ضوابط استخدام و تبدیل وضعی استخدامی کارکنان شهرداری

ضوابط استخدام و تبدیل وضعی استخدامی کارکنان شهرداری/ رای شماره 67 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۶۷

تاریخ دادنامه: 1400/01/21

شماره پرونده: ۹۸۰۳۸۰۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه جلسه 1396/06/15 شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار:

سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه‌های شماره ۲۴۵۶۷۲/۳۰۰ -- 1398/10/04 و ۳۰۷۷۰۹/۳۰۰ -- 1398/12/06 اعلام کرده است که:

«احتراما به استحضار می رساند:

شورای اسلامی شهر کرج (دوره پنجم) در ابتدای دوره ( شهریور سال ۱۳۹۶) اقدام به تصویب به کارگیری و استخدام ۲۶ نفر برای دفاتر اعضاء (هر دفتر ۲ نفر) طی بند ۳ هفتمین جلسه رسمی مورخ 1396/06/15 نموده است.

فرمانداری کرج طی شماره ۰۷۱۲۳/۴/۲۱۲۱ -- ۵/۷/۱۳۹۶ مخالفت هیات تطبیق با مصوبه فوق الذکر به دلیل مغایرت مصوبه با بند (الف) ماده ۳۳ آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده ۷۹ شهرداری‌ها و همچنین آیین نامه استخدامی شهرداری ها را به شورای مذکور ابلاغ می نماید. به دلیل اصرار شورا بر مصوبه مذکور، مقرر می شود:

مراتب به هیات حل اختلاف استانداری، ارجاع شود. نهایتا به دلیل عدم ارسال مصوبه به هیات حل اختلاف توسط فرماندار وقت، شورای اسلامی شهر کرج به دلیل عدم وصول نظریه هیات حل اختلاف در موعد مقرر، اقدام به ابلاغ مصوبه مذکور به شهرداری جهت انعقاد قرارداد استخدامی با ۲۶ نفر از افراد معرفی شده شورا (عموما فرزند، برادر و نزدیکان شورا) می نماید. این در حالی است که:

۱ -- در ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها وظایف و اختیارات رئیس شورا تشریح شده است. در بند ۸ ماده مذکور عنوان گردیده است « احکام مسئول و اعضای دبیرخانه شورا که از کارکنان شهرداری خواهند بود توسط رئیس شورا صادر می شود».

تبصره ذیل ماده ۶ آیین‌نامه موصوف نیز بیان می دارد:

« سازمان اداری دبیرخانه شورا به تناسب سازمان شهرداری که در تنظیم آن قبلا موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور جلب شده، از طرف شهرداری با اطلاع شورای شهر تهیه و جهت تصویب به وزارت کشور پیشنهاد می شود تا پس از تصویب به موقع اجرا درآید کارکنان دبیرخانه شورا تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها خواهند بود.»

۲ -- به موجب بند ۳۱ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری های کل کشور «هرگونه به کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در شهرداری ها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، ممنوع می باشد.»

۳ -- بر اساس ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی (مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن) شورای اسلامی شهر از هرگونه دخالت در امور اجرایی شهرداری ها منع شده است.

بنا به مراتب صدور حکم مسئول دفتر اعضای شورا منوط به دارا بودن رابطه استخدامی با شهرداری است و تکلیف نمودن استخدام ۲۶ نفر به شهرداری کرج به موجب بند۳ هفتمین جلسه مورخ 1396/06/15 شورای شهر کرج و انتصاب آنان به سمت مسئول دفتر اعضا مغایر با بند ۸ ماده ۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها می باشد.

از طرف دیگر به تکلیف مقرر در بند ۳۱ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری های کل کشور عمل نگردیده و شهرداری در استخدام افراد مذکور مجوز سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور را اخذ ننموده است که این امر مغایر با ماده ۷۹ قانون شهرداری است. ضمن آن که تکلیف نمودن شهرداری به استخـدام یاد شده ضمن آن کـه در تضاد با بند ۲ سیاست هـای کلی نظام اداری، ابلاغی مقـام معظم رهبری (مدظله العالی) مبنی بر عدالت محوری در جذب نیروها می باشد، نقض ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و دخالت در امور اجرایی شهرداری بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مزبور می باشد.

از این رو بند ۳ هفتمین جلسه مورخ 1396/06/15 شورای شهر کرج، خلاف قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع مذکور تشخیص و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد درخواست می باشد.

همچنین پیرو نامه شماره ۲۴۵۶۷۲/۳۰۰ -- 1398/10/04 پیرامون مغایرت بند ۳ هفتمین جلسه مورخ 1396/06/15 شورای شهر کرج (موضوع کلاسه ۹۸۰۳۸۰۹) با قوانین موضوعه به استحضار می رساند:

حسب بررسی صورت گرفته مشخص گردید، بعد از ارسال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به فرمانداری و مخالفت فرمانداری با مصوبه، مراتب به دلیل اصرار شورا به هیات حل اختلاف استانداری البرز به شماره ۰۹۵۶۳/۴۰/۲۱۲۱ -- 1396/09/11 منعکس می شود.

نهایتا موضوع در جلسه مورخ 1396/09/25 هیات حل اختلاف مطرح و هیات مذکور نیز با مصوبه شورای اسلامی شهر کرج جهت جذب ۲۶ نفر نیرو مخالفت می نمایند. نظریه مذکور با تاخیر و طی شماره ۶۷۰۳۹/۳/۲۱ -- 1396/11/04 به فرمانداری جهت ابلاغ به شورا ارسال می گردد.

شورای اسلامی شهر کرج با توجه به تاخیر و عدم رعایت مواعد قانونی اقدام به جذب نیرو برای دفاتر اعضای شورا نموده است. بنا به مراتب بند ۷ جلسه مورخ 1396/06/15 شورای شهر کرج مغایر با قانون ( به شرح قوانین اشاره شده در نامه شماره ۳۴۵۶۷۲/۳۰۰ -- 1398/10/04) و خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع یاد شده بوده و نظر به اینکه بر اساس اصل یکصد و پنجم قانون اساسی مصوبات شوراها نباید مخالف قوانین باشد و در قوانین موضوعه نیز مجوزی برای استخدام نیروهای موصوف به شوراها تجویز نگردیده است.

ابطال مغایرت مذکور (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مورد تقاضا می باشد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

« جلسه 1396/06/16

۳ -- بند ۶ صورتجلسه هیات رئیسه مقرر گردید جهت دفاتر هر یک از اعضای شورای اسلامی شهر ۲ نفر نیرو با تخصص مرتبط به صحن علنی شورا معرفی تا پس از بررسی و تصویب توسط شورا به اقدامات لازم از طریق شهرداری صورت پذیرد. مطرح و با قید هر عضو دو نیرو و با رعایت موارد قانونی با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید»

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب نامه شماره ۵۱۳/م/۱۲۳۶ -- 1398/12/01 توضیح داده است که: «احتراما در خصوص شکایت سازمان بازرسی به طرفیت شورا مستحضر می دارد.

دادخواست مطروحه بنا به دلایل ذیل مردود و قابلیت استماع را ندارد. آنچه واقع امر است شورای اسلامی در راستای لایحه شهرداری مبنی بر به کارگیری تعداد ۲۶ نفر افراد کارشناس با ملحوظ قرار دادن بند (الف) ماده ۳۳ آیین نامه مالی و ۷۹ قانون شهرداری ها از حیث امور مالی و تخصیص ردیف اعتباری و پایدار نمودن در بودجه سنواتی اقدام نموده است و در ثانی از آنجا که سازمان تفضیلی کارکنان شورای شهر کرج توسط وزارت کشور ابلاغ نگردیده است و شورای اسلامی برای ارائه خدمات بهینه به شهروندان از کارکنان شهرداری ها به عنوان مامور استفاده خدمتی می کرده است ولی به لحاظ اتمام دوره چهارم شوراها و پایان ماموریت کارکنان مامور از شهرداری، شورای اسلامی شهر کرج برای استفاده خدمتی در کمیسیون های تخصصی و امورات جاریه اقدام به تصویب لایحه مارالذکر نموده است که لایحه مبحوث عنه پس از طی مراحل قانونی بر اساس ماده ۹۰ قانون تشکیلات شوراها به شهرداری کرج ابلاغ گردیده است.

مضافا بر اینکه استناد سازمان بازرسی به بند ۳۱ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری های کشور مبنی بر به کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی صائب نبوده به لحاظ اینکه شهرداری بر اساس قانون کار برای کار معین با قرارداد معین مبادرت به بکارگیری نیرو نموده است و مطابق ماده ۱۱ فصل دوم آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری شرایط و صلاحیت فردی افرادی نیز رعایت گردیده است و استنباط از مفهوم مخالف ماده ۱۲ آیین نامه استخدامی شهرداری ها که مقرر می دارد جهت استخدام و تصدی پست های سازمانی مستلزم انجام مراحل قانونی و طی تشریفات قانونی می باشد در حالی که نیروهای مذکور فاقد پست سازمانی بوده و به صورت قرارداد معین کارگری می باشد.

مضافا بر اینکه در تمامی ادوار گذشته شوراهای اسلامی در سطح کشور و استان البرز در بدو شروع فعالیت اعضای شورای اسلامی برای انجام وظایف قانونی اقدام به جذب نیرو نموده اند.

ضمنا استدلال سازمان شاکی و استناد آن به بند ۸ ماده ۶ آیین نامه اجرای اقرب به ثواب نمی باشد به دلیل اینکه احکام کلیه کارکنان شورا الزاما باید توسط رئیس شورا صادر گردد. علی ای حال با توجه به جامع دلایل ابرازی و مراتب معنونه مصوبه شورای اسلامی خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده بلکه صرفا از حیث تأیید و تصویب بودجه پیشنهادی شهرداری (در بُعد مالی) موضوع دادخواست معترض عنه بوده است لذا از قضات هیات عمومی تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/01/21 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجـه به اینکه در قـوانین استخـدام کشوری و مدیریت خـدمات کشوری طریقه و روش خـاصی برای استخـدام افراد در سازمان های دولتی پیش بینی شده است و نظر به اینکه به کارگیری نیروی انسانی در تمامی دستگاه ها دارای ضوابط و شرایط خـاصی بوده و در بند ۳۱ بخشنامه بودجـه سال۱۳۹۶ شهرداری‌های کل کشور مقرر شده است: «هرگونه به کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در شهرداری ها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ممنوع می باشد.»

بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری