شخصیت چیست؟

شخصیت چیست؟

در علم حقوق، شخص به موجودی اطلاق می شود که بتواند دارای حق و تکلیف گردد. به عبارتی شخص، موضوع حقوق و تعهدات است. مثلاً می تواند مالک شود، تعهد کند، طرف دعوا قرار گیرد و به دادگاه مراجعه نماید.
در کنار تعریف شخص باید تعریفی از شخصیت ارائه دهیم. شخصیت از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینكه دارای حق و تكلیف باشد.

بیشتر بخوانید:
+  شرکتهای تجاری در آراء وحدت رویه قضایی
+  شرکتهای تجاری در آراء دیوان عدالت اداری
+  شرکت تجاری در نظریات مشورتی
+  جرائم اشخاص حقوقی نظریات مشورتی
 

انواع اشخاص 

اشخاص به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
1. شخص حقیقی یا طبیعی:
منظور از شخص حقیقی، انسان زنده است که از لحظه تولد تا زمان مرگ، دارای شخصیت حقوقی می باشند.

ویژگی ها:

ـ  آغاز شخصیت حقوقی از زمان تولد زنده است، اما قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۶ مقرر داشته که حمل (جنین) نیز در صورت زنده به دنیا آمدن، می تواند از برخی حقوق مانند ارث بهره مند شود.
ـ  پایان شخصیت با مرگ است.
ـ  دارای اهلیت تمتع (توانایی دارا شدن حق) و اهلیت استیفاء (توانایی اعمال حقوق) است.
ـ  ویژگی هایی مانند تاهل، اهلیت، دیانت، شغل و... دارند.

2. شخص حقوقی یا اعتباری:
اشخاص حقوقی، نهادها، موسسات یا گروه هایی هستند که قانون آن ها را به عنوان یک شخصیت مستقل به رسمیت می شناسد. این اشخاص دارای شخصیت مستقل از اعضای تشکیل دهنده خود بوده و می توانند طرف قرارداد، طرف دعوا و دارای دارایی و مسئولیت های خاص باشند.

ـ  ماده 588 قانون تجارت 1311: شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد.

 انواع شخص حقوقی

1 - اشخاص حقوقی حقوق عمومی: مانند دولت، شهرداری، دانشگاه ها، سازمان تأمین اجتماعی که به منظور خدمات رسانی عمومی تشکیل شده و تابع مقررات خاص خود هستند. البته این اشخاص به دو دسته اشخاص حقوق عمومی دولتی و اشخاص حقوق عمومی غیر دولتی تقسیم شده اند.
2 ـ اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: مانند شرکت های تجاری، موسسات غیرتجاری، تعاونی ها، انجمن ها که به منظور انتفاع فعالیت می کنند و تابع قانون تجارت یا قوانین خاص هستند.

نمونه هایی از اشخاص حقوقی:
ـ  شرکت  (مانند شرکت سهامی، با مسئولیت محدود و ...)
ـ  مؤسسات غیرتجاری
ـ  سازمان  دولتی و عمومی
ـ  انجمن و مؤسسات خیریه
ـ  شهرداری

ویژگی های اشخاص حقوقی

ـ  بواسطه قانون یا توافق بین تشکیل دهندگان و ثبت آن نزد مراجع قانونی تشکیل می شوند.
ـ  دارای نام، اقامتگاه، تابعیت و دارایی مستقل هستند.
ـ  از طریق نماینده قانونی (مثل مدیرعامل، هیأت مدیره، رئیس مؤسسه) اعمال حقوقی را انجام می دهند.
ـ  ممکن است در برخی موارد، مسئولیت مدنی یا کیفری نیز متوجه آن ها باشد.
ـ  با انحلال ، شخصیت حقوقی شان پایان می یابد. انحلال اشخاص حقوقی می تواند بصورت اداری و با تصمیم مجمع عمومی صورت گیرد یا بواسطه عامل قهری نظیر ورشکستگی باشد یا با حکم دادگاه دچار انحلال شود
ـ  می تواند مالک اموال و دارایی شوند.
ـ  مانند شخص طبیعی مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری دارد.

مستندات قانونی شخص حقیقی / طبیعی

شروع شخصیت:
ـ  ماده 956 قانون مدنی 1314: اهلیت برای دارا بودن حقوق، با تولد انسان شروع و با مرگ او تمام میشود.
ـ  ماده 957 قانون مدنی 1314: حمل (جنین) از حقوق مدنی متمتع میگردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود.

اهلیت قانونی:
ـ  ماده 958 قانون مدنی 1314: هر انسان اعم از زن و مرد، دارای حقوق مدنی است.
ـ  ماده 1207 قانون مدنی 1314: اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: صغار، اشخاص غیر رشید، و مجانین.

پایان شخصیت: 
ـ  ماده 1019 قانون مدنی 1314: حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود کـه از تاریخ آخرین خبری کـه از حیات ـ  او رسیده است مدتی گذشته باشد کـه عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند.

بیشتر بخوانید:
+  شرکتهای تجاری در آراء وحدت رویه قضایی
+  شرکتهای تجاری در آراء دیوان عدالت اداری
+  شرکت تجاری در نظریات مشورتی
+  جرائم اشخاص حقوقی نظریات مشورتی

مستندات قانونی شخصیت حقوقی (شرکتها و مؤسسات)

اهلیت شخصیت حقوقی:
ـ  ماده 588 قانون تجارت 1311: شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود کـه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی کـه بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت، نبوت و امثال ذالک.
ـ  ماده 589 قانون تجارت 1311: تصمیمات شخص حقوقی بوسیله مقاماتی کـه بـه موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.
ـ  ماده 590 قانون تجارت 1311: اقامتگاه شخص حقوقی محلی است کـه اداره شخص حقوقی در آنجا است.
ـ  ماده 591 قانون تجارت 1311: اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند کـه اقامتگاه آنها در آن مملکت است.

جرایم و مسئولیت شخص حقوقی:
ـ  ماده 11 قانون مسئولیت مدنی 1339: کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته بـه آنها کـه بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خساراتی بـه اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارد میباشند. ولی هر گاه خسارات وارده مستند بـه عمل آنان نبوده و مربوط بـه نقص وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی درمورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی کـه برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور بـه پرداخت خسارات نخواهد بود.

ـ  ماده 14 قانون مجازات اسلامی 1392: مجازات‌های مقرر در این قانون چهار قسم است: الف ـ حد؛ ب ـ قصاص؛ پ ـ دیه؛ ت ـ تعزیر
تبصره ـ چنانچه رابطه علیّت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.

ـ  ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392: مجازات‌های تعزیری بـه هشت درجه تقسیم می‌ شود:
درجه 1: اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30: حبس بیش از بیست و پنج سال؛ 
جزای نقدی بیش از دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال نه میلیارد و دویست میلیون ریال (مبلغ 1399: 2/800/000/000 ریال)؛ مصادره کل اموال؛ انحلال شخص حقوقی 
... درجه 5: اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30: حبس بیش از دو تا پنج سال؛ جزای نقدی بیش از 800.000.000 تا 1.650.000.000 ریال (مصوب 1399: 240/000/000 تا 500/000/000) ؛ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال؛ ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی؛ ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی
درجه 6: اصلاح 1399/11/08 و 1403/03/30: حبس بیش از شش ماه تا دو سال؛ جزای نقدی بیش از 200.000.000 تا 800.000.000 ریال (مصوب 1399: 60/000/000 تا 240/000/000)؛ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت؛ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ‌ماه تا پنج‌سال؛ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال؛ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج‌سال

ـ  ماده 20 قانون مجازات اسلامی 1392: در صورتی کـه شخص حقوقی بر اساس ماده (143) این قانون مسئول شناخته شود، با توجه بـه شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌ بار آن بـه یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌ شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست:
الف ـ انحلال شخص حقوقی
ب ـ مصادره کل اموال
پ ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی بـه طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ت ـ ممنوعیت از دعوت عمومی ‌برای افزایش سرمایه بـه طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال
ث ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال
ج ـ جزای نقدی
چ ـ انتشار حکم محکومیت بـه ‌وسیله رسانه‌ها
تبصره ـ مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی کـه اعمال حاکمیت می‌ کنند، اعمال نمی‌ شود.

ـ  ماده 21 قانون مجازات اسلامی 1392: میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است کـه در قانون برای ارتکاب همان جرم بـه وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌ شود.

ـ  ماده 22 قانون مجازات اسلامی 1392: انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌ شود کـه برای ارتکاب جرم، بـه ‌وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

ـ  ماده 143 قانون مجازات اسلامی 1392: در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است کـه نماینده قانونی شخص حقوقی بـه نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی‌ شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
ماده 505 قانون مجازات اسلامی 1392: هر گاه هنگام رانندگی بـه سبب حوادثی مانند واژگون‌شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در‌صورتی ‌که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند بـه راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند بـه شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.

ـ  ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی 1375 (الحاق 1399/10/24): هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌ های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، بـه حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می ‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (130) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 تعیین می ‌شود:
1- الحاق 1399/10/24 ـ هر اقدامی کـه موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود بـه نحوی کـه فرد مورد بهره‌کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب ‌رسانی بـه قدرت تصمیم‌ گیری فرد و تشویق وی بـه ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان ‌گردان، خود آزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.
2- الحاق 1399/10/24 ـ هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل بـه شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم ‌السلام)
تبصره 1 ـ الحاق 1399/10/24 ـ تامین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت بـه حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌های مالی و حمایت‌ های مادی ارایه شده می ‌باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد بـه انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌ گردد.

ـ  ماده 568 قانون مجازات اسلامی 1375: در مورد جرایم مذکور در این فصل (فصل نهم)  کـه بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولان کـه دستور دهنده باشند، بر‌حسب مورد بـه مجازات‌های مقرر محکوم می شوند.
تبصره ـ اموال فرهنگی تاریخی حاصله از جرایم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی کشور توقیف و در کلیه مواردی کـه حکم‌بـه ضبط و استرداد اموال، وسایل، تجهیزات و خسارات داده می شود بـه نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت.

ـ  ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375: هر کس بـه وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی ‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت ‌بندی، نهر کشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن بـه تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، آن هار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌ اراضی و املاک متعلق بـه دولت یا شرکت های وابسته بـه دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌باقیه کـه برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی بـه منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت بـه عملیاتی نماید کـه موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌ اقدام بـه هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید بـه مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می ‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع بـه حال سابق نماید.

ـ  ماده 747 قانون مجازات اسلامی 1392 (الحاق 1388/03/05): در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ ای بـه نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:
الف) هر گاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‎ ای شود.
ب) هر گاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ ای را صادر کند و جرم بـه وقوع بپیوندد.
ج) هر گاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ‎ای شود.
د) هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی بـه ارتکاب جرم رایانه‎ ای اختصاص یافته باشد.
تبصره 1 ـ الحاق 1388/03/05 ـ منظور از مدیر کسی است کـه اختیار نمایندگی یا تصمیم ‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
تبصره 2 ـ الحاق 1388/03/05 ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم بـه شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

ـ  ماده 748 قانون مجازات اسلامی 1392 (الحاق 1388/03/05): اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه بـه شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، بـه ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.
ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.
تبصره ـ قانون مجازات اسلامی 1392 (الحاق 1388/03/05): مدیر شخص حقوقی کـه طبق بند «ب» این ماده منحل می ‎شود، تا سه سال حق تاسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید:
+  شرکتهای تجاری در آراء وحدت رویه قضایی
+  شرکتهای تجاری در آراء دیوان عدالت اداری
+  شرکت تجاری در نظریات مشورتی
+  جرائم اشخاص حقوقی نظریات مشورتی

انحلال شخصیت حقوقی:

ماده 199 قانون تجارت 1311: شرکت سهامی در موارد زیر منحل می شود: 
انحلال شرکت در نظریات مشورتی 
وقتی کـه شرکت موضوعی را کـه برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
در صورتی کـه شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.

در صورت ورشکستگی:
در هر موقع کـه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام بهر علتی رای بـه انحلال شرکت بدهد

در صورت صدور حکم قطعی دادگاه:
ماده 200 قانون تجارت 1311: انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط بـه ورشکستگی است.
ماده 201 قانون تجارت 1311: در موارد زیر هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد
در صورتی کـه تا یکسال پس از بـه ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی کـه فعالیتهای شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.
در صورتی کـه مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی بحساب های هر یک از سالهای مالی تا ده ماه از تاریخی کـه اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
در صورتی کـه سمت تمام یا بعضی از اعضای هیأت مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد.
در مورد بندهای یک و دو ماده 199 در صورتی کـه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای بـه انحلال شرکت ندهد.

شرایط تشکیل شخص حقوقی / اعتباری:

ـ  قصد و اراده موسس یا موسسین.
ـ  موضوع شخصیت که نباید مخالف شرع و قانون باشد.
ـ  وجود تشکیلات و سازماندهی مانند داشتن اساسنامه، تعیین مدیران، بازرسان و ...
ـ  ثبت در مرجع صلاحیتدار (مثلاً ثبت شرکت).

دعاوی مرتبط با اشخاص:

الف: دعاوی مرتبط با اشخاص حقیقی / طبیعی معمولاً در حوزه حقوق خصوصی و حقوق عمومی مطرح می‌شوند و می‌توانند شامل موارد مختلفی باشند. در زیر به برخی از مهم‌ترین دعاوی مرتبط با اشخاص اشاره می‌کنیم:
۱. دعاوی خانوادگی
طلاق (به درخواست زن یا مرد)
نفقه (درخواست زن یا فرزندان برای دریافت نفقه)
حضانت و ملاقات فرزند (نزاع بر سر سرپرستی کودک پس از طلاق)
مهریه (درخواست وصول مهریه توسط زن)
اثبات نسب یا نفی ولد (مربوط به رابطه پدر و فرزندی)

دعاوی مالی و قراردادها

ـ  فسخ قرارداد (درخواست پایان قرارداد به دلایل قانونی)
ـ  الزام به اجرای تعهد (اجبار طرف مقابل به انجام تعهدات قراردادی)
ـ  ابطال معامله (در صورت وجود شرایطی مانند اکراه یا تدلیس)
ـ  استرداد مال

ب : دعاوی مرتبط با اشخاص حقوقی (شرکتها، مؤسسات، سازمانها و سایر نهادهای حقوقی) در نظام حقوقی ایران، موضوعات متنوعی را شامل میشوند. این دعاوی ممکن است در زمینههای مدنی، تجاری، مالیاتی، کار، اداری و کیفری مطرح شوند. در ادامه به مهمترین انواع این دعاوی اشاره میکنم:

دعاوی مدنی و تجاری

دعاوی قراردادی: مانند اختلافات ناشی از قراردادهای خرید و فروش، پیمانکاری، مشارکت، وکالت، یا نمایندگی.
دعاوی مطالبه طلب: در صورت عدم پرداخت بدهی توسط اشخاص حقوقی.
اختلافات بین شرکا: مانند انحلال شرکت، تقسیم اموال شرکت، یا اختلاف در مدیریت شرکت.
دعاوی مربوط به اسناد تجاری: مانند چک، سفته، و برات.
مسئولیت مدنی ناشی از فعالیتهای شخص حقوقی: مانند خسارات ناشی از فعالیتهای تولیدی یا خدماتی.

دعاوی مالیاتی و گمرکی

اعتراض به مالیاتهای تعیین شده: اختلاف با سازمان امور مالیاتی در مورد میزان مالیات، معافیتها یا جرائم مالیاتی.
دعاوی مربوط به عوارض و حقوق گمرکی: در صورت اختلاف با گمرک در مورد ارزشگذاری کالا یا تعرفههای گمرکی.

دعاوی کارگری و استخدامی

اختلافات بین کارگر و کارفرما (شخص حقوقی): مانند اخراج غیرقانونی، پرداخت حقوق معوقه، یا مزایای پایان کار.
شکایت از تخلفات کارفرما: مانند عدم پرداخت بیمه اجتماعی یا نقض مقررات کار.

دعاوی اداری و دولتی

اعتراض به تصمیمات ادارات دولتی: مانند لغو پروانه کسب، رد درخواست مجوز، یا مصادره اموال.
پیمانکاری دولتی: اختلافات ناشی از قراردادهای منعقد شده با دستگاههای دولتی.

دعاوی کیفری

جرائم اقتصادی: مانند کلاهبرداری، اختلاس، یا پولشویی توسط مدیران شرکت.
تخلفات شرکتی: مانند ثبت شرکت صوری، تقلب در اظهارنامه های مالیاتی، یا نقض قوانین رقابتی.
مسئولیت کیفری ناشی از فعالیتهای شخص حقوقی: در مواردی که فعالیت شرکت منجر به جرم شود (مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی).

دعاوی ثبتی و مالکیت فکری

اعتراض به ثبت شرکت یا علامت تجاری: در صورت تقلید یا سوءاستفاده از برند.
دعاوی نقض حقوق مالکیت فکری: مانند کپی برداری از طرحهای صنعتی یا نرمافزارها.

بیشتر بخوانید:
+  شرکتهای تجاری در آراء وحدت رویه قضایی
+  شرکتهای تجاری در آراء دیوان عدالت اداری
+  شرکت تجاری در نظریات مشورتی
+  جرائم اشخاص حقوقی نظریات مشورتی