عوارض تابلو بانک ها در کرج

شماره دادنامه: ۶۸۲

تاریخ دادنامه: 1395/09/16

کلاسه پرونده: ۹۴/۵۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر برقراری عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی

گردش کار:

سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۴۲۰۷۰ - 1393/12/18 اعلام کرده است که:

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم:

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان البرز و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای شهر کرج که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تایید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور، شورای اسلامی شهر کرج در چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 1391/10/27 مصوبه ای تحت عنوان «عوارض تابلوهای تبلیغاتی» به تصویب رسانده و به شهرداری کرج اجازه داده است اقدام به اخذ عوارض (تعیین شده در مصوبه مذکور) از تابلوهای تبلیغاتی نماید.

ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان می دارد: «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد».

ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان داشته است: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد».

مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هر گونه وجه،کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوطه معین شده یا می شود، ممنوع شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۷۱ - 1391/10/18 مصوبه مورخ 1384/11/03 شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی را ابطال کرده است. از طرف دیگر، شهرداری زمانی محق دریافت عوارض می باشد کـه در قبال اخـذ آن عوارض خاص خدماتی بـه مودیان ارائه نماید در حالی کـه در قبال تابلوهای نصب شده بر سر درب یا نمای بانکها و ... خدمتی ارائه نمی نماید.

بنا به مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ 1391/10/27 تحت عنوان «عوارض تابلوهای تبلیغاتی» مغایر با قانون و خارج از حیطه و اختیارات شورای اسلامی شهر مزبور می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. "

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

" تعرفه عوارض تابلوهای تبلیغاتی به صورت ماهیانه:

الف - تعرفه عوارض تابلوهای تجاری با برند داخلی p×s ۱ شامل استندها و بیلبوردها سایر فعالیتهای تبلیغاتی که توسط شرکتها، اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می شود در صورت توافق و مشارکت با شهرداری میسر خواهد بود پس از تصویب شورای اسلامی شهر

ب - تعرفه عوارض تابلوهای تبلیغاتی با برند خارجی p×s۲ شامل استندها و بیلبوردها

تعرفه عوارض تابلوهای معرف

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۱۹۲۰/۹۴/۳۱۴۲/۴ - 1394/04/07 توضیح داده است که:

" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی

سلام علیکم:

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه بایگانی ۹۴/۵۵ موضوع شکایت سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت این شورا به خواسته ابطال مصوبه مربوط به وضع عوارض بر تابلوهای تبلیغاتی بدین وسیله در رد شکایت تقدیمی به استحضار می رساند:

۱ - همان طور که متن شکایت شاکی محترم و تصویر مکاتبات پیوست دادخواست دلالت دارد مصوبه مورد اعتراض در سال ۱۳۹۱ تصویب و از ابتدای سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا بوده است که بر اساس مصوبه بعدی به شماره ۵۴۷۵/۹۳/۵۶/۴/ش - 1393/10/30 اخذ هرگونه عوارض بر اساس طول دهنه مغازه به ارتفاع ۵/۱ متر معاف شده است و از طرفی تابلوهای تبلیغاتی با ارتفاع بیشتر از ۵/۱ متر در شهر بسیار محدود بوده که عملاً می توان گفت هیچ گونه مصداقی ندارد.

۲ - صرف نظر از آن، همان گونه که مستحضرید تابلو های واحدهای صنفی اکثراً در فضای عمومی شهر به صورت عمودی و افقی نصب می شود که این امر اشغال فضاهای در مالکیت شهرداری است از طرفی تابلوهای مذکور جهت معرفی واحدهای صنفی و رونق کسب و کار آنان نصب می گردد که موثر بودن این نوع تبلیغ جهت واحدهای صنفی برای هیچ کس در شهر پوشیده نمی باشد که از این لحاظ اخذ عوارض به دلیل تجاوز مالکین واحدهای صنفی به فضاهای عمومی شهر (مالکیت عمومی شهرداری) امری کاملاً قانونی محسوب می شود.

۳ - از طرفی توسعه شهر، افزایش واحدهای صنفی به تبع آن کثرت تابلوهای صنفی و نا همگون را در برداشته است که شهرداری در راستای وظیفه قانونی از حیث ایجاد نظم در شهر ناچار به پیشنهاد و تصویب آیین نامه تبلیغات محیطی گردیده است که این آیین نامه، ساماندهی تابلوهای شهر را مد نظر قرار داده است.

۴ - از آنجا که یکی از ابزارهای ساماندهی تابلوها، اخذ عوارض از آنان می باشد لذا عوارض مذکور با هدف ساماندهی این امر تصویب که به حق نیز در زمان خود موثر در ایجاد شکل منظم همگون تابلوها بوده است.

علی ای حال با توجه به مراتب فوق و از آنجا که مصوبه سال ۱۳۹۱ بر اساس مصوبه شماره ۵۴۷۵/۹۳/۵۶/۴/ش - 1393/10/30 شورای اسلامی شهر منقضی شده است لذا عملاً طرح شکایت موضوعیت ندارد ضمن اینکه تابلوهای مذکور در فضای عمومی شهر نصب و ضرورت همگونی آنان اقتضاء اخذ عوارض را داشته است که از این حیث نیز دعوی محکوم به رد می باشد."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/09/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هر چند مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون یاد شده، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر در اماکن تجاری و اداری مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد، ارائه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض و بهای خدمات محق باشد، بنابراین بند ۱ جدول تعرفه عوارض تابلوهای تبلیغاتی به صورت ماهیانه از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۲ شهرداری کرج مصوب شورای اسلامی شهر کرج که برای تابلوهای اصناف با معرف کاربری تعیین عوارض کرده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری