عوارض کسب و پیشه بانک ها

عوارض کسب و پیشه بانک ها: رای شماره 708 الی 715 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: ۷۰۸ الی ۷۱۵

تاریخ دادنامه: 1395/09/16

کلاسه پرونده: ۹۵/۱۷۴، ۹۴/۴۲۰، ۹۵/۴۷، ۹۵/۲۸۲، ۹۵/۲۸۸، ۹۵/۳۷۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته:

الف- ابطال گروه ۱۴ بند ۳۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴

ب- بند ۵ بخش دوم تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵

ج- بند ۱-۴ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵

د- ماده ۴۰ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴

هـ- فصل چهارم لایحه عوارض شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در سال ۱۳۹۳

و- جدول شماره ۴-۲ لایحه عوارض شورای اسلامی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳

ز- ماده ۳ مصوبه شماره ۸۱ جلسه مورخ 1393/04/21 شورای اسلامی شهر قزوین

ح- مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۳- 1392/10/18 شورای اسلامی شهر اهواز

گردش کار:

۱- به موجب گروه ۱۴ بند ۳۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴ و بند ۵ بخش دوم تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمدشهر در سال ۱۳۹۵ و بند ۱-۴ دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵ و ماده ۴۰ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت و فصل چهارم لایحه عوارض شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در سال ۹۳ و جدول شماره ۴-۲ لایحه عوارض شورای اسلامی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳ و مصوبه شماره ۸۱ جلسه مورخ 1393/04/21 شورای اسلامی شهر قزوین و مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۳ مورخ 1392/10/18 شورای اسلامی شهر اهواز در خصوص وضع عوارض بر بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه مقرر شده است که:

الف- گروه ۱۴ بند ۳۶ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر قدس در سال ۱۳۹۴:

۳۶) عوارض کسب و پیشه:

در محاسبه عوارض صنفی فرمول ذیل اعمال می گردد

A=

جمع عوارض = A

ارزش منطقه ای عرصه برابر دفترچه دارایی = P

مساحت واحد صنفی = S

قیمت پایه صنف برابر دفترچه اصناف = H

ضریب گروه شغلی = K

گروه چهارده – (صندوق قرض الحسنه موسسات مالی و اعتباری)= ۳

ب- بند ۵ بخش دوم تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال ۱۳۹۵:

بخش دوم:

۵- عوارض بر بانک ها و صندوق های قرض الحسنه

به هنگام افتتاح یا تأسیس واحدهای بانکی جدید جا به جایی ۵ برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر هر متر مربع مساحت زیر بنا تحت عنوان عوارض حق افتتاح از بانک های دولتی، خصوصی، موسسات مالی، اعتباری و موسسه ای که فعالیت مالی – اعتباری و بانکی دارد محاسبه و دریافت می گردد.

تبصره ۱- صندوق های قرض الحسنه مشمول پرداخت 1/70 برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم بر هر متر مربع به مساحت زیربنا تحت عنوان عوارض حق افتتاح خواهند بود.

تبصره ۲- عوارض سالیانه معادل یک برابر ارزش منطقه ای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم بر هر متر مربع از کلیه بانک های دولتی خصوصی و موسسات مالی، اعتباری، صندوق مهر، قرض الحسنه ها و هر موسسه که فعالیت مالی، اعتباری و بانکی دارد محاسبه و دریافت می گردد.

با توجه به اینکه اشغال معبر عمومی غیر مجاز می باشد مقرر گردید کلیه عابر بانکهایی که جهت ارائه خدمات بخشی از معبر عمومی را اشغال کرده باشد عوارض به شرح ذیل وصول می شود:

عوارض نصب عابر بانک ها ۱۲× np × یک متر مربع

عوارض سالیانه عابر بانک ها ۱۲× np × یک متر مربع

توضیح اینکه ۱۲ ماه یک سال است

ج- بند ۱-۴ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در سال ۱۳۹۵:

(۱-۴)عوارض سالیانه و حق افتتاح بانکها

تبصره: (۱): ملاک محاسبه عوارض یاد شده مساحت مورد استفاده تجاری می باشد و شامل سرویس بهداشتی، اتاق نگهبانی مجزا، لابی، بایگانی، نورگیر و راه پله و ساختمان مسکونی مدیر شعبه، نمازخانه و... نمی شود.

د: ماده ۴۰ دفترچه تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر صفادشت در سال ۱۳۹۴:

ماده۴۰- برای محاسبه عوارض بانک ها و صندوق های قرض الحسنه و موسسات اعتباری:

K × P × S

S= مساحت بنا P= قیمت منطقه دارایی و K= ضریب با کاربریهای مختلف

۱- کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری ضریبت K یک و برای صندوق های قرض الحسنه P ۵۰% محاسبه می شود.

تبصره(۳۰): به استناد بند الف تبصره ۳ ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده و در راستای وصول به موقع عوارض صنفی ۲% جریمه تأخیر در ماه برای آن دسته از صنوف که به صورت سالیانه مراجعه ننمایند محاسبه اخذ خواهد شد.

هـ- فصل چهارم لایحه عوارض شورای اسلامی شهر تربت حیدریه در سال ۱۳۹۳:

فصل چهارم: عوارض مربوط به صنوف:

عوارض بر فعالیت بانکها و موسسات مالی و اعتباری از اماکن موجود در سطح شهر

موضوع: این عوارض به کلیه بانکها، موسسات مالی و اعتباری، نیمه دولتی و دولتی تعلق می گیرد.

مشمول: هنگام صدور هرگونه پاسخ و همچنین با صدور قبض سالانه قابل دریافت است.

زمانبندی: بصورت سالانه دریافت می گردد.

فرمول: (۰,۳ × P × M ) + T

T: برابر است با 2/000/000 ریال

M: مساحت زیربنا

P: قیمت عرصه طبق تعریف فصل اول

سقف قیمت: حداکثر مبلغ P پنجاه درصد بیشترین قیمت عرصه در کل دفترچه ارزش معاملاتی املاک می باشد. و حداکثر مساحت زیربنای مورد استفاده ۱۰۰۰ متر مربع می باشد.

و- جدول شماره ۴-۲ لایحه عوارض شورای اسلامی شهر خرم آباد در سال ۱۳۹۳:

ز- ماده ۳ مصوبه شماره ۸۱ جلسه مورخ 1393/04/21 شورای اسلامی شهر قزوین:

ماده واحده: بر اساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می شود:

در خصوص افزایش بهای خدمات ایمنی به اسناد ماده ۱۷۴ برنامه پنجم توسعه که شهرداری ها را به سمت درآمدهای پایدار سوق می دهد، تعرفه ذیل را جایگزین مصوبه شماره ۳۴۹ مورخ 1388/11/03 نماید.

ماده سه: بهای خدمات ایمنی از بانکها و موسسات و تعاونی های مالی اعتباری:

تمامی شعبه های تعاونی های مالی و اعتباری و موسسات ارائه دهنده خدمات مالی سالانه مبلغ پانصد هزار ریال و کلیه شعبات بانکهای دولتی و خصوصی به ازاء هر شعبه 1/000/000 ریال بعنوان بهای خدمات ایمنی وصول گردد.

تبصره ۳: مصوبه مذکور برابر ماده ۸۳ قانون شوراها چنانچه در مدت زمان قانونی مورد اعتراض مراجع ذیربط قرار نگرفت و پس از طی فرایند بر اساس تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1394/01/01 لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۴: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود."

ح- مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۲۳ مورخ 1392/10/18 شورای اسلامی شهر اهواز:

"مصوبه شماره دو جلسه شماره بیست و سه

شماره لایحه: ۸۳۰۱/۱۰۰/۱ تاریخ: 1392/09/24

موضوع: اخذ بهای خدمات شهری بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه

در جلسه مورخ 1392/10/18 مطرح و با ۱۸ رای موافق و ۱ رای مخالف به شرح ذیل به تصویب رسید.

متن مصوبه:

ضمن اصلاح ضریب K به شرح ذیل، با لایحه شهرداری به شرح ذیل موافقت بعمل آمد.

اصلاح ضریبK:

بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه دولتی ۲=K

بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه خصوصی ۲=K

جناب آقای علاسوند مقدم

رئیس محترم شورای اسلامی شهر اهواز

با سلام

احتراماً، به استحضار می رساند با عنایت به مصوبه شماره ۳۹۳۲۰/۱/۴۴ مورخ 1391/10/05 استاندار محترم در خصوص بهای خدمات شهری از محل کسب بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، به استحضار می رساند با توجه به بررسیهای بعمل آمده در جلسات کارشناسی کارگروه بهای خدمات و نیز نتایج حاصله از نشست های مشترک مدیریت درآمدهای عمومی با مسئولین بانکهای دولتی و خصوصی، مشخص گردید که فرمول فعلی جهت وصول بهای خدمات از ارگانهای مذکور، صحیح و منصفانه نیست. بعنوان مثال و طبق گزارش گروه حسابرسی مدیریت درآمدهای عمومی، بهای خدمات شهری بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۹۲ مبالغی معادل پانصد میلیون تومان می باشد که این مبلغ برابر بهای خدمات شهری شرکت ملی مناطق نفت خیز در همین سال است و از طرفی بهای خدمات شهری بانک صادرات در سال جاری دو میلیارد و نهصد میلیون تومان است که این مبلغ برابر بهای خدمات شهری شرکت صنایع فولاد در همین سال می باشد بدین ترتیب و با نگاه کلی به موضوع، این نتیجه حاصل می شود که میبایست در فرمول بهای خدمات شهری تجدیدنظر گردد، لذا فرمولی به شرح زیر جهت اخذ بهای خدمات شهری از ارگانها و موسسات مذکور پیشنهاد می گردد.

(نرخ تورم +۱) × (۲P ۲S+۱P ۱S) K = بهای خدمات شهری

توضیحات:

۱- نرخ تورم: طبق اعلام مرکز آمار ایران در ابتدای هر سال، در فرمول منظور میگردد.

۲- ۱S: مساحت عرصه

۳- ۱P: قیمت منطقه بندی طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیر این صورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد.

۴- ۲S: مساحت اعیان

۵- ۲P: قیمت نوع سازه طبق دفترچه ارزش معاملاتی شهرداری در صورت تنظیم و تصویب، در غیر اینصورت طبق دفترچه دوره قبل محاسبه خواهد شد.

۶- K: ضریبی متغیر به شرح زیر:

- بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه دولتی (0/5=K)

- بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه خصوصی (۱=K)

گروه های هدف جهت اخذ عوارض مذکور:

- کلیه بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه دولتی و خصوصی

خواهشمند است دستور فرمایید به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و... مصوب سال ۱۳۷۵، موضوع در جلسه آتی شورای محترم اسلامی شهر مطرح، و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید.- سید خلف موسوی – شهردار اهواز

۲- آقای امید محمدی، اداره امور شعب استان خوزستان بانک ملی ایران، بانک توسعه تعاون و آقای مرتضی صابر نسب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن به موجب دادخواست ها و شکایت نامه هایی اعلام کرده اند که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیات عمومی، از جمله آرای شماره ۳۴۴ - 1388/04/21، ۲ - 1389/01/16 و ۲۱۹ - 1391/04/26 رعایت نشده است.

۳- آرای مذکور هیات عمومی، ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی برخی از شهرها در خصوص وضع عوارض بر بانکها و موسسات ما لی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه می باشند و شاکیان به لحاظ صدور آرای یاد شده هیات عمومی، ابطال مصوبات مورد شکایت را در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده اند.

۴- متن آرای هیات عمومی بدین شرح ا ست:

الف- رای شماره ۳۴۴ - 1388/04/21 هیات عمومی:

حکم مقرر در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ مصرح در حصر صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هریک از عوارض محلی با رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط است. نظر به اینکه در تعیین عوارض کسب و مشاغل درباره بانکها و شعب آنها توسط شورای اسلامی شهرستان قائم شهر رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله ضوابط مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نشده است، اساساً با عنایت به فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در امور بانکی در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها و شعب آنها به شرح بندهای ۱۶۹ و ۱۷۰ مصوبه جلسه شماره ۱۸۹۰ مورخ 1382/11/14 مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهرستان قائم شهر است. بنابر این به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری بندهای فوق‎الذکر از مصوبه مذکور ابطال می‎شود.

ب- رای شماره ۲ - 1389/04/16 هیات عمومی:

"مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهرها می‎باشد و به موجب بند (ب) از ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون اصلاح موادی از قانون برنام سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱، عوارض محلی، عـوارضی است که بـه استناد تبصره ۱ مـاده ۵ قـانون اخیـرالذکر و بـا رعایت مقررات منـدرج در آن توسط شوراهای اسلامی شهر وضع می‎گردد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‎شود، لذا وضع عوارض و بهاء خدمات برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر یزد در سالهای ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ مغایر قانون تشخیص و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد."

ج- رای شماره ۲۱۹ - 1391/04/26 هیات عمومی:

"اگر چه قانونگذار در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات و الحاقات بعدی، شوراهای اسلامی شهر را مجاز دانسته است که به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام کنند، لیکن با توجه به حکم مقرر در تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ مبنی بر این که «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام دارند»، مصوبه شماره ۱۳۸ - 1388/03/18 شورای اسلامی شهر دزفول در حدی که دلالت بر تعیین عوارض کسب و پیشه از فعالیت بانکها، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه و مراکز پست بانک و مراکزی که فعالیت کشوری و غیر محلی دارند، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دزفول است و با استناد به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود. بدیهی است مطابق حکم مقرر در مـاده ۷۷ قـانون تشکیلات، وظایـف و انتخابـات شـوراهای اسلامی کشور و انتخـاب شهرداران مصوب 1375/03/01 اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات شهری منع قانونی ندارد

۴- رئیس دیوان عدالت اداری با ملاحظه نظریه مشاوران محترم خود مبنی بر اینکه مصوبه های مورد شکایت مغایر با مفاد آرای پیش گفته هیات عمومی هستند، به موجب مرقومه های مورخ 1395/02/04، 1395/03/25، ۹/۴/۹۵، ۲۱/۴/۹۵، ۲۶/۴/۹۵ و ۱۷/۵/۹۵ در هامش نظریه های مذکور، با اعمال ما ده ۹۲ موافقت می کند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/09/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۳۴۴-۲۱/۴/۱۳۸۸، ۲-۱۶/۴/۱۳۸۹ و ۲۱۹-۲۶/۴/۱۳۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص تعیین و وضع عوارض بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حـدود اختیارات ابطال شده است و شـوراهای اسلامی شهرهـای محمدشهر، شهر قـدس، شهر جـدید هشتگرد، صفادشت، تربت حیدریه، خرم آباد، قزوین و اهواز به شرح مصوبات مندرج در گردش کار، بدون رعایت مفاد آراء مذکور به وضع عوارض بر بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مبادرت کرده اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شوند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری