شرایط مشاغل مزاحم شهری

تاریخ: 17 آبان 1389

کلاسه پرونده: 88؍554

شماره دادنامه: 371

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ناصر پارسا

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء بین دادنامه شماره 1155 و 1156 مورخ 11؍5؍88، در پرونده کلاسه‎های 30؍88؍125 و 30؍87؍2146 صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت با دادنامه شماره 2469 مورخ 30؍9؍88، در پرونده کلاسه 28؍87؍1737 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت

گردش کار:

وکیل شاکی با تقدیم درخواستی اشعار داشته: کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری حسب رای شماره 5؍43؍3 مورخ 23؍7؍87 برای 2 نفر به نام آقایان سید ذبیح اله میرهاشمی و ناصر پارسا در خصوص نوع فعالیت محل کسب به طور جداگانه اصدار رای نموده و با استدلال 1- ایجاد مزاحمت 2- ایجاد رعب و وحشت 3- عدم الزام به قوانین، حکم به پلمپ و انسداد مغازه های کسبی ایشان صادر نموده است و همچنین اعلام نموده است که تا تغییرکاربری و انجام فعالیت جدید با هماهنگی شهرداری مغازه ‎ها تعطیل باشند، هر یک از شکات به طور جداگانه از رای صادره اعتراض نموده و با تقدیم دادخواست به دیوان تقاضای نقض آن را نموده ‎اند. لذا با توجه به مراتب مذکور پرونده ‎های متشکله به شعب 28 و 30 دیوان عدالت اداری ارجاع و شعبه 28 به موجب دادنامه شماره 2469 شکایت شاکی را رد و شعبه 30 به موجب دادنامه شماره 1155 و 1156، شکایت شاکی را وارد تشخیص داده است. با توجه به تعارض آراء فوق ‎الذکر صدور رای وحدت رویه مورد استدعاست. مشروح آراء به شرح زیر می ‎باشد:

الف- شعبه 28 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 87؍1737، موضوع شکایت آقای ناصرپارسا، به طرفیت شهرداری اراک و به خواسته اعتراض به رای کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری به شماره 4215؍3 مورخ 13؍11؍87، طی دادنامه شماره 2469 مورخ 30؍9؍88، چنین انشاء رای نموده است:

نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای معترض ‎عنه گردد، ابراز و اقامه نگردیده و تمسک شاکی به برائت از امر جزائی موجبی برای عدم طرح موضوع در کمیسیون مشاغل مزاحم نیست و دادگاه جزائی به نوعی مزاحمت را پذیرفته لکن سوء نیت و عنصر روانی جرم را احراز نکرده است، مضافاً رای اصداری صحیحاً صادر و مباینت و مغایرتی با موازین قانونی نداشته و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی شده باشد، مشهود نیست. بنابراین دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 7 و 13 قانون دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎ گردد.

ب- شعبه 30 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه 30؍88؍125 و 30؍87؍2146، موضوع شکایت آقای سید ذبیح اله میرقاسمی (دعوی اصلی) حیدر اصفهانی (دعوی ورود ثالث)، به طرفیت شهرداری اراک (دعوی اصلی) کمیسیون مشاغل مزاحم (ورود ثالث) و به خواسته اعتراض به رای شماره 5؍42؍3 مورخ 23؍11؍1387 و رفع اثر از دستور موقت، طی دادنامه شماره 1155 و 1156، مورخ 11؍5؍88، چنین انشاء رای نموده است:

اولاً، شاکی سید ذبیح اله میرقاسمی دارای پروانه کسب لوازم خانگی صادره از اتحادیه صنف لوازم خانگی به شماره 540 مورخ 7؍10؍1387، می‎ باشد.

ثانیاً، فروش لوازم خانگی از مشاغل مزاحم نمی ‎باشد نظر به اینکه رای کمیسیون دلالت بر پلمپ و انسداد مغازه تا تغییر کاربری و فعالیت جدید کسبی می‎ باشد، صحیح نبوده و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور صادر شده است.

ثالثاً، به فرض ثبوت این امر که فعالیت شاکی شارژ سیلندرهای 2 و 11 کیلویی می‎باشد نه توزیع آن و اثبات این امر منوط به تحقیق و معاینه محل از طریق کمیسیون رسیدگی کننده می‎ باشد و شکایت اشخاص و یا گزارش شهرداری کافی برای اثبات آن نخواهد بود.

رابعاً، حکم مقرر در قانون شهرداری بند 20 ماده 55 منحصراً تعطیلی محل و جلوگیری از فعالیتی است که ایجاد مزاحمت نموده و از مشاغل و صنایع آلودگان باشد و صدور حکم مبنی بر تغییر فعالیت کسبی و انسداد مغازه که مجوز فعالیت کسبی دارد، صحیح به نظر نمی‎ رسد، بدیهی است که تصمیم کمیسیون در حقوق شارژ سیلندر از هر نوع آن مبنی بر ممنوعیت فعالیت در محل مذکور چون رای معترض ‎عنه از جهت تعیین مجازات و اثبات تخلف مخدوش می‎ باشد نقض و رسیدگی مجدد به کمیسیون هم عرض ارجاع می‎ گردد و اما شکایت آقای حیدر اصفهانی به عنوان ورود ثالث در اعتراض به تصمیم این شعبه مبنی بر صدور دستور موقت به شماره دادنامه 17 مورخ 15؍1؍88، چون بدون طرح دعوی به اصل شکایت بوده است مستنداً به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری مسموع نمی ‎باشد.

صرف نظر از مراتب مذکور سمت مشارالیه در مانحن فیه ذی نفع باشد، ارائه نشده است و نهایتاً اینکه شکایت مالکین محل جنبه اعلامی دارد و در اثبات از نفی تخلف شاکی به عنوان عناصر تشکیل دهنده بزه یا تخلف نمی‎باشد. علی هذا قرار رد آن صادر و اعلام می ‎گردد.

هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎ البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می ‎نماید.

رای هیأت عمومی

حکم مقرر در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، برای مراکز مزاحم یا مخالف اصول بهداشت صرفاً تعطیلی، تخریب و یا انتقال به خارج از شهر را تجویز نموده است و نظر به اینکه شکات پرونده‎ های موضوع تعارض، از اتحادیه صنف لوازم خانگی در رسته توزیع سیلندرهای 2 و 11 کیلوئی پروانه فعالیت داشته ‎اند، تصمیم کمیسیون موضوع تبصره بند 20 قانون فوق‎ الذکر که برای جلوگیری از مزاحمت مراکز مورد شکایت علاوه بر پلمپ و انسداد مغازه رای بر کاربری و فعالیت جاری و هماهنگی با شهرداری در ایجاد صنف و انجام فعالیت جدید کسبی صادر نموده است، مغایر با حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور، تشخیص داده شد، از این جهت رای شعبه سی ‎ام دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1156 و 1155 مورخ 11؍5؍1388، در حد نقض رای کمیسیون صحیح و موافق اصول و موازین قانونی اعلام می‎ گردد.

این رای به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم ‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتظری