ضوابط رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط موسسات اعتباری مصوب 1400/10/21
ضوابط رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط موسسات اعتباری در ۱۱ ماده و ۵ تبصره مصوب 1400/10/21 شورای پول و اعتبار
شناسنامه ضوابط درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط موسسات اعتباری:
شماره ابلاغ: 01/250539
تاریخ ابلاغ: 1401/10/07
مرجع تصویب: شورای پول و اعتبار
تاریخ تصویب: 1400/10/21
بیشتر بخوانید:
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
متن ضوابط درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط موسسات اعتباری:
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانکهای دولتی غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا ارسال می شود:
پیرو بخشنامه های شماره ٩٦/٣٨۲۳۷۳ مورخ ١٣٩٦/١١/٢٦ و شماره ٠٠/٣٥٦٠١٦ مورخ ١٤٠٠/١٢/٠٤ موضوع ابلاغ ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی و صکوک توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مصوب جلسات مورخ ١٣٩٦/١١/۱۷ و مورخ ۱٤۰۰/۱۰/۲۱ شورای پول و اعتبار ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به شرح پیوست جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد. اهم موارد مذکور در ضوابط اجرایی موصوف کـه با هدف تسریع در رسیدگی به تقاضاهای انتشار اوراق مالی اسلامی توسط بانکها مؤسسات اعتباری غیربانکی اعتباری تدوین شده، به شرح زیر می باشد:
* اوراق مالی اسلامی موضوع این ضوابط مشتمل بر اوراق اجاره، اوراق خرید دین، اوراق رهنی و اوراق قابل تبدیل به سهام می باشد.
* مؤسسه اعتباری در چارچوب این ضوابط موظف است نسبت به ارائه درخواست مجوز انتشار اوراق مالی اسلامی به بانک مرکزی اقدام نماید.
* محل مصرف منابع حاصل از اوراق منتشره موضوع این ضوابط با اولویت زیر می باشد:
1 ـ تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی
2 ـ تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به سایر مؤسسات اعتباری
3 ـ بهبود نسبت های نظارتی و اصلاح ساختار داراییها و بدهی ها
4 ـ اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی
مؤسسه اعتباری مجاز به اعطای تسهیلات به متعهد پذیره نویسی و سایر اشخاص برای خرید اوراق مالی اسلامی مربوط به خود و سایر مؤسسات اعتباری طی دوره انتشار تا سررسید اوراق نمی باشد.
با عنایت به مراتب مذکور خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦/١٤٩١٥٣ مورخ ۱۳۹٦/٥/١٦ به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی
ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری
به استناد بند (۸) از یک هزار سیصد و بیست و هفتمین صورتجلسه مورخ ۱٤۰۰/۱۰/۲۱ شورای پول و اعتبار و در چارچوب ماده (۳) ضوابط ناظر بر انتشار انواع صکوک توسط موسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ١٤٠٠/١١/٢ هیأت عامل بانک مرکزی و نیز ماده (۲) ضوابط ناظر بر انتشار اوراق رهنی توسط مؤسسات اعتباری مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ شورای پول و اعتبار، ضوابط اجرایی ناظر بر رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری کـه از این پس به اختصار «ضوابط» نامیده می شود به شرح زیر تدوین می گردد:
ماده ۱ ـ در این ضوابط عناوین ذیل به جای عبارات مربوط به کار می روند:
۱ ـ ۱ ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
2 ـ 1 ـ مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی کـه به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک قرار دارد؛
۳ ـ ۱ ـ اوراق: انواع اوراق بهادار اسلامی موضوع این ضوابط مشتمل بر اوراق اجاره، اوراق خرید دین، اوراق رهنی و اوراق قابل تبدیل به سهام؛
ماده ۲ ـ مؤسسه اعتباری میتواند در چارچوب این ضوابط، نسبت به ارائه درخواست انتشار انواع اوراق با هدف تامین نقدینگی به بانک مرکزی اقدام نماید.
تبصره ۱ ـ در انتشار اوراق ،اجاره مؤسسه اعتباری صرفاً امکان انتشار اوراق اجاره به شرط تملیک را خواهد داشت.
تبصره ۲ ـ در انتشار اوراق رهنی، مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به انتشار اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات فروش اقساطی و مرابحه خرید مسکن مشروط بر آن کـه حداقل ۲ سال از تاریخ اعطای آن، گذشته باشد و بر اساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری، در طبقه جاری قرار داشته باشند، می باشد.
ماده ۳ ـ مؤسسه اعتباری می تواند به پشتوانه مطالبات از سایر اشخاص نسبت به انتشار اوراق خرید دین اقدام نماید.
تبصره ـ انتشار اوراق خرید دین مبتنی بر مطالبات مؤسسه اعتباری از بخش دولتی بابت خریدهای بخش دولتی در چارچوب عقد سلف قبل از سررسید، ممنوع می باشد.
ماده ۴ ـ مؤسسه اعتباری میتواند با رعایت مقررات مربوط در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار قابل تبدیل به سهام اقدام نماید.
ماده ۵ ـ اداره اعتبارات در فروردین ماه هر سال سقف مبلغ اوراق قابل انتشار شبکه بانکی کشور تا پایان سال را بر مبنای مبلغ اعلامی از سوی اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی به اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی منعکس می نماید.
ماده ۶ ـ اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی پس از دریافت نامه اداره اعتبارات موضوع ماده ۵، بر مبنای امتیاز هر یک از موسسات اعتباری در شاخص های سلامت بانکی، حداکثر سهم هر مؤسسه اعتباری در انتشار اوراق را تعیین و به اداره اعتبارات اعلام می نماید.
ماده ۷ – اداره اعتبارات بر مبنای نامه دریافتی از اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی موضوع ماده 6، مراتب را به مؤسسات اعتباری جهت اقدام مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه ابلاغ می نماید.
تبصره ـ اعلام سقف کلی انتشار اوراق به هر موسسه اعتباری، نافی لزوم اخذ مجوز موردی در خصوص انتشار اوراق از اداره اعتبارات نمی باشد.
ماده ۸ ـ محل مصرف منابع حاصل از اوراق منتشره با هدف تامین نقدینگی لزوماً با اولویت به شرح زیر می باشد:
1 ـ 8 ـ تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی
2 ـ 8 ـ تسویه مانده بدهی مؤسسه اعتباری به سایر موسسات اعتباری
3 ـ 8 ـ بهبود نسبت های نظارتی و اصلاح ساختار داراییها و بدهی ها
٤ ـ 8 ـ اعطای تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی
ماده ۹ ـ سقف نرخ سود اوراق موضوع این ضوابط در چارچوب کریدور مصوب شورای پول و اعتبار توسط کمیسیون اعتباری تعیین می گردد.
ماده ۱۰ ـ مؤسسه اعتباری تحت هیچ شرایطی مجاز به اعطای تسهیلات به متعهد پذیره نویسی و سایر اشخاص برای خرید اوراق مربوط به خود و سایر مؤسسات اعتباری طی دوره انتشار تا سررسید اوراق نمی باشد.
ماده ۱۱ ـ مؤسسه اعتباری و اشخاص مرتبط آن بر اساس آیین نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط مجاز به خرید انواع اوراق مربوط به مؤسسه اعتباری و سایر مؤسسات اعتباری نمی باشند.
تبصره ـ متعهد پذیره نویسی تابعه و یا وابسته موسسه اعتباری و نیز عملیات بازارگردانی در بورس اوراق بهادار مشمول محدودیت موضوع این ماده نیست.
ضوابط اجرایی رسیدگی به درخواست انتشار اوراق مالی اسلامی توسط مؤسسات اعتباری در ۱۱ ماده و ۵ تبصره در سی و ششمین جلسه مورخ ۱٤۰۱/۷/۲۷ کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.