عدم تنفیذ فسخ به دلیل مخالفت با مقتضای ذات عقد

مشخصات انتشار مقاله عدم تنفیذ فسخ به دلیل مخالفت با مقتضای ذات عقد:

مجله فصلنامه رأی / دوره 2، زمستان 1392 (5) - شماره پیاپی 5 / اسفند 1392 / صفحه 17-22

نویسندگان:

سیدحسین صفایی  / استاد بازنشسته دانشگاه تهران و استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

لینک فایل مقاله

چکیده مقاله عدم تنفیذ فسخ به دلیل مخالفت با مقتضای ذات عقد:

در شعبه ۱۴۹ دادگاه حقوق تهران آقای .کط علیه آقای م.ح. دعوایی به خواسته تنفيذ اعلام فسخ مبایعه نامه مورخ ۹۰/۸/۲۰ و پرداخت خسارت وارده مطرح مینماید وکیل خواهان توضیح میدهد که موکل او برابر مبایعه نامه مذکور یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی معین به خوانده فروخته و مطابق ماده ۳ قرار داد و توضیحات ذیل مبایعه نامه قرار بر این شده که مبلغ ۲۳۵۰۰۰۰۰ تومان در زمان تکمیل و تحویل آپارتمان به فروشنده پرداخت نماید و آپارتمان را تحویل بگیرد و چون به تعهد خود عمل نکرده و به عناوین واهی و غیر واقع از پرداخت مبلغ مذکور امتناع ورزیده موکل طبق اظهار نامه شماره ۹۱/۷/۱۲-۲۳۵۰ فسخ مبایعه نامه را به خوانده اعلام نموده است و اضافه می کند که در قسمت توضیحات مبایعه حق فسخ برای هر یک از طرفین با پرداخت حقفسخ پیش بینی شده است لذا تقاضای صدور حکم بر تنفیذ فسخ و پرداخت خسارت وارده را تقاضا مینماید دادگاه بدون اشاره به دفاع و اظهارات احتمالی خوانده و به استناد مواد ۳۶۲ و ۱۲۵۷ قانون ،مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می نماید با این استدلال که اولاً شرط فسخ مزبور معقول نیست و خلاف مقتضای عقد که تملیک است میباشد؛ ثانیاً طبق گواهی دفترخانه مبنی بر عدم حضور خواهان در دفترخانه و اظهار نامه شماره ۹۱/۵/۲۴/۸۵۲۰، خواهان از حضور در دفتر اسناد جهت انتقال و تحویل بیع امتناع نموده و به واسطه افزایش قیمت املاک از معامله پشیمان شده و قصد اقاله معامله را داشته و اعلام فسخ نموده و دلیلی که موجب تنفیذ اعلام فسخ باشد ابراز و ارائه نگردیده است. بر اثر تجدید نظرخواهی ،خواهان پرونده به شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده و این دادگاه رأی بدوی را صحیح و مطابق مقررات و موازین قانون تشخیص داده و آن را تأیید کرده و در ضمن اعلام داشته است: " استفاده از امتیاز حق فسخ مندرج در قرارداد در این مرحله خلاف مقتضای ذات عقد محقق بیع میباشد و از طرفی به ادعای فروشنده به پرداخت قسمتی از ثمن توسط خریدار در عقد لازم بیع اثر فسخ مترتب نیست.

درباره دو رأی یاد شده به ویژه چند مسئله مطرح میشود: ۱. آیا شرط فسخ مذکور در قرارداد که همراه با وجه التزام بوده شرط خلاف مقتضای ذات عقد است؟ ۲. بر فرض اینکه شرط مزبور خلاف مقتضای ذات عقد باشد چه تأثیری بر عقد دارد؟ ۳ آیا میتوان شرط مزبور را مشمول ماده ۴۰۱ قانون مدنی ( شرط خیار بدون (مدت دانست؟

کلیدواژه‌ها

فسخ 

تنفیذ 

مقتضای ذات عقد