عدم جواز وضع عوارض سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر
عدم جواز وضع عوارض سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر / رای شماره 859 مورخ 1401/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۵۹
تاریخ دادنامه: ۴؍۵؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۳۵۹۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رسول ابراهیمی
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۵ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" شورای اسلامی شهر مرند در ماده ۱۵ مندرج در دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهر مرند، علیرغم اینکه مصـوبه خود را مسـتنداً به تبصـره ۴ ماده واحـده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طـرح های دولتی و شهرداری ها تصویب نموده است، ولی در ماده مذکور (ماده معترض عنه) نحوه استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر را برخلاف حکم و مفاد تبصره ۴ مزبور تغییر داده و به تصویب رسانده است. علاوه بر آن، شورای اسلامی شهر سراب نیز همان متن مصوبه معترض عنه را عیناً به تصویب رسانده بود، که اخیراً طبق قسمت (ب) دادنامه شماره ۲۴۰۱-۲۵؍۸؍۱۴۰۰ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال شده است.
با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر مرند مصوبه معترض عنه را، بر خلاف تبصره ۴ ماده واحده مزبور و مغایر با حکم دادنامه شماره ۲۴۰۱-۲۵؍۸؍۱۴۰۰ صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نمـوده است، علیهذا اقدام شورای اسلامی شهر مرند در تصویب ماده ۱۵ تعرفه، بر خلاف تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و برخلاف ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری و خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده و غیر قانونی می باشد. مستدعی است به موضوع شکایت خارج از نوبت رسیدگی فرموده و طبق ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب حکم شایسته صادر فرمایید."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرند
ماده ۱۵: سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر
الف) اراضی وارد شده به محدوده شهر
از بابت کلیه املاکی که بنا به درخواست مالک و یا مقتضیات شهر و یا مطالعه یا تهیه طرح های توسعه شهری با طی مراحل قانونی به محدوده شهر وارد می شوند علاوه بر تامین و واگذاری سرانه فضای عمومی و خدماتی و تامین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی، در اجرای تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و ... معادل ۱۰% کل ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.
تبصره ۱: مطالبه عوارض (یا سهم) این ماده توسط شهرداری از تاریخ تصویب قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال ۲۹/۸/۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۲: اولویت واگذاری مطالبات این ماده به شهرداری سهمی از ملک بوده که در صورت عدم امکان واگذاری ملک یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد؛ مقدار ۱۰ درصد سهم شهرداری به صورت عوارض دریافت خواهد شد.
تبصره ۳: حفظ باغات و توسعه آن ها در اولویت اول برنامه های فضای سبز شهرداری می باشد. در صورت حفظ املاک مزروعی و باغ از سوی مالک و درخواست گواهی معامله با اخذ تعهد ثبتی از خریدار مبنی بر حفظ کاربری قبل از ورود به محدوده شهر و درج آن در گواهی معامله، عوارض فوق (سهم ورود به محدوده) از طرف شهرداری مطالبه نخواهد شد و دیگر عوارض در صورت شمول در مراجعات بعدی و درخواست خدمات از جمله تغییر کاربری، تفکیک (ماده ۱۰۱)، احداث ساختمان و ... حقوق شهرداری وصول خواهد شد.
تبصره ۴: اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق طرح توسعه شهری مساحت کل به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شوده سهم ورود به محدوده شهر دریافت نخواهد شد. ولی اگر قسمتی از عرصه ملک در کاربری مسکونی و یا تجاری باشد، سهم شهرداری نسبت به کاربری اخذ خواهد شد.
تبصره ۵: برای کاربری های زراعی، باغ و اعیانی های احداثی مورد استفاده جهت صنعتی، کارگاهی و تولیدی ۵% (پنج درصد) عوارض ورود به محدوده تعیین می گردد.
ب) املاک دارای ساختمان وارد شده به محدوده یا حریم شهر
چنانچه ملکی خارج از حریم شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمسیون ماده ۹۹ قانون شهرداریها (اعیانی های خارج از حریم شهر) و همچنین ملکی خارج از محدوده و داخل حریم شهر واقع و اعیانی غیرمجاز احداث، بعد از رسیدگی به تخلفات ساختمانی آن از سوی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها (اعیانی خارج از محدوده و داخل حریم شهر) در صورت ابقاء و یا بلامانع شناخته شدن اعیانی آن، از بابت مزایای (ارزش افزوده) ورود املاک دارای اعیانی به محدوده شهر، معادل ۱۰ % کل عرصه ملک به هنگام اخذ خدمات از شهرداری، توسط متقاضی به شهرداری واگذار خواهد شد.
تبصره ۱: اولویت واگذاری مطالبات این ماده طـبق تبصره ۴ قـانون تعیین وضعیت املاک ... به شهـرداری سهمی از ملک بوده و در صورت عدم امکان واگذاری ملک (یعنی سهم شهرداری کمتر از یک قطعه باشد) ۱۰ درصد سهم شهرداری به شرح زیر دریافت خواهد شد.
تبصره ۲: اراضی که بعد از ورود به محدوده شهر مطابق طرح توسعه شهری مساحت کل به منظور استفاده کاربری عمومی مثل ورزشی، بهداشتی، فرهنگی، مذهبی، آموزشی، تاسیسات و تجهیزات شهری استفاده شود سهم ورود به محدوده شهر از بابت کاربری سهمی دریافت نخواهد شد. ولی اگر قسمتی از عرصه ملک در کاربری مسکونی و یا تجاری باشد، سهم شهرداری نسبت به کاربری اخذ خواهد شد.
تبصره ۳: برای کاربری های زراعی، باغ و اعیانی های احداثی مورد استفاده جهت صنعتی، کارگاهی و تولید سهم شهرداری از بابت ورود به محدوده ۵% (پنج درصد) تعیین می گردد.
نحوه محاسبه عوارض ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر (بندهای (الف) و (ب) این ماده) مطابق قیمت کارشناس رسمی با تعیین شهرداری وصول خواهد شد. در صورت اعتراض طرفین به قیمت کارشناس رسمی، موضوع تعیین قیمت به ترتیب به هیات سه و بعد پنج نفر با پرداخت هزینه کارشناسی توسط معترض ارجاع خواهد شد.
تبصره ۴: اخذ سهم این ماده در مورد ساختمان ها، با درخواست مالک و یا مقتضیات شهـر و یا مطـالعه یا تهیه طرح های توسعه شهری برای ورود به محدوده شهر، علاوه بر جریمه تخلفات ساختمانی و عوارض مربوطه می باشد.
تبصـره ۵: به ساختمان هـای روستاهـای وارده به محـدوده شهـر وضع موجـود تلقی و عـوارض این ردیف تعلـق نمی گیرد. ضمناً بعد از ورود به محدوده شهر هرگونه اقدام عمرانی اعم از تفکیک و احداث و ... مطابق ضوابط شهرسازی شهرداری زمان مراجعه عمل خواهد شد."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۱۰۵ مورخ ۸؍۲؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:
"با عنایت به بررسی شکایت شاکی در خصوص درخواست ابطال ماده ۱۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ به استحضار می رساند، توجهاً به اینکه، با لحاظ دادنامه ۲۴۰۱-۲۵؍۸؍۱۴۰۰ شهرداری در ماده مورد شکایت، جهت رعایت حال مؤدیان، با لحاظ ۱۰% زمین رایگان، اقدام می نماید، که منافاتی با آرای دیوان و دستورالعمل ها نداشته و ندارد. چون در قانون، تصریحاً تا ۲۰% قید شده، فلذا با تقلیل آن و لحاظ میانگین، اقدام می گردد و اجحافی برای مؤدیان نیز متصور نیست. ترجیحاً رد شکایت در اولویت امر قرار داشته، رای مقتضی را صادر فرمایید."
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۵؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ : «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» با توجه به اینکه در تبصره مذکور نحوه استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر مشخص شده است، بنابراین مـاده ۱۵ تعرفه عـوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری مرنـد که تحت عنوان سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
هیات عمومی دیوان عدالت اداری