ضوابط اصلاح ساختار بنگاهها مصوب 1387/11/27
ضوابط اصلاح ساختار بنگاهها مستند بـه ماده 40 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 مصوب 1387/11/27 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
شناسنامه ضوابط اصلاح ساختار بنگاهها:
شماره روزنامه رسمی: 18709
تاریخ روزنامه رسمی: 1388/03/06
شماره ابلاغ: 63/2/11130
تاریخ ابلاغ: 1388/02/03
مرجع تصویب: شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
تاریخ تصویب: 1387/11/27
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با ضوابط اصلاح ساختار بنگاهها (مقررات اصل 44)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد
مقررات مرجع:
ماده 40 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی: وظایف و اختیارات هیات واگذاری بـه شرح زیر است: الف -… 1 - اجراء برنامه ها و خط مشی های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاه های مشمول واگذاری، 2 ـ تهیه آئین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری، 3 ـ تهیه آئین نامه شیوه های قیمت گذاری بنگاه ها و نحوه اعمال شیوه های مذکور در همین چهارچوب، 4 ـ تهیه نظام تامین مالی، حمایت و تشویق خریداران بـه همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده، 5 ـ تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل، 6 ـ تهیه نظام نامه فعالیت های فرهنگی ـ تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری، 7 ـ تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاه های مشمول واگذاری در بورس های خارجی، 8 ـ تهیه آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی بـه مدیران و کارکنان، تبصره 1 ـ موارد فوق باید بـه تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برسد.
متن مصوبه ضوابط اصلاح ساختار بنگاهها:
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در جلسه مورخ 1387/11/27 بنا بـه پیشنهاد هیات واگذاری و بـه استناد تبصره 1 بند (الف) ماده 40 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاه ها در موارد ضروری متضمن چارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل موضوع جزء 5 بند (الف) ماده 40 قانون مزبور را بـه شرح زیر تصویب نمود:
ماده ۱ ـ در مواردی کـه بـه موجب آیین نامه اجرایی روش های واگذاری موضوع ماده 19 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی کـه از این پس در این تصویب نامه قانون نامیده می شود، شرایط واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری، بنگاه قابل واگذاری می شود، سازمان خصوصی سازی مکلف است پس از اخذ مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی و با تصویب هیات واگذاری، در چارچوب مفاد این تصویب نامه، حداکثر ظرف مدت یک سال بنگاه را با حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل در موارد ضروری، بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص بـه پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تایید هیات واگذاری قابل تمدید است.
تبصره ۱ ـ بازسازی ساختاری باید توجیه اقتصادی، فنی و مالی داشته و بار مالی آن نباید از ارزش ویژه مورد انتظار بنگاه پس از بازسازی ساختاری تجاوز نماید. در صورت عدم تحقق این شرط بازسازی ساختاری مجاز نبوده و سازمان خصوصی سازی باید پس از سه نوبت آگهی، در صورتی کـه واگذاری بنگاه ممکن نشود، پیشنهاد تعیین تکلیف بنگاه را از طریق سایر روش های موضوع ماده 19 قانون بـه هیات واگذاری ارایه نماید.
تبصره ۲ ـ سازمان خصوصی سازی مکلف است مستقیماً یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی، دلایل و نوع بازسازی ساختاری (مالی، نیروی انسانی، فنی، حقوقی، عملیاتی و مدیریتی) بنگاه مشمول را مورد مطالعه قرارداده و نتیجه آن را همراه با صورت های مالی و سایر مدارک و مستندات لازم برای اخذ مجوز بـه هیات واگذاری تسلیم نماید. مطالعه مزبور باید در برگیرنده راه های بهینه کردن فعالیت بنگاه و نتایج مورد انتظار، پیشنهاد تجزیه، ادغام یا تحصیل، برنامه زمان بندی و برآورد بار مالی بازسازی ساختاری باشد.
تبصره ۳ ـ در انجام مطالعه موضوع تبصره 2 فوق باید سر فصل خاصی بـه ارزیابی تعهدات بنگاه در برابر کارکنان اختصاص یابد.
ماده ۲ ـ سازمان خصوصی سازی مکلف است در چارچوب مصوبه هیات واگذاری، حسب مورد در هر بنگاه بـه ترتیب زیر اقدام نماید:
۱ ـ نسبت بـه صدور مجوز فروش دارایی ها برای پرداخت تعهدات فوری، استمهال از بانک ها برای پرداخت دیون، ایجاد تعهد جدید، تبدیل وام ها و دیون و نظایر آن در بازسازی مالی اقدام نماید.
۲ ـ با توجه بـه نتیجه ارزیابی و تعهدات شرکت در برابر کارکنان خود، نسبت بـه صدور مجوز پرداخت مطالبات کارکنان یا احتساب آنها در صورت های مالی، صدور مجوز کاهش نیروی انسانی، موافقت با بازنشسته نمودن کارکنان و یا بازخریدی آن ها در بازسازی مدیریتی و نیروی انسانی در موارد ضروری اقدام نماید.
3 ـ چنانچه نتیجه مطالعه بازسازی ساختاری منجر بـه تجزیه، ادغام، تحصیل، انحلال یا واگذاری بـه صورت پیمان مدیریت (این مورد صرفاً در مورد بنگاه های مشمول گروه 2 ماده 2 قانون) شود، براساس آیین نامه اجرایی روش های واگذاری موضوع ماده 19 قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام و موجبات تسریع در امر واگذاری و یا تعیین تکلیف بنگاه را وفق مصوبه هیات واگذاری فراهم نماید.
تبصره ـ بازسازی ساختاری در مورد بنگاه های مشمول گروه 1 ماده 2 و در مورد سهم حداکثر بیست درصدی دولت در بنگاه های مشمول گروه 2 ماده 2 قانون باید با این شرط انجام شود کـه ورود دولت در فعالیت های مزبور موجب تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در این بنگاه ها نشود.
ماده ۳ ـ اعتبار لازم برای بازسازی ساختاری موضوع بند 8 ماده 29 قانون، در اجرای تبصره 1 ماده 29 قانون، در بودجه سازمان خصوصی سازی منظور شده و از محل وجوه حاصل از واگذاری ها تامین خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ـ سید شمس الدین حسینی
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با ضوابط اصلاح ساختار بنگاهها (مقررات اصل 44)
نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات تجارت و اقتصاد