عوارض محل فعالیت مشاغل
عوارض محل فعالیت مشاغل: رای شماره 491 الی 493 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۴۹۱ الی ۴۹۳
تاریخ دادنامه: 1396/05/24
کلاسه پرونده: ۹۴/۵۵۵، ۹۴/۲۳۵، ۹۴/۱۴۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :
۱- شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای عباس عریضی
۲- شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
۳- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه کدهای ۲۵۰۳، ۲۵۰۲، ۲۵۰۱ ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش- 1390/11/12 و تعرفه کدهای ۵۰۳ T و ۵۰۱ T ابلاغی به شماره ۳۴۰۰/ش- 1390/11/12 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی
گردش کار :
الف- شرکت نفت سپاهان با وکالت آقای عباس عریضی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های شماره ۵۰۳ T و ۵۰۱ T مصوب سال ۱۳۹۲ ابلاغی به شماره ۳۴۰۰/ش- 1390/11/12 شورای اسلامی شهر شاهین شهر و ۲۵۰۱ و ۲۵۰۳ مصوب سال ۱۳۹۰ ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش- 1390/11/12 شورای اسلامی شهر شاهین شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراما، به استحضار می رساند شورای شهر شاهین شهر از سال ۱۳۹۰ به موجب تعرفه شماره ۲۵۰۱ که در سال ۱۳۹۲ تحت تعرفه ۵۰۱ T عینا تکرار گردیده است اقدام به برقراری عوارضی تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر نموده است. شهرداری شاهین شهر بر اساس همین مصوبه مبلغ ۹۴۰/۱۳۸/۶۳۵ ریال از موکل (شرکت نفت سپاهان) بابت سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ مطالبه نموده و پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها، دریافت عوارض موصوف به موجب رای شماره ۱۰۵۸/۹۳- 1393/09/05 بابت همن مبلغ تایید و ابلاغ گردیده است. حال آن که به دلایلی که در ادامه معروض می گردد، مشروعیت قانونی عوارض یاد شده مورد سوال و اعتراض می باشد.
نخست آن که عوارض برقرار شده تحت مصوبات فوق الذکر دارای ماهیتی دوگانه می باشد. چرا که این عوارض از یک سو با توجه به احتساب متراژ عرصه و اعیان و نیز قیمت منطقه بندی و املاک در فرمول تعریف شده در متن مصوبه، ناظر به ساختمانها و املاک و از سوی دیگر با ملاحظه تاثیر نوع فعالیت تولیدی یا خدماتی مستخرجه از جداول تعریف شده در تعرفه ۵۰۳ T (۲۵۰۳ سابق) ناظر به درآمد مودی با توجه به نحوه فعالیت وی بوده و در حقیقت میزان درآمد مودی در محاسبه عوارض موثر می باشد. با توجه به آن که اشخاص از بابت استقرار ساختمان و املاک تحت تملک خود در محدوده شهری عوارض مختلفی همچون عوارض نوسازی یا سطح شهر پرداخت می نمایند، وضع عوارض دیگری با همان ماهیت و شرایط نوعی وصول مضاعف عوارض تلقی می شود افزون بر آن با توجه به آن که در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هر گونه عوارض و مالیات در خصوص مواردی که تکلیف آن در قانون مذکور مشخص می باشد، ممنوع اعلام شده است، اخذ عوارض از درآمد واحدهای تولیدی یا صنعتی یا خدماتی بر اساس نوع فعالیت ایشان فاقد وجاهت قانونی می باشد.
ثانیا: نحوه محاسبه این عوارض و همچنین عنوان آن که دلالت بر تعلق عوارض به واحدهای غیر مشمول قانون نظام صنفی دارد، این گونه تداعی می کند که شورای شهر شهرستان شاهین شهر عوارضی دقیقا معادل با عوارض کسب و پیشه که از واحدهای صنفی مشمول قانون نظام صنفی اخذ می گردد، برای واحدهای غیر مشمول قانون مذکور برقرار کرده است. حال آن که اولا: قانونگذار در زمان تصویب ماده ۱۴ قانون نظام صنفی نظر به اخذ عوارض موصوف از افراد صنفی داشته و سکوت قانون در خصوص افراد غیر صنفی دلالت بر عدم قصد قانونگذار بـر تعلق عوارض بـه این افراد دارد. ثانیا: از آنجا که مجلس شورای اسلامی در اصلاحات مورخ 1392/06/12 عوارض کسب و پیشه را از ماده ۱۴ قانون نظام صنفی حذف کرده است، در حال حاضر حتی مشروعیت قانونی دریافت عوارض تحت عنوان مذکور از واحدهای صنفی نیز مورد ایراد می باشد و لذا دریافت چنین عوارضی از اشخاص غیر مشمول قانون نظام صنفی به طریق اولی بر خلاف نظر مقنن به نظر می رسد.
ثالثا: محل مصرف درآمد حاصل از عوارض مذکور و اینکه کدام نیاز یا ارائه کدام خدمت از سوی شهرداری یا تحصیل کدام منافع شهری یا تحمیل کدام هزینه ها از ناحیه مودی، الزام به برقراری چنین عوارضی را ایجاب نموده است، مشخص نمی باشد که این امر علاوه بر آن که فقدان توجیه مناسب برای برقراری چنین عوارضی را افاده می نماید، مغایر با سیاستهای کلی نظام به ویژه بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران می باشد که شوراهای اسلامی و شهرداریها را مکلف به « تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات» کرده است.
لذا با عنایت به عرایض مذکور، الغاء و ابطال مصوبات مورد اعتراض از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می باشد. همچنین نظر به اینکه در صورت ابطال احتمالی مصوبات مورد اعتراض و متعاقبا نقض رای کمیسیون ماده ۷۷، جبران خسارت ناشی از اجرای آن و همچنین استرداد وجوه پرداختی به ویژه با لحاظ موانع و معاذیر قانونی جهت توقیف اموال شهرداریها متعسر می باشد، بدوا صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مفاد رای شماره ۱۰۵۸/۹۳- 1393/09/05 کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شاهین شهر مورد تقاضا می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۱۳۷۲/ش- 1394/04/06 توضیح داده است که:
احتراما، در پاسخ به دادخواست پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۷۶۰- 1394/02/20 به کلاسه فوق موضوع شکایت شرکت نفت سپاهان مبنی بر ابطال تعرفه های ۲۵۰۱ و ۲۵۰۳ و ۵۰۳ T و ۵۰۱ T مصوب این شورا و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می رساند:
۱- همان گونه که مستحضرید تصویب هر تعرفه ای بایستی مستند به قوانین و مقررات باشد و در غیر این صورت هرگونه اقدام در رابطه با تصویب تعرفه ای که فاقد مستندات قانونی باشد عملی غیر قانونی و غیر شرعی خواهد بود و شورای اسلامی شاهین شهر بنا بر اطالت شرعی و قانونی خود ضمن بررسی کامل تعرفه های پیشنهادی شهرداری شاهین شهر و مطابقت آن با قوانین موضوعه نسبت به تصویب آنها اقدام می نماید و معمولا بسیار از پیشنهادهای شهرداری را به جهت ضعف مستندات قانونی نپذیرفته و تصویب نمی نماید ولیکن در رابطه با تعرفه های مورد نظر شاکی به شماره های فوق به عرض می رساند این شورا با دقت بسیار زیاد نسبت به تطابق آنها با قوانین و مقررات اقدام و سپس مبادرت به تصویب آنها نموده است لذا این تعرفه ها صحیح، قانونی و به علت تطابق آنها با قوانین و مقررات، دلیلی برای ابطال آنها وجود نخواهد داشت.
۲- به جهت روشن شدن دقیق موضوع بدوا مستندات قانونی تصویب عوارض را عنوان می نماید:
۲- الف) بند (۲۶) ماده (۵۵) قانون شهرداری در رابطه با وظایف شهرداری که اعلام می دارد «پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از ....»
۲- ب) بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون شوراها در رابطه با وظایف شورای اسلامی شهر که اعلام می دارد «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن...»
۲- ج) ماده (۷۷) قانون شوراها که اعلام می دارد « شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی ... اقدام نماید.»
۲- د) آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب هیات وزیران خصوصا مـواد (۱) و (۲) و ماده بسیار مهم آن ماده (۱۴).
۲- هـ) تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام می دارد «شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده ... تصویب و اعلام عمومی می نمایند.»
۲- و) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران.
۳- این شورا ضمن مطابقت کامل پیشنهادهای ارائه شده از سوی شهرداری شاهین شهر و تطابق آنها با قوانین پیش گفته مبادرت به تصویب عوارض خصوصا تعرفه های مورد مناقشه کرده است که دلایل آن در ادامه خواهد آمد.
۴- پاسخ به قسمت اول دادخواست شاکی، این شورا بر اساس بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که عنوان می دارد شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر بایستی تا پایان سال اول برنامه از طریق نظام درآمدهای پایدار شهرداری با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید « کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین ... توسعه شهری» با کاهش چشمگیر عوارض صدور پروانه ساختمان واحدهای صنعتی و کنترل آن، پیشنهاد تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را مطابق تعرفه های پیشنهادی ۲۵۰۱ و ۲۵۰۲ و ۵۰۳ T و ۵۰۱ T پذیرفته و به تصویب رسانده و دقیقا مطابق قانون عمل کرده است این تعرفه ها مطابق قوانین پیش گفته تا قبل از ۱۵ بهمن ماه اعلام عمومی گردیده و از ابتدای سال بعد از آن اجرایی گردیده است. در این رابطه لازم به توضیح است که عوارض صدور پروانه این گونه واحدها تا بیش از ۵۰% کاهش پیدا کرده و به عوارض واحدهای مسکونی رسیده است و این موضوع برای شهرداری بسی جای تعجب دارد که شرکت نفت سپاهان به کاهش عوارض ساختمانی خود اشاره ای ننموده ولیکن انجام عمل قانونی شورای شهر را به زیر سوال برده است.
۵- نکته حائز اهمیت در رابطه با این تعرفه عوارض این است که کلیه واحدهای صنعتی منطقه شاهین شهر پس از بررسی و عمل به قانونی بودن این عوارض مبادرت به واریز آن به حساب شهرداری شاهین شهر نموده اند که از جمله آن می توان به پالایشگاه اصفهان، پتروشیمی اصهفان و... اشاره نموده و جالبتر از آن اینکه خود شاکی (شرکت نفت سپاهان) نیز در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳ طبق مدارک موجود ضم پرونده مربوطه مبادرت به واریز عوارض مورد مناقشه به حساب شهرداری شاهین شهر نموده است.
۶- در پاسخ به قسمت نخست دادخواست شاکی اعلام میدارد، تعرفه مصوب به هیچ عنوان با درآمد واحدها ارتباطی نداشته و ضریبی از متراژ عرصه و اعیان و نوع فعالیت مرتبط با آن می باشد که این موضوع دقیقا مطابق بندهای (الف) و (ج) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله می باشد و در مواردی واحدهایی وجود دارد که درآمد بسیار بالایی دارند ولیکن عوارض ناشی از مصرف و خدمات آنان پایین است و تعرفه مربوطه آنها بسیار پایین است و برعکس آن واحدهایی وجود دارد که درآمد آنها بسیار پایین است ولیکن عوارض ناشی از مصرف و خدمات آنان بالاست لذا تعرفه مربوطه آنان نیز بالا است. لذا این موضوع که تعرفه مورد مناقشه با درآمد واحدها ارتباط دارد کذب محض است و به علت مغایرت آن با قوانین و مقررات خصوصا ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مد نظر این شورا نبوده است. در رابطه با قسمت دیگر این بخش از دادخواست شاکی مبنی بر مضاعف بودن عوارض اعلام می دارد:
اولا: بر طبق ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری عوارض نوسازی صرفا در محدوده وصول می گردد و اینگونه واحدها به علت استقرار آنها در حریم شهر، عوارض نوسازی پرداخت نمی نمایند و اساسا عوارض نوسازی به حریم تسری ندارد.
ثانیا: در خصوص عوارض سطح که یکی از قدیمی ترین عوارض شهرداریها می باشد عنوان می گردد، این عوارض از بابت خدمات عمومی ارائه شده و عارضه های ایجاد شده به خدمات شهری، اخذ و با موضوع شکایت ماهیتی کاملا مجزا داشته و به هیچ وجه ارتباطی با یکدیگر نداشته تا قابل قیاس با هم باشند و به هیچ عنوان عوارض مشابه ای نیست که معنی عوارض مضاعف داشته باشد. در رابطه با قسمت آخر این بخش از دادخواست عنوان می گردد، در مواد (۵۰) و (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده به عدم اخذ عوارض در مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است صحبت دارد و این در حالی است که در هیچ کجای آن قانون تکلیف عوارض خود واحدهای صنعتی مشخص نشده است و اساسا فصول اول تا نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده که قانونی است برای مالیات و عوارض مصرف، در رابطه با اخذ عوارض از مصرف کنندگان است و این در حالی است که تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده اجازه وضع عوارض محلی از خود مودیان موضوع ماده (۸) آن قانون را داده است.
۷- در پاسخ به قسمت ثانیا: دادخواست شاکی عنوان می دارد، قانون نظام صنفی قدیم و جدید در واقع قواعد فعالیت صحیح و قانونی واحدهای صنفی می باشد و اساسا ربطی به واحدهای صنعتی و یا اداری ندارد و علت استفاده از واژه غیر مشمول نظام صنفی به این علت بوده است که واحدهای صنعتی متعددی وجود دارد که تحت لوای قانون نظام صنفی فعالیت می نمایند و واحدهای صنعتی دیگری نیز وجود دارند که به علت ماهیت خاص تولیدی آنها تابع قانون نظام صنفی نیستند لذا با استفاده از واژه فوق الذکر نسبت به جداسازی آنها از یکدیگر اقدام می گردد. به عنوان نمونه تراشکاریهای واقع در محدوده شهر که فعالیت صنعتی دارند تابع قانون نظام صنفی هستند و تراشکاران واقع د رحریم که به صورت سری کاری فعالیت صنعتی دارند به صورت مستقل بوده و تابع قانون نظام صنفی نمی باشند. به این علت با به کاربری واژه فوق الذکر عدم تداخل اینگونه واحدها مشخص می گردد. ضمنا ماده (۱۴) قانون نظام صنفی قدیم اعلام داشته بود « افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت اتحادیه (در صورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند» و در قانون جدید عنوان شده است « افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط را بپردازند» و همان گونه که ملاحظه می فرمایید واژه، عوارض و مالیات، هر دو حذف شده است و حذف آن دو در قانون جدید به معنی عدم پرداخت عوارض مالیات واحدهای صنفی نیست بلکه به این معنی می باشد که شهرداریها و سازمانهای امور مالیاتی موظفند رأسا و با استفاده از قوانین و آیین نامه های خود مبادرت به اخذ عوارض قانونی بنمایند (مثال مشابه آن حذف کارت پایان خدمت به عنوان یکی از مدارک نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی است ولی معنی آن که حذف خدمت زیر پرچم و یا عدم اخذ کارت پایان خدمت نمی باشد). ضمنا موضوع ماده ۱۴ قانون نظام صنفی و یاکلا قانون نظام صنفی ارتباطی به واحدهای صنعتی ندارد که شاکی قصد مصادره به مطلوب آن به نفع خود را دارد.
۸- در پاسخ به قسمت ثالثا: دادخواست شاکی عنوان می گردد، شهرداریها خدمات عمومی و اختصاصی زیادی در حوزه نفوذ خود انجام می دهند که بدون این خدمات فعالیت بسیاری از واحدهای صنعتی غیر ممکن خواهد بود و این واحدها برای اسکان و تهیه مایحتاج خود و سایر امکانات تولیدی به مانند برق، آب و گاز از شبکه های احداثی برای شهرها استفاده می نمایند و با عبور از شریانهای شهری به راحتی به مراکز فعالیت خود دسترسی پیدا می کنند و علت علاقه فراوان واحدهای صنعتی به ایجاد واحدهای خود در نزدیکی شهرها به همین علت می باشد چرا که در غیر این صورت برای فعالیت خود به نقاط دور افتاده خواهند رفت و همان گونه که وکیل شاکی اعلام داشته اند این موضوع در بند (ج) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم نیز اشاره شده است و دقیقا عوارض موصوف بر اساس همین بند و بند (الف) همین ماده در ارتباط واحدهای صنعتی منطقه به آن تصویب شده است.
در خاتمه با توجه به موارد معنونه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات شهرداری شاهین شهر و این شورا وفق مقررات بوده است و هیچگونه عمل خلاف قانونی و یا خارج از حدود و اختیارات قانونی صورت نپذیرفته است تقاضای رد شکایت شاکی (شرکت نفت سپاهان) مورد استدعاست. ضمنا در صورت نیاز اعلام فرمایید تا نمایندگان این شورا به منظور ارائه توضیحات لازم حضورا خدمت برسند.
ب) آقای مهدی شریفی رئیس امور حقوقی و پیمانهای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ها ۵۰۳ T و ۵۰۱ T مصوب ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابلاغی به شماره ۳۴۰۰/ش- 1392/11/12 در خصوص وضع عوارض محلی و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
احتراما، به استحضار قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌رساند که شهرداری شاهین شهر با ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر به شماره ۳۴۰۰/ش - 1392/11/12 (تعرفه های ۵۰۱ T و ۵۰۳ T) و ارسال نامه شماره ۶۶۱۸۰/۱۳۹۳ - 1393/09/16 به شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه اصفهان بابت عوارض فعالیت فعالان اقتصادی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ مبلغ ۳۳۵/۴۷۹/۷۴۳ ریال مطالبه نموده و درحال حاضر پرونده مزبور در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها مربوط به شهرداری شاهین شهر در حال رسیدگی می باشد. حال نظر به اینکه مصوبه مزبور، مغایر قانون و خارج از صلاحیت و اختیارات قانونی شورای شهرتصویب و ابلاغ گردیده، لذا با استناد به بند «۱» ماده «۱۲» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۱۳۹۲ و با عنایت به مدارک و مستندات موجود و امعان نظر در موارد مشروح زیر، صدور رای شایسته مبنی بر ابطال مصوبه مزبور را استدعا دارد:
۱- اصطلاح «عوارض» از لحاظ تبادر لغوی، عرفی و عقلی در برابر واژه «خدمات» موضوعیت می یابد و به عبارتی صرفا به ازای ارائه خدمات می توان درخواست عوارض نمود و پرداخت کننده می باید در برابر پرداخت عوارض، از نوعی خدمات منتفع گردد. عوارض متعددی مانند عوارض سالیانه، عوارض پسماند و غیره را که از سوی شهرداری وضع می گردد می توان به ازای خدمات ارائه شده تلقی نمود ولی مطالبه عوارضی تحت عنوان عوارض کسب و مشاغل و یا فعالیت فعالان اقتصادی بدون آن که ارائه خدمات خاصی از این جهت از سوی شهرداری قابل تصور باشد، وجاهتی ندارد. به عنوان شاهد قضیه می توان به تصریح مقنن در به کار بردن اصطلاح «عوارض» مندرج در بند «۱۶» ماده «۷۱» قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ اشاره کرد که در بند «۲۶» ماده «۷۱» این قانون، عنوان نرخ خدمات با رعایت مقررات مربوطه ذکر شده است. بنابراین تعیین عوارض مزبور از سوی شورای اسلامی شاهین شهر، فاقد مبنا بوده و مغایر با قانون می باشد.
۲- حسب ماده «۴» اساسنامه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، کلیه سهام این شرکت متعلق به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران بوده که صددرصد آن دولتی می باشد. با عنایت به اینکه مطابق ضوابط و مقررات جاری هرگونه پرداخت از طرف شرکتهای دولتی می باید وفق قوانین معتبر و لازم الاجرا صورت پذیرد، لذا وضع این عوارض خارج از صلاحیت شورای شهر و شهرداری شاهین شهر می باشد.
۳- بر اساس ماده «۵» اساسنامه مزبور، موضوع فعالیت شرکت عبارت از دریافت نفت خام و فرآورده های نفتی از مبادی تولید داخلی و انتقال آن از طریق خطوط لوله به پالایشگاهها و انبارهای پخش کشور و ... می باشد و از طرفی حوزه فعالیت این شرکت، محدود به محل خاصی نبوده و در سراسر کشور از جمله مراکز انتقال نفت و خطوط لوله در اقصی نقاط کشور مانند استانهای خوزستان، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، کرمان، قم، تهران، مرکزی و ...گسترده است. لذا همان گونه که ملاحظه می شود اولا: به موجب اساسنامه، موضوع فعالیت این شرکت صرفا خدماتی می باشد و فعالیت تولیدی و یا تجاری نبوده که اقتصادی محسوب شود. ثانیا: حیطه فعالیت شرکت کشوری بوده و صرفا بخشی از انجام امور اداری شرکت (منطقه اصفهان) در محدوده شاهین شهر واقع می باشد و فعالیت شرکت به هیچ وجه محلی محسوب نمی شود و نمی توان این شرکت را یک واحد صنفی محلی تلقی کرد تا مشمول عوارض محلی شود. در همین رابطه دادنامه های شماره ۲۲۱- 1391/04/26 و ۳۴۴- 1388/04/21 از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوعی مشابه و در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهرستان قائم شهر مبنی بر تعیین عوارض کسب و مشاغل برای بانکها و شعب آنها صادر گردیده که طی آن تصریح شده «... نظر به اینکه در تعیین عوارض کسب و مشاغل درباره بانکها و شعب آنها توسط شورای اسلامی شهرستان قائم شهر، رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند «۱۶» ماده «۷۱» قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نشده است اساسا با عنایت به فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و شعب آنها به شرح بندهای «۱۶۹» و «۱۷۰» مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰- 1382/11/14 مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهرستان قائم شهر است ...» بنابراین با عنایت به آراء مزبور، تعیین عوارض یاد شده از سوی شورای اسلامی شاهین شهر وجاهت قانونی نداشته و خارج صلاحیت ایشان می باشد.
۴- مصوبه به شماره ابلاغ ۳۴۰۰/ش- 1392/11/12 (تعرفه‌های ۵۰۱ T و ۵۰۳ T) که شهرداری شاهین شهر بر اساس آن عوارض مزبور را تعیین نموده، بدون مستند قانونی صورت گرفته و آن شهرداری در نامه شماره ۶۶۱۸۰/۱۳۹۳- 1393/09/16 به عنوان مستند تعیین عوارض به بند ۷۱ بودجه سال ۹۲ اشاره نموده، در حالی‌که این بند تصریح نموده: «کلیه دستگاههای اجرایی موظفند عوارض مربوط به شهرداریها را طبق قوانین و مقررات پرداخت و تسویه حساب نمایند ...». حال نظر به نص بند مزبور، مقنن صرفا به طورکلی تکلیف به پرداخت عوارض با توجه به مقررات نموده و این تکلیف کلی نمی تواند متضمن این تفسیر موسع باشد که شهرداریها تحت هر شرایطی در تعیین هرگونه عوارض صلاحیت و اختیار تام دارند. بنابراین موارد مذکور در بند «۱» مصوبه که مقرر گردیده:
«۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانهای عمومی، دولتی و غیردولتی در محدوده و حریم مصوب شهر (اعم از مستقر در منطقـه صنعتـی، قطب صنعتی مستقـل و ...) کـه غیر مشمـول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها تولیدی یـا صنعتی می باشد، فارق [فارغ] از نـوع فعالیت (اعـم از اینـکه فعالیت آنها تولید کالا و یا خدمات خاص بـه تولیدی، کارمزدی، اجرای خدمات و ... باشد) و فارغ از محل فعالیت و فارغ از زمان تاسیس و راه اندازی مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری می‌باشند»،
مغایر با مقرارت مربوطه و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت قانونی شورای اسلامی و شهرداری شاهین شهر بوده و به سبب وجود تالی فاسد، ابطال مصوبه مزبور ضرورت دارد.
۵- شهرداری شاهین شهر در نامه شماره ۶۶۱۸۰/۱۳۹۳- 1393/09/16 به مواد «۱۰» و «۱۱» آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ اشاره نموده است.
همان گونه مستحضرید اولا: این آیین نامه وفق دادنامه شماره ۳۶۱- 1382/09/09 (کلاسه پرونده هـ/۸۱/۲۸۳) صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، لذا استناد به این آیین نامه که دیگر لازم الاجرا نمی باشد، صحیح نبوده و هرگونه پرداخت عوارض با استناد به آن وجاهت قانونی ندارد. ثانیا: از یک طرف بر اساس اساسنامه موضوع فعالیت این شرکت، صرفا خدماتی می باشد و فعالیت تولیدی و یا تجاری نبوده که اقتصادی محسوب شود و از طرف دیگر با توجه به اینکه عوارض تعیینی از سوی شهرداری شاهین شهر، عوارضی جدید محسوب می شود که پیش از این وجود نداشته، لذا تعیین عوارض این شرکت مشمول استثنا مذکور در ماده «۱۰» آیین نامه مزبور، یعنی تبصره ماده «۲» آیین نامه بوده و از مفاد اصل ماده «۱۰» آیین نامه خارج می باشد. به عبارت دیگر به موجب تبصره ماده «۲» آیین نامه: «وضع عوارض جدید بر تولیداتی که برای عرضه در سایر نقاط یا برای صادرات اختصاص می یابد و همچنین عوارض بر درآمدهای ناشی از معادن، منابع و طرح های ملی بر عهده سایر مراجع در قوانین و مقررات مربوط تعیین شده یا می شوند، خواهد بود»، لذا فعالیت شرکت می تواند حداقل در غالب مفاد این تبصره و استثنا وارد شده به ماده «۱۰» آیین نامه لحاظ شود و استناد شهرداری در تعیین عوارض به مفاد اصل ماده «۱۰» آیین نامه، صحیح نبوده و تفسیری ناصواب از نص آیین نامه تلقی می شود.
۶- هر چند شهرداری در عوارض تعیینی غیر از موارد مذکور به مستند قانونی دیگری اشاره ننموده، ولیکن طبق رویه موجود، در تعیین عوارض به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به «قانون تجمیع عوارض» استناد می شود که این قانون استنادی با توجه به مشکلات و تبعات اجرایی مترتب بر آن، مطابق مدلول صریح ماده ۵۲ «قانون مالیات بر ارزش افزوده» صریحا نسخ شده که در این راستا قسمت اخیر ماده موصوف ضمن نسخ تمامی قوانین خاص و عام ناظر بر موضوع چنین اشعار میدارد: «برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.»
در این خصوص نیز مفاد آرای صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۵۰- 1391/08/28 مربوطه به پرونده کلاسه هـ/۵۵۵/۸۸ و تصریح به رفع اثر از رای صادر شده شماره ۱۴۷۶- 1386/12/12 به واسطه نسخ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (قانون تجمیع عوارض) و حاکمیت و شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده و نظر به اتخاذ وحدت ملاک از مفاد رای صادر شده و مبانی استدلالی آن، دلالت تمام و مطلق بر بی اعتباری مصوبه مورد نزاع و اختلاف را دارد.
۷- ظاهر امر این است که مصوبه شورای شهر مستند به ماده «۳» آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و .... مصوب سال ۱۳۷۵ می باشد که در مورخ ۷/۷/۱۳۷۸ استوار و تصویب شده است. حال اولا: همان گونه که بیان شد قسمتهای مورد نزاع و مبتلا به آیین نامه مزبور حسب دادنامه شماره ۳۶۱- 1382/09/09 (کلاسه پرونده هـ/۸۱/۲۸۳) صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، بنابراین استناد مصوبه شورای اسلامی شهر به آیین نامه موصوف فاقد وجاهت و محکوم به رد و بطلان است. ثانیا: بر فرض اعتبار، ماده «۳» آیین نامه مذکور صرفا ناظر بر «واحدهای صنفی- تولیدی» است و قابلیت تفسیر موسع و تسری به واحدهای غیرصنفی مذکور در مصوبه و نیز ادارات و شرکتهای دولتی مشمول منطوق ماده را نخواهد داشت تا با انتساب وصف و ماهیت «صنفی – تولیدی و یا غیرصنفی» به ادارات دولتی از باب فعالیت آنها عوارض مشاغل یا فعالیت فعالان اقتصادی اخذ شود.
۸- دادنامه ۱۵۳۰- 1393/09/24 که در خصوص موضوعی مشابه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده مؤید مطالب قبل و قابل ابطال بودن مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر است که در بخشی از آن چنین آمده است: «به موجب ماده «۱» قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، برقراری هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون مجاز است و مطابق ماده «۵» قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده «۴» این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است ... همچنین برقراری عوارض بر درآمدها و ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و در تبصره «۱» ماده «۵» قانون مزبور، وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط مذکور در تبصره یاد شده در صلاحیت شورای اسلامی است. نظر به مقررات قانونی یاد شده که تا زمان لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، معتبر و مجرا بوده است و توجها به این که حوزه فعالیت مشمولان مصوبه مورد شکایت به صورت کشوری است و مالیات و عوارض آنها در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و تلقی شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادها به عنوان واحد صنفی صحیح نیست، لذا وضع عوارض محلی مطابق مصوبه معترض به خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‌شود و به استناد بند «۱» ماده «۱۲» و ماده «۸۸» قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود».
با عنایت به مراتب فوق ابطال مصوبه یاد شده مورد استدعاست. در ضمن با توجه به اینکه شهرداری شاهین شهر بر اساس مصوبه مورد شکایت، طی نامه ۶۶۱۸۰- 1393/09/16 مبلغ ۳۳۵/۴۷۹/۷۴۳ ریال بابت عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی از این شرکت مطالبه نموده و در صدد وصول مبلغ مزبور از طریق مراجع قانونی است تقاضا می شود به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این شرکت و ممانعت از وصول مبلغ مزبور توسط شهرداری، در صورت تصمیم به ابطال مصوبه شورای اسلامی شاهین شهر، اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب فرمایید. در ضمن بدوا صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مورد شکایت نسبت به این شرکت و ممانعت از وصول عوارض اعلام شده توسط شهرداری شاهین شهر طی نامه فوق الاشاره مورد استدعاست.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۱۷۳۵/ش- 1394/04/31 توضیح داده است که:
احتراما، در پاسخ به دادخواست شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به کلاسه فوق الذکر و شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۳۲۸- 1394/03/09 و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد.
درپاسخ به قسمت مقدماتی دادخواست معروض می دارد، تعرفه های مصوب این شورا مربوط به عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی است نه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی که با دقت در تعرفه های ۵۰۳ T و ۵۰۱ T کاملا مشخص است. ضمنا این دو موضوع یعنی عوارض محل فعالیت و عوارض فعالیت با یکدیگر تفاوت ماهیتی بسیار دارند چرا که بر طبق بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که فحوای آن این است « شوراهای اسلامی می توانند از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار با کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمان در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه و تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها ... اقدام نمایند» این شورا با کاهش چشمگیر عوارض ساختمانی اینگونه واحدها نسبت به وضع عوارض محل فعالیت آنان که ضریبی از مساحت عرصه و اعیان واحدهاست اقدام نموده که عملی دقیقا مطابق با قانون بوده است و این موضوع به هیچ عنوان عوارض فعالیت نمی باشد چرا که اساسا بر طبق ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض بر فعالیت واحدها خلاف قانون بوده و این شورا که به مسائل شرعی و قانونی تصویب تعرفه ها اهمیت بسیار قائل است از تصویب چنین عوارضی اجتناب داشته است.
در ادامه به نظر می رسد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران خود نیز به این موضوع واقف بوده و به عمد واژه محل فعالیت را حذف نموده که با این کار تشابه ای بین تعرفه این شورا و شورای شهر تهران ایجاد نماید و بدین طریق ذهن قضات را منحرف سازد و یا اینکه دقت لازم را در تعرفه و قوانین به عمل نیاورده است و نکته دیگر اینکه شرکت مذکور به کاهش عوارض ساختمانی خود اشاره ننموده و فقط عوارض قانونی محل فعالیت را نشانه رفته است.
۱- در پاسخ به بند ۱ دادخواست معروض می دارد، عبارت عوارض که جمع عارضه است از عارضه های حاصله به خدمات ارائه شده نشأت می گیرد که بر اساس بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون شوراها تصویب می گردد و خدمات مجموع خدمات عمومی و اختصاصی که به انواع اشخاص ارائه می گردد که بر اساس بند (۲۶) ماده (۷۱) قانون شوراها تصویب می گردد و همان گونه که اشخاص به جهت استفاده از خدمات اختصاصی به مانند پسماند، رفت و روب معابر، نگهداری فضاهای عمومی و ... مبالغی را به عنوان بهای خدمات می پردازد، به جهت رفع عارضه های حاصله به خدمات عمومی و گسترش آنها به مانند توسعه معابر، فضای سبز و .... که از نیازهای حاصله امروزی است بایستی نسبت به پرداخت عوارض موصوف اقدام نمایند و این موضوع برای این شورا بسی جای تعجب دارد که اینگونه سازمانها به جای همراهی با شهرداری در ارائه خدمات بهتر، به صورت مداوم سعی در ابطال تعرفه های قانونی شهرداری داشته و از طرف دیگر مرتبا تقاضای خدمات بهینه را دارند و اگر این روند ادامه پیدا کند و آن هیات نیز نسبت به حذف تعرفه های قانونی اقدام فرمایند، به مرور شهرداریهای کشور تضعیف شده و ارائه خدمات کاهش پیدا کرده و دیگر شهرها برای زندگی مناسب نخواهند بود لذا می طلبد که به جهت تقویت شهرداری ها در ارائه خدمات بهتر نسبت به تایید اینگونه اقدامات مطابق قانون اقدام نمود.
۲- در پاسخ به بند ۲ دادخواست معروض می دارد، همان گونه که در بالا توضیح داده شد، عوارض موصوف دقیقا مطابق با قانون تصویب شده و کلیه اشخاص ملزم به رعایت آن می باشند و چون مراحل قانونی آن به درستی طی شده است، پرداخت آن برای آن شرکت دولتی نیز الزام آور می باشد.
۳- در پاسخ به بند ۳ دادخواست عنوان می دارد، در تعرفه عوارض مصوب به هیچ عنوان حوزه خارج از حریم شاهین شهر مد نظر نبوده است و آن شرکت از طریق لوله های نفتی، نفت را به پالایشگاه ها می رساند ولی برای انجام این کار به محلی وسیع درکنار پالایشگاهها نیاز داشته که ضمن ذخیره نفت و کنترل آن نسبت به تحویل آن به پالایشگاه اقدام نماید، شرکت خطوط لوله و مخابرات در حریم شاهین شهر و در کنار شرکت پالایش نفت (پالایشگاه) دارای عرصه و اعیان بسیار وسیع بوده و مخازن متعدد نفتی در آنجا دارد و پس از دریافت نفت از لوله های کشوری، در آن منطقه نسبت بـه تحویل آن بـه پالایشگاه اقدام می نماید و عـوارض مـوصوف از بـابت فقط محـل فعالیت آن شرکت در منطقه شاهین شهر مطالبه شده که مجددا شرکت مذکور با این نحو عنوان نمودن مطلب سعی در انحراف ذهن قضات داشته است.
۴- در پاسخ به بند ۴ دادخواست معروض می دارد، همان گونه که قبلا توضیح داده شد عوارض موصوف بر اساس بند (۲۶)ماده (۵۵) قانون شهرداری و تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون شوراها و بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمان مقرر تصیوب و اعلام عمومی آن تا قبل از ۱۵ بهمن انجام شده است و دقیقا کلیه اقدامات انجام شده مطابق با قانون بوده است. ضمنا بند (۷۱) بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی را ملزم به پرداخت عوارض نموده است که این به عنوان یکی از مستندات پرداخت عوارض است نه مستند تصویب عوارض که شاکی در این زمینه نیز دقت لازم را معطوف نداشته است.
۵- در پاسخ به بند ۵ دادخواست عنوان می دارد، اول: فقط مواد و بندهایی از آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض باطل شده است و الباقی آن نیز در رابطه با نحوه وضع عوارض راهنمایی های لازم را ارائه نموده است و عوارض همان گونه که در بند ۴ این لایحه عنوان گردید بر اساس مواد قانونی دیگری مصوب می گردد. ثانیا: ماده (۲) آیین نامه مذکور مربوط به عوارض بر تولیدات است که با توجه به قانون تجمیع عوارض نسخ ضمنی شده است. ثالثا: عوارض موصوف بر تولیدات شرکت وضع نشده که آن شرکت اعمال ماده (۲) منسوخه را برای آن خواستار گردیده است. رابعا: همان گونه که در بندهای فوق توضیح داده شده عوارض موصوف مربوط به محل فعالیت آن شرکت در حریم شاهین شهر بوده است که با استناد به بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب شده است لذا این قسمت از دادخواست نیز قابل رد می باشد.
۶- در پاسخ به بند ۶ معروض می دارد: شهرداری شاهین شهر در هیچ کجای ابلاغیه های خود اشاره ای به قانون موسوم به تجمیع عوارض ننموده و اساسا با قانون منسوخه که مطابق ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ شده است نمی توان تعرفه ای تصویب نمود و مستند تصویب عوارض همان گونه که در بند ۴ این لایحه آمده است، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله بوده است.
۷- در پاسخ به بند ۷ دادخواست معروض می دارد، در ماده (۳) آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض وضع عوارض بر اماکن و واحدهای صنعتی-تولیدی و خدماتی را مطمع نظر بوده است که شاکی با حذف قسمتهایی از آن قصد انحراف موضوع را داشته اند. ضمنا این قسمت از آیین نامه هنوز باطل نشده و به قوت خود باقی است.
۸- در پاسخ به بند ۸ دادخواست اعلام می گردد اولا: همان گونه که در بند ۴ این لایحه عنوان گردید مستند تصویب عوارض، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده است نه قوانین منسوخه قبل. ثانیا: عوارض مورد تصویب این شورا با عوارض تصویبی شورای اسلامی شهر تهران خروج موضوعی داشته و عوارض تصویبی این شورا عوارض محل فعالیت و بر اساس ضریبی از مساحت عرصه و اعیان واحدها می باشد و عوارض تصویبی شورای شهر تهران عوارض فعالیت است لذا موضوعی کاملا متفاوت بوده و عوارض این شورا دقیقا مطابق قانون تصویب شده است.
در خاتمه با توجه به موارد معروضه در فوق و نظر به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شهرداری شاهین شهر و این شورا مطابق با قانون بوده است و عمل خارج از حدود اختیارات قانونی انجام نشده است تقاضای تایید اقدامات این شورا و رد ادعای واهی و بی اساس شرکت خطوط لوله و مخابرات مورد استدعاست. ضمنا بدین وسیله تقاضای حضور کارشناسان این شورا به منظور ارائه توضیحات لازم در هیات تخصصی مربوطه مورد استدعاست که خواهشمند است دستورات لازم در این زمینه را نیز صادر فرمایید.
ج) آقای حبیب اله مشهدی رئیس امور حقوقی و پیمان های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به موجب دادخواستی ابطال تعرفه کدهای ۲۵۰۲، ۲۵۰۱ ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش- 1390/11/12 و تعرفه کدهای ۵۰۳ T و ۵۰۱ T ابلاغی به شماره ۳۴۰۰/ش- 1390/11/12 شورای اسلامی شهر شاهین شهر در خصوص عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
باسلام و احترام
به استحضار می رساند: شهرداری شاهین شهر در اجرای مصوبات به شماره های ۳۱۳۹/ش- 1390/11/13 و ۳۴۰۰/ش- 1392/11/12 شورای اسلامی شهر شاهین شهر تحت عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مبادرت به طرح موضوع پرداخت عوارض یاد شده در کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شاهین شهر نموده و کمیسیون به رغم دفاعیات قانونی از سوی این شرکت دولتی متاسفانه شرکت را به پرداخت 619/246/000 ریال محکوم نمود و شهرداری تقاضای پرداخت مبلغ یاد شده را نموده است . لذا به شرح دلایل آتی بی اعتباری مصوبات موصوف از زاویه عدم رعایت قوانین ناظر بر موضوع محرز بوده و تقاضای رسیدگی و النهایه ابطال مصوبات مذکور مورد استدعاست.
۱- همانگونه که آن مقام عالی استحضار دارند اساسا تبادر لغوی ، عرفی و عقلی واژه (عوارض) در مقابل (خدمات)موضوعیت می یابد به عبارت دیگر ما به ازاء خدمات ارائه شده هستند و علی الاصول پرداخت کننده عوارض می باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود حال آنکه در ما نحن فیه و نظر به اخذ عوارض متعدد از طرف شهرداری مطالبه عوارضی تحت عنوان عوارض مشاغل بدون آن که ارائه خدمات خاصی از این جهت از سوی شهرداری قابل تصور باشد قابلیت طرح استماع و اجابت را ندارد.
۲- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در قانون برنامه پنجم توسعه تنفیذ شده است اخذ هر گونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است بنابراین تعرفه کد به شماره های مذکور شورای اسلامی شهر شاهین شهر بر اخذ عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر شاهین شهر است.
۳- علاوه بر ایرادات مذکور این شرکت از شرکتهای ابواب الجمعی وزارت نفت محسوب می شود و سرمایه و دارایی آن متعلق به بیت المال بوده و به عنوان یک شرکت دولتی و خدماتی وظیفه توزیع سوخت و ارائه خدمات در سراسر ایران را دارد و اعتبار و بودجه شرکت از محل بودجه عمومی دولت تامین می گردد و به عنوان یک شرکت خصوصی و یا خود کفا محسوب نمی گردد و قراردادن این شرکت در فهرست فعالان اقتصادی از سوی شورای شهر و شهرداری شاهین شهر منطبق با واقعیت نبوده و از این منظر ادعای شهرداری مقرون به صحت نبوده و خلاف واقعیت می باشد.
۴- موضوع مصوبات شورای اسلامی شهر شاهین شهر مصداق بارز و روشن تصمیمات قبلی آن دیوان محترم منجمله آرای هیات عمومی دیوان به شماره دادنامه های الف) دادنامه ۱۵۳۰- 1393/09/24 ب) دادنامه ۲- 1389/01/16 ج) دادنامه ۳۴۴- 1388/04/21 د) دادنامه های ۷۲۴ الی ۷۵۹-1391/10/11 منتشره در روزنامه رسمی می باشد که شورای اسلامی شهر شاهین شهر با تغییر لفظ و عنوان در صد دور زدن قوانین آمره و مصرحات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری برآمده است و نمی توان یک منع قانونی را با تغییر عنوان به یک الزام تبدیل نمود در صورتی که محتوی و نوعیت عوارض موضوع مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شهر شاهین شهر هیچ تفاوتی با عوارض ابطال شده از سوی آن دیوان محترم تحت دادنامه های مذکور ندارد وقتی که قانونگذار دریافت عوارض کسب و پیشه و مشاغل از بانکها که بنگاه تجاری محسوب می شوند را غیر قانونی اعلام می نماید و در آرای یاد شده آن دیوان مدلل و مستدل است به طربق اولی وصول عوارضی با عناوین مشابه « فعالیت فعالان اقتصادی» از این شرکت بر خلاف قانون و مقررات بوده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است.
۵- مطابق منطوق و مفهوم صریح ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده ممنوع اعلام شده و تلقی نمودن عوارض یاد شده با عنوان محلی مقرون به صحت نمی باشد چرا که حوزه فعالیت این شرکت کشوری است و در سرتاسر ایران به ارائه خدمات می پردازد و اتصاف محلی به فعالیتهای این شرکت برخلاف واقعیت و حقیقت بوده و ادعای شورای شهر و شهرداری از این نظر مردد و مخدوش است
علی هذا نظر به جهات معروضه استدعای ابطال تعرفه کدهای به شماره ۲۵۰۲-۲۵۰۱ تحت ابلاغ مصوبه شماره ۳۱۳۹/ش- 1390/11/13 و تعرفه کدهای به شماره ۵۰۳T و ۵۰۱T تحت ابلاغ مصوبه شماره ۳۴۰۰/ش- 1392/11/12 همگی صادره از سوی شورای اسلامی شهر شاهین شهر با عنوان عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری و با لحاظ نمودن ذیل ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مصوبات یاد شده را دارد. ضمنا ابتدا استدعای صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای مصوبات یاد شده و توقف رای به شماره ۹۳/۱۱۴- 1393/12/17 کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری شاهین شهر به لحاظ جلوگیری از تضییع حقوق بیت المال و تحمیل هزینه های غیرقانونی این شرکت دولتی و اختلال در بودجه و تخصیص اعتبارات و پیشگیری از آثار و توالی فاسد که جبران خسارات متعسر است را دارد.
در پایان نظر به اهمیت موضوع و آثار مترتب بر قضیه طرح شده نهایت تسریع در رسیدگی در خصوص مورد استدعاست.
متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف) تعرفه ۵۰۱T شماره ابلاغ مصوبه ۳۴۰۰/ش-1392/12/12 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر:
تعرفه ۵۰۱ T
شهرداری شاهین شهر
شماره ابلاغ مصوبه: ۳۴۰۰/ش
تاریخ ابلاغ مصوبه: 1392/12/12
موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- سالانه
معادله محاسبه عوارض:
توضیحات محاسبه عوارض:
۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانهای عمومی، دولتی و غیر دولتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ( اعم از مستقر در منطقه صنعتی، قطب صنعتی، مستقل و ...) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها تولیدی یا صنعتی می باشد، فارغ از نوع فعالیت و اعم از اینکه فعالیت آنها تولید کالا و یا خدمات خاص به صورت تولیدی، کارمزدی، اجرای خدمات و ... باشد) و فارق از محل فعالیت و فارق از زمان تاسیس و راه اندازی مشمول عوارض این تعرفه بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری می باشند.
۲- منظور از M۱ متراژ کل اعیان محل فعالیت شامل کلیه مستحدثات تولیدی، صنعتی، تاسیساتی، انبار ۰ سرپوشیده یا سرباز)، مخزن ( به مترمکعب)، استخر و آبگیر (به مترمکعب) و ... به غیر از مسجد، نمازخانه و پارکینگ می باشد.
۳- منظور از M۲ متراژ کل عرصه ملک به صورت پیوسته یا گسسته شامل محلهای صنعتی، تولیدی، آزاد، انبارهای روباز، فضای سبز و ... مربوط به واحذ ذیربط که در حریم شهر وجود دارد می باشد.
۴- X۱ و X۲ ضرایب محاسبه عوارض واحد ذیربط که از لیست تعرفه نوع فعالیت ( تعرفه ۵۰۳ T) استخراج می گردد می باشند. در ضمن در تعیین این ضرایب متراژ کل اعیانی (M۱) و متراژ کل عرصه(M۲ ) و نوع فعالیت واحد مربوطه دخیل بوده و ضرایب مورد نظر بر اساس ردیفی که نوع فعالیت و ستونی که متراژ کل اعیانی ( برای ضریب X۱) و ستونی که متراژ کل عرصه (بیرای ضریب X۲) واحد مورد نظر در آن قرار دارد استخراج خواهد شد این ضرایب محاسبه عوارض واحد ذیربط در صورتی که متراژ اعیان تا ۱۰۰۰ مترمربع باشد از ستون b۱ و در صورت یکه متراژ اعیان ۱۰۰۰ متر مربع و بیشتر باشد از ستون b۲ (یکی از دو ستون b۱ و b۲) و در صورتی که متراژ عرصه تا ۱۰۰۰۰ مترمربع باشد از ستون b۳ و در صورتی که متراژ عرصه ۱۰۰۰۰ مترمربع و بیشتر باشد از ستون b۴ (یکی از دو ستون b۳ یا b۴) و ردیفی که نوع فعالیت واحد مربوطه در آن قرار دارد (در تعرفه ۵۰۳T) به دست خواهد آمد. ضمنا نوع فعالیت عنوان شده در این بند عبارت از هر نوع شاخصه ای که محل فعالیت واحد ذیربط با آن شناخته شود و شامل نوع فعالیت، تام، نوع تولیدات و سایر موارد فارق از اینکه واحد ذیربط یکی یا چند یا تمام شاخه های مربوط به آن شاخصه را تولید، به صورت کارمزدی عمل، به صورت خدمات اجرا و ... نماید خواهد بود.
۵- A ضریب مندرج در تعرفه T001 بدون شرایط عمق قیمت منطقه بندی آن می باشد.
۶- این عوارض در ابتدای هر سال تحقق پیدا کرده و قابل وصول و پیگیری می باشد و کلیه واحدهای ذیربط موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می باشند و به ازاء هر ماه واریز زودتر قبل از پایان سال تحقق عوارض مشمول ۲ درصد کاهش به عنوان جایزه خوش حسابی خواهند بود، این عوارض تا ۱ (یک) ماه بعد از سال تحقق بدون کاهش یا افزایش وصول خواهد شد و پس از گذشت این ۱ (یک) ماه به ازاء هر تا یک ماه واریز دیرتر، به میزان ۲ درصد عوارض آن سال افزایش خواهد یافت. ضمنا در صورتی که واحد ذیربط کمتر از یک سال فعالیت داشته باشد، عوارض این تعرفه بر مبنای تعداد ماه های فعالیت محاسبه و اخذ خواهد شد.
۷- پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.
۸- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.
۹- در صورتی که فعال اقتصادی ( حقیقی و حقوقی) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهرداری واریز نماید و مالک یا مالکین (حقیقی و حقوقی) موظف به دریافت مفاصا حساب شهرداری از وی (مبنی بر پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری) می باشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند.
ب) تعرفه ۵۰۳T شماره ابلاغ مصوبه ۳۴۰۰/ش- 1392/11/12 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر:
تعرفه ۵۰۳ T
شهرداری شاهین شهر
شماره ابلاغ مصوبه: ۳۴۰۰/ش
تاریخ ابلاغ مصوبه: 1392/12/12
موضوع تعرفه: ضرایب محاسبه (X۱ و X۲) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر- (لیست هفتم) ...
ج) تعرفه ۲۵۰۱ شماره ابلاغ مصوبه ۳۱۳۹/ش- 1390/11/13 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر: ...
موضوع تعرفه: عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی ( غیر مشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم مصوب شهر- سالانه
معادله محاسبه عوارض: توضیحات محاسبه عوارض:
۱- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واقع در حریم مصوب شهر ( اعم از مستقر در منطقه صنعتی، قطب صنعتی، مستقل و ...) که غیر مشمول قانون نظام صنفی بوده و فعالیت آنها تولیدی یا صنعتی می باشد، فارق از نوع فعالیت ( اعم از اینکه فعالیت آنها تولید کالا و یا خدمات خاص به صورت تولیدی، کارمزدی، اجرای خدمات و ... باشد) و فارق از محل فعالیت و فارق از زمان تاسیس و راه اندازی مشمول عوارض این تعرفه از ابتدای سال ۱۳۹۱ به بعد بوده و موظف به پرداخت عوارض این تعرفه بر اساس نوع فعالیت به حساب شهرداری می باشند.
۲- منظور از M۱ متراژ کل اعیان محل فعالیت شامل کلیه مستحدثات تولیدی، صنعتی، تاسیساتی، انبار، سرپوشیده یا سرباز)، مخزن ( به متر مکعب)، استخر و آبگیر (به متر مکعب) و ... به غیر از مسجد، نمازخانه و پارکینگ می باشد.
۳- منظور از M۲ متراژ کل عرصه ملک به صورت پیوسته یا گسسته شامل محلهای صنعتی، تولیدی، آزاد، انبارهای روباز، فضای سبز و ... مربوط به واحد ذیربط که در حریم شهر وجود دارد می باشد.
۴- X۱ و X۲ ضرایب محاسبه عوارض واحد ذیربط که از لیست تعرفه نوع فعالیت ( تعرفه ۲۵۰۳) استخراج می گردد می باشند. در ضمن در تعیین این ضرایب متراژ کل اعیانی (M۱) و متراژ کل عرصه(M۲ ) و نوع فعالیت واحد مربوطه دخیل بوده و ضرایب مورد نظر بر اساس ردیفی که نوع فعالیت و ستونی که متراژ کل اعیانی ( برای ضریب X۱) و ستونی که متراژ کل عرصه (برای ضریب X۲) واحد مورد نظر در آن قرار دارد استخراج خواهد شد این ضرایب محاسبه عوارض واحد ذیربط در صورتی که متراژ اعیان تا ۱۰۰۰ مترمربع باشد از ستون b۱ و در صورت یکه متراژ اعیان ۱۰۰۰ متر مربع و بیشتر باشد از ستون b۲ (یکی از دو ستون b۱ و b۲) و در صورتی که متراژ عرصه تا ۱۰۰۰۰ مترمربع باشد از ستون b۳ و در صورتی که متراژ عرصه ۱۰۰۰۰ مترمربع و بیشتر باشد از ستون b۴ (یکی از دو ستون b۳ یا b۴) و ردیفی که نوع فعالیت واحد مربوطه در آن قرار دارد (در تعرفه۲۵۰۳) به دست خواهد آمد. ضمنا نوع فعالیت عنوان شده در این بند عبارت از هر نوع شاخصه ای که محل فعالیت واحد ذیربط با آن شناخته شود و شامل نوع فعالیت، تام، نوع تولیدات و سایر موارد فارق از اینکه واحد ذیربط یکی یا چند یا تمام شاخه های مربوط به آن شاخصه را تولید، به صورت کارمزدی عمل، به صورت خدمات اجرا و ... نماید خواهد بود.
۵- P۱ و P۲ به ترتیب فقط آخرین ارزش معاملاتی اعیان و عرصه موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم واحد ذیربط می باشند.
۶- این عوارض در ابتدای هر سال تحقق پیدا کرده و قابل وصول و پیگیری می باشد و کلیه واحدهای ذیربط موظف به واریز آن از زمان تحقق به حساب شهرداری می باشند و به ازاء هر ماه واریز زودتر قبل از پایان سال تحقق عوارض مشمول ۲ درصد کاهش به عنوان جایزه خوش حسابی خواهند بود، این عوارض تا ۱ (یک) ماه بعد از سال تحقق بدون کاهش یا افزایش وصول خواهد شد و پس از گذشت این ۱ (یک) ماه به ازاء هر تا یک ماه واریز دیرتر، به میزان ۲ درصد عوارض آن سال افزایش خواهد یافت. ضمنا در صورتی که واحد ذیربط کمتر از یک سال فعالیت داشته باشد، عوارض این تعرفه بر مبنای تعداد ماه های فعالیت محاسبه و اخذ خواهد شد.
۷- پرداخت این عوارض با مجوزهای مورد نیاز که اشخاص می بایستی در هنگام شروع به فعالیت از مراجع ذیصلاح دریافت نمایند ارتباطی نخواهد داشت.
۸- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض قانونی نخواهد بود.
۹- در صورتی که فعال اقتصادی ( حقیقی و حقوقی) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهرداری واریز نماید و مالک یا مالکین (حقیقی و حقوقی) موظف به دریافت مفاصا حساب شهرداری از وی (مبنی بر پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری) می باشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند.
د) تعرفه شماره ۲۵۰۲ شماره ابلاغی ۳۱۳۹/ش- 1390/11/12 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر: ...
موضوع تعرفه: عوارض ( حق بهره برداری، افتتاحیه) محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول قانون نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم مصوب شهر
معادله محاسبه عوارض: ۳ برابر عوارض سالانه تعرفه ۲۵۰۱ در زمان یوم الادا این تعرفه بر اساس نوع فعالیت = T
توضیحات محاسبه عوارض:...
6- در صورتی که فعال اقتصادی (حقیقی و حقوقی) در محلی فعالیت داشته باشد بایستی عوارض این تعرفه را به حساب شهرداری واریز نماید و مالک یا مالکین (حقیقی و حقوقی) موظف به دریافت مفاصا حساب شهرداری از وی ( مبنی بر پرداخت عوارض این تعرفه به حساب شهرداری) می باشند و در صورت عدم دریافت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند.
هـ) تعرفه شماره ۲۵۰۳ شماره ابلاغ مصوبه ۳۱۳۹/ش- 1390/11/13 مصوب شورای اسلامی شهر شاهین شهر:...
موضوع تعرفه: ضرایب محاسبه (X۱ و X۲) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیر مشمول نظام صنفی) تولیدی یا صنعتی واقع در حریم مصوب شهر- (لیست اول)
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/05/24 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به اینکه طبق ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387/02/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تعیین تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع اعلام شده و در بند الف ماده ۳۸ همین قانون نرخ عوارض خدمات معین شده است و فعالیت فعالان اقتصادی از مصادیق خدمات است که از آنها مالیات اخذ می شود، بنابراین وضع عوارض به شرح مصوبات موضوع شکایت، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شاهین شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری