عوارض ابقای ساختمان پس از تعیین تکلیف در کمیسیون ماده 100

عوارض ابقای ساختمان پس از تعیین تکلیف در کمیسیون ماده 100 / رای شماره 1748 مورخ 1399/11/18: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر  کرمان

شماره دادنامه: ۱۷۴۸

تاریخ دادنامه: 1399/11/18

شماره پرونده: ۹۸۰۳۰۷۹

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲ - ۱۶ عوارض ابقای ساختمانی و عوارض ساختمان های موجود سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۲ - ۱۶ عوارض ابقای ساختمانی و عوارض ساختمان های موجود سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرمان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« شورای اسلامی شهر کرمان طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه برجریمه های موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبالغی تحت عنوان هایی مانند عوارض ابقاء و اضافه بنا و پذیره از شهروندان اخذ می گردد.

متن مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان مندرج در دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری کرمان به شرح ذیل است:

«۱ - عوارض ابقاء زیربنای مسکونی چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد به ضریب ۵/۱ برابر تعرفه زیربنای مسکونی محاسبه می گردد. در غیر این صورت با ضریب (۲ برابر) محاسبه می گردد.

۲ - عوارض ابقاء پیش آمدگی ساختمان مسکونی چناچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ۳ برابر محاسبه می گردد در غیر این صورت با ضریب ۴ برابر محاسبه می گردد.

۳ - عوارض ابقاء زیربنای تجاری و سایر کاربری ها (زیربنا – پذیره) چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ۲ برابر محاسبه می‌گردد در غیر این صورت با ضریب ۵/۲ برابر محاسبه می گردد.

۴ - عوارض ابقاء پیش آمدگی ساختمان تجاری و سایر کاربری‌ ها چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ۴ برابر محاسبه می گردد در غیر این صورت با ضریب ۵ برابر محاسبه می گردد.» با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی ( مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین وخروج از اختیارات مرجع تصویب کننده): قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر درماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض ابقا و پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی ساختمان، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد. توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های ۲ و ۳) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان ونحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره ۱ آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شهر کرمان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه ( ابقاء و پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی ساختمان) نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحا شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر کرمان از موازین قانونی می باشد. با عنایت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد. در این قانون دریافت هرگونه وجه، کالا و یاخدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان « عوارض ابقا» و «عوارض پذیره» و «عوارض اضافه بنا» و «عوارض پیش آمدگی ساختمان» خلاف قانون شهرداری ها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست.

مغایرت مصوبه با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض ابقاء و اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ به غیر از اینکه خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز هست به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورداستفاده توسط شورای اسلامی شهر کرمان جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. دادنامه های شماره ۲۴۲ - 1395/04/01، ۱۰۳۰ - 1396/10/12، ۷۳۹ - 1396/08/02، ۱۸۱۸ - 1393/11/06، ۱۵۲۹ - 1393/09/24، ۷۷۰ - 1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این در حالی است که مصوبه شورای شهر کرمان چنین امری را مجاز دانسته است. با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا در شهرهای دیگر راخلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می دارد: « کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: « اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: « هر کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل» شهرداری کرمان با مصوبه مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد. ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری کرمان گردد. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض ابقاء وپذیره و اضافه تراکم با ماده صد قانون شهرداری ها مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی مذکور در تجویز اخذ عوارض ابقاء و پذیره و اضافه تراکم خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرمان و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری کرمان را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

« تعرفه شماره (۲ - ۱۶) – عوارض ابقای ساختمان و عوارض ساختمان های موجود

(مقید لزوم استیفا حقوق قانونی شهرداری)

عوارض ابقاء زیربنای مسکونی چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مضامین کاربری باشد با ضریب ۵/۱ برابر تعرفه زیربنای مسکونی محاسبه می گردد. در غیر این صورت با ضریب (۲ برابر) محاسبه می گردد.

عوارض ابقاء پیش آمدگی ساختمان مسکونی چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ۲ برابر محاسبه می گردد در غیر این صورت با ضریب چهار برابر محاسبه می گردد.

عوارض ابقاء زیربنای تجاری و سایر کاربری ها (زیربنا – پذیره) چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب ۲ برابر محاسبه می گردد در غیر این صورت با ضریب ۵/۲ برابر محاسبه می گردد.

عوارض ابقاء پیش آمدگی ساختمان تجاری و سایر کاربری ها چنانچه زیربنا مطابق ضوابط و مطابق کاربری باشد با ضریب چهار برابر محاسبه می گردد در غیر این صورت با ضریب ۵ برابر محاسبه می گردد.

۲ - به استناد به دادنامه شماره ۵۸۷ - 1383/11/25 و همچنین دادنامه شماره ۲۸ - 1385/02/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرائم ساختمانی و عوارض متعلقه به نرخ زمان مراجعه محاسبه خواهد شد. کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء شوند مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.

۳ - با دریافت عوارض ابقاء عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد.

۴ - به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نور پردازی ساختمان های فاقد پروانه و رعایت ضوابط ۷۰ درصد عوارض ابقاء در ردیف های مربوطه جدول فوق محاسبه و اخذ خواهد شد.

۵ - ساختمان های مسکونی قدیمی قبل از تصویب طرح تفصیلی (سال ۱۳۶۸) که از مخلوط خشت و گل و کاه گل و آجر و سقف تیر چوبی باشند از پرداخت عوارض ساختمانی و کسری پارکینگ و تراکم معاف می باشند.

۶ - ساختمان های بدون مجوز که قبلا خارج از محدوده قانونی قرار گرفته و در حال حاضر بر اثر اصلاح و توسعه طرح جامع در داخل محدوده شهر واقع می شود پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به وصول عوارض آنها اقدام می گردد.

۷ - مسقف نمودن حیاط ساختمان های موجود دارای ارزش تاریخی با استفاده گردشگری به صورت سبک و با تأمین متناسب نور و بدون استفاده از مصالح بنایی (با جزئیات اجرایی طبق نظر میراث فرهنگی) در جهت حفظ بنای تاریخی مشمول تخلف نمی گردد.»

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره ۶۷۳۳ - 1398/11/30 توضیح داده است که:

« به استحضار می رساند مصوبه ۴۳۳۳ - 1398/11/02 در اجرای ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها و بند ۱۶ ماده ۸۰ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ موارد زیر حضورتان ارسال می گردد. همچنین طبق ماده ۹۰ قانون فوق الذکر شهرداری نسبت به سیر مراحل قانونی تعرفه مصوب ۴۳۳۳ - 1397/11/02 اقدام نموده است:

۱ - عمده استدلال و استناد شاکی به مقررات کلی ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که اخذ هرگونه وجه را خارج از چارچوب قانونی توسط ارگان ها از جمله شهرداری ممنوع اعلام کرده است. در حالی که ممنوعیت اخذ وجه توسط شهرداری مشروط به خروج از چارچوب قانونی است و با توجه به اینکه عوارض موضوع شکایت مستندا به مصوبه شورا اخذ و دریافت می گردد لذا شرط خروج از قانون استنادی شاکی محقق نگردیده و وضع مصوبه مشمول ممنوعیت قانونی نمی باشد.

۲ - نظر به اینکه برابر آرای دیوان عدالت اداری جریمه وعوارض دو مقوله جداگانه بوده و اخذ جریمه به منظور تخلفی است که توسط اشخاص صورت می گیرد و میزان آن توسط کمیسیون ماده صد تعیین می شود و عوارض حقوق قـانونی شهرداری بـوده که در صورت ابقاء بنا قابل وصول می باشد، لـذا عـوارض بعد از کمیسیون بـه شرح تعرفه مورد نظر پس از سیر مراحل قانونی تصویب و ملاک عمل جهت اجرا گردید. مطابق بندهای ۲ و ۱ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری هاست. بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط می باشد. اما جریمه، مطابق تبصره های ۲ تا ۵ ماده صد قانون شهرداری، ضمانت اجرای وقوع تخلفات ساختمانی بوده که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره‌های مزبور و بر اساس معیارهای مقرر در آنها توسط کمیسیون ماده صد پیش بینی می شود. تمایزات ماهوی دیگری نیز میان جریمه و عوارض وجود دارد. از جمله دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه، عدم وحدت مراجع حل اختلاف، لذا اخذ جریمه موجب انتفای عوارض مربوط نخواهد شد.

۳ - برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شهرداری، بدوا درکمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می گردد. با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون واصل نشده و با عنایت به عطف بماسبق نشدن قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲، برابر قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکی بایستی بدوا در کمیسیون ماده ۷۷ طرح دعوا کند.

۴ - تصویب تعرفه ۲ - ۱۶ از مصوبه ۴۳۳۳ - 1397/11/02 در راستای انطباق با آرای اخیر دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که با اتخاذ وحدت ملاک از آرای مد نظر شورای شهر کرمان به شرح ذیل و تعمیم حکم مندرج در آن به موضوع شکایت شاکی، طرح شکایت فاقد وجاهت قانونی است ضمنا آرای وحدت رویه ملاک عمل این شورا نسبت به آرای مد نظر نامبرده موخر بوده و آرایی که نامبرده استناد نموده است مربوط به سنوات قبل و به صورت موردی بوده و همگی حاکی از صدور آراء متعدد و متناقض در خصوص اخذ عوارض علاوه بر جرایم نقـدی مـاده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد. عـوارض منصوبه که از سـوی مقام صلاحیتدار محلی و شورای شهر که به عنوان نهاد قانونگذاری در محل می باشد تصویب و به تایید مراجع قانونی رسیده است و در حکم قانون می باشد و تا زمانی که مخالف صریح و آشکار قوانین جاری نباشد به قوت خود باقی می باشد. آراء صادره از سوی شعب متعدد دیوان عدالت اداری که به صورت موردی بوده صرفا نسبت به همان پرونده جاری و ساری بوده و قابلیت اعمال در پرونده حاضر را نخواهد داشت پس از طرح مقدمه آنچه که در بادی امر عارض حضور می باشد همان طوری که واقف می باشند اثر قهقرایی آراء صادره از سوی دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان نسبت به گذشته بوده که با آرای اخیر هیات عمومی مغایرت دارد و استناد شورای شهر کرمان آرای اخیر می باشد که آرای مد نظر شورای شهر کرمان در تصویب تعرفه مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد:

بند ج رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۳۵ - 1398/0/25 شهرداری باسمنج اعلام می‌دارد: ج - با عنایت به اینکه در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض بعد از ابقاء اعیانیها از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شورای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمانی لازم است عوارض متناسب وضع شود و حتما نباید آن عوارض با عوارض تعیین شده برای شهروندان قانون مدار یکسان باشد. لذا وضع عوارض بیش از یک برابر (یک و نیم، دو و سه برابر) در جدول بند (الف) ماده ۱۴ عوارض ابقاء ساختمان ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد. به موجب رای شماره ۱۹۹ - 1390/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص عوارض ابقای اعیانی ها، مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع واضع تشخیص داده نشده است. رای هیات تخصصی به شماره دادنامه ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۷ - 1397/10/19 که با استناد به بند (ب) رای شماره ۷۹ - 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و طبق آراء شماره ۵۸۷ - 1383/11/25 و ۷۸۶ - 1396/08/09 هیات عمومی، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها می باشد.

۵ - اقدام شورای اسلامی شهر کرمان بر اساس آراء اخیرالذکر دیوان عدالت اداری که آراء فوق متاخر از آراء مد نظر شاکی می باشد بوده که طبق آراء مد نظر شورای اسلامی شهر کرمان عوارض بعد از ابقا اعیانی از حقوق دیوانی شمرده شده و در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/01/03 و اصلاحات بعدی آن تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی بوده و برای جلوگیری از تخلف متخلفان ساختمانی لازم است عوارض متناسب وضع شود و حتما نباید آن عوارض با عوارض شهروندان قانونمدار یکسان باشد.

۶ - همان گونه که مستحضرید حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/01/03 و اصلاحات بعدی آن « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.»

۷ - ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/01/03 و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: « شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید».

۸ - طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/07/07 هیات وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض درمورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.

۹ - طبق ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر یکی از سیاست های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتا تامین بخشی از هزینه های خدماتی عمرانی مورد نیاز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است.

۱۰ - بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

۱۱ - بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است.

۱۲ - با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه می فرمایید وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

۱۳ - از سوی دیگر با عنایت به ماده ۸ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 1378/07/07 هیات وزیران، در صورتی که مودیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می گردد اعتراض و یا شکایتی دارند مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد. به استناد تبصره ذیل ماده ۸ آیین نامه اخیرالذکر دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها است. شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است. لذا با عنایت به مراتب فوق تعرفه شماره ۲ - ۱۶ از مصوبه ۴۳۳۳ - 1397/11/02 شورای اسلامی شهر کرمان کاملا در راستای وظایف و اختیارات قانونی بوده و مراحل خود را به استناد قانون طی و در مهلت مقرر مورد اعتراض وزیر کشور و استانداری کرمان به جهت عدم مغایرت با سیاست های دولت قرار نگرفته است. لذا با عنایت به مراتب فوق از آنجا که اقدام شهرداری در راستای قانون و مقررات بوده و اعتراض خواهان فاقد وجاهت قانونی و منطقی می باشد بدین وسیله تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بیش از یک برابر مثل یک و نیم برابر جهت ساختمان های ابقا شده در کمیسیون های ماده صد در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲ - ۱۶ تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان و عوارض ساختمان های موجود مصوب شورای اسلامی شهر کرمان برای سال ۱۳۹۸ در موارد بیش از یک برابر مثل ۵/۱، ۲، ۴ و ۵ برابر به دلایل مندرج در رای شماره ۱۰۳۰ - 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری