سند توسعه بخش تعاون مصوب 1401/12/14

سند توسعه بخش تعاون مستند به بند الف ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مشتمل بر 80 ماده مصوب 1401/12/14 هیأت وزیران

شناسنامه سند توسعه بخش تعاون:

شماره روزنامه رسمی: ۲۲۷۲۸

تاریخ روزنامه رسمی: ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

شماره ابلاغ: ۲۴۳۱۶۳/ت۶۰۵۴۶هـ

تاریخ ابلاغ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

مرجع تصویب: هیأت وزیران

تاریخ تصویب: ۱۴۰۱/۱۲/۱۴

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بخش تعاونی

مجموعه مقررات مرتبط با سند توسعه بخش تعاون (مقررات اصل 44)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

مقررات مرجع سند توسعه بخش تعاون:

بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶: ماده ۹ ـ بـه منظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور بـه بیست و پنج درصد (۲۵%) تا پایان سال ۱۳۹۳، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:

الف – سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران کـه در آن مجموعه راهکارهای نیل بـه سهم بیست و پنج درصد (۲۵%) و مسئولیت هر یک از دستگاه ها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب بـه هیأت وزیران تقدیم می شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه های سالانه قرار گیرد.

متن مصوبه سند توسعه بخش تعاون:

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ بـه پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (با همکاری وزارتخانه های جهادکشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و بـه استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ تصویب کرد:

۱ ـ سند توسعه بخش تعاون بـه شرح پیوست کـه تأیید شده بـه مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین می شود.

۲ ـ این تصویب‌ نامه، جایگزین تصویب‌ نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۴۶۱۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۸ می‌ شود.

سند توسعه بخش تعاون موضوع بند (الف) ماده (۹) قانون اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی

الف ـ اهداف سند توسعه تعاون طی چشم انداز (۱۰) ساله:

۱ ـ آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور.

۲ ـ بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون.

۳ ـ بهبود وضع زندگی، رفاه و توسعه عدالت اجتماعی.

۴ ـ افزایش سطح اشتغال مولد در بخش تعاون بـه بیست درصد (۲۰%) از کل اشتغال کشور.

۵ ـ جذب چهل و پنج درصد (۴۵%) از سرمایه گذاری های صورت گرفته در کل کشور در بخش تعاون.

۶ ـ جذب حداقل پانزده درصد (۱۵%) از حجم نقدینگی کشور در طرح (پروژه )های بومی و ملی تعاونی.

۷ ـ افزایش سهم بخش تعاون بـه بیست و پنج درصد (۲۵%) از تولید ناخالص ملی منهای ارزش افزوده بخش نفت.

۸ ـ اثر بخشی نقش حاکمیتی با کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور تصدی گری بـه بخش غیر دولتی با اولویت بخش تعاون در راستای اجرای قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی.

۹ ـ سایر اهداف کمی بـه شرح جدول زیر:

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بخش تعاونی

مجموعه مقررات مرتبط با سند توسعه بخش تعاون (مقررات اصل 44)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

ب ـ راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون:

۱ ـ بازنگری و اصلاح سیاست‌ های ناظر بر بازار کار، بازارهای مالی، بازار کالا، خدمات و نظام توزیع، در راستای تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف آن بخش و پیش‌ بینی یک تقسیم کار و الگوی (مدل) کلان برای حضور بخش‌ های دولتی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه های زیرساخت و عمومی و تعیین جایگاه هر کدام با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۲ ـ فقرزدایی از جامعه از طریق توانمند سازی سه دهک اول درآمدی جامعه.

۳ ـ ترویج فرهنگ تعاون در راستای گسترش اعتماد بـه بخش تعاونی و ترغیب مردم بـه تشکیل و مشارکت گسترده.

۴ ـ بهبود محیط کسب و کار بخش تعاون از طرق مختلف از جمله:

۴ ـ ۱ ـ تسهیل شرایط شکل‌ گیری و گسترش فعالیت تعاونی‌ ها در همه عرصه‌ های مجاز و جبران عقب افتادگی آنها شامل وضع مشوق‌ ها و تسهیل دسترسی تعاونی‌ ها بـه منابع، امکانات و مجوزها.

۴ ـ ۲ ـ تقویت تعاونی‌ ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهره‌ وری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت بـه ارزش‌ ها و منافع تعاون، توسعه سرمایه‌ گذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی‌ ها.

۴ ـ ۳ ـ ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی‌ ها و توانمند سازی بخش تعاون در ساختارهای بالادستی، توسعه معاملات فی‌ مابین و ارتقاء توانمندی‌ های رقابتی بخش تعاون در صحنه‌ اقتصاد داخلی و بین‌ المللی.

۴ ـ ۴ ـ ارتقاء اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی در چهارچوب قوانین و مقررات، تمرکز در سیاست گذاری، نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش تعاون کشور، با رویکرد افزایش و ارتقاء نقش تصدی گری بخش غیر دولتی تعاون کشور در راستای ارتقاء حکمرانی مردمی.

۴ ـ ۵ ـ توسعه نوآوری و تعاون دانش بنیان.

ج ـ سیاست های اجرایی ناظر بر راهبردهای کلان توسعه بخش تعاون کشور

راهبرد ۱ ـ بازنگری و اصلاح سیاست‌ های ناظر بر بازار کار، بازار مالی (بازار پولی، بازار سرمایه)، بازار کالا و خدمات و نظام توزیع در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط:

۱ ـ سیاست‌ های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی.

۲ ـ سیاست‌ های ناظر بر بازارهای مالی (پولی و سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی.

۳ ـ سیاست‌ های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی.

۴ ـ سیاست‌ های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی.

۵ ـ سیاست‌ ها و اهداف توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن.

الف ـ سیاست‌ های ناظر بر بازار کار برای توسعه بخش تعاونی:

ج ـ ۱ ـ ۱ ـ بازنگری و اصلاح سیاست‌ های ناظر بر بازار کار، بازارهای مالی، بازار کالا، خدمات و نظام توزیع، در راستای تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی متناسب با اهداف کیفی و کمی آن بخش و پیش‌ بینی یک تقسیم کار و الگوی (مدل) کلان برای حضور بخش‌ های دولتی، عمومی غیر دولتی، تعاونی و خصوصی در اقتصاد و نیز در حوزه های زیرساخت و عمومی و تعیین جایگاه هر کدام با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۱ ـ ۱ ـ تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در توسعه کارآفرینی و اشتغال کشور.

۲ ـ ۱ ـ اصلاح جهت‌ گیری سیاست‌ های اشتغال و تعهد دولت و شورای عالی اشتغال بـه ارتقاء سهم بخ ـ ش تعاونی در شاغلان کشور بـه (۲۰%).

۳ ـ ۱ ـ تربیت مدرسان و مشاوران قوی تعاون و سازماندهی آنها.

۴ ـ ۱ ـ کمک بـه شکل‌ گیری و گسترش تعاونی‌ های محوری و شهرک‌ ها و مجتمع‌ های کارگاهی، اداری و مسکونی تعاونی و گسترش تعاونی‌ های انسجام یافته برای کاهش هزینه‌ ها و افزایش بازدهی.

۵ ـ ۱ ـ متناسب‌ سازی حمایت از تعاونی‌ ها بـه میزان پایبندی آنها بـه اصول و ارزش‌ های تعاونی متناسب با هدف‌ گذاری‌ های انجام شده و تعداد اعضای شاغل در آنها.

۶ ـ ۱ ـ ایجاد هسته‌ های تعاونی متشکل از خود اشتغالان، برای انجام طرح (پروژه‌)های مشخص و ایجاد چتر حمایتی مشاوران ممتاز تا پایان چشم انداز سند و بـه صورت برنامه های دو ساله.

۷ ـ ۱ ـ تشویق ادغام، مشارکت (کنسرسیوم) و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی‌ های کوچک.

۸ ـ ۱ ـ تشویق پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ از قبیل ایجاد شرکت های مشترک و شهرک های صنعتی تخصصی، صنایع دستی و کشاورزی در قالب شرکت های تعاونی.

۹ ـ ۱ ـ شناسایی، ترغیب و ‌توانمند سازی واحدهای اقتصادی کوچک بخش خصوصی بـه حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی‌ ها برای انسجام و ارتقاء رقابت‌ پذیری آنها.

۱۰ ـ ۱ ـ تسهیل دسترسی تعاونی‌ های نوپا بـه معاملات دولتی.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بخش تعاونی

مجموعه مقررات مرتبط با سند توسعه بخش تعاون (مقررات اصل 44)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

ج ـ ۱ ـ ۲ ـ سیاست‌ های ناظر بر بازارهای مالی (پولی و سرمایه) برای توسعه بخش تعاونی:

۲ ـ ۱ ـ نهادسازی و تقویت نهادهای پولی در بخش تعاونی شامل:

الف ـ افزایش سرمایه و منابع بانک توسعه تعاون با هدف تامین تسهیلات شبکه بانکی کشور براساس سهم تعاون از اقتصاد.

ب ـ افزایش سرمایه و منابع صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری تعاون بـه میزان (۱۰) برابر سرمایه اولیه.

۲ ـ ۲ ـ تعیین حداقل سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی.

۳ ـ ۲ ـ افزایش دوره بازپرداخت تسهیلات بانکی برای بخش تعاونی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار.

۴ ـ ۲ ـ اولویت اعطای منابع وجوه اداره شده دولتی بـه بخش تعاونی در راستای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی.

۵ ـ ۲ ـ اختصاص سالانه یارانه سود کارمزد تسهیلات بانکی برای مؤسسات و شرکت‌ های تعاونی در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی.

۶ ـ ۲ ـ اختصاص تسهیلات قرض‌ الحسنه بانکی بـه اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی‌ ها با حداکثر تسهیل در مدت زمان بازپرداخت و در قالب شرکت های تعاونی فراگیر ملی در اجرای بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسی در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار.

۷ ـ ۲ ـ اصلاح ساختار بورس برای حضور پرقدرت بخش تعاونی از طریق پیش‌ بینی حضور شرکت‌ های تعاونی سهامی عام در نهادهای بازار و تسهیل صدور مجوز برای آنها شامل شرکت‌ های تامین سرمایه، بانک‌ های سرمایه‌ گذاری، کانون‌ ها، کارگزاری‌ ها و غیره.

۸ ـ ۲ ـ پیش‌ بینی سهم (۵۰) درصدی از تشکیل سرمایه در بازار بورس توسط بخش تعاونی طی قوانین برنامه توسعه.

۹ ـ ۲ ـ صدور مجوز برای تاسیس شرکت های بیمه تعاونی و حضور تعاونی ها در بیمه‌ های بازرگانی با رعایت تصویب‌ نامه شماره ۱۹۷۵۷/ت۵۸۲۵۲ه ـ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۶.

۱۰ ـ ۲ ـ فراهم کردن امکان انتشار اوراق مشارکت توسط تعاونی ها.

۱۱ ـ ۲ ـ تسهیل معاملات سهام تعاونی های متعارف در بازار فرابورس مستقل و شفاف‌ سازی معاملات مذکور.

۱۲ ـ ۲ ـ تسهیل مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تاسیس و توسعه تعاونی ها.

۱۳ ـ ۲ ـ مشارکت سازمان‌ های توسعه‌ای و شرکت های دولتی و شرکت ها و مؤسسات اقتصادی و نهادهای عمومی غیر دولتی با اولویت تعاونی ها نسبت بـه بخش های غیر دولتی.

۱۴ ـ ۲ ـ ایجاد پیوند مناسب بین بازارهای مالی و تعاونی های متعارف بـه ویژه برای تاسیس واحدهای اقتصادی جدید.

۱۵ ـ ۲ ـ کمک بـه تاسیس و گسترش شرکت های تامین سرمایه، تامین نیاز تخصصی، واسپاری (لیزینگ )های صنعتی و مؤسسات بیمه اعتباری در قالب تعاونی.

۱۶ ـ ۲ ـ تهیه اطلس سرمایه گذاری بخش تعاون.

ج ـ ۱ ـ ۳ ـ سیاست های ناظر بر بازار و نظام توزیع کالا برای توسعه بخش تعاونی:

۱ ـ ۳ ـ تعیین جایگاه و نقش بخش تعاونی در اصلاح نظام توزیع کالا در فرآیند طرح تحول اقتصادی.

۲ ـ ۳ ـ هدف‌ گذاری سهم چهل درصدی (۴۰%) در توزیع کالا توسط بخش تعاونی با تکیه بر بخش کشاورزی تا پایان چشم انداز سند.

۳ ـ ۳ ـ کمک بـه ایجاد و گسترش تشکل‌ های بین تعاونی، اتحادیه‌ های تعاونی ها، شبکه‌ های مجازی و بـه ویژه راه‌ اندازی فروشگاه‌ های بزرگ زنجیره‌ ای تعاونی در سطح کشور با تامین تسهیلات لازم برای ایجاد زیرساخت ها.

۴ ـ ۳ ـ فراهم ساختن زیرساخت ها و تسهیلات لازم بـه منظور ایجاد و توسعه ارتباطات و معاملات بین شبکه‌ های تعاونی تولید، توزیع و مصرف.

۵ ـ ۳ ـ تاکید بر تشکل‌ های تعاونی در حمایت از خوشه‌ های صادراتی.

۶ ـ ۳ ـ تسهیل دسترسی تعاونی ها و اتحادیه‌ های بازرگانی تعاونی ها بـه قراردادهای خارجی و صادرات کالا و خدمات.

۷ ـ ۳ ـ تقویت شبکه تعاونی ها در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مناطق مرزی و روستایی کشور از طرق مختلف از جمله گسترش مشوق های لازم برای تعاونی ها و استفاده از امکانات سایر دستگاه های دولتی در این مناطق.

۸ ـ ۳ ـ توسعه فعالیت حمل و نقل بار (کالا) توسط تعاونی ها اعم از جاده‌ ای، راه‌ آهن و دریایی.

۹ ـ ۳ ـ تعاونی‌ سازی نگهداری و ذخیره‌ سازی کالا در کشور و توسعه ظرفیت انبار و سردخانه های بخش تعاونی های واجد شرایط کیفیت و استانداردهای لازم.

۱۰ ـ ۳ ـ متناسب‌ سازی حمایت از تعاونی ها و اتحادیه‌ ها برای کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت و کمیت ارایه خدمات.

ج ـ ۱ ـ ۴ ـ سیاست های توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش کشاورزی:

۱ ـ ۴ ـ رساندن سهم سرمایه گذاری تعاونی ها در بخش کشاورزی، حداقل به شصت و پنج درصد (۶۵%).

۲ ـ ۴ ـ ایجاد هماهنگی و همکاری بین بانک ها و صندوق‌ های ضمانتی و اعتباری دو بخش تعاون و کشاورزی در راستای گسترش تعاونی ها.

۳ ـ ۴ ـ تقسیم کار و ایجاد هماهنگی بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در تشکیل تعاونی های این بخش. تشکیل تعاونی در این بخش از نظر شخصیت حقوقی تعاونی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و از نظر مجوز فعالیت با وزارت جهاد کشاورزی می باشد. همچنین تاسیس تعاونی ها با هماهنگی دو دستگاه و نیازمند صدور مجوز هر دو خواهد بود. مقررات حاکم بر انواع تعاونی های بخش کشاورزی، مقررات واحدی می باشد.

۴ ـ ۴ ـ شناسایی طرح‌ های محوری برای گسترش تعاونی در بخش کشاورزی و حمایت از تشکیل تعاونی های بومی، روستایی و کشاورزی در قالب مجتمع‌ های کوچک، متوسط و بزرگ مقیاس تعاونی با انجام مطالعات جامع.

۵ ـ ۴ ـ ایجاد و توسعه زیرساخت ها و مراکز بازاریابی و فروش محصولات تعاونی های بخش کشاورزی با مشارکت تعاونی های تخصصی توزیعی و خدماتی براساس زنجیره ارزش محصولات با محوریت توسعه بومی و منطقه‌ ای.

۶ ـ ۴ ـ اصلاح مقررات تعاونی ها در بخش کشاورزی در موضوع نظام توزیع نهاده‌ ها و نیز محصولات بخش کشاورزی با تکیه بر تعاونی ها.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بخش تعاونی

مجموعه مقررات مرتبط با سند توسعه بخش تعاون (مقررات اصل 44)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

ج ـ ۱ ـ ۵ ـ سیاست ها و اهداف توسعه بخش تعاونی ناظر بر بخش صنعت و معدن:

۱ ـ ۵ ـ تامین اعتبار، ایجاد زیرساخت و ارائه سازوکار حقوقی لازم بـه منظور تاسیس و توسعه شهرک‌ های صنعتی، تخصصی در قالب شرکت های تعاونی‌.

۲ ـ ۵ ـ اولویت دادن بـه تعاونی های سهامی عام نسبت بـه شرکت های سهامی عام و تعاونی های متعارف نسبت بـه سایر انواع شرکت ها در صدور مجوزهای صنعتی و معدنی.

۳ ـ ۵ ـ استفاده از الگوی تعاونی و ظرفیت انواع شرکت های تعاونی از قبیل تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی .

۴ ـ ۵ ـ شناسایی طرح های محوری برای گسترش تعاونی در بخش صنعت و معدن و تشکیل در قالب مجتمع‌ های بزرگ تعاونی با انجام مطالعات جامع مشترک.

۵ ـ ۵ ـ فراهم نمودن امکان انسجام و یکپارچگی در فعالیت‌ های صنعتی معدنی و خدمات پشتیبانی آن در بخش تعاونی.

۶ ـ ۵ ـ همکاری و هماهنگی لازم بین بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌ گذاری تعاون و بانک صنعت و معدن و صندوق‌ های صنایع کوچک و صنایع الکترونیک و سایر نهادهای مالی دولتی بخش صنعت و معدن با تکیه بر تعاونی ها.

۷ ـ ۵ ـ رساندن سهم سرمایه گذاری تعاونی ها در بخش صنعت و معدن، حداقل به پنجاه درصد (۵۰%).

ج ـ ۲ ـ

راهبرد ۲ ـ توسعه بخش تعاونی بـه جهت فقرزدایی از جامعه و سیاست های ناظر برآن:

۱ ـ توانمندسازی جامعه سه دهک اول درآمدی، برای تشکیل و توسعه انواع تعاونی ها بـه ویژه تعاونی های فراگیر ملی با اهداف زیر:

الف ـ توانمندسازی و کاهش مهاجرت نیروی کار بومی از طریق تشکیل و راه اندازی شرکت های تعاونی با تکیه بر ظرفیت های اقتصادی و زنجیره ارزش بومی (فراگیر ملی).

ب ـ تامین نیازهای معیشتی (از طریق تسهیل تاسیس و توسعه تعاونی ها به‌ ویژه مصرف، مسکن و اعتبار).

ج ـ بهبود وضع شغلی از طریق تاسیس انواع تعاونی های بومی و تسهیل ارایه خدمات مالی و ضمانت بـه اقشار هدف (صاحبان حرف و مشاغل خرده پایی بـه ویژه خود اشتغالان).

د ـ تاسیس تعاونی های سرمایه گذاری استانی با رویکرد واگذاری مدیریت شرکت های دولتی بـه مردم.

۲ ـ اختصاص (۳۰%) از درآمدهای حاصل از واگذاری بـه تعاونی های فراگیر ملی.

۳ ـ اعطای کمک‌ ها و مشوق های بیش‌ تر برای تعاونی های فراگیر ملی در چارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن بـه منظور فقرزدایی، از قبیل واگذاری رایگان اراضی و تامین هزینه های عملیات زیربنایی مجتمع‌ های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و تجارتی تعاونی های فراگیر ملی.

۴ ـ ایجاد کارگروه توسعه تعاونی های فراگیر ملی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عضویت کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، صندوق کارآفرینی امید سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، وزارت کشور، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و سازمان امور عشایر ایران)، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره)، ستاد ملی جمعیت، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و حسب مورد سایر نهادها و دستگاه های مرتبط با اقشار سه دهک اول.

ج ـ ۳ ـ

راهبرد ۳ ـ آموزش و فرهنگ سازی تعاون و سیاست های ناظر برآن در راستای گسترش اعتماد بـه بخش تعاونی و ترغیب مردم بـه تشکیل و مشارکت گسترده در آن:

۱ ـ ترویج فرهنگ تعاون و ترغیب کارجویان بـه حضور گسترده در تشکیل و توسعه تعاونی ها.

۲ ـ شناسایی و معرفی الگوهای موفق تعاونی اعم از داخلی و خارجی و استفاده از تجربیات آنها در پیشبرد اهداف بخش تعاون.

۳ ـ شناسایی، ترغیب و توانمندسازی واحدهای اقتصادی خرد، کوچک و متوسط برای تشکیل و توسعه تعاونی های تامین نیاز تولیدکنندگان.

۴ ـ آگاه سازی عمومی در مورد مزیت ها و ظرفیت های بخش تعاون در ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی.

۵ ـ ترویج فرهنگ همکاری و مشارکت در فعالیت های اقتصادی برای گروه های موثر اجتماعی مانند جوانان، بانوان و سایرگروه های اجتماعی.

۶ ـ انتقال مفاهیم تعاون و کارآفرینی بـه دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی از طریق ایجاد و تقویت مراکز تعاون و کارآفرینی در دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و مراکز رشد، پارک های علم و فناوری.

۷ ـ گسترش آموزش‌ های کارآفرینی و توجیهی نحوه‌ تاسیس و اداره شرکت های تعاونی.

۸ ـ حمایت از انجام تحقیقات کاربردی در بخش تعاون.

۹ ـ به روز کردن موضوع و محتوای آموزشی تعاونی ها در راستای همگامی با تحولات جهانی و نیازهای فعلی و آتی بازار و نیازهای خاص بخش تعاونی.

۱۰ ـ استفاده از ظرفیت رسانه ملی و سایر رسانه های بخش دولتی و عمومی در ترویج تعاون و تسهیل ویژه در پوشش رسانه ای فعالیت های بخش تعاون.

۱۱ ـ استفاده از ظرفیت مراکز علمی و آموزشی دولتی و خصوصی در کلیه سطوح آموزشی در تربیت تعاون گر و ترویج فرهنگ تعاون.

۱۲ ـ ایجاد زیرساختهای قانونی و مقرراتی بـه منظور تسهیل در تشکیل تشکل های ترویجی مردم پایه.

۱۳ ـ حمایت از توسعه و گسترش سازمان های مردم نهاد در بخش تعاون.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بخش تعاونی

مجموعه مقررات مرتبط با سند توسعه بخش تعاون (مقررات اصل 44)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

ج ـ ۴ ـ

راهبرد ۴ ـ بهبود محیط کسب و کار بخش تعاون و سیاست های ناظر برآن

۱ ـ تسهیل شرایط شکل‌ گیری و گسترش فعالیت تعاونی ها در همه عرصه‌ های مجاز و جبران عقب افتادگی آن ها شامل وضع مشوق‌ ها و تسهیل دسترسی تعاونی ها بـه منابع، امکانات و مجوزهای عمومی و دولتی.

۲ ـ تقویت تعاونی ها مشتمل بر توسعه ظرفیت منابع انسانی، ارتقاء بهره ورری و بهبود مدیریت، افزایش آگاهی نسبت بـه ارزش‌ ها و منافع تعاون، توسعه سرمایه گذاری و ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات تعاونی ها.

۳ ـ ایجاد سازوکار لازم جهت مانع‌ زدایی، تسهیل در ایجاد و توسعه کسب و کارهای تعاونی

۴ ـ ایجاد و تقویت انسجام و تعاون بین تعاونی ها و توانمندسازی بخش در شبکه سازی، توسعه معاملات فی‌ مابین و ارتقاء توانمندی‌ های رقابتی بخش در صحنه‌ اقتصاد داخلی و بین‌ المللی.

۵ ـ ایجاد سازوکار لازم بـه منظور شفافیت و تسهیل در معاملات سهام تعاونی ها و نظارت بر فعالیت آنها.

۶ ـ حمایت از ارتقاء بهره وری در بخش تعاون.

۷ ـ تعیین سهم سالانه بخش تعاونی در شاخص‌ های زیر و اصلاح نظام آماری کشور در راستای امکان رصد کردن شاخص‌ های مذکور:

تولید ناخالص داخلی (به تفکیک بخش های مختلف)، بازار پول(بانک ها و مؤسسات اعتباری، جذب سپرده ها، اعطای تسهیلات)، بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونی ها)، بازار کار و اشتغال (در بخش های مختلف و در سه دهک پایین)، بازار صادرات کالا و خدمات، تولیدات صادراتی (در بخش های مختلف)، سرمایه گذاری(بخش های مختلف)، حمل و نقل بار و مسافر، فروش نهاده‌ ها و محصولات بخش کشاورزی و تامین و تولید مسکن و گردشگری.

۸ ـ پیش بینی حمایت های لازم برای تعاونی ها در شرایط رکود و بحران.

۹ ـ حمایت از اجرای طرح های ارتقاء بهره وری و توسعه قابلیت های رقابتی در بخش تعاون.

۱۰ ـ توسعه و گسترش مطالعات اجتماعی، اقتصادی در بخش تعاون و حمایت از تعاونی های اجتماعی.

۱۱ ـ تقویت جایگاه، ظرفیت و توانمندی های اتاق های تعاون و حمایت از توسعه و تعامل اتاق تعاون ایران با اتاق اصناف و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

۱۲ ـ ایجاد مشارکت (کنسرسیوم) با تشکیل تعاونی های تامین نیاز تخصصی و هر نوع انسجام ساختاری و معاملاتی بین تعاونی های کوچک یا پیوند بین واحدهای کوچک و بزرگ.

۱۳ ـ ارتقاء اثربخشی نقش حاکمیتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توسعه بخش تعاونی، تمرکز در سیاستگذاری و نظارت و بهبود نظام مدیریت حمایت از بخش تعاون کشور با رویکرد افزایش تصدی گری بخش تعاون در راستای ارتقاء نقش حکمرانی مردمی.

۱۴ ـ بازآفرینی تعاون اصیل ایرانی ـ اسلامی با محوریت ایجاد اشتغال و ثروت پایدار، براساس نظام تعاون و با اتکا بر حمایت از عضویت حداکثری شاغلین در تعاونی ها و افزایش نسبت شاغلین عضو بـه اعضای غیر شاغل.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بخش تعاونی

مجموعه مقررات مرتبط با سند توسعه بخش تعاون (مقررات اصل 44)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

ج ـ ۵ ـ

راهبرد ۵ ـ توسعه نوآوری و تعاون دانش بنیان و سیاست های ناظر برآن

۱ ـ حمایت از گسترش تجارت الکترونیک در بخش تعاونی.

۲ ـ حمایت از تشکیل و توسعه مراکز نوآوری بومی و ملی و بـه منظور ارتقاء فناوری در بخش تعاون.

۳ ـ حمایت ویژه از تشکیل تعاونی های دانش بنیان و اولویت قراردادن تعاونی های دانش بنیان در تمامی مجوزها، قراردادها و امتیازات دولتی و عمومی داخلی و خارجی.

۴ ـ حمایت از تشکیل و توسعه تعاونی های سکو (پلتفرم).

۵ ـ حمایت از تدوین و اجرای استانداردها و گواهینامه‌ های ملی نوآورانه اختصاصی بخش تعاون .

د ـ احکام اجرایی:

۱ ـ با عنایت بـه توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بـه بخش تعاون در توسعه اقتصاد کشور و نظر بـه فرابخشی بودن موضوع تعاون و جایگاه این بخش در تحقق اهداف حکمرانی مردمی و بـه جهت تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی برای دستگاه های مجری احکام پیش‌ بینی‌ شده در سند توسعه بخش تعاون در راستای تحقق اهداف بخش تعاون، شورای هماهنگی تعاون ایران بـه ریاست رئیس‌ جمهور و با عضویت بالاترین مقام دستگاه های اجرایی دارای احکام پیش‌ بینی شده در سند مذکور، تشکیل می شود. همچنین بـه منظور پیشنهاد برنامه های اجرایی جهت توسعه بخش تعاون، نظارت بر حسن اجرای سند توسعه بخش تعاون و تهیه گزارش عملکرد سالانه دستگاه های ذی ربط و ارائه بـه رئیس‌ جمهور، دبیرخانه این شورا با دبیری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل می شود.

۲ ـ دستگاه های اجرایی در راستای تحقق سهم (۲۵%) بخش تعاون با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت های تعاونی را در جهت اجرای طرح های ملی و استانی کشور در اولویت قرار دهند.

۳ ـ دستگاه های اجرایی مکلفند در کلیه لوایح و برنامه هایی کـه در طول چشم انداز سند توسعه تعاون، تدوین می-گردد، اهداف، راهبردها، سیاست ها و احکام اجرایی سند توسعه تعاون کشور را لحاظ نمایند.

۴ ـ وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ سند توسعه بخش تعاون و بدون توسعه ساختار تشکیلاتی جدید، واحد تخصصی در حوزه تعاون در سازمان خود با رویکرد یکپارچه‌ سازی و پیگیری اجرای سند مذکور تعیین نمایند.

۵ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند تمهیدات و مقدمات لازم بـه منظور افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد ملی و یکپارچه‌ سازی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و نقش آفرینی بنیاد های تعاون نیروهای مسلح، ارتش، سپاه، فراجا، و بسیج را فراهم نمایند.

۶ ـ با توجه بـه گستردگی شبکه تعاونی ها در سراسر کشور و بـه منظور گسترش سهم بخش تعاونی از اقتصاد ملی، شرکت های تعاونی در توزیع نهاده ها و کالاهای یارانه ای در اولویت قرار می گیرند.

۷ ـ درصورت اعطای کمک‌ های دولت برای کارورزی یا کارآموزی کارجویان، تعاونی هایی کـه کارورز می‌ پذیرند و کارجویان عضو تعاونی های فراگیر ملی در اولویت قرار می گیرند.

۸ ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری موظفند با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط خود، دستورالعمل های لازم در خصوص اولویت بخشیدن بـه شرکت های تعاونی متقاضی را ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین نمایند.

۹ ـ در اجرای سیاست های حمایتی معطوف بـه سرمایه گذاری و اشتغال (از قبیل اعطای مشوق ها، تخفیفات، ترجیحات، کمک‌ های بلاعوض، کمک‌ های فنی و اعتباری، وجوه اداره شده، تسهیلات اعتباری حمایتی و واگذاری اراضی و تامین هزینه های عملیات زیربنایی مجتمع‌ های صنعتی، خدماتی، کشاورزی و تجارتی) با اولویت در بخش تعاونی در چهارچوب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بـه شرکت های تعاونی از قبیل تعاونی های فراگیر ملی بـه منظور فقرزدایی اولویت داده می شود.

۱۰ ـ کلیه دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حمایت از تشکیل و توسعه شرکت های تعاونی با عضویت صاحبان حرفه ها و مشاغل خود اشتغالی، صنوف، مشاغل آزاد و سایر بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط بـه منظور تامین نیاز‌های اقتصادی مشترک آنها، کاهش هزینه ها، ارتقاء رقابت‌ پذیری و گسترش بازار آنها، اقدامات لازم را انجام دهند.

۱۱ ـ دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند بـه منظور برقراری عدالت اجتماعی و احیای الگوی ایرانی ـ اسلامی تعاون، اولویت اعطای کلیه امکانات، مشوق ها، واگذاری‌ ها و مجوزهای مشروح در احکام اجرایی این سند بـه تعاونی ها را بر اساس شاخص شاغلین عضو در تعاونی ها بـه نسبت کل اعضا تعیین و تخصیص دهند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بخش تعاونی

مجموعه مقررات مرتبط با سند توسعه بخش تعاون (مقررات اصل 44)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

۱۲ ـ دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری کـه دارای اعتبارات وجوه اداره شده می باشند، مکلف بـه تخصیص سهم بخش تعاون و درج آن در موافقت نامه بودجه خود با سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند.

۱۳ ـ دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اعطای تسهیلات وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری و سایر کمک‌ های بلاعوض کـه برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی منظور می شود با رعایت بند (ب) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بخش تعاونی را در اولویت قرار دهند.

۱۴ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر دستگاه های اجرایی در راستای نیل بـه سهم (۲۵%) بخش تعاونی از اقتصاد و هر دو سال برنامه های لازم بخش تعاون را با در نظر گرفتن شرایط زمانی، اقتصادی و اولویت های اساسی کشور تهیه و برای پیش‌ بینی در بودجه سالانه بـه سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

۱۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است از عملکرد دستگاه ها نسبت بـه بودجه دریافتی در این خصوص، هر ساله گزارشی تهیه و بـه دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران ارسال نماید.

۱۶ ـ وزارتخانه‌ های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و مؤسسات اعتباری و صندوق‌ های ضمانت دولتی موظف بـه تدوین و ابلاغ مقرراتی طی (۵) برنامه زمان بندی دوساله هستند، بـه نحوی کـه پس از پایان چشم انداز سند، در تمامی بانک ها و صندوق‌ های اعتباری یا ضمانتی دولتی، سالانه سهم بخش تعاونی در اعطای تسهیلات اعتباری یا ضمانت سرمایه گذاری و معاملات، در صورت وجود متقاضیان واجد شرایط، متناسب با سهم بخش تعاون باشد.

۱۷ ـ وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت سایر قوانین و مقررات، ترتیبی اتخاذ نمایند تا ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این سند، با پیش‌ بینی منابع بودجه‌ ای و سایر منابع، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون براساس سهم تعاون از اقتصاد افزایش یابد. همچنین منابع ثابتی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون بـه صورت سالانه در نظر گرفته شود.

۱۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در تنظیم و مبادله موافقت نامه با دستگاه های اجرایی ذی ربط تصریح نماید کـه متناسب با سهم بخش تعاون تسهیلات وجوه اداره شده، کمک‌ های فنی و اعتباری و سایر کمک‌ های بلاعوض کـه برای ایجاد و گسترش اشتغال و سرمایه گذاری بخش های غیر دولتی منظور می شود، بخش تعاونی را با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اولویت قرار دهند.

۱۹ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حسب درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع لازم را در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در بودجه سالانه کل کشور پیش بینی نماید.

۲۰ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بـه پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منابع بودجه‌ ای لازم را برای اعطای یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی بـه بخش تعاونی، در عقود مبادله‌ ای و مشارکتی (ریالی و ارزی)، بـه میزان حداقل(۵۰%) سود و کارمزد متعلقه پیش بینی نماید.

۲۱ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای این سند و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از جمله بند (د) سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منابع موضوع ردیف (۲) ماده (۲۹) قانون یاد شده و اعتبارات مصوب بخش تعاونی را مطابق ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص دهد تا توسط خزانه‌ داری کل کشور پرداخت شود. مانده مصرف نشده اعتبارات مذکور در پایان هر سال مالی بـه همان حساب درآمد واگذاری‌ ها، نزد خزانه‌ داری کل واریز می شود.

تبصره ـ پیش بینی اعتبارات لازم برای اجرای سیاست ها و تکالیف موضوع این سند، تغییری در پیش بینی منابع برای سایر ردیف‌ های بودجه‌ ای موجود کـه در این سند نیامده است بـه وجود نخواهد آورد.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بخش تعاونی

مجموعه مقررات مرتبط با سند توسعه بخش تعاون (مقررات اصل 44)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

۲۲ ـ مرکز آمار ایران موظف است با اصلاح نظام آمار‌های ملی و حساب‌ های ملی، آمار‌ها و گزارش‌ های اقتصادی را در سه قالب دولتی، تعاونی و خصوصی بـه صورت مستقل ارائه داده و نسبت بـه اصلاح نظام آماری کشور در راستای تعیین سهم سالانه بخش تعاونی و امکان رصد شاخص‌ های زیر اقدام کند:

تولید ناخالص داخلی (به تفکیک بخش های مختلف)، بازار پول(بانک ها و مؤسسات اعتباری، جذب سپرده ها، اعطای تسهیلات)، بازار سرمایه (نسبت ارزش سهام تعاونی ها)، بازار کار و اشتغال (در بخش های مختلف و در سه دهک پایین)، بازار صادرات کالا و خدمات، تولیدات صادراتی (در بخش های مختلف)، سرمایه گذاری(بخش های مختلف)، حمل و نقل بار و مسافر، فروش نهاده‌ ها و محصولات بخش کشاورزی و تامین و تولید مسکن و گردشگری.

۲۳ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اعتبار لازم جهت جبران تخفیف (۲۰%) حق بیمه سهم کارفرما را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

۲۴ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است نسبت بـه تامین نیروی انسانی مورد نیاز در راستای تحقق اهداف این سند متناسب با اعلام نیاز دستگاه های مجری در سند و بدون توسعه تشکیلاتی اقدام نموده و مجوز های لازم را در این خصوص در چارچوب قوانین و مقررات صادر نماید.

۲۵ ـ سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است در راستای حسن انجام این سند نسبت بـه تعیین شاخص های لازم و لحاظ آنها در جشنواره شهید رجایی، جهت سنجش عملکرد دستگاه های مختلف بـه صورت سالانه در خصوص دستیابی بـه سهم (۲۵%) بخش تعاون از اقتصاد کشور اقدام نماید.

۲۶ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی ایران در صدور مجوز‌ها موظف بـه ارائه پنج برنامه زمان بندی دوساله هستند، بـه نحوی کـه پس از پایان چشم انداز سند، حداقل (۲۵%) ارزش افزوده فعالیت بانکداری و بیمه، بـه تفکیک، بـه بخش تعاونی تعلق گیرد.

۲۷ ـ بانک مرکزی موظف است سهم سالانه بخش تعاونی از تسهیلات بانکی و چگونگی اعطای آن را بـه منظور تصمیم‌ گیری در شورای پول و اعتبار تعیین نماید.

۲۸ ـ بانک مرکزی در اجرای بند (۲) اصل (۴۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف بـه ارائه پنج برنامه زمانبندی دوساله در خصوص اختصاص تسهیلات قرض‌ الحسنه بانکی بـه اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی ها با حداکثر تسهیل در مدت زمان بازپرداخت در چهارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار و در قالب شرکت های تعاونی فراگیر ملی است بـه نحوی کـه پس از پایان چشم انداز سند حداقل (۲۰%) از تسهیلات قرض‌ الحسنه بانکی بـه اعضای سه دهک اول درآمدی تعاونی ها اختصاص یافته باشد.

۲۹ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف بـه ارائه پنج برنامه زمان بندی دوساله است، بـه نحوی کـه پس از پایان چشم انداز سند، حداقل (۳۰%) از فضاهای آموزشی و اماکن خود را، در زمانی کـه استفاده نمی‌کند، از طریق انعقاد قرارداد بـه شرکت های تعاونی خدمات آموزشی و دانش بنیان واجد شرایط با اولویت شرکت های تعاونی کارکنان همان مدارس واگذار نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بخش تعاونی

مجموعه مقررات مرتبط با سند توسعه بخش تعاون (مقررات اصل 44)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

۳۰ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف‌ است با اولویت دادن بـه بخش تعاونی، از تاسیس و توسعه تعاونی های آموزشگاهی، مدارس و مراکز آموزشی در قالب الگو‌های تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت نماید.

۳۱ ـ وزارت آموزش و پرورش موظف‌ است، بـه گونه ای اقدام نماید کـه تا پایان چشم انداز سند، حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) از سرفصل های آموزشی مرتبط در مقاطع و رشته های مختلف تحصیلی، بـه آموزش فرهنگ تعاون تخصیص داده شده باشد.

۳۲ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه منظور بهبود محیط کسب و کار بخش غیر دولتی تعاون با رویکرد ایجاد سرعت، شفافیت و تسهیل در معاملات و ارتقاء نظارت بر خط بر عملکرد مالی و حقوقی شرکت های تعاونی، دستورالعمل تاسیس بورس معاملاتی تخصصی تعاونی های کشور را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ظرف (۶) ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین نماید.

۳۳ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود و بـه منظور حضور تعاونی های سهامی عام در ساختار و بازار اصلی بورس، دستورالعمل‌ های لازم را تدوین نماید.

۳۴ ـ در صورت واگذاری سهام شرکت های متعلق بـه دولت (که سهم دولت در آنها کمتر از (۵۰%) باشد) بـه بخش تعاونی و خصوصی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با عنایت بـه سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، بخش تعاونی را در اولویت قرار دهد.

۳۵ ـ دولت در راستای بهبود بهره ورری بخش تعاون، افزایش رضایت و دسترسی آسان و سریع اتحادیه‌ ها و شرکت های تعاونی بـه خدمات عمومی و دولتی، ترتیبی اتخاذ نماید کـه کلیه دستگاه های اجرایی اعم از وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک ها، مؤسسات اعتباری و بیمه ای، واحدهای سازمانی خود را موظف بـه ارائه خدمات بـه بخش تعاون نمایند.

۳۶ ـ سازمان ملی بهره‌ وری ایران بـه عنوان متولی هدایت، سازماندهی و برنامه‌ ریزی برای بهینه‌ سازی و ارتقاء سطح بهره‌ وری کشور، ضمن اعلام میزان بهره‌ وری سالانه بخش تعاون، موظف بـه سنجش میزان همکاری و معاضدت کلیه دستگاه های اجرایی اعم از وزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک ها، مؤسسات اعتباری و بیمه‌ ای بـه جهت ارتقاء بهره‌ وری در بخش تعاون می‌ باشد.

۳۷ ـ در راستای راه اندازی سامانه معاملات تعاونی ها، ذیل سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون کشور توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند، کلیه خدمات مورد نیاز در این خصوص را بـه صورت تبادل اطلاعات الکترونیک (وب سرویس) در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

۳۸ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت خانه های امور اقتصادی و دارایی، امور خارجه و صنعت، معدن و تجارت، نسبت بـه تسهیل مشارکت سرمایه گذاران خارجی در تعاونی ها و گسترش تعاونی های مشترک اقدام نماید.

۳۹ ـ در اجرای جزء (۱) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف بـه پیش بینی منابع لازم جهت تامین حداقل (۸۰%) از سهم آورده اقشار سه دهک اول برای عضویت، تشکیل و توسعه تعاونی ها در قالب کمک‌ های بلاعوض و یا تسهیلات قرض‌ الحسنه در لوایح بودجه سالانه کشور می‌ باشد.

۴۰ ـ بـه استناد بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سهم تعیین شده در ماده مذکور را در جداول پیوست لوایح بودجه سالانه منظور نموده و نسبت بـه واریز منابع (۳۰%) از درآمدهای حاصل از واگذاری ها بـه حساب جداگانه در خزانه‌ داری کل اقدام نماید. منابع مذکور مطابق قوانین بودجه سنواتی برای توسعه و گسترش تعاونی ها در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌ گیرد.

۴۱ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت امور خارجه در راستای تسهیل استفاده بخش تعاون کشور از فرصت های مطالعاتی و آموزشی خارج از کشور و مجامع بین الملل اقدامات لازم را برنامه ریزی و اجرا نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بخش تعاونی

مجموعه مقررات مرتبط با سند توسعه بخش تعاون (مقررات اصل 44)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

۴۲ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی:

الف ـ با استفاده از خدمات بخش تعاونی نسبت بـه شناسایی، ترغیب، مشاوره، انجام آموزش‌ های کار‌آفرینی و تعاون و سازماندهی گروه های هدف، در قالب تشکل‌ های تعاونی اقدام نموده و در انجام مطالعات و تهیه طرح های دارای توجیه اقتصادی، اخذ مجوز‌ها، تهیه اراضی و مکان‌ های اجرای طرح ها و پشتیبانی اجرای طرح ها، کمک‌ های مالی و غیر مالی کرده و بر ‌فرآیند اجرا و بهره برداری نظارت کند.

ب ـ به‌ منظور ارتقاء توانمند‌ی های رقابتی تعاونی ها و گسترش بازار و خدمات آنها، از گسترش فنآوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک در بخش تعاونی و تشکیل و توسعه اتحادیه‌ های تخصصی تعاونی و سایر تشکل‌ های تعاونی بین تعاونی ها، حمایت مالی و غیر مالی کند.

پ ـ نسبت بـه تعیین سهم بهره‌ وری در بخش تعاون و تعیین شاخص‌ های مؤثر در سنجش بهره‌ وری در رشته‌ های مختلف تعاونی ها و پرداخت مشوق ها برای بهبود هر شاخص اقدام کند.

ت ـ ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند، نظام اعطای مزایا، مشوق ها وکمک‌های دولتی در بخش تعاونی را با تاکید بر رعایت تناسب تعداد اعضا با مزایا، ذیل اطلس جامع بخش تعاون کشور تدوین و ابلاغ کند.

۴۳ ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است در اجرای جزء (۲) بند (ج) ماده (۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، وفق دستور‌العملی کـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و ابلاغ می‌کند، تخفیف حق بیمه سهم کارفرمای شاغلان عضو تعاونی ها را اعمال و میزان تخفیف‌های اعمال شده را بـه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

۴۴ ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای کشور موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برگزاری دوره‌ های آموزشی، بـه تعاونی ها اولویت دهد. همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف بـه ارائه پنج برنامه زمانبندی دوساله می باشد، بـه نحوی کـه پس از پایان چشم انداز سند، (۳۰%) ظرفیت آموزشی آن سازمان، بـه بخش تعاون اختصاص یافته باشد. اعضای تعاونی ها کـه براساس فهرست یا ضوابط تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بـه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ ای کشور معرفی خواهند شد، در دوره آموزشی بـه صورت رایگان شرکت خواهند کرد.

۴۵ ـ بانک توسعه تعاون بـه عنوان بانک تخصصی شبکه بانکی با رعایت ترتیبات قانونی ملزم بـه حمایت از تشکل -های تعاونی از طرق مختلف از جمله حذف تعهدات تامین مالی طرح های دولتی ازجمله خرید تضمینی و غیره می-باشد.

۴۶ ـ وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار موظفند زمینه تبدیل شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بـه شرکت های تعاونی سهامی عام را فراهم کنند.

۴۷ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری اتاق تعاون نسبت بـه تشکیل، ساماندهی و راه اندازی شرکت های تعاونی توسعه عمران شهرستان تا پایان چشم انداز سند، اقدام و کلیه دستگاه های اجرایی مکلف بـه همکاری لازم در این رابطه می باشند.

۴۸ ـ وزارت خانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی موظفند مقرراتی پیشنهاد نمایند کـه بـه موجب آن دستگاه ها و سازمان‌ های دولتی و عمومی، بخشی از معاملات خود را بـه تعاونی هایی کـه حداکثر پنج سال از تاریخ شروع فعالیت رسمی آنها گذشته باشد، اختصاص دهند.

۴۹ ـ اشخاص حقوقی بخش تعاون مشمول بند (۱۶) ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران می باشند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بخش تعاونی

مجموعه مقررات مرتبط با سند توسعه بخش تعاون (مقررات اصل 44)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

۵۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است طی پنج برنامه زمانبندی دوساله نسبت بـه شناسایی و ظرفیت شناسی و توسعه شرکت های تامین نیاز تخصصی اقدام نماید بـه نحوی کـه پس از پایان چشم انداز سند، این شرکت ها سهم مناسبی در بخش تعاون داشته باشند.

۵۱ ـ وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف بـه تهیه اطلس جامع منابع زیست بوم تعاون کشور و سرمایه گذاری بخش تعاون کشور ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند می باشد.

۵۲ ـ وزارت جهادکشاورزی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاذ نماید کـه تا پایان چشم انداز سند، حداقل (۵۰%) اراضی قابل احیا و بهره برداری کشاورزی، در اختیار تشکل‌ های تعاونی قرار گرفته و حمایت‌ های لازم از قبیل ایجاد زیربنا‌ها و پرداخت کمک‌ های بلا‌عوض در حدود اعتبارات مصوب مربوط را به‌ عمل آورد.

۵۳ ـ وزارت خانه های راه و شهرسازی و جهادکشاورزی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف بـه فراهم نمودن شرایط و تسهیلات لازم جهت تاسیس و توسعه شهرک های صنعتی تخصصی تعاونی می باشند.

۵۴ ـ وزارت جهادکشاورزی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند نسبت بـه اصلاح نظام توزیع محصولات کشاورزی با تکیه بر تعاونی های و اتحادیه های تحت پوشش اقدام نمایند.

۵۵ ـ وزارت راه و شهر‌سازی موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واگذاری اراضی و اعمال سیاست های تشویقی احداث و تامین مسکن ترتیبی اتخاذ نماید بـه نحوی که سالانه سهم بخش تعاون از احداث و تامین واحد‌های مسکونی در چهارچوب قوانین و مقررات در اولویت قرار گیرد.

۵۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ایجاد شبکه مجازی تامین و تدارک کالای مورد نیاز، بازاریابی و فروش محصولات تعاونی ها و مرکز نمایشگاه‌ های دائمی داخلی و بین‌ المللی تعاون حمایت می نماید.

۵۷ ـ سازمان‌ های توسعه‌ ای، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظفند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص سرمایه گذاری مشترک با بخش‌ های غیر دولتی، بـه ویژه در سرمایه‌ گذاری‌ های موضوع تبصره (۳) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، با رعایت قوانین و مقررات، بخش تعاون را در اولویت قرار دهند.

۵۸ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق تعاون جایگاه و نقش تعاون در توزیع کالا و خدمات در کشور را با تدوین دستورالعمل های لازم، مشخص و طی شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند ابلاغ نموده و نسبت بـه ایجاد پیوند تعاونی ها با یکدیگر در ساختار و معاملات بـه ویژه راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای اقدام نماید.

۵۹ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت بـه استفاده از الگوی تعاونی و ظرفیت انواع شرکت های تعاونی از قبیل تعاونی های توسعه عمران شهرستان در سازماندهی واحدهای کوچک صنعتی و معدنی اقدام نماید.

۶۰ ـ بـه منظور توسعه و حمایت از بخش تعاون، وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه ویژه سازمان توسعه تجارت موظف است در صدور مجوزهای برگزاری نمایشگاه‌ های داخلی و خارجی نسبت بـه اولویت بخشیدن بـه بخش غیر دولتی تعاون واجد شرایط در شرایط برابر با سایر متقاضیان اقدام کند.

۶۱ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط وزارت صنعت, معدن و تجارت، دستورالعمل های لازم در خصوص تاسیس تعاونی های بومی و محلی معدنی با رویکرد واگذاری بهره برداری از معادن دولتی بـه اقشار بومی و ارتقاء سطح کیفی زندگی ساکنان بومی آن منطقه و سایر شرکت های تعاونی متقاضی را با قید “در شرایط برابر، اولویت با بخش تعاون” تدوین نماید.

۶۲ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، واحد‌های آموزش ویژه بخش تعاونی را در برنامه تحصیلی دانشجویان رشته‌های مرتبط پیش بینی و رشته‌هایی از قبیل تعاون و مدیریت تعاونی را در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناس ارشد و دکترا راه‌اندازی نماید.

۶۳ ـ وزارت‌ علوم، تحقیقات و فناوری موظف‌ است با اولویت دادن بـه بخش تعاونی، از تاسیس و توسعه مراکز آموزشی در قالب الگو‌های تعاونی در سطوح مختلف تحصیلی حمایت کند.

۶۴ ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان و معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظفند نسبت بـه شناسایی اقشار مختلف جویای کار از قبیل جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در قالب تعاونی اقدام نمایند.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بخش تعاونی

مجموعه مقررات مرتبط با سند توسعه بخش تعاون (مقررات اصل 44)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

۶۵ ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه منظور بهره -مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل های لازم در خصوص تاسیس تعاونی های تخصصی دانشجویان با رویکرد واگذاری امور تصدی گری و خدماتی دانشگاه های کشور بـه تعاونی ها بـه منظور ارتقاء دانش عملی و تجربی این گروه حساس و آماده سازی ایشان جهت پذیرش مسئولیت اجتماعی ـ اقتصادی در حکمرانی مردم را تدوین نماید.

۶۶ ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای بند (۳) ماده (۷۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ترتیبات قانونی لازم را پیش بینی نمایند و در صورت پیش بینی اعتبار لازم نسبت بـه اعمال حداقل (۲۰%) تخفیف و اعمال مشوق های لازم جهت تبلیغات و بازاریابی تعاونی های اقدام نمایند.

۶۷ ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دستورالعمل های لازم در خصوص تاسیس تعاونی های تخصصی فرهنگی ـ هنری در حوزه های قرآنی، سینمایی، چاپ و نشر، رسانه، هنرهای تجسمی، هنرهای آیینی و هنرمندان با رویکرد افزایش نقش آفرینی این گروه را تدوین نماید.

۶۸ ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع بانکی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دستورالعمل های لازم در خصوص استفاده از تمام ظرفیت رسانه ملی در راستای تولید و پخش انواع برنامه های تولیدی و زنده در راستای ترویج فرهنگ تعاون و حمایت از تولیدات بخش تعاون را تدوین نماید.

۶۹ ـ وزارت کشور موظف است جهت پیشگیری از حوادث غیرمترقبه، حمایت های لازم را برای شرکت های تعاونی انجام دهد.

۷۰ ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی موظف است در راستای تقویت و توسعه شرکت های تعاونی دهیاری و شرکت های توسعه عمران شهرستانی دستورالعمل های لازم در خصوص حمایت های مالی و مشوق های لازم را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این سند تدوین و ابلاغ نماید.

۷۱ ـ وزارت کشور موظف است نسبت بـه تشکیل شورایی تحت عنوان شورای توسعه تعاون استان متشکل از مدیران دستگاه های اجرایی ذکر شده در سند با مدیریت استانداران و دبیری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در تمامی استان‌های کشور بـه منظور نظارت و سنجش میزان پیشرفت اهداف و اجرای احکام پیش بینی شده در سند توسعه بخش تعاون کشور و تهیه گزارش فصلی از وضعیت بخش تعاون بـه صورت برش استانی و ارائه آن بـه دبیرخانه شورای هماهنگی تعاون ایران اقدام نماید.

۷۲ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران موظف است در راستای حمایت از حضور اتحادیه های صنایع دستی در نمایشگاه های داخلی و خارجی دستورالعمل های لازم را تدوین نماید.

۷۳ ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف سازماندهی و ساماندهی فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی ایران و ایجاد چتر حمایتی با رویکرد ایجاد نشان تجاری (برند) واحد، از تشکیل و توسعه تعاونی های تامین نیاز حمایت نماید بـه گونه‌ای کـه در پایان چشم انداز سند، حداقل (۸۰%) فعالان این حوزه تحت پوشش این تعاونی ها باشند.

۷۴ ـ وزارت ورزش و جوانان موظف است با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بـه منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق های موجود در دستگاه های ذی ربط وزارت ورزش و جوانان، دستورالعمل های لازم در خصوص تاسیس تعاونی های تخصصی جوانان با رویکرد افزایش نقش آفرینی این گروه در امور حکمرانی کشور و همچنین ایجاد تعاونی های تخصصی ورزشی و چگونگی اولویت واگذاری، تاسیس و بهره برداری از اماکن ورزشی بـه تعاونی های متقاضی را تدوین نماید.

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بخش تعاونی

مجموعه مقررات مرتبط با سند توسعه بخش تعاون (مقررات اصل 44)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

۷۵ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند، با هدف حمایت از شرکت های نوآور تعاونی و ارتقاء فناوری در بخش تعاون دستورالعمل های لازم در خصوص تخصیص فضاهای تخصصی، منابع مالی بلاعوض، ارائه تسهیلات و مشوق های ویژه، واگذاری ارزیابی تعاونی های دانش بنیان بـه واحدهای تخصصی نوآور در بخش تعاون و تسهیل صدور مجوز را تدوین نمایند.

۷۶ ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور موظف است در راستای تحقق سهم (۴۰%) بخش تعاون از سکو (پلتفرم)های اقتصاد رقومی (دیجیتال) و شرکت های دانش بنیان، نسبت بـه لحاظ بخش تعاون در تمامی اسناد بالادستی توسعه فناوری و نوآوری و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور و همچنین تدوین دستورالعمل ها و طرح های کلان و عملیاتی در راستای تسهیل صدور مجوزها، اعطای اولویت در مشوق ها و برنامه های حمایتی طی پنج برنامه اجرایی دو ساله اقدام نماید.

۷۷ ـ معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با هماهنگی و راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری ستاد ملی جمعیت بـه منظور بهره مندی از تسهیلات ویژه اعم از امکانات دولتی و عمومی، منابع مالی و سایر مشوق-های موجود در دستگاه های ذی ربط معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، دستورالعمل لازم در خصوص تاسیس و حمایت از تعاونی های تخصصی بانوان را، تدوین می نماید.

۷۸ ـ وزارت کشور با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و سازمان میادین میوه و تره بار نسبت بـه ایجاد فضای مناسب برای توزیع مستقیم محصولات کشاورزی توسط بخش تعاون هماهنگی نماید.

۷۹ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند، با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی نسبت بـه تامین منابع، تسهیلات و تمهیدات لازم برای تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی متناسب با ظرفیت های مناطق برای بخش تعاون اقدام نمایند.

۸۰ ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت بـه سازماندهی و ساماندهی جوامع محلی و نیروی متخصص در قالب شرکت های تعاونی تمهیدات لازم را بـه گونه ای فراهم آورد کـه تا پایان چشم انداز سند، حداقل شصت درصد (۶۰%) از قراردادهای مربوط بـه اجرای عملیات و طرح های پیش بینی شده در موافقت نامه‌ های طرح های تملک دارایی سرمایه‌ ای ملی و استانی دستگاه‎ های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در بخش تعاون اجرایی شود.

معاون اول رئیس جمهور - محمد مخبر 

بیشتر بخوانید:

مجموعه مقررات بخش تعاونی

مجموعه مقررات مرتبط با سند توسعه بخش تعاون (مقررات اصل 44)

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد