سند تحول قضایی مصوب 1399/09/30

سند تحول قضایی مشتمل بر چهار فصل مصوب 1399/09/30 رئیس قوه قضاییه

شناسنامه سند تحول قضایی:

شماره روزنامه رسمی: 22077

تاریخ روزنامه رسمی: 1399/10/09

شماره ابلاغ: 100/139235/9000

تاریخ ابلاغ: 1399/09/30

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات مرتبط با سند تحول قضایی (مقررات قوه قضائیه)

مجموعه موضوعی نظریات مشورتی

مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی 

مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری 

متن سند تحول قضایی:

دیباچه

صدور بیانیه " گام دوم انقلاب "، مطالبه صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) مبنی بر انجام تحول قضایی به عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم، موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده و تحول قضایی را در همترازی با گام دوم انقلاب، به اولویت انکارناپذیر قوه قضاییه تبدیل نموده است. جایگاه امروز دستگاه قضایی مرهون تلاش طیف گسترده و گمنامی از قضات شریف و کارکنان خدوم است. لذا لازم است از همه این عزیزان به ویژه رؤسای پیشین قوه قضاییه کـه در طول دوره مسئولیت خود، سعی وافری برای بهبود امور معمول داشته اند، یاد نمود و برای درگذشتگان از آن ها، شهید بزرگوار آیت الله بهشتی، مرحوم آیت الله موسوی اردبیلی، مرحوم آیت الله یزدی و مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی طلب غفران و برای آیت الله آملی لاریجانی از خداوند متعال آرزوی توفیق نمایم. با این همه و علیرغم تلاش همه دلسوزان، میان وضع موجود و وضع مطلوب قوه قضاییه فاصله زیادی وجود دارد. استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به نحوی باشد کـه حتی الامکان هیچ حقی از مردم عزیزمان تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضاییه با اقتدار، استقلال و بی طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب رجوع، موضوعات را حل و فصل و احقاق حق نماید. با این دیدگاه، " سند تحول قضایی " به عنوان برنامه 5 ساله قوه قضاییه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و تایید ایشان، اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستور کار قرار گرفت. امروز، پس از گذشت یک سال و نیم از آغاز اجرای سند و ابلاغ برنامه های اجرائی به دادگستری و سازمان های تابعه، با محوریت " قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "، " سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 "، " سیاست های کلی نظام " به ویژه " سیاست های کلی امنیت قضایی " و " سیاست های کلی قضایی "، " بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) "، اسناد و مطالعات انجام شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضاییه، اخذ نظرات صاحب نظران درون و بیرون قوه قضاییه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن، " نسخه ارتقاء یافته سند تحول قضایی " تدوین شد. حال کـه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) امر به ابلاغ " نسخه ارتقاء یافته سند تحول قضایی " نموده اند، اجرای این سند را با همتی مضاعف پیگیری نموده و با ابلاغ و انتشار آن از ملت عزیز ایران؛ به ویژه مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، اندیشکده ها، پژوهشکده ها، مؤسسات دانش بنیان، تشکل های دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، نخبگان، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه نگاران، فعالان فضای مجازی و همه دلسوزان انقلاب اسلامی دعوت می شود با تمام توان خود در این مسیر مشارکت فعال نمایند و با استفاده از نظارت همگانی مردمی بر مبنای اصل امر به معروف و نهی از منکر، راه تحقق این سند را هموار کنند. همچنین با توجه به اینکه ارتقاء فرایندی دائمی و بی پایان است، قوه قضاییه همواره پذیرای پیشنهادهای اصلاحی برای ارتقاء سند تحول خواهد بود. در تدوین این سند گروهی مرکب از همکاران قوه قضاییه و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه در عرصه های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روان شناسی و تربیتی در کنار نخبگان جوان انقلابی، متخصص در علوم بین رشته ای و متمرکز بر مسائل قضایی مشارکت نموده اند؛ از همه این عزیزان تشکر می نمایم و دوام توفیقات روزافزون ایشان در راه خدمت خالصانه و مجاهدانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از خداوند منان خواستارم. در پایان، قوه قضاییه آمادگی کامل برای همکاری با قوای محترم مقننه، مجریه و دیگر نهادهای حاکمیتی، نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شوراهای عالی و کمیسیون ها در جهت اجرای این سند را اعلام و برای نیل به موفقیت در پیشبرد این تکلیف دشوار، دست نیاز به درگاه احدیت بلند کرده و از پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) طلب دعا و استمداد می نمایم.

سیدابراهیم رئیسی

مقدمه

قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام، نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد و عمل در بستری منسجم و یکپارچه و همچنین نقش آفرینی متعامل با سایر ارکان نظام، ضامن موفقیت آن در این مسیر است. لذا استفاده از تمامی ظرفیت های نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال سازی ظرفیت های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش های کشور، مورد اهتمام این سند بوده است. همان گونه کـه بر اساس اصل یک صد و پنجاه و شش قانون اساسی، قوه قضاییه به عنوان " پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت " معرفی شده است، در این سند سعی شد کـه با نگاه به تمام ظرفیت های نظام اعم از ظرفیت های حاکمیتی و مردمی، راهکارهایی اتخاذ گردد کـه علاوه بر تحقق ماموریت ها، پشتیبانی کننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد. البته وظایف بخش های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است. معاونت ها، واحدهای قضایی ملی، سازمان های تابعه، دادگستری استان ها و سایر واحدهای تابعه قوه قضاییه موظف اند علاوه بر توجه به انجام دقیق و با کیفیت وظایف و مسئولیت های مصرح خود در قوانین و مقررات، در کنار اجرای مسئولیت های محول شده در این سند، در انجام سایر راهکارها و اقدامات سند نیز حداکثر همکاری و هماهنگی را با دیگر بخش های درون و بیرون قوه قضاییه داشته باشند. بعلاوه در تنظیم سند، نظر به اهمیت وافر موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی به عنوان دو اولویت کشور، و با توجه به فرابخشی بودن و درهم تنیدگی دو موضوع یاد شده با ماموریت های قوه قضاییه، تلاش گردید از تمامی ظرفیت های قانونی این قوه بهره گرفته و این دو موضوع در قالب دو محور اساسی در سند تحول پیگیری شود. شایان ذکر است، بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دست یابی به " عدالت " و " رضایت مندی مردم " است. بر این اساس، سند تحول به نحوی تدوین شده است کـه بر اثر اجرای آن، این دو پیامد محقق شود.

فصل اول: کلیات

فصل نخست با عنوان " کلیات " از سه مبحث تشکیل شده است؛ مبحث اول با عنوان " تعاریف و اختصارات " به تبیین مفاهیم اصلی سند می پردازد. در مبحث دوم با عنوان " روش شناسی و فرایند تدوین "، مبانی محتوایی و فرایند تدوین سند تبیین می شود. مبحث سوم با عنوان " چرخش های تحول آفرین "، فهرست مهم ترین تغییرات در جهت گیری های کلان قوه قضاییه با هدف جاری نمودن تحول، ارائه می گردد.

مبحث اول ـ تعاریف

اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به کار می روند:

1) قوه قضاییه: واحدهای زیر نظر ریاست قوه قضاییه اعم از معاونت ها، واحدهای قضایی، سازمان ها، مراکز و واحدهای تابعه؛

2) سازمان های تابعه: سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور؛

3) واحدهای تابعه: دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، پژوهشگاه قوه قضاییه، روزنامه رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و سایر ساختارهای وابسته به قوه قضاییه؛

4) سند تحول: نسخه ارتقاء یافته سند تحول قضایی مشتمل بر چهار فصل " کلیات "، " برنامه تحول "، " نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول "، و " نظام راهبری و پایش "؛

5) چرخش تحول آفرین: تغییر در جهت گیری کلان قوه قضاییه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها؛

6) ماموریت: رسالت قوه قضاییه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی نظام؛

7) چالش: مسئله کلیدی نشانگر ابعاد مختلف عدم تحقق کامل ماموریت های قوه قضاییه؛

8) عامل: علت ریشه ای اولویت دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن؛

9) راهبرد: مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل؛ 10) راهکار: راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها؛

11) اقدام: عمل ضروری برای تامین زیرساخت های مدیریتی تحقق برنامه تحول؛

12) شاخص: نشانگر میزان اصلاح یا معیاری برای رفع عامل ریشه ای یا چالش یا تحقق پیامد مورد انتظار؛

13) برنامه تحول: نظام تحولی اجرای ماموریت های قوه قضاییه مشتمل بر شناسایی چالش ها، عوامل، راهبردها و راهکارهای تحولی برای رفع یا اصلاح عوامل؛

14) نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول: نظام مشتمل بر تعیین اقدامات لازم برای تامین هر کدام از زیرساخت های مدیریتی اعم از برنامه ریزی، سازمان دهی، منابع انسانی، منابع مالی، منابع فیزیکی و تجهیزات، قوانین و مقررات، فناوری، نوآوری و پیشنهادها، گفتمان سازی، ارتباطات مردمی و رعایت کرامت ارباب رجوع؛

15) نظام راهبری و پایش: ساختار و ساز و کار لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد، اصلاح و ارتقاء سند تحول؛

16) ستاد راهبری: ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی.

مبحث دوم ـ روش شناسی و فرایند تدوین

روش شناسی و فرایند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است: مرحله اول ـ تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضایی گام

1 ـ تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در گام نخست، " قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "، " سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 "، سیاست های کلی نظام به ویژه " سیاست های کلی قضایی "، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در موضوعات مرتبط با قوه قضاییه، " قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران " و " چشم انداز قوه قضاییه در افق 1404 " در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد. گام

2 ـ احصاء چرخش های تحول آفرین چرخش های تحول آفرین با توجه به ارکان محتواساز، ماهیت ماموریت های قوه قضاییه و نحوه نقش آفرینی در تحقق این ماموریت ها تعیین گردید. احصاء این چرخش ها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.

مرحله دوم ـ تدوین برنامه تحول

گام 1 ـ احصاء ماموریت ها و شناسایی مؤلفه های نشانگر وضعیت مطلوب در این گام ابتدا ماموریت های قوه قضاییه از " قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " و سیاست های کلی نظام احصاء شد. سپس مبتنی بر نتایج مرحله اول و همچنین بررسی برنامه های توسعه، اسناد تحولی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های قوه قضاییه و پژوهش های انجام شده مرتبط با نظام قضایی مطلوب، مؤلفه های نشانگر وضعیت مطلوب تعیین شد.

گام 2 ـ تعیین چالش ها در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضاییه در تحقق ماموریت ها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از ماموریت ها یا همان " چالش ها " شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالش ها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. به منظور شناسایی این چالش ها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخص های ارزیابی عملکرد قوه قضاییه، نتایج نظرسنجی ها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه استفاده شد.

گام 3 ـ احصاء عوامل بروز چالش ها تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالش ها نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آن ها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علت های روبنایی عبور کرده و به علت های ریشه ای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از ماموریت ها، زنجیره علی بروز چالش ها با استفاده از نتایج پژوهش های انجام شده و بررسی اسناد برنامه های پیشین قوه قضاییه به صورت " کاربرگ مسئله شناسی " تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگ های مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه در عرصه های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روان شناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن، علت های ریشه ای احصاء شد.

گام 4 ـ انتخاب عوامل در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد و با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضاییه ایجاب می نماید کـه از توجه هم زمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود کـه نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالش ها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار می رود با اصلاح یا رفع آن ها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد. بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص " تکرار " (اثرگذار در بروز چالش های متفاوت)، " تاثیرگذاری " (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و " سهولت تغییر " (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خُرد سند تحول به شمار می آیند.

گام 5 ـ تدوین راهبردها راهبردها، مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند کـه به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به چرخش های تحول آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحب نظران تدوین شد.

گام 6 ـ تدوین راهکارها در این گام به منظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد کـه علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا بطور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام مند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مدنظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد کـه موجب برگشت ناپذیری عوامل شود. به منظور تدوین راهکارها از بررسی اسناد برنامه های پیشین قوه قضاییه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی و طوفان فکری با تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحب نظران استفاده شد.

گام 7 ـ نگاشت نهادی و تعیین زمان بندی اجرا تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان بندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضاییه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و زمان بندی اجرا در سه دوره زمانی " کوتاه مدت " (تا تیرماه سال 1400)، " میان مدت " (تا تیرماه سال 1401) و " بلندمدت " (تا پایان سال 1402) تعیین شد.

مرحله سوم ـ تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

گام 1 ـ شناسایی زیرساخت های مدیریتی لازم برای تحقق برنامه تحول در این گام، با توجه به نتایج مرحله اول، برنامه های توسعه، اسناد تحولی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های قوه قضاییه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحب نظران؛ فهرست زیرساخت های مدیریتی کـه به تناسب، تامین آن ها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در 11 مبحث طبقه بندی شد کـه عبارت اند از:

1) برنامه ریزی،

2) سازمان دهی،

3) منابع انسانی،

4) منابع مالی،

5) منابع فیزیکی و تجهیزات،

6) قوانین و مقررات،

7) فناوری،

8) نوآوری و پیشنهادها،

9) گفتمان سازی،

10) ارتباطات مردمی و

11) رعایت کرامت ارباب رجوع، طبقه بندی گردید.

تامین برخی از موضوعات زیرساختی فوق الذکر از قبیل برنامه ریزی و گفتمان سازی برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از جمله منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم می باشد.

گام 2 ـ بررسی و تحلیل زیرساخت های مدیریتی موجود در گام دوم با استفاده از نتایج پژوهش های انجام شده و نظرات تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضاییه، وضع موجود زیرساخت های مدیریتی قوه قضاییه شناسایی گردید و سپس چرایی عدم تامین یا تامین نامناسب و نامتناسب این زیرساخت ها تا کنون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

گام 3 ـ تدوین اقدامات لازم برای تامین زیرساخت های مدیریتی در این گام با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه های قضایی، حقوقی، مدیریتی و اقتصادی، اقداماتی انتخاب شد کـه علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، با استفاده کامل از ظرفیت های زیرساختی موجود و صرفاً با تغییر برخی از قواعد مبنا، بتواند زیرساخت های مدیریتی لازم را تامین نماید.

گام 4 ـ نگاشت نهادی و تعیین زمان بندی اجرا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضاییه، برای هر یک از اقدامات، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول، واحد سازمانی همکار و زمان بندی اجرا در سه دوره زمانی " کوتاه مدت " (تا تیرماه سال 1400)، " میان مدت " (تا تیرماه سال 1401) و " بلندمدت " (تا پایان سال 1402) تعیین شد.

مرحله چهارم ـ تدوین نظام راهبری و پایش در این مرحله با استفاده از جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضاییه، ساز و کارهای موجود قوه قضاییه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحب نظران با تجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه های قضایی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار و ساز و کاری لازم برای راهبری، پیگیری مستمر، بازخورد و ارتقاء سند تحول تعیین شد.

مبحث سوم ـ چرخش های تحول آفرین

چرخش های تحول آفرین، تغییرات در جهت گیری های کلان قوه قضاییه است کـه چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می دهند. این چرخش ها عبارت اند از:

1) از نگاهِ بخشی به قوه قضاییه به همکاری و هم افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمان های متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل گیری تمدن اسلامی ـ ایرانی

2) از مواجهه منفعل و پسینی در حکمرانی قضایی به مواجهه فعال و ایجابی

3) از اکتفا به انجام حداقلی وظایف به استفاده حداکثری از تمامی ظرفیت های قوه قضاییه

4) از غلبه رویکرد دادخواست محور به غلبه رویکرد گسترش دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادی های مشروع

5) از نگرش قدیمی، غیرپاسخگو و غیرشفاف به نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف 6) از مدیریت متمرکز و اکتفا به ظرفیت های درون سازمانی به مدیریت مشارکت جو و مردم محور

7) از غلبه محافظه کاری و مصلحت اندیشی به غلبه قاطعیت و تصمیمات انقلابی 8) از اکتفا به مشهورات و پیش فرض های ذهنی رایج به بهره گیری از نگرش های بدیع برخوردار از عقلانیت

9) از تهدیدنگری مبارزه با فساد درون قوه قضاییه به فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقاء سرمایه اجتماعی

10) از اکتفا به مقابله با مفسدین به شناسایی و حذف بسترهای فسادزا

11) از نظارت های گذشته نگر، موردی، انسان پایه و متمرکز به نظارت های مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگانی

12) از اکتفا به نظارت های عملکرد محور به نظارت های همه جانبه و ماموریت محور

13) از رویکرد منفعل و تدافعی در حوزه حقوق بشر به رویکرد پیشرو و تهاجمی

14) از اکتفا به دانش حقوقی و قضایی به بهره مندی از دانش های نو، بین رشته ای و تجارب جدید بشری

فصل دوم: برنامه تحول

در این فصل ذیل هر یک از ماموریت های قوه قضاییه، چالش های پیش روی تحقق آن، عوامل ریشه ای اولویت دار در بروز چالش ها، راهبردها و راهکارهای تحولی ارائه شده است. همچنین برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئول مشخص شده با خط زیرین واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان بندی اجرا شامل " کوتاه مدت " (تا تیرماه سال 1400)، " میان مدت " (تا تیرماه سال 1401) و " بلندمدت " (تا پایان سال 1402) مشخص شده است. مبتنی بر روش شناسی مندرج در فصل " کلیات "، از میان " 48 چالش " احصاء شده، " 20 چالش " انتخاب شد. همچنین پس از تدوین زنجیره علی هر یک از چالش ها و شناسایی عوامل ریشه ای، " 120 عامل ریشه ای " احصاء و بر اساس سه شاخص " تکرار "، " تاثیرگذاری " و " سهولت تغییر " کـه در گام چهارم فرایند تدوین برنامه تحول به آن اشاره شده است بر " 47 عامل ریشه ای اولویت دار " تمرکز شد. تحول قضایی وابسته به مداخله مؤثر و تغییر بنیادین " 47 عامل ریشه ای اولویت دار " است. از این رو متناظر با هر عامل، مجموعه ای از راهکارها به نحوی تدوین شده است کـه اجرای توامان آن ها بتواند عامل مذکور را رفع و یا اصلاح نماید. بنابراین در مقام اجرا زمانی می توان انتظار تغییر در عوامل را داشت کـه هر یک از بسته های راهکاری 47 گانه به صورت جامع و در ارتباط موضوعی با هم، اجرا شوند. شایان ذکر است، ماموریت های قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آن ها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر ماموریتی کـه ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از ماموریت های دیگر نیز مؤثر هستند. به عنوان نمونه اگر راهکاری به اجرای صحیح ماموریت " پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی " منجر شود، حجم پرونده های ورودی به قوه قضاییه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه وضعیت تحقق ماموریت " رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات " بهبود خواهد یافت و بالعکس اگر راهکاری به اجرای صحیح ماموریت " رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات " منتج شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متاثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق ماموریت " پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی " ارتقاء خواهد یافت. با این وجود به منظور جلوگیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل ماموریتی آمده است کـه مبتنی بر زنجیره علی بروز چالش ها، بیشترین ارتباط را با آن ماموریت دارد.

ماموریت 1 " رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات "

چالش 1: غیرمتقن بودن برخی از آراء و تصمیمات قضایی عامل

1: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات راهبرد

1: شناسایی هوشمند آراء متعارض و قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص راهکارها:

1) جمع سپاری ثبت مصادیق آراء متعارض و داده کاوی اطلاعات " سامانه مدیریت پرونده " به منظور افزایش صدور آراء وحدت رویه با ایجاد " سامانه آراء متعارض " (دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

2) شناسایی قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با داده کاوی اطلاعات " سامانه آراء متعارض " با تمرکز بر قوانین مرتبط با 10 عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی از طریق پیگیری تنقیح و اصلاح قوانین مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت)

عامل 2: نقص در زیرساخت های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن راهبرد

1: تخصصی نمودن فرایندهای رسیدگی راهکارها:

1) تدوین و پیگیری تصویب آیین های دادرسی تخصصی با اولویت آیین دادرسی تجاری و آیین دادرسی خانواده (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ بلندمدت)

2) ایجاد شعب تخصصی رسیدگی با ساختارهای متناسب با اولویت دعاوی خانواده و دعاوی تجاری (معاونت اول، معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

راهبرد 2: بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن

راهکار: 1) شناسایی متخصصان مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی، علمی، حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح، ایجاد امکان اخذ مشاوره تخصصی از متخصصان با تشکیل هیئت های تخصصی مشاوره در پرونده های مهم و خاص با اولویت دعاوی مرتبط با موضوعات اقتصادی و خانواده با اصلاح قوانین و مقررات مربوط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها ـ بلندمدت)

راهبرد 3: استفاده از فناوری های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی

راهکار: 1) ایجاد " دستیار هوشمند قضایی " به منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه های مشورتی، پرونده های مشابه، پرونده شخصیت متهم و ارائه پیش نویس دادنامه با قابلیت اتصال به " سامانه مدیریت پرونده " (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستانی کل کشور ـ میان مدت)

راهبرد 4: ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضایی

راهکارها:

1) اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و ضرورت اعلام دلایل عدم برگزاری علنی دادگاه در دادنامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

2) انتشار عمومی و برخط آرای قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد " سامانه آراء قضایی " با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری ـ میان مدت)

3) ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاه ها و فراهم سازی دسترسی برخط دادگاه ها، دیوان عالی کشور و مراجع نظارتی قوه قضاییه به آن (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مرکز حفاظت اطلاعات، دادگستری استان ها ـ بلندمدت)

عامل 3: خطای برخی از نظرات کارشناسی

راهبرد 1: حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی

راهکارها:

1) ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان مدت)

2) استفاده حداکثری از فناوری های نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

راهبرد 2: پیشگیری از صدور نظرات کارشناسی نادرست

راهکارها:

1) ایجاد سامانه برخط و کاربرگ های استاندارد با قابلیت اتصال به " سامانه مدیریت پرونده " برای تبادل اطلاعات و ارائه نظرات پزشکی قانونی (سازمان پزشکی قانونی کشور، معاونت راهبردی ـ میان مدت)

2) ایجاد کاربرگ های استاندارد برای ارائه نظرات کارشناسی با اولویت 10 رشته و صلاحیت با بیشترین تعداد ارجاع (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی ـ کوتاه مدت)

3) زمینه سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ بلندمدت)

4) احصاء شاخص های ارزیابی نظرات کارشناسی، تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات از جمله افزایش کارآمدی هیئت های انتظامی در رسیدگی به تخلفات کارشناسان و ایجاد محدودیت ها و محرومیت های متناسب با تخلفات (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، دادگستری استان ها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان مدت)

5) فراهم سازی زمینه ایجاد " صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی " توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ بلندمدت)

6) ایجاد نظام ارزشیابی و رتبه بندی و افزایش تدریجی سهم ارجاع به مؤسسات و کارشناسان دارای رتبه بالاتر با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان مدت)

راهبرد 3: تقویت فضای رقابتی در ارائه خدمات کارشناسی رسمی

راهکار:

1) پذیرش کارشناس رسمی بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان مدت)

عامل 4: اظهارات خلاف واقع برخی از شهود و مطلعین راهبرد 1: افزایش کیفیت اخذ شهادت شهود و اظهارات مطلعین

راهکارها:

1) فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور اعتبارسنجی شهادت شهود و مطلعین (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

2) ایجاد کاربرگ استاندارد اخذ شهادت شهود و مطلعین در " سامانه مدیریت پرونده " (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت)

راهبرد 2: افزایش تبعات شهادت کذب

راهکارها: 1) ایجاد " سامانه شهود و مطلعین " به منظور ثبت اطلاعات هویتی شاهد، مطلع و موضوع شهادت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت)

2) متناسب سازی و افزایش بازدارندگی مجازات شهادت کذب در مراحل رسیدگی با افزودن محدودیت های اقتصادی و اجتماعی به مجازات قانونی شهادت کذب متناسب با موضوع شهادت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

عامل 5: روزآمدنبودن بخش هایی از نظام ها و فرایندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی

راهبرد 1: تجمیع ظرفیت ها و تقویت تعامل و هم افزایی میان اندیشمندان و صاحب نظران

راهکارها:

1) بازطراحی نظام دادرسی مبتنی بر الگوی قضای اسلامی (معاونت راهبردی، دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ـ بلندمدت)

2) تدوین سیاست های جنایی اسلام و بازنگری در قوانین جزایی از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست ها (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، معاونت راهبردی، پژوهشگاه، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ـ بلندمدت)

چالش

2: اطاله در فرایند رسیدگی

عامل1: کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضاییه

راهبرد 1: توسعه روش های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضایی

راهکارها:

1) ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین با طراحی ساز و کارهای اعتباری برای اشخاص به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش های حل اختلاف با تاکید بر 10 عنوان دعاوی و اختلافات اولویت دار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

2) اصلاح ماموریت شورای حل اختلاف با تمرکز بر صلح و سازش و استفاده از روش های جایگزین رسیدگی قضایی در تمامی دعاوی و اختلافات و بدون حدنصاب ریالی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

3) ارتقاء نظام میانجی گری با افزایش دامنه موضوعی، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی و تسهیل دسترسی آن ها به اطلاعات طرفین از طریق اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان مدت)

4) ارتقاء و ساماندهی نظام داوری با تدوین آیین داوری، تعیین موارد عدم اعتبار رای داوری، محدودسازی مراجع قضایی در امر داوری، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری در هیئت های تخصصی و تقویت و توسعه داوری حرفه ای و سازمانی مبتنی بر صلاحیت سنجی عمومی، علمی، حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی، ایجاد بیمه مسئولیت حرفه ای و استقرار نظام رتبه بندی و تقویت نظارت و برخورد متناسب با تخلفات داوری از جمله ایجاد هیئت های انتظامی و ایجاد محدودیت ها و محرومیت های متناسب با تخلفات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت)

5) تدوین و پیگیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف سازی صلاحیت مراجع شبه قضایی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و واگذاری رسیدگی به دعاوی پرتکرار فاقد ماهیت قضایی محض از قبیل انحصار وراثت و دستور فروش به این مراجع (معاونت اول، دیوان عدالت اداری، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح ـ میان مدت)

راهبرد 2: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی

راهکار:

1) حذف مراحل غیرضروری از فرایند رسیدگی به ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی کـه رسیدگی به اعتراض در آن ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

عامل 2: وجود زمینه های خطا در فرایندهای رسیدگی راهبرد 1: هوشمندسازی حداکثری فرایندهای رسیدگی

راهکارها:

1) پذیرش، تشکیل پرونده، پرداخت هزینه دادرسی، ارسال و ارجاع پرونده های قضایی به مجتمع ها و شعب قضایی به صورت تخصصی، سامانه ای و هوشمند (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

2) تهیه " پرونده الکترونیکی قضایی " شامل کاربرگ های برخط استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مربوط به رسیدگی و اسکن اسناد کاغذی موجود در پرونده (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت)

3) حذف تشریفات زائد و اِعمال هوشمند اوقات رسیدگی، مواعد قانونی و قضایی، مبالغ قانونی و رویه های قضایی در سامانه های مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات میان مدت) 4) فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اِعمال دستورات قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، دادگستری استان ها بلند مدت)

عامل 3: حجم بالای ادعاهای اعسار از هزینه دادرسی

راهبرد 1: عدم تشکیل پرونده با موضوع اعسار از هزینه دادرسی

راهکار:

1) اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیت های اقتصادی خاص کـه نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای اشخاص معسر به صورت سامانه ای متناسب با هزینه دادرسی از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی و درج وضعیت شخص مدعی اعسار در " سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص " از زمان ثبت ادعای اعسار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت) راهبرد 2: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی

راهکار: 1) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه های دادرسی در پرونده های حقوقی از طریق اصلاح نظام تقویم، محاسبه نرخ هزینه دادرسی به صورت پلکانی و ایجاد مشوق های مربوط به توسعه روش های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی و صلح و سازش و توسعه روش های جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز توسعه حل اختلاف، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی ـ میان مدت) عامل 4: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ راهبرد 1: اطمینان از دریافت ابلاغ در " سامانه ثبت نام الکترونیکی " راهکارها: 1) تکمیل اطلاعات اشخاص در " سامانه ثبت نام الکترونیکی " با فراخوانی اطلاعات آن ها از طریق اتصال به سامانه های احراز هویت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) 2) الزام اشخاص به تایید هویت خود و تایید دریافت ابلاغ ها در " سامانه ثبت نام الکترونیکی " با اِعمال محدودیت برای ایشان از جمله مسدودسازی حساب های بانکی و سیم کارت ها در صورت عدم تایید بعد از دوره زمانی مشخص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) 3) اطمینان از ابلاغ اوراق قضایی به گروه های خاص نظیر زندانیان، سالمندان، کم سوادان، بیماران، معلولان و اتباع خارجی با روش هایی نظیر ابلاغ همزمان به سرپرست قانونی و اطلاع رسانی از صدور ابلاغ به اشخاص هم یار مورد تایید ایشان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت) عامل 5: اطاله در فرایند کارشناسی راهبرد 1: استانداردسازی فرایند ارجاع و اخذ نظرات کارشناسی راهکار: 1) ایجاد کاربرگ استاندارد برای فرایند کارشناسی در " سامانه مدیریت پرونده " به منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناسی و موضوعات لازم برای اظهارنظر در قرار ارجاع به کارشناسی توسط قضات و گواهی بر فقدان نقص، ابهام و اجمال در نظرات اخذشده (معاونت راهبردی، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت) راهبرد 2: تعیین محدودیت برای تعداد دفعات اعتراض اصحاب دعوا به نظرات کارشناسی راهکار: 1) محدودسازی مراحل ارجاع به کارشناس تا مرحله هیئت کارشناسی پنج نفره و ارجاع پرونده ها بعد از مرحله سه نفره به انجمن ها، مراکز علمی و دانشگاهی تایید صلاحیت شده و در صورت فقدان این مراکز ارجاع به کارشناسی پنج نفره با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت) چالش 3: اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام عامل 1: طولانی بودن فرایند شناسایی دارایی و اموال محکومان راهبرد 1: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان راهکار: 1) فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان (مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت) عامل 2: متواری بودن برخی از محکومان راهبرد 1: افزایش تبعات متواری شدن محکومان راهکار: 1) اِعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی برای محکومان متواری نظیر مسدودسازی حساب های بانکی، منع از انجام معاملات، ممنوعیت فعالیت در بورس و منع از رانندگی با ایجاد " سامانه اطلاعاتی محکومان متواری " و الزام استعلام از آن به عنوان پیش شرط ارائه خدمات در تمامی دستگاه های درون و بیرون قوه قضاییه و درج وضعیت محکوم متواری در " سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص " با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت) عامل 3: دشواری احراز اعسار از محکوم به راهبرد 1: افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار از محکوم به راهکار: 1) بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان با دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، محدودسازی انجام برخی فعالیت های اقتصادی خاص کـه نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید مستغلات و خودرو، دریافت تسهیلات و فعالیت در بورس برای افراد معسر به صورت سامانه ای از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان پرداخت محکوم به، درج وضعیت شخص مدعی اعسار در " سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص " از زمان ثبت ادعای اعسار و اِعمال جریمه متناسب برای افرادی کـه کذب ادعای اعسار از محکوم به آن ها در آینده اثبات گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت) ماموریت 2 ـ " احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع " چالش 1: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه عامل 1: تشتت نظرات و رویه ها در حقوق عامه راهبرد 1: تجمیع ظرفیت ها و تقویت تعامل و هم افزایی میان نهادهای مسئول راهکار: 1) تعریف مفهوم احیاء حقوق عامه، تعیین حوزه های موضوعی و اولویت بندی آن، شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ـ بلندمدت) عامل 2: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه راهبرد 1: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین مرتبط با صیانت از حقوق عامه راهکار: 1) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرم انگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و ایجاد شعب تخصصی رسیدگی برای صیانت از حقوق عامه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ـ بلندمدت) عامل 3: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه های اصلی بروز آن ها راهبرد 1: ارتقاء شفافیت اطلاعاتی به منظور تقویت زمینه های امر به معروف و نهی از منکر راهکارها: 1) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی و مشخصات اشخاص منتفع از منابع و امتیازهای بخش های عمومی یا دولتی کـه دسترسی به آن ها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت بندی مراجع مسئول اختصاص می یابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربری های خاص و مجوزها در سامانه های قانونی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری ـ میان مدت) 2) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه با پیگیری تعیین سقف اعتباری برای اعطاء هرگونه مجوز و امتیازی نظیر تخصیص تسهیلات، واگذاری اراضی و پرداخت یارانه برای انواع اشخاص حقوقی بر اساس اعتبارسنجی آن ها مبتنی بر سوابق عملکرد اقتصادی مانند پرداخت مالیات مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه کارکنان و انجام تبادلات گمرکی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری ـ میان مدت) 3) انتشار عمومی و آنی تمامی داده های مرتبط با آگهی های قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکت ها با قابلیت فراوری هوشمند، به صورت داده های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سال های پیشین (روزنامه رسمی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت) 4) پیگیری انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارش های دستگاه های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه ها و مزایده ها به صورت جامع و قابل فراوری هوشمند و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری ـ میان مدت) 5) پیگیری اِعمال قواعدی برای ممانعت از مداخلات ناگهانی و وضع مقررات دفعی در تدوین و ابلاغ مقررات از جمله تعیین مواعد مشخص برای ابلاغ مقررات و لزوم وجود فاصله زمانی مشخص از زمان تصویب تا زمان ابلاغ مقررات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری ـ میان مدت) 6) پیگیری انتشار عمومی و برخط اختیارات و وظایف، روش های ارائه خدمات، ساز و کارهای مشارکت مردم در اجرای وظایف، ساز و کارهای شکایات مردم از تصمیمات یا اقدامات و رسیدگی به آن، فرایند تصمیم گیری، آراء و عملکرد بخش های مختلف به استثناء موارد ممنوع الانتشار به استناد قانون (دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استان ها ـ میان مدت) 7) ممانعت هوشمند از اشتغال هم زمان مقامات، مسئولان و کارمندان دولت به عنوان رئیس، مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره در انواع شرکت های خصوصی در زمان ثبت یا تغییرات شرکت و اِعمال محدودیت برای شرکت های خصوصی در صورت تصدی مشاغل مشمول قانون (موضوع اصل 141 قانون اساسی) توسط رؤسا، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و اعلام جرم در موارد تخلف (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری ـ کوتاه مدت) 8) پیگیری اجرای قوانین " رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران " و " الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی " از طریق ایجاد " سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان " (معاونت اول، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری ـ میان مدت) 9) پیگیری ایجاد " سامانه ثبت حقوق و مزایا " موضوع ماده 29 " قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران " (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور ـ کوتاه مدت) راهبرد 2: ایجاد فضای رقابتی و رفع انحصار برای دسترسی مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه راهکار: 1) احیاء حق عامه دسترسی حداکثری مردم به کالاها و خدمات عمومی و اساسی و مباحات عامه با شناسایی مصادیق تضییع این حق، اقدامات مؤثر قضایی، اداری، نظارتی و پیشگیرانه متناسب علیه ناقضان این حق و پیگیری اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه های انحصاری (دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها ـ میان مدت) راهبرد 3: مدیریت تعارض منافع راهکار: 1) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی مطابق مصالح عامه از طریق شناسایی موقعیت های تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، واردات و صادرات، سلامت و تامین اجتماعی و پیگیری برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوطه (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، پژوهشگاه ـ بلندمدت) عامل 4: محدودیت ظرفیت منابع انسانی دادستانی ها برای اعلام جرم راهبرد 1: توسعه مشارکت مردم در اعلام جرم نسبت به تضییع حقوق عامه راهکارها: 1) ایجاد رویه واحد در فرایند دریافت و رسیدگی به اعلام جرم توسط نهادهای مردمی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت) 2) افزودن سایر نهادهای مردمی دارای اساسنامه در موضوعات تخصصی از جمله مساجد، هیئت های مذهبی و گروه های جهاد سازندگی به نهادهای مجاز برای اعلام جرم و شرکت در فرایند دادرسی با تامین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان و تسری موضوعی مصادیق اولویت دار تضییع حقوق عامه به عنوان مصادیق مجاز برای اعلام جرم (موضوع ماده 66 آیین دادرسی کیفری) به سایر موضوعات با اولویت موضوعات اقتصاد و سلامت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و ایجاد " سامانه گزارش دهی مردمی " (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) 3) فراهم سازی امکان اعلام گزارش اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظایف دستگاه های موضوع " قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری " در موضوعات حقوق عامه با حفظ محرمانگی هویت، تامین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط، توسعه " سامانه گزارش دهی مردمی "، آموزش عمومی مردم و تعیین حدود مداخله برای گزارش دهی (دیوان عدالت اداری، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری ـ میان مدت) چالش 2: تحدید سلیقه ای برخی از آزادی های مشروع عامل 1: ضمانت ناکافی صیانت از آزادی های مشروع راهبرد 1: افزایش تبعات تحدید آزادی های مشروع راهکارها: 1) احصاء مصادیق اولویت دار تحدید آزادی های مشروع به صورت دقیق و شفاف و اطلاع رسانی عمومی آن (دادستانی کل کشور ـ میان مدت) 2) تعیین مجازات مناسب برای عوامل تحدیدکننده آزادی های مشروع و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت) 3) فراهم سازی امکان اعلام جرم نهادهای مردمی با افزودن مصادیق شناسایی شده به مصادیق مجاز برای اعلام جرم توسط نهادهای مردمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه " سامانه گزارش دهی مردمی " (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) عامل 2: تفسیرپذیری قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات راهبرد 1: شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات راهکار: 1) پیگیری لازم از مراجع مسئول تقنینی و اجرایی به منظور شفاف سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمان های مجاز برای تجمع و در صورت لزوم اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضایی با بررسی درخواست های قانونی و مشروع و دلایل عدم تحقق آن ها (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور ـ میان مدت) عامل 3: حمایت ناکافی از آزادی مطبوعات راهبرد 1: ایجاد رویه واحد رسیدگی به تخلفات رسانه ها و روزنامه نگاران راهکار: 1) ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین در چارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات جاری به ویژه قانون مطبوعات با تاکید بر عدم اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی و با اولویت رسیدگی به تخلف افراد به جای تعطیلی رسانه ها و روزنامه ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت) راهبرد 2: حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه راهکارها: 1) مساعدت و حمایت متناسب از منتقدین دارای نقد در چارچوب قانون از طریق تامین امنیت مادی و معنوی ایشان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، مرکز رسانه، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها ـ میان مدت) 2) تسهیل دسترسی خبرنگاران و فعالان رسانه ای به اطلاعات حوزه تخصصی مربوطه با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده (مرکز رسانه، دادگستری استان ها کوتاه مدت) 3) تقدیر از نقدهای برتر درباره قوه قضاییه مبتنی بر نظرسنجی مستقیم از صاحب نظران، فعالان اجتماعی و رسانه ای، مراکز علمی و نهادهای مردمی (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز رسانه، دادگستری استان ها ـ میان مدت) عامل 4: تضییع حقوق برخی از متهمان راهبرد 1: پیشگیری از تخلف ضابطان راهکار: پیگیری برای ثبت داده مکانی محل بازرسی و تصویربرداری از ورود و بازرسی منزل و اشیاء به استثناء جرائم منافی عفت توسط دوربین نصب شده بر روی لباس ضابطان با حفظ حریم خصوصی و حفظ محرمانگی اطلاعات دوربین با دسترسی مراجع نظارتی (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها ـ میان مدت) راهبرد 2: تسهیل پذیرش وثایق و کفالت ها راهکار: 1) متنوع سازی و متناسب سازی وثایق و کفالت ها با مواردی از جمله انواع جرائم و درجه مجازات ها، لحاظ شخصیت و وضعیت فردی و خانوادگی و استقرار ساز و کارهای مناسب برای قبول انواع وثایق و کفالت ها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت) 2) هوشمندسازی فرایند پذیرش وثایق و کفالت ها با اعتبارسنجی از طریق دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) راهبرد 3: پیشگیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب راهکار: 1) فراهم سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تامین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و یا امکان پذیرش با توجه به تامین معرفی شده از سوی متهم و لحاظ آن ها به عنوان شاخص های ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در " سامانه جامع عملکرد قضات " (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) راهبرد 4: استانداردسازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی با استفاده از ظرفیت های جدید راهکارها: 1) ایجاد و توسعه بازداشتگاه ها با طراحی ساز و کارهای انگیزشی متناسب برای جلب مشارکت نهادهای مردمی و خیرین و استانداردسازی بازداشتگاه ها از نظر موقعیت مکانی، فضای فیزیکی و رعایت حقوق بازداشت شدگان از جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها ـ بلندمدت) 2) افزودن وظیفه ایجاد و توسعه بازداشتگاه ها متناسب با اولویت های اعلامی " سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور " به عنوان یکی از وظایف " بنیاد تعاون زندانیان " با اصلاح اساسنامه (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، معاونت راهبردی ـ کوتاه مدت) راهبرد 5: پیشگیری از وقوع تخلفات ماموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها راهکارها: 1) توسعه نظارت ها بر رفتار ماموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها به منظور رعایت حقوق افراد بازداشت شده یا تحت نظر و اجرای قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی با روش هایی نظیر ضبط صدا و تصویر بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها با حفظ محرمانگی داده ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی، تقویت بازرسی های موردی، فراهم سازی امکان گزارش دهی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضاییه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضایی نسبت به شرایط نگهداری (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها ـ بلندمدت) 2) معاینه پزشکی افراد بازداشت شده هم زمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت هوشمند و سیستمی مشخصات پزشک و نتایج معاینه به صورت کامل در پرونده و امکان دسترسی فرد بازداشت شده به پرونده پزشکی (دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استان ها ـ میان مدت) عامل 5: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی راهبرد 1: ایجاد رویه واحد رسیدگی به جرائم سیاسی راهکارها: 1) ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قانون جرم سیاسی و شناسایی دقیق و اعلام عمومی مصادیق آن (معاونت حقوقی و امور مجلس میان ـ مدت) 2) تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد 305 و 352 قانون آیین دادرسی کیفری (معاونت اول، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت) چالش3: ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبیه عامل 1: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز راهبرد 1: تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر راهکار: 1) اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان با تقویت نظارت قضایی بر فرایند شناسایی، پذیرش، نگهداری، حمایت و توانمندسازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر با تعیین شاخص های مرتبط و تشکیل دفاتر حمایت از اطفال و نوجوانان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استان ها ـ میان مدت) راهبرد 2: توسعه ظرفیت های حمایتی از اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست راهکارها: 1) تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست به خانواده های جایگزین مناسب از طریق تمهید اقداماتی نظیر متناسب سازی ضمانت های مالی، تقویت نقش مددکاران برای تشخیص واگذاری سرپرستی و تسریع فرایند احراز صلاحیت سرپرست و متنوع سازی شیوه های سرپرستی مانند ارتقاء ظرفیت امین موقت، نگهداری های موقت و سرپرستی توافقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) 2) پیگیری فراهم سازی امکان نگهداری دختران و پسران بدسرپرست و بی سرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال یا ازدواج توسط دستگاه های مسئول با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) 3) تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان در معرض خطر قبل از بازداشت یا زندانی شدن سرپرست خانواده (دادستانی کل کشور، معاونت پیشگیری و امور اجتماعی، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت) راهبرد 3: افزایش تبعات رهاسازی فرزندان راهکار: 1) دریافت هزینه نگهداری اطفال و نوجوانان بدسرپرست از والدین برخوردار با برداشت مستقیم و استیفا از دارایی و اموال ایشان و تفکیک یارانه اطفال تحت سرپرستی سایر اشخاص با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) چالش 4: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی عامل 1: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران در عرصه بین المللی راهبرد 1: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیت ها برای استیفای حقوق ایران در عرصه بین المللی راهکارها: 1) تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با تاکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آن ها در محاکم قضایی ایران و مراجع قضایی بین المللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهم سازی ساز و کارهای اجرای احکام صادره (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه ـ میان مدت) 2) اقامه دعوا در محاکم قضایی ایران در موارد تضییع حقوق ایران علیه کشورهای تضییع کننده توسط دادستان، با فراهم سازی ساز و کارهای اجرای احکام صادره و انتشار عمومی در رسانه های ملی و بین المللی (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز رسانه ـ میان مدت) 3) افزودن موضوعات مرتبط با حقوق تضییع شده ایران در عرصه بین المللی به مصادیق مجاز برای اعلام جرم توسط نهادهای مردمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و استقرار " سامانه گزارش دهی مردمی " چندزبانه (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان مدت) 4) پیگیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع شده ایران راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده 290 آیین دادرسی کیفری) نظیر اموال و دارایی های بلوکه شده، تحریم های ظالمانه و سرقت میراث فرهنگی از طریق تشکیل " شورای استیفای حقوق ایران در عرصه بین الملل " به ریاست دادستان کل کشور و عضویت معاون امور بین الملل و حقوق بشر و مدیران عالی مراجع مسئول در قوای مجریه و مقننه (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت) عامل 2: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی راهبرد 1: ارائه مجازی خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور راهکار: 1) تسهیل و تسریع دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی از جمله اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضاء، رسیدگی قضایی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوری های نوین با همکاری مراجع مسئول در قوه مجریه و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت) عامل 3: تخریب چهره ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام هراسی و ایران هراسی توسط کشورهای نظام سلطه راهبرد 1: تبیین ناکافی دستاوردهای حقوق بشری اسلام و ایران در عرصه بین المللی راهکار: 1) تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر با زمینه سازی برای توسعه تولیدات علمی فاخر در حوزه و دانشگاه، ترجمه آن ها به زبان های رایج، ارسال به مجامع بین المللی، سازمان های مردم نهاد و شخصیت های برجسته حقوقی مستقل، تولید محصولات چندرسانه ای چندزبانه با اتکاء به محتواهای علمی تهیه شده، برگزاری نشست های تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی و حمایت از مؤلفان این آثار برای شرکت در مجامع بین المللی و تعامل فعال با رسانه های عمومی و تخصصی و مراجع بین المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، پژوهشگاه، مرکز رسانه ـ بلندمدت) راهبرد 2: اتخاذ رویکرد تهاجمی در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر راهکارها: 1) شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادی های فردی در کشورهای محوری نظام سلطه و پیروان آن ها با ساز و کارهایی نظیر داده کاوی روزنامه ها و شبکه های اجتماعی و توسعه " سامانه گزارش دهی مردمی " چندزبانه به منظور تهیه گزارش سالانه از وضعیت حقوق بشر در این کشورها (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، پژوهشگاه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) 2) انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در کشورهای محوری نظام سلطه و پیروان آن ها به مجامع، سازمان های مردم نهاد و شخصیت های برجسته حقوقی مستقل بین المللی، تولید محصولات چندرسانه ای چندزبانه با اتکاء به گزارش های منتشره، برگزاری نشست های تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی و شناسایی قضات و حقوق دانان آشنا به امور رسانه، قواعد حقوقی بین الملل و مسلط به زبان های خارجی به منظور شرکت در گفتگوهای تلویزیونی شبکه های بین المللی، حضور در شبکه های اجتماعی بین المللی و مصاحبه با روزنامه ها و مجلات تخصصی بین المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه ـ بلندمدت) 3) حمایت حقوقی از جبهه مقاومت، کشورها، گروه ها، رسانه های مستقل و اشخاصی کـه مورد ظلم و ستم ناقضان حقوق بشر قرارگرفته اند با پیگیری تشکیل مجمع حقوقی قضایی مشترک به منظور طراحی اقدامات مقتضی نظیر اقامه دعوا در مجامع بین المللی، تشکیل پرونده قضایی در کشورهای مرتبط و صدور اعلامیه (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه ـ میان مدت) ماموریت 3 " نظارت بر اجرای صحیح قوانین [ بند 3 اصل 156 قانون اساسی، اصل 161 قانون اساسی و اصل 174 قانون اساسی ] و حسن جریان امور [ اصل 174 قانون اساسی ] " چالش 1: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه های موضوع " قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور " عامل 1: ضمانت ناکافی اجرای صحیح قوانین راهبرد 1: ارتقاء شفافیت عملکرد دستگاه ها در اجرای قوانین راهکار: 1) انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی، وضعیت اجرای هر یک از قوانین، پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی و رتبه دستگاه های موضوع " قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور " از طریق ایجاد " سامانه جامع تکالیف قانونی " برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی با اولویت دستگاه ها و قوانین مرتبط با نظام های پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، بهبود محیط کسب و کار، خانواده، زنان، سلامت، تامین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت) راهبرد 2: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین راهکار: 1) پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین با تدوین " دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و تعیین مجازات مناسب برای مدیران دستگاه های موضوع " قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور " با اولویت پیگیری موضوعات مرتبط با نظام های پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، بهبود محیط کسب و کار، خانواده، زنان، سلامت، تامین اجتماعی، قاچاق کالا و ارز و بودجه ریزی بر مبنای عملکرد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها ـ میان مدت) چالش 2: استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دستگاه های موضوع " قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور " عامل 1: اکتفا به روش های سنتی نظارت راهبرد 1: استفاده از روش های نوین برای تمرکز بر گلوگاه های اصلی راهکار: 1) شناسایی نقاط گلوگاهی اصلی نظارتی با فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و داده کاوی اطلاعات آن ها با اولویت جریان های پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی، پیشگیرانه و قضایی بر این نقاط با هماهنگی و هم افزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) عامل 2: ساز و کارهای انگیزشی کم اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان راهبرد 1: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان راهکار: 1) ارزیابی عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخص هایی نظیر نتایج بازرسی های گذشته، وضعیت بازرسی های در حال اجرا، میزان تحقق پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاه های اجرایی، سرعت کشف تخلف، میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارش ها در دادسراها و دادگاه ها و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد " سامانه جامع عملکرد بازرسان " برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل و انتقال و تمدید قرارداد (سازمان بازرسی کل کشور ـ میان مدت) راهبرد 2: تسهیل فرایند صدور مجوزهای بازرسی و دسترسی بازرسان به اطلاعات راهکار: 1) هوشمندسازی فرایند صدور مجوزهای مورد نیاز بازرسان و فراهم سازی دسترسی اطلاعاتی برخط ایشان به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) عامل 3: کم توجهی به بهره مندی از سایر ظرفیت های نظارتی راهبرد 1: استفاده از ظرفیت های مردمی برای نظارت راهکار: 1) ترغیب اشخاص به گزارش دهی از تخلفات، جرائم و سوء جریانات اداری و مالی دستگاه های موضوع " قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور " از طریق تامین امنیت مادی و معنوی، حفظ محرمانگی هویت، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و توسعه " سامانه گزارش دهی مردمی " و احصاء دقیق و شفاف مصادیق و تعیین حدود مداخله برای گزارش دهی (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان مدت) چالش 3: استفاده غیربهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه ها عامل 1: اکتفا به روش های سنتی نظارت راهبرد 1: هوشمندسازی فرایند نظارت بر دادسراها و دادگاه ها راهکارها: 1) ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاه ها توسط قضات دیوان عالی کشور و تعیین نقاط قوت و ضعف آن ها در کاربرگ های استاندارد برخط در " سامانه مدیریت پرونده " با امکان انطباق هوشمند آراء با شاخص های ارزیابی آراء مبتنی بر داده کاوی اطلاعات " سامانه مدیریت پرونده "، " سامانه آراء قضایی " و " سامانه آراء متعارض " با تاکید بر موضوعات اولویت دار (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) 2) ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه ها و دادستانی کل و تعیین نقاط قوت و ضعف آن ها در کاربرگ های استاندارد برخط در " سامانه مدیریت پرونده " از طریق امکان انطباق هوشمند تصمیمات با شاخص های ارزیابی تصمیمات مبتنی بر داده کاوی اطلاعات " سامانه مدیریت پرونده " با تاکید بر موضوعات اولویت دار (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) راهبرد 2: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات راهکارها: 1) ارزیابی عملکرد قضات دادگاه ها مبتنی بر شاخص هایی نظیر امتیاز صدور احکام متناسب (بر اساس گزارش دیوان عالی کشور)، نرخ مصالحه، مدت زمان رسیدگی، برگزاری علنی و منظم جلسات دادگاه، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد " سامانه جامع عملکرد قضات " برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت قضات در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل و انتقال و تعیین مفاخر دستگاه قضایی (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگاه عالی انتظامی قضات، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ بلندمدت) 2) ارزیابی عملکرد قضات دادسراها مبتنی بر شاخص هایی نظیر امتیاز تصمیمات صادره، کشف حقیقت، نرخ مصالحه، میزان تناسب قرارهای تامین، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی، میزان پذیرش تصمیمات در دادگاه ها، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه در " سامانه جامع عملکرد قضات " برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت ایشان در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل و انتقال و تعیین مفاخر دستگاه قضایی (دادستانی کل کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ بلندمدت) 3) تقویت بازرسی ها و نظارت های فعال مراجع نظارتی قوه قضاییه و اولویت بندی آن ها مبتنی بر نتایج حاصل از داده کاوی اطلاعات " سامانه جامع عملکرد قضات " و فراهم سازی امکان گزارش دهی اشخاص با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت از عملکرد قضات به مراجع نظارتی و انتظامی قوه قضاییه (دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استان ها ـ بلندمدت) ماموریت 4 " کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام [ بند 4 اصل 156 قانون اساسی ] " چالش 1: دشواری کشف جرائم عامل 1: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم راهبرد 1: انجام تخصصی کشف جرم و تحصیل مشروع ادله راهکارها: 1) تشکیل " پلیس قضایی " برای تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضاییه در زمینه کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای سریع احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور ـ بلندمدت) 2) صلاحیت سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی و ارزیابی عملکرد آن ها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی با ایجاد " سامانه جامع عملکرد ضابطان " و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت) 3) هدایت، هماهنگی و هم افزایی ضابطان به سمت کشف جرائم پرتکرار با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت) راهبرد 2: بهره گیری از فناوری های نوین در فرایند کشف جرم و هوشمندسازی آن راهکارها: 1) کشف الگوهای شکل گیری جرائم و تخلفات با استفاده از داده کاوی اطلاعات " سامانه مدیریت پرونده "، اطلاعات مربوط به بزه دیدگان و بزهکاران و اطلاعات سایر سامانه های مراجع حاکمیتی و ایجاد نظام جمع سپاری به منظور بهره مندی از توان و تجربه قضات، بازرسان و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) 2) تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر داده کاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای شکل گیری جرائم با اولویت جرائم سازمان یافته، مهم و شایع از طریق ایجاد " سامانه شناسایی متهمان " با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) 3) تشکیل بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال بر خط به مراجع قضایی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت سایر دستگاه ها (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) راهبرد 3: تسهیل فرایند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات راهکار: 1) هوشمندسازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و فراهم سازی دسترسی اطلاعاتی برخط برای ایشان با دستور الکترونیکی قضایی در " سامانه جامع عملکرد ضابطان " با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) عامل 2: بی توجهی به بهره مندی از سایر ظرفیت های کشف جرم راهبرد 1: استفاده از ظرفیت های مردمی برای کشف جرم راهکارها: 1) تسهیل اعلام جرم توسط اشخاص در " سامانه گزارش دهی مردمی " با ذکر دلایل و ارائه مستندات توام با تامین امنیت مادی و معنوی، حفظ محرمانگی هویت، طراحی نظام انگیزشی متناسب برای گزارشگران با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و انجام اقداماتی نظیر احصاء مصادیق شناسایی علایم بروز جرم، آموزش عمومی مردم و تعیین حدود مداخله برای اعلام جرم (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها میان مدت) 2) کشف جرائم خُرد دارای بزه دیدگان متعدد با فراهم سازی امکان ثبت برخط در " سامانه گزارش دهی مردمی " و تجمیع شکایات و تعقیب متهمان توسط دادسرا به منظور احقاق حقوق تضییع شده (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت) چالش 2: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری عامل 1: ضمانت اجرای ناکافی قوانین و مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری راهبرد 1: اِعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با حقوق محکومان راهکار: 1) رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند آیین نامه ها و بخشنامه ها با شرایط زندانیان در حوزه هایی نظیر اسکان، بهداشت، امنیت، دسترسی به خدمات قضایی، مرخصی و برخورداری از نهادهای ارفاقی با ایجاد " سامانه مدیریت زندانی " با قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت) راهبرد 2: پیشگیری از وقوع تخلفات ماموران اجرای احکام کیفری راهکارها: 1) فراهم سازی امکان اعتراض زندانیان نسبت به شیوه اجرای آیین نامه ها و بخشنامه ها در " سامانه مدیریت زندانی " با حفظ محرمانگی هویت آنان و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت) 2) اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روش های اطلاع رسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانیان و تسهیل گزارش دهی تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتی قوه قضاییه ضمن تاکید بر حفظ محرمانگی هویت، تامین امنیت مادی و معنوی و طراحی نظام انگیزشی متناسب گزارشگران (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها میان مدت) 3) ضبط صدا و تصویر زندان ها و مراکز اجرای حدود از طریق استانداردسازی و هوشمندسازی دوربین ها و استفاده از فناوری های نوین کنترل و پایش به منظور رعایت حقوق محکومان با حفظ محرمانگی داده ها و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها بلندمدت) ماموریت 5 " پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی " [ بند 5 اصل 156 قانون اساسی] چالش 1: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص عامل 1: کمبود ساز و کارهای پیشگیری از بروز اختلاف در معامله راهبرد 1: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله راهکارها: 1) فراهم سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به وضعیت اعتباری طرف معامله در مختصات معامله مورد نظر؛ از طریق پیگیری از مراجع مسئول برای ایجاد " سامانه اعتبار معاملاتی اشخاص " با فراخوانی اطلاعات لازم از طریق اتصال به سامانه های مرتبط از جمله ثبت، مالیات، بانک و مدیریت پرونده (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت) 2) فراهم سازی امکان استعلام برخط محکومیت های مالی اشخاص با ایجاد " سامانه سجل محکومیت های مالی " موضوع بند پ ماده 116 " قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران " (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه مدت) راهبرد 2: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی راهکار: 1) پیگیری فراهم سازی امکان عقد قراردادهای رسمی بر بستر سامانه های مورد تایید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اِعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری از طریق " حساب های واسط وجوه (حساب های امانی) " با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) راهبرد 3: تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی راهکارها: 1) تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضاء اسناد توسط سردفتر و قید انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط صدا و تصویر و ایجاد مسئولیت تضامنی برای آن ها در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرایند امضاء اسناد در صورت عدم ضبط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها، کانون سردفتران و دفتریاران ـ میان مدت) 2) ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پیگیری دعاوی و به رسمیت شناخته شدن آن به مثابه سند رسمی در محاکم قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت قضایی، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت) 3) اعطای مجوز تاسیس دفاتر اسناد رسمی به متقاضیان بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران ـ میان مدت) عامل 2: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی راهبرد 1: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی راهکارها: 1) توسعه نرم افزارهای حقوقی به منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده کاوی اطلاعات پرونده های مشابه مبتنی بر فناوری های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم سازی دسترسی های اطلاعاتی لازم برای شرکت های فناور و دانش بنیان دارای صلاحیت (مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت) 2) شفاف سازی عمومی و برخط عملکرد ارائه دهندگان خدمات وکالت با ایجاد " سامانه رتبه بندی وکلا و مؤسسات حقوقی " مشتمل بر شاخص هایی نظیر تعداد و موضوعات پرونده ها، طرح دادخواست ها و شکوائیه ها و لوایح صحیح، نظم حضور در جلسات رسیدگی، اعلام وضعیت قراردادها و میزان رضایت موکل (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان مدت) 3) تعیین حدود صلاحیت، درجه بندی و سامان دهی ارتقای وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس شاخص هایی از جمله میزان و کیفیت سوابق خدمات با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان مدت) 4) فراهم سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت) 5) پذیرش وکلا و مؤسسات حقوقی بر اساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه های قضایی بر اساس تعداد پرونده ها و جمعیت حوزه قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها، کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده ـ میان مدت) چالش 2: ضعف در حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی عامل 1: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی راهبرد 1: هوشمندسازی فرایند شناسایی عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی راهکارها: 1) ثبت هوشمند، برخط و آنی داده های ورودی به دستگاه های قضایی، انتظامی و نظارتی با طراحی کاربرگ های استاندارد برای اقدامات و فرایندهای مرتبط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت) 2) شناسایی عوامل اصلی بروز 10 عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی در سطح استان با داده کاوی اطلاعات موجود در " سامانه مدیریت پرونده " و اطلاعات ورودی به سایر دستگاه های انتظامی و نظارتی و انتشار عمومی اطلاعات با حفظ محرمانگی هویت اشخاص برای جلب مشارکت مراکز علمی و دانش بنیان در تحلیل اطلاعات (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت) عامل 2: اقدامات پراکنده و کم توجهی به ظرفیت های درونی و بیرونی قوه قضاییه برای حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی راهبرد 1: انسجام بخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیت ها برای حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی راهکارها: 1) تعیین راهکارهای رفع عوامل اصلی بروز جرائم و دعاوی برای 10 عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی در سطح استان ها، احصاء ظرفیت های قانونی دستگاه های اجرایی متناسب با هر راهکار و بارگذاری یکپارچه آن ها به انضمام عوامل اصلی شناسایی شده با ایجاد " سامانه جامع جرائم و دعاوی " و تمهید دسترسی دستگاه های مسئول در " شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم " با قابلیت گزارش گیری تحقق راهکارها و اعلام رتبه دستگاه ها (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت) 2) الزام دستگاه های دارای رتبه عملکردی نامناسب در " سامانه جامع جرائم و دعاوی " به انجام وظایف قانونی با استفاده از اختیارات قضایی و نظارتی قوه قضاییه (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت) 3) شناسایی و پیگیری اصلاح قوانین و مقررات، فرایندها و ساختارهای مانع اجرای راهکارهای اصلاحی مندرج در " سامانه جامع جرائم و دعاوی " (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها ـ میان مدت) 4) زمینه سازی مشارکت نهادهای مردمی از جمله مساجد، سازمان های مردم نهاد، هیئت های مذهبی و گروه های جهاد سازندگی در اجرای راهکارهای اصلاحی مندرج در " سامانه جامع جرائم و دعاوی " با ارائه اطلاعات مرتبط، ایجاد دسترسی های لازم و طراحی نظام های انگیزشی متناسب (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها ـ میان مدت) چالش 3: پایین بودن تبعات ارتکاب جرم عامل 1: عدم کفایت بازدارندگی مجازات ها راهبرد 1: مؤثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرائم راهکارها: 1) اِعمال محدودیت های اقتصادی و اجتماعی مدت دار در حوزه هایی نظیر ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخش های عمومی یا دولتی به عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرائم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت) 2) بروز رسانی مبالغ قانونی مربوط به جرائم نقدی و تخلفات با تعیین فرمول بروز شونده به تناسب نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و اِعمال آن در سامانه " دستیار هوشمند قضایی " با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) 3) شناسایی پدیده ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور و تعیین مجازات متناسب با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه ـ میان مدت) راهبرد 2: تقویت باور عمومی نسبت به بالا بودن توان کشف جرم و برخورد قاطع و سریع با مجرمان راهکار: 1) ارتقاء آموزش های عمومی در زمینه جرائم و تخلفات با تمرکز بر 10 عنوان اولویت دار جرائم و تخلفات از طریق استفاده از ابزارهای رسانه ای روز با تاکید بر رسانه ملی برای اطلاع رسانی کشف جرائم و تخلفات، فرایند رسیدگی و گزارش اجرای احکام صادره و تسهیل تولید محصولات رسانه ای با ایجاد دسترسی اطلاعاتی برای پدیدآورندگان محصولات رسانه ای و حمایت از محصولات فاخر و برگزاری نشست های تحلیل نخبگانی (مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها ـ میان مدت) ماموریت 6 ـ " اصلاح مجرمان " [بند 5 اصل 156 قانون اساسی ] چالش 1: صدور برخی تصمیمات قضایی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان عامل 1: نقص در فرایندهای صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان راهبرد 1: تسهیل صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان راهکارها: 1) تکمیل پرونده شخصیت متهمان با استفاده از فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوری های نوین تشخیص شخصیت، آزمون های شخصیت شناسی برخط، برون سپاری اجرای آزمون ها به مراکز مورد تایید و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در سامانه " دستیار هوشمند قضایی " (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت) 2) طراحی و پیگیری اِعمال شیوه های ترمیمی در دادرسی و استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازات های جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات و آزادی تحت نظارت الکترونیک و ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد با فراهم سازی امکان نقش آفرینی نهادهای مردمی، ایجاد زیرساخت ها و ساز و کارهای لازم از جمله تعریف فرایند اِعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شاخص های سنجش پذیر ارزیابی نتایج آن، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد " سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی " مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره و نتیجه اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر وضعیت افراد (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان مدت) راهبرد 2: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان 1) افزودن شاخص های نشانگر اصلاح مجرمان توام با رویکردهای حبس زدایی به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد قضات در " سامانه جامع عملکرد قضات " (معاونت راهبردی، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگاه عالی انتظامی قضات ـ میان مدت) چالش 2: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی در زندان عامل 1: نامتناسب بودن برخی برنامه های اصلاح و تربیت در زندان با فرایند اصلاح مجرمان راهبرد 1: استقرار نظام های جدید تربیتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی راهکارها: 1) اصلاح رفتار و بازاجتماعی کردن مجرمان با طراحی برنامه های اصلاح و تربیت مبتنی بر آموزه های دینی و فراهم سازی امکان ارتقاء کیفیت زندگی در زندان از جمله دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پایبندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامه های اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتایج اعتبارسنجی در " سامانه مدیریت زندانی " و بدون در نظر گرفتن وضعیت ایشان قبل از ورود به زندان (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت) 2) بازطراحی و اجرای طرح طبقه بندی زندانیان مبتنی بر منشا جرم و شخصیت زندانیان از طریق تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، فناوری های نوین تشخیص شخصیت، آزمون های شخصیت شناسی برخط و برون سپاری اجرای آزمون ها به مراکز مورد تایید (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها ـ میان مدت) 3) اصلاح، بهینه سازی و بازمهندسی معماری فضاهای زندان با تاکید بر طراحی فضاهای اصلاح پذیر برای اجرای طرح طبقه بندی زندانیان و تامین منابع مالی آن از طریق اجرای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در زندان ها و طراحی ساز و کارهای انگیزشی برای ترغیب مسئولان زندان به جلب مشارکت نهادهای مردمی و حاکمیتی (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان ـ بلندمدت) 4) استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفه هایی نظیر محدودسازی سقف دریافت پول از بیرون زندان، کسب درآمد زندانیان از کسب و کار و خلق ارزش افزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود، تخصیص برخی از هزینه ها به صورت یارانه مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان بر اساس سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر اساس نتایج اعتبارسنجی (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ـ میان مدت) 5) بازنگری در نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با محوریت توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی مبتنی بر قابلیت های فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آن ها با تقاضای بازار کار خارج از زندان (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان ها ـ میان مدت) 6) توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزه بخش برای زندانیان و ترغیب ماموران اجرا به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزش افزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان ـ میان مدت) 7) توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان با فراهم سازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکت های تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی، اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استان ها ـ میان مدت) 8) تمرکز " بنیاد تعاون زندانیان " بر ایجاد اشتغال زندانیان، تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن در حال و آینده به موضوع حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصراً از طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ـ میان مدت) 9) زمینه سازی مشارکت نهادهای مردمی و مجموعه های فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظام های انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگوهای اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و تقدیر از الگوهای برتر (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ـ میان مدت) عامل 2: انگیزه کم برخی مسئولان و ماموران اجرای احکام کیفری برای مشارکت در فرایند اصلاح مجرمان راهبرد 1: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و ماموران اجرای احکام کیفری راهکار: 1) ارزیابی عملکرد مسئولان و ماموران اجرای احکام کیفری مبتنی بر شاخص هایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفه آموزی و اشتغال مجرمان، اجرای طرح طبقه بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرایند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد " سامانه جامع عملکرد مسئولان و ماموران اجرای احکام کیفری " برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای ماموران و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل و انتقال و تمدید قرارداد (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور ـ میان مدت) چالش 3: عدم حمایت مؤثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس عامل 1: دشواری بازگشت محکومان به جامعه راهبرد 1: ارتقاء نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان راهکارها: 1) ارائه آموزش های لازم به زندانیان در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آن ها در جامعه، پیگیری تعیین حامی برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روان شناختی آن ها و نوع جرائم با فعال سازی ظرفیت هایی نظیر دستگاه های مسئول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد به منظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با ایجاد " سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج " برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادگستری استان ها ـ بلندمدت) 2) جلب مشارکت بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین به حمایت از زندانیان و کمک به بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه پس از اتمام دوره حبس از طریق تمهید ابزارها و مشوق های حاکمیتی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استان ها ـ میان مدت) 3) پیگیری از دستگاه ها و نهادهای حمایتی و جلب مشارکت نهادهای مردمی، خیرین، شرکت های تعاونی، خصوصی و کارآفرینان اجتماعی برای اولویت دهی به ایجاد اشتغال برای خانواده زندانیان دارای ضعف در تامین معیشت (سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادگستری استان ها، انجمن های حمایت زندانیان ـ میان مدت) عامل 2: ضعف در ره گیری و نظارت بر مجرمان حرفه ای پس از اتمام دوره حبس راهبرد 1: نظارت موقت بر مجرمان حرفه ای پس از اتمام دوره حبس راهکار: 1) اِعمال موقت محدودیت در حوزه های نظیر تغییر محل سکونت، تغییر محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات برای مجرمان حرفه ای و مرتکبان جرائم مهم پس از اتمام حبس متناسب با نوع جرائم توام با نظام های حمایتی و کاهش تدریجی محدودیت ها متناسب با اصلاح رفتار با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) ماموریت 7 " حمایت از حقوق مالکیت اشخاص " [ بندهای 66 و 67 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ] چالش 1: تزلزل مالکیت اموال غیر منقول عامل 1: اعتبار معاملات عادی راهبرد 1: ترغیب اشخاص به تبدیل معاملات عادی به اسناد رسمی راهکارها: 1) تسهیل فرایند ثبت رسمی معاملات املاک با استانداردسازی قراردادها در " سامانه ثبت آنی " و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم مردم به این سامانه برای انعقاد قرارداد و همچنین ایجاد زیرساخت انجام بعضی اَعمال حقوقی مهم نظیر پیش فروش ساختمان و مشارکت در ساخت در این سامانه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت) 2) عدم ارائه خدمات قضایی و ثبتی به دعاوی مرتبط با اَعمال حقوقی ثبت نشده در دفاتر املاک الکترونیک با تعیین موعد مقرر از پیش اعلام شده و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه و ثبت نشده قبلی ادعاهای عادی با تعیین دوره زمانی مشخص (دوره گذار) با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) 3) جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهم سازی زمینه تشکیل " صندوق جبران خسارات " توسط دفاتر اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت) عامل 2: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت راهبرد 1: افزایش صدور اسناد حدنگاری شده راهکارها: 1) نقشه برداری اراضی کشور با برون سپاری حداکثری و خرید خدمات از شرکت های معتبر تخصصی صاحب صلاحیت دارای مسئولیت تضامنی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت) 2) استعلام نقشه های دارای نقص اطلاعات مالکیت از دستگاه های موضوع قانون حد نگار در بازه زمانی مشخص به منظور تعیین تکلیف اراضی تحت مالکیت یا تولیت خود (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت) 3) اولویت دهی به تعیین حدود و صدور اسناد حدنگاری شده برای اراضی ملی و منابع طبیعی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه مدت) 4) اِعمال هوشمند محدودیت های قانونی مکان مبنا نظیر محدودیت های طرح تفصیلی شهرها، حدنصاب فنی اراضی کشاورزی و نوع کاربری هر پهنه در " سامانه مدیریت حدنگاری " (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت) 5) توسعه پوشش نقشه برداری با استفاده از ظرفیت گیرنده های ثابت ماهواره ای سایر دستگاه ها و نهادها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه مدت) 6) پیگیری اخذ نقشه ها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاه های اجرایی و الزام این دستگاه ها به فراخوانی داده مکانی اراضی از " سامانه مدیریت حدنگاری " با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت) عامل 3: امکان جعل و مفقود شدن اسناد مالکیت راهبرد 1: الکترونیکی نمودن اسناد مالکیت راهکار: 1) ایجاد نسخه الکترونیک اسناد کاغذی با استفاده حداکثری از ظرفیت های درونی قوه قضاییه و همچنین خرید خدمات از شرکت های فناور صلاحیت دار با ایجاد مسئولیت تضامنی و رعایت ملاحظات امنیتی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ بلندمدت) چالش 2: ضعف در صیانت از حقوق در اجرای ثبت عامل 1: وجود زمینه های خطا و اطاله در فرایندهای اجرای ثبت راهبرد 1: حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرایند اجرای ثبت راهکارها: 1) الکترونیکی نمودن فرایند درخواست اجرای ثبت، هوشمندسازی ارجاعات، انجام نیابت های اجرایی و استعلامات با دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و اِعمال هوشمند مواعد با ایجاد " سامانه اجرای ثبت " (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ میان مدت) 2) شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول اشخاص با دسترسی برخط ماموران اجرای ثبت به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت) 3) استفاده حداکثری از فناوری های روز و هوش مصنوعی به منظور ارائه نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس و در موارد غیرقابل جایگزینی با هوش مصنوعی، ارجاع سامانه ای، هوشمند و بدون مداخله عامل انسانی به کارشناسان و دریافت نظرات از همین طریق با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ بلندمدت) 4) فروش دارایی و اموال شناسایی شده محکومان در سامانه رسمی برگزاری متمرکز مزایده ها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ کوتاه مدت) 5) تسریع در فرایند ابلاغ اجراییه ثبت و افزایش ضمانت اجرای آن با استفاده از بستر " سامانه ثبت نام الکترونیکی " (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت) راهبرد 2: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای ماموران اجرای ثبت راهکار: 1) ارزیابی عملکرد ماموران اجرای ثبت مبتنی بر شاخص هایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارت ها و بازرسی های پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد " سامانه جامع عملکرد ماموران اجرای ثبت " برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای ماموران و محوریت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء شغلی، نقل و انتقال و تمدید قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ میان مدت)

فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول

تحقق سند تحول مستلزم بازطراحی برخی از نظام های مدیریتی موجود قوه قضاییه است. موضوعات اصلی مرتبط با نظام مدیریتی عبارت اند از: 1) برنامه ریزی، 2) سازمان دهی، 3) منابع انسانی، 4) منابع مالی، 5) منابع فیزیکی و تجهیزات، 6) قوانین و مقررات، 7) فناوری، 8) نوآوری و پیشنهادها، 9) گفتمان سازی، 10) ارتباطات مردمی و 11) رعایت کرامت ارباب رجوع. در این فصل ذیل هر یک از موضوعات فوق، اقدامات تحولی آمده است. همچنین برای هر اقدام، واحد یا واحدهای سازمانی مسئول مشخص شده با خط زیرین واحد یا واحدهای سازمانی همکار و زمان بندی اجرا شامل " کوتاه مدت " (تا تیرماه سال 1400)، " میان مدت " (تا تیرماه سال 1401) و " بلندمدت " (تا پایان سال 1400) مشخص شده است.

مبحث اول ـ برنامه ریزی

1) نظر به اینکه دفاتر اول و دوم تحول (طرح تحول دادگستری و طرح تحول سازمان های تابعه قوه قضاییه) بر اساس اولین نسخه سند تحول تهیه شده، ضروری است به منظور بازنگری در این دفاتر، برنامه عملیاتی هر یک از راهکارها و اقدامات ذکر شده در نسخه ارتقاء یافته سند تحول در تعامل با واحد یا واحدهای سازمانی مسئول مشتمل بر موارد زیر حداکثر طی مدت یک، دو و سه ماه پس از ابلاغ سند تحول متناسب با دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تدوین شود: (معاونت راهبردی، واحدهای سازمانی مسئول ـ کوتاه مدت)

• نتایج مورد انتظار از اجرای راهکار و اقدام

• فعالیت های لازم برای تحقق راهکار و اقدام • واحدهای سازمانی مسئول هر یک از فعالیت ها

• زمان بندی اجرای فعالیت ها با ملاحظه انجام حداقل 40 درصد راهکارها و اقدامات میان مدت تا تیرماه سال 1400، حداقل 30 درصد راهکارها و اقدامات بلند مدت تا تیرماه سال 1401 و حداقل 60 درصد راهکارها و اقدامات بلندمدت تا پایان سال 1401 الزامات اجرایی (نظیر اختیارات سازمانی، ساختار، منابع انسانی و منابع مالی)

2) تدوین اهداف کمی و شاخص های زیر به منظور ارزیابی وضعیت اجرای سند تحول و سنجش میزان توفیق دستگاه قضایی در تحقق تحول قوه قضاییه (معاونت راهبردی ـ کوتاه مدت)

• تعیین اهداف کمی برای هر یک از عوامل و چالش ها با لحاظ وضع موجود، توانمندی ها و ظرفیت های قوه قضاییه در مقاطع زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت

• تعیین شاخص های متناظر با اهداف کمی تعیین شده

• تعیین شاخص های متناظر با پیامدهای مورد انتظار از کارکرد قوه قضاییه

مبحث دوم ـ سازمان دهی

گفتار اول ـ ساختار سازمانی قوه قضاییه

1) اصلاح ساختار سازمانی و شرح وظایف واحدها و پست های سازمانی قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت راهبردی، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه ـ کوتاه مدت)

• متناسب سازی ساختار و تشکیلات قوه قضاییه با اقتضائات اجرای سند تحول

• جامع نگری، همسوسازی و هماهنگی میان سطوح مختلف سازمانی و حذف تداخل ماموریت ها و وظایف

• کاهش حجم ساختار با تجمیع واحدهای سازمانی متجانس، برون سپاری امور قابل واگذاری و بهره مندی حداکثری از ظرفیت های مردمی

• کاهش سطوح سلسله مراتبی

• تمرکززدایی حداکثری و تفویض اختیارات لازم به معاون اول، سایر معاونان و واحدهای استانی توام با نظارت و ارزیابی عملکرد

گفتار دوم ـ بهره مندی از ظرفیت نهادهای خارج از قوه قضاییه

ب ـ 1 ـ نهادهای حاکمیتی

1) افزایش اثربخشی حضور مقامات قوه قضاییه در شوراهای تصمیم گیر ملی و منطقه ای با تحقق اقدامات زیر: (حوزه ریاست، سازمان های تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

• تشکیل کمیته های تخصصی مدیریتی و کارشناسی با حضور واحدهای سازمانی مرتبط قوه قضاییه متناظر با وظایف هر یک از شوراها به منظور؛ احصاء فرصت های قانونی در وظایف شوراهای مذکور برای تحقق راهکارهای ذکر شده در سند تحول و پیشنهاد نظریه های تخصصی متناسب با دستور کارهای جلسات شوراهای مذکور

• اخذ دیدگاه رئیس قوه قضاییه در موارد خاص نسبت به نظریه های تخصصی

• پیشنهاد دستور کار متناسب با الزامات تحقق راهکارهای سند تحول به دبیرخانه شوراهای مربوط و پیگیری قرار گرفتن آن ها در دستور کار

• ایجاد " سامانه مدیریت جلسات " با قابلیت ثبت پیشنهادها، نظرات کارشناسی، دستور کارهای جلسات شوراها و مصوبات آن ها و رعایت هوشمند مواعد مقرر به منظور سنجش میزان اثربخشی حضور مقامات قوه قضاییه در شوراهای مذکور مبتنی بر شاخص هایی نظیر میزان پیشنهاد دستور کار جلسات، میزان انطباق دستور کارهای پیشنهادی با الزامات مربوط به تحقق راهکارهای ذکر شده، میزان در دستور کار قرار گرفتن پیشنهادهای قوه قضاییه، میزان انطباق مصوبات شوراها با پیشنهادهای قوه قضاییه و ارائه گزارش کارنامه اثربخشی حضور در جلسات در " شورای عالی قوه قضاییه " حداقل دو مرتبه در سال

2) همراه سازی مؤثر و تعامل سازنده با ارکان حاکمیتی شامل دولت، مجلس شورای اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و شوراها و کمیسیون ها در اجرای سند تحول به ویژه در اجرای ماموریت های " پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی "، " احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع " و " نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور " با احصاء فهرست ظرفیت های موجود و تهیه الگوی فعال سازی این ظرفیت ها (معاونت راهبردی، سازمان های تابعه، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

3) ساماندهی و ارتقاء اثربخشی حضور نمایندگان قوه قضاییه به منظور رعایت قانون و حقوق مردم در نهادها، شوراها، کمیسیون ها و مراجع شبه قضایی با تدوین و اجرای " دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه " مشتمل بر نحوه انتخاب، شرح وظایف و شیوه نظارت بر آن ها (معاونت اول، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

پ ـ 2 ـ نهادهای علمی و فناوری

4) بهره مندی حداکثری از ظرفیت حوزه های علمیه، دانشگاه ها، پژوهشکده ها، اندیشکده ها و شرکت های دانش بنیان در اجرای سند تحول از طریق شناسایی زمینه های موضوعی و برنامه همکاری های مشترک با تاکید بر تمهید دسترسی های اطلاعاتی ویژه و راه اندازی " پردیس نوآوری های حقوقی و قضایی " (معاونت راهبردی، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ کوتاه مدت)

پ ـ 3 ـ نهادهای مردمی 5) جلب مشارکت نهادهای مردمی در ارائه خدمات نظیر صیانت از حقوق عامه، پیشگیری و مقابله با فساد، میانجی گری، صلح و سازش، حمایت از بزه دیدگان و بازاجتماعی شدن مجرمان با شناسایی و فعال سازی زمینه های موضوعی بهره مندی از ظرفیت های مردمی متناسب با اقتضائات سند تحول از طریق تدوین و اجرای " دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه " (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، دادستانی کل کشور، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

ب ـ 4 ـ بخش خصوصی 6) برون سپاری خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی در چارچوب قوانین و مقررات موجود و خرید خدمات مورد نظر با تدوین سازوکارهای لازم (معاونت راهبردی، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

7) احصاء فهرست سایر خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط به منظور واگذاری و خرید خدمات مورد نظر (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه ـ بلندمدت)

مبحث سوم ـ منابع انسانی

گفتار اول ـ جذب

1) بازنگری در نظام جذب منابع انسانی قوه قضاییه به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان و استقرار آن با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط و رعایت ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، سازمان های تابعه، واحد های تابعه ـ میان مدت)

• تعریف عملیاتی شاخص های شایستگی مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص و مهارت متناسب با نوع شغل و توسعه شیوه های سنجش این شاخص ها با استفاده از فناوری های روز و هوش مصنوعی

• نیازسنجی تعداد منابع انسانی مورد نیاز به تفکیک واحدهای سازمانی قوه قضاییه و جذب در فضای رقابتی با تاکید بر انتخاب شایسته ترین افراد در چارچوب نیازسنجی انجام شده

• پذیرش دانشگاه علوم قضایی صرفاً از میان داوطلبان دارای سطح دو حوزه یا مدرک کارشناسی مرتبط در رشته های مورد نیاز با ایجاد نظام های سنجش هوشمند، سیستمی و رقابتی به منظور احراز شایستگی های شخصیتی، ایمانی و علمی و برگزاری دوره های کارشناسی ارشد تربیت قاضی تخصصی در موضوعات اولویت دار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداری، نظامی و فناوری های نوین و تدوین محتواهای آموزشی و تربیتی علمی و عملی لازم متناسب با نیازهای شغلی

• جذب قضات صرفاً از میان داوطلبان دارای مدارک سطح سه و سطح چهار حوزه یا کارشناسی ارشد و دکتری پس از اخذ مدارک کارشناسی ارشد تربیت قاضی در گرایش های تخصصی از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداری، نظامی و فناوری های نوین تخصصی با در نظر گرفتن شایستگی های شخصیتی، ایمانی، علمی و مهارتی متناسب، در فضای رقابتی و با حداقل سنی 25 سال تمام با تاکید بر سلامت فرد و خانواده ایشان و اولویت دهی به جذب افراد دارای گواهی تخصصی در موضوعات متناظر با گرایش های تخصصی از مراکز آموزشی و پژوهشی دارای صلاحیت و مورد تایید قوه قضاییه

• الزام منتخبان منصب قضاوت به اعلام اموال و دارایی خود در " سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان "

• اخذ تعهد خدمت 25 ساله از منتخبان منصب قضاوت • برگزاری دوره مهارتی تخصصی دستیاری قاضی برای منتخبان منصب قضاوت و انتصاب قضات جدیدالورود بر مبنای نتایج ارزشیابی های حاصله از دوره دستیاری و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب نقش آفرینی قضات با تجربه در فرایند تربیت قضات جدیدالورود

2) پیگیری تصویب لایحه جامع استخدامی قوه قضاییه (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

گفتار دوم ـ نگهداشت، آموزش و ارتقاء

1) صیانت از استقلال، شان، عزت، منزلت و کرامت قضات با ابلاغ و اجرای دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضاییه به منظور تضمین عزت و استقلال قاضی و در ابعاد مدیریتی، اداری، رفاهی و فرهنگی با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

• منع هرگونه اقدام مغایر استقلال قضات

• بازنگری در فرایند ارتقاء شغلی، نقل و انتقال و جبران خدمات قضات

• تسهیل ارتباط قضات با رئیس، مسئولان عالی و سایر مدیران قوه قضاییه

• ایجاد واحد صیانت از کرامت قضات به منظور پیگیری درخواست ها و پاسخگویی به آنان

• توجه ویژه به قضات گروه های شغلی کمتر از هشت و کاهش فاصله درآمدی آنان با گروه های بالاتر

2) تقویت شاخص های کیفی و نتیجه محور در زیرنظام های مدیریت منابع انسانی از قبیل ارتقاء شغلی و نقل و انتقال به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان به منظور رعایت کرامت منابع انسانی و ارتقاء سلامت اداری با ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه ـ میان مدت)

• لزوم استمرار شاخص های شایستگی اشاره شده در گفتار " جذب "

• نتایج سامانه های جامع عملکرد

• رضایت ارباب رجوع

3) بازنگری در نظام نقل و انتقال ها با ایجاد " سامانه نقل و انتقال منابع انسانی " به منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقاء سلامت اداری و رعایت ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان های تابعه ـ میان مدت)

• تدوین شیوه نامه نقل و انتقال ها و اعلام شفاف آن

• محدودسازی دفعات تصمیم گیری در خصوص نقل و انتقال های هر فرد به یک بار در سال

• ثبت نقل و انتقال های قضات به انضمام مدارک لازم • الزام متقاضیان هرگونه نقل و انتقال به اعلام اموال و دارایی خود در " سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان "

4) اصلاح و بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل و ترسیم مسیر ارتقاء شغلی متناسب با هر شغل به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه ـ میان مدت)

5) طراحی نظام ارتقاء شغلی ویژه زنان شاغل در قوه قضاییه با تاکید بر بهره مندی حداکثری از ظرفیت آنان در فعالیت ها و مشاغل مرتبط با حوزه هایی نظیر خانواده، زنان و کودکان (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان های تابعه ـ میان مدت)

6) تدوین و اجرای نظام آموزش و توانمندسازی به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

• تمرکز بر ایجاد انگیزه برای یادگیری و ارتقاء عملکرد به جای ارائه صرف برنامه های آموزشی با استقرار نظام هایی از جمله نظام جبران خدمات عملکرد محور

• تربیت قضات تخصصی در موضوعات اولویت دار از جمله خانواده، اقتصاد، رسانه، اداری، نظامی و فناوری های نوین و تدوین محتواهای آموزشی و تربیتی علمی و عملی لازم متناسب با نیازهای شغلی

• توسعه دانش های کاربردی از قبیل دانش های مرتبط با پزشکی قانونی و کارشناسی رسمی

• تسهیل دسترسی منابع انسانی به خدمات آموزشی به صورت رقابتی و غیرانحصاری و با رویکرد " خرید خدمات " از مراکز آموزشی و پژوهشی دارای صلاحیت به جای " تصدی گری "

• استفاده از روش های نوین آموزشی

7) تدوین و استقرار نظام فعالیت های فرهنگی منابع انسانی قوه قضاییه و خانواده های ایشان به منظور تقویت بنیه فرهنگ دینی، اخلاق اسلامی، بصیرت و روحیه انقلابی مدیران، قضات، کارکنان و خانواده های ایشان با استفاده از روش های مؤثر تربیتی و متناسب با شرایط کار در قوه قضاییه (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

گفتار سوم ـ انتصاب مدیران

1) تدوین و استقرار نظام انتصاب مدیران قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

• تعریف عملیاتی شاخص شایستگی ها مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص و مهارت با تاکید بر فاضل، صالح، انقلابی، مردمی، نوآور، سالم و ضدفساد بودن

• توسعه شیوه های سنجش شاخص های شایستگی با استفاده از فناوری های روز و هوش مصنوعی

• ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب و طراحی نظام جانشین پروری و تربیت مدیران به منظور شناسایی استعدادها و توانمندی های منابع انسانی شایسته به ویژه جوانان برای انتصاب در پست های مدیریتی

• شفاف سازی و اطلاع رسانی فرایند انتصابات مدیران و شیوه انطباق آن با مصادیق برای منابع انسانی

• الزام متقاضیان پست های مدیریتی به اعلام اموال و دارایی خود در " سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان "

• تعیین و تصریح کار ویژه های عینی و قابل سنجش متناسب با سند تحول و وظایف محوله و تعیین دوره زمانی انتصاب برای هر یک از مدیران در احکام مسئولیت

گفتار چهارم ـ نظام جبران خدمات

1) بازنگری در نظام برخی از پرداخت ها نظیر اضافه کاری، بهره وری، پاداش و خدمات رفاهی به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه به منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقاء سلامت اداری با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

• رعایت عدالت با تاکید بر عملکرد، جایگاه و ویژگی های شغل و شاغل با تامین حداقل معیشت بنا به شرایط اجتماعی و اقتصادی و رفع نیازهای اساسی با اولویت تامین مسکن متناسب از طریق فراهم سازی زمینه اعطای تسهیلات برای خرید و ساخت مسکن در طول دوره خدمت

• بهبود توان ارائه خدمات رفاهی و درمانی و افزایش عدالت توزیعی در سراسر کشور با تغییر رویکرد از " تصدی گری " به " خرید خدمت " با استفاده از عواید حاصل از واگذاری مراکز رفاهی و درمانی فعال و در حال ساخت

• ساماندهی و شفافیت عملکرد شرکت های تعاونی منابع انسانی قوه قضاییه

گفتار پنجم ـ تکالیف و تعهدات

1) صیانت از کرامت منابع انسانی و ارتقاء سلامت اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای اقدامات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز حفاظت و اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

• تقویت بازرسی های و نظارت های فعالانه مراجع نظارتی قوه قضاییه با اولویت بندی آن ها بر اساس احتمال وقوع تخلف مبتنی بر نتایج حاصل از داده کاوی اطلاعات سامانه ها و فراهم سازی امکان گزارش دهی اشخاص با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت از عملکرد منابع انسانی به مراجع نظارتی و انتظامی قوه قضاییه

• ممنوعیت حضور هم زمان مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه در مؤسسات دولتی و عمومی و نیز ریاست، مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکت ها و مؤسسات خصوصی، مؤسسات حقوقی و کارشناس رسمی

• ممنوعیت اعطای مجوز هرگونه فعالیت مرتبط حقوقی، ثبتی و قضایی از قبیل وکالت، دفاتر اسناد رسمی و کارشناس رسمی به مدیران، قضات و کارکنان سلب صلاحیت شده از قوه قضاییه

گفتار ششم ـ ارزیابی عملکرد

1) اثرپذیری نظام های منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقاء و تنزل جایگاه سازمانی، آموزش، نقل و انتقال ها، انتصابات و تعیین مفاخر دستگاه قضایی از نتایج " ارزیابی عملکرد مدیران، قضات و کارکنان در تحقق سند تحول " و " ارزشیابی میزان موفقیت واحدهای سازمانی در تحقق سند تحول " (معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه، دادگاه عالی انتظامی قضات کوتاه مدت)

2) ایجاد " سامانه عملکرد مدیران " برای سطوح مدیریتی پایه، میانی و عالی شامل میزان تحقق کارویژه های اشاره شده در احکام مسئولیت، سوابق عملکردی، نظام رتبه بندی، انتشار عمومی رتبه افراد در مقیاس منطقه ای و ملی و ایجاد ساز و کاری برای عزل 10 درصد از مدیران دارای ضعیف ترین سطح عملکرد (معاونت راهبردی، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه ـ میان مدت)

مبحث چهارم ـ منابع مالی

1) طراحی ساز و کارهای تامین استقلال مالی قوه قضاییه توام با حفظ یکپارچگی برنامه و بودجه کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

2) بازنگری در نظام بودجه ریزی و مالی قوه قضاییه با استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، اجرای حسابداری تعهدی و اولویت دهی به تخصیص منابع مالی برای اجرای سند تحول (معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت راهبردی، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه، دیوان عدالت اداری ـ میان مدت)

3) انتظام بخشی به حساب خاص، اولویت تخصیص منابع آن به اجرای سند تحول و اعلام شفاف عملکرد سالیانه آن به مردم (حوزه ریاست، معاونت راهبردی ـ کوتاه مدت)

4) افزایش سلامت مالی و اداری با شفاف سازی عمومی و بر خط ضوابط و قواعد حاکم بر صدور مجوزها، مناقصه ها و مزایده های قوه قضاییه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه های مرتبط قانونی (معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه ـ کوتاه مدت)

مبحث پنجم ـ منابع فیزیکی و تجهیزات

5) تدوین و استقرار نظام بهره برداری بهینه از فضا و تجهیزات قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر: (معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، معاونت راهبردی، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه ـ میان مدت)

• تدوین استاندارد متناسب با انواع کاربری فضاها و تجهیزات اداری و قضایی

• بازطراحی معماری ساختمان های قوه قضاییه با هدف متناسب سازی آن ها با نوع کاربری و افزایش رفاه ارباب رجوع با ملاحظه گروه های خاص نظیر افراد توان خواه و سالمندان

• افزایش بهره وری فضاهای موجود اداری و قضایی از طریق تغییر زمان بندی ارائه خدمات و تغییر معماری ساختمان های موجود و محدودسازی ساخت یا خرید ساختمان جدید به موارد ضروری و صرفاً بر مبنای دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضاییه

• ارزیابی مستمر ایمنی ساختمان ها، شناسایی ساختمان های پر ریسک و اولویت دهی به افزایش ایمنی آن ها

• اتصال کد پرسنلی افراد با کد تجهیزات در اختیار ایشان

مبحث ششم ـ قوانین و مقررات

1) انطباق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها، رویه ها و فرایندهای جاری با سند تحول و اصلاح آن ها در تعامل با واحدهای سازمانی مسئول (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه ـ میان مدت)

2) تنقیح، اصلاح و رفع خلاهای قوانین و مقررات قضایی با رویکرد تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکت ها و نظارت های مردمی، پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، بهره مندی حداکثری از فناوری های حقوقی روز و حبس زدایی؛ به صورت قابل فهم و واضح برای مردم (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی ـ میان مدت)

3) تسریع و تسهیل در فرایند اجرای سند تحول، بر اساس موارد تصریح شده مندرج در راهکارها و اقدامات، با اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانین جدید از طریق تدوین و پیگیری تصویب " لایحه اصلاح پاره ای از قوانین قوه قضاییه " و استفاده از ظرفیت ارائه طرح در تعامل با کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و پیگیری اصلاح موارد معارض در آئین نامه های دولتی در تعامل با قوه مجریه (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ میان مدت)

4) تحلیل و ارزیابی پیش نویس لوایح، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط افراد خبره قوه قضاییه، صاحب نظران حوزه و دانشگاه و نهادهای علمی و فناوری و نهادهای مردمی با ایجاد " سامانه جمع سپاری " و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی ها (معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه ـ کوتاه مدت)

5) تقویت تعامل قوه قضاییه با کمیسیون ها به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به منظور فراهم سازی امکان هم افزایی در فرایند اصلاح و تصویب قوانین (معاونت حقوقی و امور مجلس ـ کوتاه مدت)

مبحث هفتم ـ فناوری

1) تدوین و استقرار " برنامه توسعه و ارتقاء نظام فناوری قوه قضاییه " با رعایت ملاحظات زیر: (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان های تابعه ـ میان مدت)

• بهره گیری حداکثری از فناوری های جدید نظیر هوش مصنوعی • تجمیع و یکپارچه سازی حداکثری سامانه ها با ایجاد میز کار یکپارچه قوه قضاییه

• فراهم سازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی کـه با تایید شخص و استعلام از قوه قضاییه در اختیار ایشان و افراد مورد تاییدشان قرار می گیرد نظیر گواهی سوء پیشینه، ممنوع الخروج بودن، ممنوع المعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال غیرمنقول

• تقویت نظارت های الکترونیکی در قوه قضاییه با فراهم سازی دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه به مشاهده سامانه های مرتبط

• ایجاد زیرساخت اطلاعاتی لازم برای پایش شاخص های تحقق سند تحول با ایجاد " داشبورد مدیریتی سند تحول " به منظور ارزیابی مستمر و برخط وضعیت اجرای سند با قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی

• استفاده از رویکرد خرید خدمات و زمینه سازی برای فعالیت شرکت های فناور و دانش بنیان به جای تصدی گری

مبحث هشتم ـ نوآوری و پیشنهادها

1) تدوین و استقرار " نظام پیشنهادهای قوه قضاییه " برای تحقق مدیریت مشارکتی و بهره مندی از ظرفیت های فکری مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه، نخبگان، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، اندیشکده ها، پژوهشکده ها، مؤسسات دانش بنیان، تشکل های دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، اهالی فرهنگ و هنر، خبرنگاران، روزنامه نگاران و فعالان فضای مجازی در شناسایی و حل مسائل، بهبود فرایندها و ارزیابی برنامه ها از طریق ایجاد " سامانه نظام پیشنهادها " با ملاحظات زیر: (معاونت راهبردی، پژوهشگاه، سازمان های تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات ـ کوتاه مدت)

• مسئله محور بودن و تمرکز نظام پیشنهادها بر عوامل ریشه ای بروز چالش ها

• ارائه توضیحات تفصیلی پیرامون ابعاد مسائل با استفاده از ابزارهای روز و امکان دسترسی اطلاعاتی لازم برای صاحبان پیشنهاد

• طراحی ساز و کارهای انگیزشی مشارکت فعال صاحبان پیشنهاد و مجریان تحقق پیشنهاد با صدور گواهی نامه پیشنهادها، تخصیص بخشی از منابع حاصل از افزایش بهره وری به صاحبان و مجریان تحقق پیشنهاد، برگزاری جشنواره برای تقدیر از مشارکت کنندگان برتر و اتصال آن به نظام های منابع انسانی از جمله ارتقاء شغلی، جانشین پروری، نقل وانتقال و تمدید قرارداد برای صاحبان پیشنهاد درون قوه قضاییه و مجریان تحقق پیشنهاد

• طراحی ساز و کار ارزیابی جمعی پیشنهادها به صورت شفاف و برخط و با بهره مندی از ظرفیت نخبگان و مراکز علمی • طراحی ساز و کار بازخورد برای صاحبان پیشنهاد و مدیران مرتبط

مبحث نهم ـ گفتمان سازی

1) ترسیم چهره حقیقی نظام حقوقی ـ قضایی جمهوری اسلامی ایران، تبیین عزم قوه قضاییه برای اجرای عدالت و خنثی سازی اثرات عملیات روانی جریانات معاند خارجی و داخلی از طریق تدوین و اجرای " برنامه گفتمان سازی " با رعایت ملاحظات زیر: (مرکز رسانه، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، پژوهشگاه، سازمان های تابعه، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

• تبیین نقاط برجسته عملکرد قوه قضاییه در موضوعاتی نظیر احیاء حقوق عامه، صیانت از آزادی های مشروع، جلب مشارکت مردم، تامین حقوق متهمان، نهادهای ارفاقی، اصلاح و تربیت مجرمان و کیفر مجرمان حرفه ای و شرور با ترویج در رسانه های داخلی و خارجی

• ترسیم چهره قوه قضاییه به­عنوان ملجا و پناهگاه قابل اتکاء مظلومان، ترسیم چهره قاضی به عنوان فردی مستقل، بی طرف، نفوذناپذیر و دارای طمانینه، ترسیم چهره دادستان به عنوان فردی شجاع، جسور و عدالت جو و معرفی قضات، دادستان ها و کارکنان ساعی و خدوم، مفاخر و چهره های ماندگار قوه قضاییه پیش بینی بازخوردهای احتمالی رسانه ها به اقدامات قوه قضاییه با اتکاء به تحلیل منابع مرتبط از جمله روندهای اصلی در رسانه های اجتماعی و نتایج افکارسنجی ها، طراحی سناریوی مناسب رسانه ای، آماده سازی آینده نگرانه محتوای متناسب و زمینه سازی شکل گیری کنش های رسانه ای پیش دستانه

• رصد دائمی کنش های رسانه ای جریانات معاند و افزایش توان برای پاسخ گویی سریع و به موقع به شبهات و اتهامات ناروا توسعه روش های گفتمان سازی با بهره مندی حداکثری از ظرفیت های داخلی و بین المللی از جمله نشست های علمی و تحلیلی در مجامع علمی و دانشگاهی، نهادهای مردمی و رسانه های اجتماعی، برگزاری رویدادهای خلاقانه و نوآورانه، حمایت از تولید فیلم، سریال و کارهای نمایشی کوتاه، حضور فعال در مجامع بین المللی، ارتباط مؤثر با شخصیت های آزادی خواه و برجسته علمی کشورها و حضور در رسانه های بین المللی مستقل

مبحث دهم ـ ارتباطات مردمی

1) تقویت ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق ارتقاء " سامانه ارتباطات مردمی " به پنجره واحد سامانه های مردمی، تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی از جمله ارسال نامه، تماس تلفنی و مراجعه حضوری در آن، تعیین موعد مقرر برای پاسخ گویی، داده کاوی اطلاعات سامانه به منظور شناسایی شعب، اشخاص و رویه های پر ارجاع و گزارش عملکرد سالانه سامانه به " شورای عالی قوه قضاییه " (حوزه ریاست، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

مبحث یازدهم ـ رعایت کرامت ارباب رجوع

1) افزایش رعایت حقوق مراجعان با تدوین و اجرای " برنامه کرامت ارباب رجوع " با ملاحظات زیر: (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان های تابعه، واحدهای تابعه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی، دادگستری استان ها ـ میان مدت)

• غیرحضوری نمودن حداکثری خدمات حقوقی، ثبتی و قضایی

• اعلام عمومی و برخط تمامی فرایندها و رویه های دریافت خدمات قضایی، ثبتی و حقوقی و نصب تمامی فرایندها و رویه های دریافت خدمات در معرض دید مراجعان • اطلاع رسانی حقوق و تکالیف مراجعان با روش های متنوع، شفافیت زمان حضور هر یک از قضات، کارکنان و مدیران، استقرار سامانه نوبت دهی و پیش بینی خدمات رفاهی مناسب در محل ارائه خدمات

• فراهم سازی امکان اعلام نظر برخط پیرامون خدمات دریافتی با حفظ محرمانگی هویت مراجعان و استفاده از آن به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد منابع انسانی

• استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف موارد غیرضروری بازرسی در ورودی اماکن قضایی و اداری

فصل چهارم: نظام راهبری و پایش

تحقق سند تحول مستلزم اجرای صحیح راهکارهای تحولی است. این مهم در گرو ایجاد زیرساخت های لازم، رفع موانع در مسیر اجرا و پیگیری مستمر است. از آنجا کـه اجرای سند تحول مسیری خطی و یک سویه نیست و هر تغییری خود عاملی برای تغییرات متعدد در درون و بیرون قوه قضاییه است، بنابراین ضروری است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه بر سنجش دقیق میزان موفقیت در اجرای این سند، زمینه حفظ پویایی، انعطاف پذیری و ارتقاء آن فراهم شود. راهبری و پیگیری تحقق موارد فوق مستلزم پیش بینی ساختاری مناسب در درون قوه قضاییه است کـه در این فصل، شرح ارکان آن آمده است.

مبحث اول ـ ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی

به منظور راهبری و هدایت کلان اجرای سند تحول، " ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی " به ریاست رئیس قوه قضاییه با عضویت معاون اول، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، معاون حقوقی و امور مجلس، رئیس حوزه ریاست، معاون راهبردی (دبیر ستاد) و سه نفر از صاحب نظران با حکم رئیس قوه قضاییه با وظایف زیر تشکیل می شود:

1) تصویب برنامه عملیاتی راهکارها و اقدامات

2) تصویب اهداف کمی و شاخص ها

3) تصمیم گیری های مقتضی برای رفع موانع اجرای سند تحول به استناد گزارش های دوره ای اجرای آن

4) اخذ تصمیمات مقتضی متناسب با تغییرات درون و بیرون قوه قضاییه ناشی از اجرای سند تحول

5) تصویب سایر راهکارها و اقدامات تحولی مدنظر واحدهای سازمانی علاوه بر تکالیف محوله در سند تحول

6) تصویب نسخه های ارتقاء یافته سند تحول در جلسات ستاد راهبری، حسب مورد و بر اساس دستور جلسات از سایر مسئولان مرتبط دعوت می گردد.

مبحث دوم ـ دبیرخانه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی

به منظور پشتیبانی محتوایی ستاد راهبری و پیگیری تحقق مصوبات آن در ساختار قوه قضاییه، " دبیرخانه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی " با شرح وظایف زیر تشکیل می شود:

1) برگزاری جلسات ستاد و تهیه و تدوین دستور جلسات

2) ابلاغ مصوبات ستاد راهبری، پیگیری اجرای آن ها و ارائه گزارش مستمر از میزان تحقق مصوبات

3) بررسی و تایید برنامه عملیاتی راهکارها و اقدامات سند تحول برای طرح در ستاد راهبری

4) بررسی و تایید اهداف کمی و شاخص های سند تحول برای طرح در ستاد راهبری 5) پیگیری مستمر اجرای راهکارها و اقدامات سند تحول از واحدهای سازمانی مسئول

6) ارائه مشورت های تخصصی به واحدهای سازمانی مسئول برای اجرای صحیح راهکارها، اقدامات و مصوبات ستاد راهبری

7) افزایش مشارکت منابع انسانی قوه قضاییه در اجرای سند تحول با تدوین و اجرای " برنامه عمومی سازی سند تحول در درون قوه قضاییه " با رعایت ملاحظات زیر: • برگزاری نشست های تبیینی و تحلیلی برای مدیران، قضات و کارکنان • شناسایی و استفاده حداکثری از رسانه های اثرگذار بر منابع انسانی قوه قضاییه • برگزاری جلسات دوره ای رئیس قوه قضاییه و اعضای " شورای عالی قوه قضاییه " با مدیران، قضات و کارکنان به منظور دریافت بازخوردها • تمهید بازدیدهای دوره ای منابع انسانی از اجرای اقدامات الگویی و نتایج آن • بهره مندی از ظرفیت گروه های غیررسمی قوه قضاییه

8) ایجاد آگاهی عمومی نسبت به سند تحول و وضعیت اجرای آن با تدوین و اجرای " برنامه عمومی سازی سند تحول در جامعه " با رعایت ملاحظات زیر:

تبیین تفصیلی سند تحول به منظور ترویج و گفتمان سازی با استفاده از ابزارهای متنوع رسانه ای برگزاری نشست های نقد و بررسی در مجامع علمی و دانشگاهی، رسانه­ ملی و شبکه های اجتماعی با حضور دبیر ستاد راهبری و مسئولان واحدهای سازمانی مسئولگزارش پیشرفت تحقق سند تحول به مردم با استفاده از ابزارهای متنوع رسانه ای، ایجاد سامانه روزشمار برای راهکارها و اقدامات با دسترسی عمومی، گزارش در رسانه ملی در دوره های زمانی شش ماهه توسط دبیر ستاد راهبری و مسئولان واحدهای سازمانی و انتشار گزارش مکتوب در بازه های زمانی سالانه

9) نظارت و ارزیابی وضعیت تحقق سند تحول با تهیه گزارش های فصلی مشتمل بر موارد زیر:

ـ میزان اجرای هر یک از راهکارها و اقدامات • موانع اصلی اجرای سند تحول

ـ عملکرد واحدهای سازمانی در اجرای سند تحول مبتنی بر نتایج " داشبورد مدیریتی سند تحول " و رتبه بندی آن ها و تعیین واحدهای موفق و نمونه به صورت سالانه و به منظور تقدیر توسط رئیس قوه قضاییه

ـ عملکرد مدیران، قضات و کارکنان مبتنی بر نتایج سامانه های مرتبط و تعیین منابع انسانی موفق و نمونه در اجرای سند تحول به صورت سالانه و به منظور تقدیر توسط رئیس قوه قضاییه

ـ تغییرات ایجاد شده در نظام مدیریتی از قبیل ساختار، منابع انسانی و فناوری ها متاثر از اجرای سند تحول

تغییرات محیطی در ابعاد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متاثر از اجرای سند تحول

10) دریافت و بررسی تخصصی درخواست های واصله، گزارشات، مستندات و پیشنهادهای واحدهای سازمانی و تکمیل اطلاعات اولیه به منظور ارائه در ستاد راهبری

11) گردآوری پیشنهادهای اصلاحی مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه و صاحب نظران حوزه و دانشگاه و تهیه و ارائه گزارش تجمیعی آن به صورت سالانه به ستاد راهبری

12) بروز رسانی و تدوین پیش نویس نسخه ارتقاء یافته سند تحول با استفاده از نتایج گزارش های فصلی و پیشنهادهای اصلاحی

13) مستندسازی تجربیات و درس آموخته های مدیریتی اجرای سند تحول

مبحث سوم ـ کمیته های راهبری اجرای سند تحول قضایی

به منظور راهبری و هدایت اجرای سند تحول در سازمان های تابعه و در صورت نیاز در سایر واحدهای سازمانی مسئول، در هر یک از آن ها " کمیته راهبری اجرای سند تحول قضایی " به ریاست رئیس سازمان یا بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول و با عضویت نماینده دبیرخانه ستاد راهبری، دو نفر از معاونان سازمان یا واحد سازمانی مسئول و یک نفر از صاحب نظران مرتبط با حوزه تخصصی با پیشنهاد رئیس سازمان یا بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول و تایید ستاد راهبری تشکیل می شود. این سند مشتمل بر یک دیباچه، یک مقدمه و چهار فصل در مورخ 1399/09/30 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا می باشد.

رئیس قوه قضاییه ـ سید ابراهیم رئیسی