ضوابط نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری مصوب 1401/06/14
ضوابط نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری مشتمل بر 9 ماده مصوب 1401/06/14 دبیرخانه شورای فقهی
شناسنامه ضوابط نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری:
شماره ابلاغ: 01/151721
تاریخ ابلاغ: 1401/06/16
مرجع تصویب: دبیرخانه شورای فقهی
تاریخ تصویب: 1401/06/14
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با ضوابط نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری (مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی)
موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
متن ضوابط نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری:
پیرو بخشنامه شماره ٠٠/٣٧٣٦٢٦ مورخ ۱٤٠٠/١٢/٢٢ موضوع لزوم تعیین یک نفر به عنوان «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به عنوان یکی از اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات در هر مؤسسه اعتباری و اعلام وظایف و مسئولیت های وی، بدین وسیله به استناد نامه شماره ٠١/٠٦١٥١٤ مورخ ١٤٠١/٦/١٤ دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی، به پیوست ضوابط ناظر بر نظارت شرعی در مؤسسات اعتباری تهیه شده توسط آن دبیرخانه جهت استحضار و صدور دستور مقتضی ایفاد می گردد.
خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ٩٦/١٤٩١٥٣، مورخ ١٣٩٦/٥/١٦، به واحدهای ذی ربط در آن بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن، نظارت دقیق صورت پذیرد. ضمناً مقتضی است دستور فرمایند سؤالات و ابهامات احتمالی مرتبط با ضوابط یاد شده از دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی استعلام گردد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات
ضوابط ناظر بر نظارت و تطبیق شرعی در موسسات اعتباری
ماده ۱ ـ از تاریخ تأیید صلاحیت مسئول نظارت و تطبیق شرعی، طرح هرگونه مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع در هیأت مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منوط به تأیید قبلی «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» می باشد.
ماده ۲ ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند تمامی مقررات داخلی به ویژه در حوزه شیوه های تجهیز و تخصیص منابع کـه قبل از تاریخ تأیید صلاحیت مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به تصویب هیأت مدیره رسیده را جهت بررسی از منظر عدم مغایرت با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ر با در اختیار مسئول نظارت و تطبیق شرعی» قرار دهند.
ماده ۳ ـ چنانچه «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» تمام یا بخشی از مصوبات هیأت مدیره بانک ها و مؤسسه اعتباری غیربانکی را مغایر با ضوابط فقه اسلامی و بانکداری بدون ربا تشخیص دهد، موظف است مراتب را به هیأت مدیره و دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی اعلام نماید. هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به عنوان رکن اصلی تضمین اجرای ضوابط شریعت و بانکداری بدون ربا موظف اند تدابیر لازم جهت برطرف نمودن مغایرت های اعلامی توسط «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» کـه به تائید دبیرخانه شورای فقهی رسیده است، را اتخاذ نمایند.
ماده ۴ ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف اند با رعایت تدابیر محرمانگی، امکان دسترسی «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» به آمار، اطلاعات، پرونده های تسهیلاتی و سامانه های نرم افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف محوله فراهم نمایند.
ماده ۵ ـ مسئول نظارت و تطبیق شرعی موظف است پیگیری های لازم جهت اجرایی شدن برنامه های آموزشی، ترویجی و تبلیغاتی در حوزه بانکداری اسلامی در بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی را انجام داده و به سؤالات و ابهامات شرعی مرتبط با عملیات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی مطروحه توسط واحدهای اجرایی، پاسخ دهد.
ماده ۶ ـ «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است در جلسات توجیهی کـه توسط بانک مرکزی به منظور هماهنگ سازی فعالیت مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در شبکه بانکی برگزار میشود شرکت نموده و اقدامات و برنامه های خود را در هماهنگی با دبیرخانه شورای فقهی عملیاتی سازد.
ماده ۷ ـ «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» موظف است هر چهار ماه یکبار، گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی ارسال نماید و در پایان هر سال نیز گزارش انطباق با شریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را جهت طرح در شورای فقهی بانک مرکزی ارائه نماید.
ماده ۸ ـ مدیران بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در تمامی سطوح موظف به همکاری با «مسئول نظارت و تطبیق شرعی» جهت انجام وظایف محوله می باشند. هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مسئول نظارت بر حسن اجرای این حکم می باشند.
ماده ۹ ـ بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف به پرداخت حقوق و مزایای مسئول نظارت و تطبیق شرعی متناسب با حجم کار تعیین شده و ارسال گزارش سالانه تمامی حقوق و مزایای پرداختی به این افراد به دبیرخانه شورای فقهی، می باشند پرداخت هر گونه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر اعم از تقدی و غیر آن (بابت وظیفه نظارت و تطبیق) شرعی به جز موارد مندرج در گزارش سنواتی مزبور، مجاز نیست.