عوارض کسب و و پیشه بانکها در شیراز

شماره دادنامه: ۱۰۵۲

تاریخ دادنامه: 1396/10/19

کلاسه پرونده: ۹۶/۱۷۸

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات ایران با وکالت آقایان ۱- اویس آشنا و ۲- علی اصغر قائمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۰۷۳/۹۴/ص-1394/09/17 شورای اسلامی شهر شیراز

گردش کار :

آقایان اویس آشنا و علی اصغر قائمی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۰۷۳/۹۴/ص-1394/09/17 شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

با سلام

احتراما به وکالت از بانک صادرات ایران (سرپرستی استان فارس) مراتب درخواست خویش را به خواسته ابطال مصوبه ۴۷۰۳/۹۴/ص - 1394/09/17 از زمان تصویب آن در بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز به تاریخ 1392/07/29 به شرح ذیل به استحضار می رساند:

مقدمتا قابل عرض است که شورای اسلامی شهر شیراز به تاریخ ۵/۱۰/۱۳۸۴ اقدام به تصویب مصوبه شماره ۱۴۷۳۱ در باب اخذ بهای خدمات از بانکها، صندوق های قرض الحسنه و سایر موسسات مالی و اعتباری و دفاتر بیمه ایی نموده است که مصوبه اخیرالذکر حسب آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹-1391/10/11 بنا به درخواست برخی منتفعین این امر طی دو فقره کلاسه ۹۰/۱۰۵۷ و ۹۱/۱۰۷۴ ابطال شده است. همچنین در سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر شیراز اقدام به تصویب مصوبه شماره ۳۳۴۸۳- 1392/05/09 کرده است که بر اساس آن به شهرداری شیراز اجازه داده شده است که نسبت به اخذ بهای خدمات از کلیه بانکها اقدام نماید. علی ایحال این مصوبه نیز با همان استدلال مقرر در آراء شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹ طی دادنامه های شماره ۱۶۸۱ لغایت ۱۷۳۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری محکوم به ابطال گردید. آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مذکور در خصوص ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز با این استدلال نگارش و تحریر یافته است که «حوزه فعالیت بانکی غیر محلی و کشوری است» بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص داده شده است.

علی ایحال شورای اسلامی شهر شیراز بر خلاف آراء مزبور و در مخالفت صریح و آشکار با قوانین آمرانه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام به تصویب مصوبه شماره ۴۷۰۳/۹۴/ص - 1394/09/17 نموده است که مصوبه اخیر نیز در مشابهت کامل با مصوبات باطل شده سابق الذکر و در باب تعیین و اخذ بهای خدمات از موسسات مالی و اعتباری، بانکها، شرکتهای خدمات بیمه ایی و غیره می باشد. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر شیراز بنا به دلایل ذیل مخدوش و قابل ابطال می باشد:

۱- در این بخش از دفاعیات به برخی از ادله اثباتی تخدیش چنین مصوباتی اشاره می شود.

الف: وفق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی، بدون مجوز شورای اقتصادی مجاز به تصویب این دسته عوارض نیست.

ب: فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در سراسر کشور گسترده است و فعالیت آنها محلی نیست بلکه فعالیت ملی دارند و این در حالی است که وفق تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی اختیار وضع عوارض محلی را دارند.

ج: اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیت های مذکور در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و موارد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و از آنجا فعالیت شعب بانکها ملی تلقی و غیر محلی می باشد لذا تعیین وضع عوارض جدید ملی در صلاحیت شورای اسلامی شهر نمی باشد. نگاهی به مجموعه ادله فوق که بخشی از مستندات هیات عمومی دیوان در باب ابطال مصوبات مشابه نیز می باشد ذهن را به صحت ادعای موکل در باب ابطال مصوبه جدید سوق می دهد لکن آنچه بیش از پیش دلیل ابطال مصوبه اخیر الذکر تلقی می شود آن است که مصوبه اخیر در تضاد و تعارض با عمومات مطمح نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات مشابه سابقه است. لذا در ادامه به استحضار می رساند:

۲- نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۹۴۸۶/۳۰/۸۳-1383/11/07 در پاسخ به استفساریه ریاست قوه قضائیه این گونه مقرر می نماید که «... تصویب مصوبه ای به همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاک که موجب ابطال مصوبه شده است مانند وجود مجوز قانونی، بدون اخذ مجوز جدید، بر خلاف نظریه تفسیری شورای نگهبان است.»

سوال قابل طرح آن است که آیا شورای اسلامی شیراز در فاصله زمانی ابطال مصوبات اخیر تا زمان تصویب مصوبه جدید (موضوع درخواست ابطال این درخواست) مجوز جدیدی اخذ نموده یا صلاحیت جدید در باب وضع عوارض ملی کسب نموده است؟

۳- صرف نظر از مطالب فوق، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی آراء مستند دادخواست تقدیمی، به عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر شیراز در تعیین وضع عوارض ملی در خصوص بانکها و موسسات مالی اعتباری، اعلام نظر نموده است که با تمسک به آراء موصوف شورای اسلامی شهر شیراز وفق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ملزم به رعایت مفاد آراء هیات عمومی دیوان در تنظیم و تصویب مصوبات مشابه بعدی خواهد بود. لکن با نگاهی هر چند اجمالی به موضوع هر سه مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر شیراز و با عنایت به استعمال واژگان مترادف و مشابه (همچون بهای خدمات، عوارض خدمات و سرانه خدمات) در مصوبات اخیر و نحوه محاسبه عوارض موصوف و هدف گذاری شورا در تصویب مصوبات برای تامین خدمات شهری (همچون فضای سبز و آسفالت و غیره) به نظر می رسد که شورا در خصوص تنظیم و تصویب مصوبه موضوع درخواست ابطال به هیچ عنوان به نظر صائب و لازم الاجرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات مشابه باطله سابقه، توجهی ننموده است لذا با تمسک به ماده ۹۲ هیات قانون و با امعان نظر ریاست دیوان عدالت اداری برای صرفنظر نمودن از مقررات ماده ۸۳ همان قانون، تقاضای تشکیل جلسه هیات عمومی دیوان در اسرع وقت و صدور حکم به ابطال مصوبه ۴۷۰۳/۹۴/ص-1394/09/17 از تاریخ تصویب آن را دارم. "

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

"نامه شماره ۵۱۳/۹۳/ش ش- 1394/09/02 فرماندار شهرستان شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه شماره ۴۱۹۲/۹۴/ص- 1394/08/20 در خصـوص هزینـه سالیانه خدمـات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی بـه استثنای مشمولین قانون نظام صنفی و ... پس از وصول و ثبت به شماره ۵۸۴۸/۹۴/و- 1394/09/04 دبیرخانه شورا، در یکصد و بیست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 1394/09/16 با حضور ۱۹ نفر از اعضای شورا مطرح و مستند به مواد ۷۱ و ۸۰ اصلاحی قانون شوراها و با ۱۹ رای موافق مصوبه شماره ۴۱۹۲/۹۴/ص- 1393/08/20 اصلاحی و طی ماده واحده:

در جهت ایجاد درآمد پایدار شهرداری نظر به استفاده فعالان اقتصادی اعم از صاحبان حرف و مشاغل، دفاتر تجاری، مشاغل خدماتی، بنگاههای اقتصادی، متصدیان معاملات تجاری، مشمولین قوانین خاص از خدمات شهری از جمله فضای سبز، پارکینگ، آسفالت بلوارها و پیاده روها، اتوبوس، آتش نشانی و ... در جهت جبران قسمتی از هزینه سرانه، سهم این گونه مکانها تحت عنوان هزینه سالیانه به شرح فرمول ذیل محاسبه و از استفاده کنندگان اماکن دریافت گردد.

هزینه سالیانه سرانه خدمات- مساحت زیربنای واحد استفاده کننده×B

B: عبارت است از یک درصد قیمت روز زمین موضوع مصوبه شماره ۵۸۵۰/۹۳/ص- 1393/11/09 شورای اسلامی شهر

تبصره۱: بالکن و نیم طبقه جزء مساحت زیربنای واحد استفاده کننده لحاظ می گردد. پارکینگ، انباری و تاسیسات در طبقات جزء مساحت محاسبه نمی گردد.

تبصره۲: حداکثر متراژ مساحت مورد محاسبه برای هزینه سالانه خدمات سرانه ۴۰۰ مترمربع می باشد.

تبصره۳: مدت زمان اجرای مصوبه یک سال از تاریخ تصویب بوده و پس از پایان مدت شهرداری می بایست موضوع تمدید مدت زمان مصوبه را به همراه گزارشی از نحوه عملکرد آن به شورا ارائه نماید.

تبصره۴: مشمولین قانون نظام صنفی، پزشکان و حرف وابسته به پزشکی و اشخاصی که در قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف عوارض آنها مشخص گردیده است و همچنین مشمولین مصوبات شورای اسلامی شهر موضوع عوارض شغلی و بهره برداری موقت مشمول مندرجات این مصوبه قرار نمی گیرند.- رئیس شورای اسلامی شهر شیراز"

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/10/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۶۲، عوارض محلی شهرداری از کلیه مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل) و مشمولین قوانین خاص مثل بانک ها، مطب پزشکان، وکلا و غیره با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و اخذ این گونه عوارض طبق بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱- 1366/02/05 وزارت کشور پس از تایید نماینده ولی فقیه در حاکمیت قانون اجرا شده است و طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز به موجب بند ۲۶ ماده مذکور تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش هر یک از عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و هر چند قوانین و مقررات عمومی حاکم بر بانک ها سراسری و ملی بوده لیکن حسب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت، محل فعالیت بانک ها از مصادیق واحدهای تجاری است و به همین جهات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره از جمله رای شماره ۱۱۳- 1387/02/29 وضع عوارض کسب و پیشه (عوارض محلی) از بانک های دولتی، خصوصی و صندوق های قرض الحسنه و موسسات مالی و اعتباری را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است، از سوی دیگر هر چند در بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، موسسات تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از پرداخت مالیات معاف شده اند لیکن طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مذکور شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنابراین مصوبه شماره ۴۰۷۳/۹۴/ص-1394/09/17 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «هزینه سالیانه خدمات از کلیه اماکن مورد استفاده فعالان اقتصادی به استثنای مشمولین قانون نظام صنفی» از جمله بانک ها، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده نشد.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری