پرهیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم، فرآیند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رای خود منعکس کنند، به نحوی کـه امکان نظارت دقیق بر فرایند تصمیم گیری از سوی مرجع بالاتر فراهم شود. تصمیمات اداری اتخاذ شده در فرایند دادرسی نیز در صورتی کـه بر حقوق طرفین دعوا تاثیر گذارد باید مستدل باشد و به آن ها اعلام شود.
٣ ـ جهت ارتقاء شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضاییه قرار می گیرد:
الف ـ جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه ها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاه ها نیز به نمایش گذاشته شود.
ب ـ صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد می کند. علاوه بر این، قضات می توانند از مرور محتوای ضبط شده در صدور رای استفاده کنند. در فرایند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آن ها، می توانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط شده را به عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد.
پ ـ آراء قطعی دادگاه ها با هدف تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می گیرد.
ماده ۶ ـ اصل استقلال قضایی و بی طرفی
الف ـ اصل استقلال قضایی پیش شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی کـه قوه قضاییه را قوه ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی می کند، این قوه از هرگونه اعمال نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است.
ب ـ قضات در تصمیم گیری های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار از جمله جا بجایی اجباری موضوع اصل یکصد و شصت و چهار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آن ها ممنوع است.
پ ـ قاضی باید در نهایت بی طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش داوری قاضی تحت تاثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت از یک طرف دعوی، نقض اصل بی طرفی محسوب می شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد.
ماده ۷ ـ اصل تمرکز بر امور قضایی: تفکیک عمل قضایی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضایی است. بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه در راستای رسالت اصلی خود به امر قضایی و نظارتی می پردازد. در این راستا قوه قضاییه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی نسبت به برون سپاری امور غیر قضایی اقدام لازم را به عمل می آورد. علاوه بر این از توسعه بی رویه مراجع غیر قضایی ممانعت می نماید و در هر حال ایجاد هر مرجع شبه قضایی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضاییه می باشد. بدین منظور و در راستای طرح تحول قوه قضاییه خروج پرونده های با صبغه غیر قضایی از صلاحیت محاکم باعث افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تضمین اصل امنیت قضایی خواهد شد.
ماده ۸ ـ اصل برابری در مقابل قانون: همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی ها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند.
بخش دوم: حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی
ماده ۹ ـ حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی
الف ـ دادخواهی حق هر شخص است و اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. دسترسی آسان به مراجع صالح قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری حق بنیادین هر شخص است و قوه قضاییه باید مراجع قضایی را در نواحی ای از شهر مستقر نماید تا به سهولت در دسترس شهروندان باشد.
ب ـ دسترسی مؤثر افراد توان خواه و سالمندان به انواع مراجع دادرسی بر مبنای برابر با دیگران در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود. بدین منظور، قوه قضاییه مکلف است از طریق جایابی صحیح ساختمان های دادگستری با توجه به موقعیت شهری، جمعیت و فاصله مکانی متناسب سازی این ساختمان ها برای استفاده ی این افراد، در نظر گرفتن محل پارک و نظایر آن را فراهم کند و علاوه بر آن نسبت به مناسب سازی فیزیکی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری قبلی و قدیمی به منظور دسترسی آسان آنان اقدام نموده و همچنین شرایط ویژه نگهداری و مراقبت از آن ها در فضای مورد نظر را مهیا سازد.
بیشتر بخوانید: دستورالعمل نحوه حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت و سالمند در فرایند دادرسی مصوب 1402/04/28
ماده ۱۰ ـ حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول
الف ـ همه مراجع قضایی باید در مهلت معقول و بدون تاخیر غیرموجه، به دعاوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هرگونه اقدامی کـه باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی شود، جلوگیری کنند. احقاق حق محکوم له باید به طور کامل و در اسرع وقت صورت پذیرد.
ب ـ در راستای وظیفه رسیدگی در مهلت معقول، قوه قضاییه امکانات لازم را برای تسریع در رسیدگی و کاهش ورودی پرونده از طریق روش هایی مانند کاهش عناوین مجرمانه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرائم در تعامل با دیگر قوا و ممانعت از اقدامات اختلاف انگیز یا فسادآور یا جرم خیز در سطوح مختلف مدیریتی دولتی یا خصوصی، ایجاد و توسعه نهادهای حل اختلاف غیر قضایی، گسترش فناوری اطلاعات، تخصصی کردن دادسراها و دادگاه ها، افزایش کارایی دستگاه قضا فراهم و در صورت ضرورت به تاسیس شعب جدید دادسرا و دادگاه و استخدام کارکنان قضایی و غیر قضایی اقدام می کند.
ماده ۱۱ ـ حق رسیدگی علنی: محاکمات در همه دادگاه ها علنی برگزار می شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. قضات موظفند استثنائات پیش بینی شده را به نحو مضیق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آن ها را اعمال کنند. در مواردی کـه طرفین دعوا یا یکی از آن ها درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل، می تواند قرار غیر علنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند.
ماده ۱۲ ـ حق بهره مندی از خدمات حقوقی
الف ـ اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است.
ب ـ در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی کـه وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند.
پ ـ قوه قضاییه برای اشخاصی کـه قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بهره مندی از این خدمات را به طور رایگان یا ارزان تر فراهم می کند.
ماده ۱۳ ـ حق حریم خصوصی
۱ ـ حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص کـه انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران از جمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص از جمله ساحات حریم خصوصی وی به حساب می آید.
۲ ـ هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است. هرگونه بازرسی اماکن، اشخاص، اشیاء و ورود به منازل تنها با حکم قانون و با دستور مقام قضایی ممکن است. برای بازرسی از محل کار افرادی کـه به واسطه شغل خود اسرار دیگران نزد آن ها محفوظ است، نظیر وکلا و پزشکان باید ترتیب خاصی مقرر شود.
ماده ۱۴ ـ احیای حقوق عامه: احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه در بند دوم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی است. این قوه در مرحله تصمیم سازی و صدور مصوبات قضایی و مراجع فرا قوه ای کـه در آن عضویت دارد برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول نوزدهم تا چهل و سوم قانون اساسی، مانند تامین امنیت یا سلامت و بهداشت عمومی و یا حمایت از تولیدات داخلی و یا حقوق مصرف کنندگان در تصمیمات مراجع مذکور اهتمام لازم را خواهد داشت.
چنانچه پیش بینی شود حقوق و آزادی های بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید می شود باید قبل از هر اقدامی از وجود تضمین های کافی برای تامین خسارات وارد شده اطمینان حاصل شود. در صورتی کـه حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض گردد، دادستان به موجب ضوابط قانونی و یا مطالبه عمومی وارد عمل می شود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض شده، انجام می دهد. دادستان در صورتی می تواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند کـه موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود وی ضروری، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد.
ماده ۹ ـ در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه ای باشد کـه موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود.
عدم ترتب این ماده مربوط به اصل اسناد می باشد کـه هم در نامه ابلاغ و هم در روزنامه رسمی به این صورت درج شده است کـه با رعایت امانتداری عینا منتقل شده است.
در راستای وظیفه فوق، اشخاصی کـه در خصوص نقض قانون توسط ماموران دستگاه های اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد می کنند، باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود. ادله ارائه شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق باشد و هویت آنان نباید افشا شود.
ماده ۱۵ ـ قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع: حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی مورد حمایت قانون است و تامین امنیت مالکیت و تسهیل کسب و کار مشروع، حفظ ثبات در اسباب تملک و قراردادهای مردم و اصل آزادی قراردادها الزامی است. قوه قضاییه با همکاری مراجع دیگر انتظامی و دولتی با جرائم علیه اموال و مالکیت مانند کلاهبرداری تصرف عدوانی، سرقت مقابله می کند. قوه قضاییه بر حفظ حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری شهروندان اهتمام می ورزد. حق اشخاص در دسترسی و یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیط زیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط زیست یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی باشد یا مغایر و مزاحم حقوق قانونی دیگران باشد مقابله با آن از وظایف دستگاه قضایی و انتظامی است.
ماده ۱۶ ـ اصل جبران خسارت: خساراتی کـه به سبب اقدامات یا بی توجهی یکی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قید شده در قانون اساسی یا سایر قوانین و مقررات وارد می شود، علاوه بر مواردی کـه به طور خاص جبران آن در قوانین کشور پیش بینی شده است، باید در قالب قواعد عام مسؤولیت مدنی از سوی دولت یا شخص مقصر جبران شود.
ماده ۱۷ ـ حق مبارزه با فساد: هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فساد آمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد.
ماده ۱۸ ـ حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی: هر یک از اتباع جمهوری اسلامی ایران در قلمرو کشورهای دیگر از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی مانند کمک و مساعدت به آن ها در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع اتباع محجور، صغار و زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیرقضایی را دارد. دولت همچنین مکلف است نسبت به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی کـه در راستای منافع کشور یا ماموریت های محوله متحمل ضرر و خسارت شده اند، پیگیری نماید.
بخش سوم ـ حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی
ماده ۱۹ ـ فرض عدم مسؤولیت کیفری: اصل، برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی شود، مگر این کـه جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام بر عهده مدعی است، همه مقامات عمومی، به ویژه ضابطان دادگستری، قضات دادسرا و قضات دادگاه ها، مکلفند مطابق اصل برائت از پیش داوری درباره نتیجه محاکمه پرهیز کنند.
ماده ۲۰ ـ منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز: مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توام با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعید شده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است.
ماده ۲۱ ـ اصل شخصی بودن: با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و افرادی کـه ارتکاب رفتار مجرمانه به آن ها انتساب ندارد، مصون از تعقیب و مجازات هستند.
ماده ۲۲ ـ اصل منع محاکمه مجدد: هیچ کس را نمی توان به سبب یک رفتار دو بار محاکمه و مجازات کرد. دادگاه ها در موضوعی کـه قبلاً رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، حق دادرسی مجدد را ندارند، مگر آنکه حکم قطعی توسط مرجع ذیصلاح نقض شود.
ماده ۲۳ ـ حق اعتراض و تجدید نظرخواهی: هر کس حق دارد نسبت به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری کـه به ضرر او صادر شده است جز در موارد مصرح در قانون، اعتراض کند. اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض متضرر ممنوع است.
ماده ۲۴ ـ منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه: هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ کس را نمی توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی کـه قانون معین کرده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت نمایند در غیر این صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به حساب می آید:
الف ـ قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود کـه متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری کـه دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متهم منجر می شود، صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد.
ب ـ مدت بازداشت باید معقول و متناسب با عمل ارتکابی یا اتهام باشد و تمدید مدت بازداشت فقط در صورت احراز ضرورت آن موجه است.
پ ـ ضابطان دستگیر کننده باید در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن مطلع کنند. همچنین، در صورت تغییر محل بازداشت این امر باید به اطلاع خانواده شخص برسد.
ت ـ در صورتی کـه شخص بازداشت شده تبعه دولت بیگانه باشد، قوه قضاییه بازداشت وی را از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت شده اطلاع می دهد. ماموران کنسولی آن دولت حق دارند، از طریق وزارت امور خارجه درخواست خود مبنی بر ملاقات، مذاکره، مکاتبه و یا ترتیبات لازم برای نمایندگی قانونی فرد بازداشت شده را به قوه قضاییه ارسال نمایند. شخص بازداشت شده خارجی از تمامی حقوق قانونی برابر با سایر اشخاص برخوردار است.
ث ـ فرد بازداشت شده در اسرع وقت و هم زمان با پذیرش در محل بازداشت، باید مورد معاینه پزشکی مناسب قرار گیرد و پس از آن مراقبت و درمان پزشکی در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. این مراقبت و درمان باید رایگان باشد.
ج ـ هنگامی کـه فرد در بازداشت مورد معاینه پزشکی قرار می گیرد، نام پزشک و نتایج معاینه باید به طور کامل ثبت شود. فرد بازداشت شده یا وکیل وی در صورت تقاضا، باید به پرونده پزشکی دسترسی داشته باشند. فرد بازداشت شده یا وکیل وی، حق دارد از مقام قضایی معاینه مجدد یا نظر پزشک دیگری را درخواست کند.
چ ـ بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع است، مگر در صورت ضرورت قطعی و در هر صورت باید با رعایت دقیق موازین شرعی انجام شود. بازرسی با شرایط فوق باید فقط از سوی متخصصان مراقبت های بهداشتی یا حداقل کارکنانی انجام شود کـه به خوبی از طرف متخصصان پزشکی مطابق استانداردهای بهداشتی، سلامتی و ایمنی آموزش دیده باشند.
ح ـ قوه قضاییه در طول مدتی کـه فرد در اماکن تحت نظر این قوه یا سازمان های وابسته به آن بازداشت است، شرایط مناسب را از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و غیره فراهم می کند؛ به نحوی کـه کرامت انسانی افراد حفظ شود.
خ ـ نگهداری فرد در بازداشت به گونه ای کـه وی به طور موقت یا دائم از استفاده از حس های طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن، با آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود، نقض کرامت انسانی و مقررات به حساب می آید.
ماده ۲۵ ـ برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری با توجه به اصل کرامت انسانی و برخورداری عموم شهروندان از حقوق اولیه، باید با متهم به عنوان یک بی گناه رفتار شود. بدین منظور، در طول مدت بازداشت تمامی شرایط انسانی از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، خدمات پزشکی، تغذیه، دسترسی به ارتباطات، برای او فراهم می شود. وضعیت بازداشتگاه ها از نظر موقعیت مکانی و فضای فیزیکی و حقوق بازداشت شدگان بایستی استانداردسازی شود تا در سراسر بازداشتگاه های کشور به صورت یکپارچه عملیاتی شود.
ماده ۲۶ ـ حق دفاع و انتخاب وکیل: متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد، و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهره مند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد.
ماده ۲۷ ـ حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی: محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند کـه از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه آموزی، بازپروری و غیره بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقه ای و تبعیض آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. سلامت جسمی و روحی زندانیان به طور منظم مورد پایش قرار می گیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد، نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفاً به طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد کـه حضور آن ها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استانداردهای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است. همین حقوق برای تبعیدشدگان و دیگر افراد محروم از آزادی وجود دارد. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی کننده اعلام می شود.
ماده ۲۸ ـ حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان: حق همه محکومان است کـه پس از اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده، ممنوع است. به منظور تامین امنیت و منافع خانواده و سایر افراد جامعه و حمایت از فرد در روابط با اجتماع با هدف توانمندسازی زندانی آزاد شده همگام با تحولات اجتماعی، از همان آغاز محکومیت باید به آینده زندانی پس از خروج از زندان توجه شود. در این راستا، مراکز و سازمان های رسمی دولتی یا بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، صلاحیت بازیابی جایگاه اجتماعی شخص تا مدت زمان معینی پس از آزادی از حبس را دارند.
ماده ۲۹ ـ استناد به اصول کلی حقوقی: در موارد تعارض، ابهام، نقص یا نبود قانون در قضایای مطروح، قضات می توانند علاوه بر امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، به اصول کلی حقوقی کـه مغایر شرع نباشد نیز توجه ویژه نموده و با استناد به اصول مذکور، حکم پرونده را صادر نمایند.
ماده ۳۰ ـ حقوق خاص دادرسی های اداری:
الف ـ تمامی مراجع اداری، نظیر هیات ها و کمیسیون ها در رسیدگی به پرونده های مستخدمان کـه جنبه مجازات دارد، مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه و اصول دادرسی اداری و تضمین حداقل حقوق آن ها با رعایت تناسب بین تخلف و حکم هستند.
ب ـ اگر تصمیم یا اقدام نهاد یا مقام اداری در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شود، اتخاذ همان تصمیم یا ارتکاب همان اقدام به صورت مجدد از سوی نهاد یا مقام اداری مذکور یا نهادهای مشابه آن به صورت تعمدی یا از روی مسامحه تخلف اداری محسوب می شود و می تواند مشمول بند ۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۷۲ باشد.
بخش چهارم ـ راهبردها
ماده ۳۱ ـ در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده های اقتصادی در زمینه های زیر اتخاذ خواهد نمود:
الف ـ جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه ها و بنگاه های اقتصادی؛
ب ـ ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی؛
ماده ۳۲ ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تثبیت کامل مالکیت بخش خصوصی و مالکیت دولت بر انفال و ثروت های عمومی از طریق اتمام طرح کاداستر (حدنگار) در اسرع وقت اقدام می نماید و سازمان بازرسی کل کشور باید نسبت به اقدامات مستمر دستگاه های اجرایی ذیربط برای مستندسازی اموال ابنیه، اراضی، املاک و دیگر اموال غیر منقول دولتی نظارت نماید.
ماده ۳۳ ـ با توجه به تاثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاهها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می کند. معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بعد از نیازسنجی ایجاد شعب مذکور در سطح کشور، ظرف مدت شش ماه از تصویب این سند، پیشنهادات خود را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می کنند.
ماده ۳۴ ـ در راستای کاهش اطاله دادرسی و اصل تمرکز بر امور قضایی، قوة قضائیه با توجه به نتیجه مطالعات میدانی و پژوهشی و با همکاری افراد صاحب نظر و معاونت های راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات و حقوقی و امور مجلس، اموری کـه به معنای اخص غیرقضایی اند، اما در حال حاضر در صلاحیت قوة قضائیه قرار دارند، احصا و در قالب لایحه قضایی جهت جری تشریفات قانونی به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می کند.
ماده ۳۵ ـ
الف) به منظور ارتقاء اصل حاکمیت قانون و اعتماد شهروندان به نظام قضایی و در راستای سیاست های قضایی، آموزش همگانی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و حقوق و تکالیف متقابل شهروند ـ نظام قضایی با همکاری قوه مجریه، در دستور کار نهادهای ذی ربط از جمله صدا و سیما قرار خواهد گرفت.
ب) به منظور دستیابی عملی به اهداف این سند و ارتقاء امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی، قوه قضاییه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از طریق استانداردسازی آموزش قضات و کارمندان پس از جذب و پیش از شروع به کار و همچنین ضمن خدمت و پیش از ارتقاء تدوین کند؛ به نحوی کـه آنان، به ویژه در مراجع تخصصی، آموزش های لازم را برای انجام شایسته وظایف خود دریافت کنند.
پ) معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس در راستای ارتقای سطح اطمینان به آرای امور اقتصادی و تسریع در رسیدگی و استاندارد نمودن فرایند رسیدگی به این امور، در شعب ویژه، نسبت به جذب، شناسایی، آموزش و تربیت قضات این شعبات اقدام می کند.
ماده ۳۶ ـ برای تسهیل پذیرش و سازگاری قضات و کارکنان با ساز و کارها و رویه های ارتقاء شفافیت در نظام قضایی، پیش از عملیاتی شدن روش های مربوط باید آموزش های لازم در اختیار آن ها قرار بگیرد.
ماده ۳۷ ـ در راستای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها، سهولت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات قضایی خود و حفظ امنیت این اطلاعات، قوه قضاییه افزایش سطح استفاده از فناوری اطلاعات در امور اداری و قضایی قوه و ارتقاء سرعت، کیفیت و کمیت دسترسی شهروندان به اطلاعات قضایی خود و تقویت امنیت اطلاعات در فناوری مورد استفاده در دادگاه ها و دفاتر خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود قرار می دهد.
این سند در 37 ماده در تاریخ 1399/07/16 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
سیدابراهیم رئیسی ـ رئیس قوه قضاییه