صدور پروانه ساختمانی با حداکثر تراکم

عدم جواز اجبار شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با حداکثر تراکم / رای شماره 817 مورخ 1395/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 21 و 31 دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۸۱۷

تاریخ دادنامه: 1395/10/14

کلاسه پرونده: ۹۱/۲۵۶

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای غلامحسین آریایی فر

گردش کار:

آقای غلامحسین آریایی فر به موجب لایحه شماره ۵۳۳ -- 1391/03/30 اعلام کرده است که: ریاست محترم دیوان عدالت اداری با عنایت به شماره ۱۵۶۴۳/۱۰۱/د۴۱ -- 1391/02/11

۱ -- نظر به اینکه برای دو پلاک ثبتی مشابه و همجوار برابر دادنامه شماره ۶۲۱ -- 1388/04/27 و ۳۶۶ -- 1389/02/19 در خصوص صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکونی از شعبه ۳۱ دو رای متناقض صادر شده است به درخواست اینجانب مراتب به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.

۲ -- دادنامه شماره ۶۲۱ -- 1388/04/27 برای پلاک ثبتی ۷/۱۰۰۴۵۰/۲۳۹۵ در کد رایانه ای اجرا گردید.

۳ -- با توجه به رای هیات عمومی دیوان به شماره ۴۳۷، ۴۳۸ -- 1386/06/25 که پس از انقضاء مدت طرح، از نظر طبقات، املاک مشابه و همجوار فاقد طرح را ملاک اجرا قرار داده است علی هذا چنانچه، رای هیات عمومی بر همین اوضاع و احوال صادر شود و با توجه به ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است، پلاک ثبتی اینجانب و مشابهم که با توجه به دستور نقشه شهرداری منطقه ۲ تهران در دو طبقه مسکونی در شرف احداث بنا می باشیم [می باشد] باید ساختمان احداثی را تخریب نماییم که علاوه بر اینکه باعث حیف و میل بیت المال می شود، متوجه ضرر و زیان می گردیم، نظر به اینکه دستور موقت در این گونه موارد میسر نمی باشد، اوامر مقتضی در خصوص رسیدگی خارج از نوبت مورد تقاضا است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱/۸۷/۱۷۴۰ با موضوع دادخواست آقای سید محمود شمس به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تهران و به خواسته الزام شهرداری منطقه ۲ تهران به صدور پروانه ساخت در چهار طبقه مسکونی به موجب دادنامه شماره ۶۲۱ -- 1388/04/27 مفادا به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده است:

با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصا مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و مضی حدود ۳ ماه از ابلاغ و عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرره مندرج در ماده ۲۲ قانون دیوان عدالت اداری از سوی طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می رسد زیرا اولا برابر دادنامه ۴۳۷ -- ۴۳۸ مورخ 1386/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورت عدم اجرای طرح ظرف ۵ سال انتفاء کاربری را در برداشته و حق مالکانه مالک جهت استفاده از ملک به صورت مسکونی و همانند املاک مشابه و مجاور مبتنی بر اصل تسلیط مورد تایید قرار گرفته است. ثانیا: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ اصلاحیه 1380/01/22 بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده که مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۷۹ -- 1383/07/16 و ۳۹۴ -- 1378/12/01 و ۱۶۹ -- 1381/05/27 و ۵۶۱ -- 1384/10/11 و ۱۹۷ -- 1386/04/03 که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد. علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی می باشد.

ب: شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۳۱/۸۷/۱۲۲۲ با موضوع دادخواست آقایان خسرو عبدوی و غلامحسین آریایی فر به طرفیت شهرداری منطقه ۲ تهران و به خواسته الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی ۱۰۰۳۴۴/۲۳۹۵ قطعه ۱۳ و الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی با ۴ طبقه مسکونی به موجب دادنامه شماره ۳۶۶ -- 1389/02/19 مفادا به شرح ذیل به صدور رای مبادرت کرده است:

با عنایت به مجموع محتویات پرونده و خصوصا مفاد دادخواست تقدیمی شاکی و لایحه جوابیه شماره ۶۹۹۲/۴/۳۱۷ -- 1388/02/28 طرف شکایت و سایر مندرجات پرونده به نظر وارد می رسد زیرا

اولا: از تاریخ تصویب طرح مصوب در ملک خواهان ها بیش از ۵ سال منقضی گردیده است.

ثانیا: از آنجا که مقنن در حکم مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ اصلاحیه 1380/01/22 بهره مندی حقوق مالکانه اشخاص را در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی تجویز نموده و از طرفی بر اساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها صدور پروانه ساختمان از وظایف خاص شهرداری می باشد که مفاد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۷۹ -- 1383/07/16 و ۳۴۹ -- 1378/12/01 و ۱۶۹ -- 1381/05/27 که در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب به آن صادر گردیده دلالت بر صحت ادعای شاکی و غیر موثر بودن مدافعات طرف شکایت دارد.

علی هذا بنا به مراتب فوق الاشعار حکم به ورود شکایت خواسته نخست خواهانها را صادر و اعلام می دارد و در خصوص خواسته دیگر خواهانها مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی (۴ طبقه مسکونی) با عنایت به اینکه میزان و مجوز اعطای طبقات ساختمانی از جانب شهرداری بر مبنای مصوبه شورای شهر و کمیسیون موضوع ماده ۵ از قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بوده و در مقاطع زمانی مختلف این امر متفاوت می باشد و منوط به موافقت مراجع مذکور بوده و علی القاعده شهرداری بر مبنای موازین و مصوبات مراجع مذکور و رعایت مجاورین نسبت به اعطای طبقات اقدام خواهد نمود. لذا اجابت خواسته اخیر خواهان ها مقدور نبوده و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/10/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف -- تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز است.

ب -- مطابق تبصره اصلاحی ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۸۰، مقرر شده است، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا برخوردار می باشند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد. به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر احداث می شود از جمله وظایف شهرداری می باشد. نظر به اینکه شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۳۶۶ -- 1389/02/19 شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری در قسمتی که در خصوص خواسته شاکیان بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در ۴ طبقه مسکونی حکم به رد صادر کرده است، صحیح و موافق مقررات است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری